نظرية الإمامة الإلهية من التَّقِيَّة والانتظار إلى ولاية الفقيه

نظرية الإمامة الإلهية
من التَّقِيَّة والانتظار إلى ولاية الفقيه

تمهيد:
منصب الإمامة:اتفقت الأمة بجميع فرقها من سنة وشيعة وغيرهما على وجوب الإمامة، وعلى وجوب طاعة الإمام، ما دام يسوسهم بأحكام الكتاب والسنة، فيحكم بينهم بالعدل، ويحقق لهم الأمان، ويحمي الثغور والحدود، يقول الإمام الماوردي: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة، في حراسة الدين، وسياسة الدنيا. وعَقْدُها لمن يقوم بها في الأمة واجبٌ، بالإجماع».([1])

والإمامُ – عند المسلمين من أهل السنة والجماعة – رجلٌ، تختاره الأمة، ممن تتوافر فيه الشروط التي تمكنه من القيام بالوظائف المنوطة بمنصب الإمام، وهي تنظيم حياة الناس في أمور دينهم ودنياهم، وفق موازين الحق والعدل، المنصوصة عليها في الكتاب والسنة، وليس للإمام – عندهم - حق التشريع للناس برأيه، فهو ممثل الأمة، وليس ممثلاً لله تعالى في الأرض، كما في البابوية؛ وعليه فالإمامة قضية مصلحية دنيوية، وبالتعبير المعاصر قضية مدنية، وليست دينية.

أما الإمامُ – عند الشيعة الاثني عشرية – فهو رجلٌ، منصوص عليه من الله تعالى على لسان الرسول، أو لسان الإمام الذي قبله، ويشترط فيه العصمة، وأن يكون من السلالة العلوية، الحسينية؛ فالإمام عندهم ممثلٌ لله تعالى في الأرض، يسوس البلاد، ويشرِّع للعباد، كما هو الأمر في (البابوية)؛ وعليه فالإمامة قضية دينية عقدية، بل هي أحد أهم أركان الإيمان، الذي لا يتم إيمان المرء إلا بها، روى الكليني عن أبي جعفر (ع) قال: «بني الاسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية».([2]) فالولاية عندهم بمقام الشهادتين عند المسلمين، فكما أن الشهادتين مفتاحُ الدخول في الإسلام، كذلك عقيدة الولاية مفتاح الدخول في دين الشيعة والجنة.

مصطلحات شيعية: (الغَيْبة): اختفاء الإمام والتواري عن الأعين، فترة من الوقت، في الأرض، أو في السماء كما هي عقيدة النصيرية في علي، رَضيَ اللهُ عنه. (الانتظار): انتظار الإمام الثاني عشر الغائب، إلى حين ظهوره من محل اختفائه. (الرجعة): هي رجوع الإمام من مقر اختفائه. و(الرجعة) أيضاً: الاعتقاد بالعودة إلى الدنيا بعد الموت. والمعنى إجمالاً: أنه بعد ظهور الإمام الغائب من مقر اختفائه يرجع النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إلى الدنيا، ويرجع عليٌّ والحسن والحسين، بل وكل الأئمة، كما يرجع خصومهم، كأبي بكر وعمر والصحابة وبني أمية والعباس، فيقتص لهؤلاء الأئمة من خصومهم، ثم يموتون جميعاً، ثم يحيون يوم القيامة. (البداء): تَغْييرُ الإرادة والحكم، تبعاً لتغيُّرِ العلم. (التَّقِيَّة): إظهار المرء خلاف ما يبطن. أو «المدارة والمصانعة وهي مبدأ أساسي عندهم، وجزء من الدين، يكتمونه عن الناس، فهي نظام سري يسيرون على تعاليمه، فيدْعُون في الخفاء لإمامهم المخفي، ويظهرون الطاعة لمن بيده الأمر. فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة في وجه الدولة القائمة الظالمة».([3]) وتَقِيَّتُهم مع المسلمين فقط. (الإمامية): هم القائلون بإمامة علي – رَضيَ اللهُ عنه – وبنيه من بعده. وهم فرق، أكبرها: الزيدية، والإسماعيلية والاثنا عشرية، والحديث هنا عن الأخيرة؛ لأنها أكثرها ظهوراً وتأثيراً على الساحة اليوم. (الوِلاية): السلطة. (والفقيه): المجتهد العادل في زمن غيبة الإمام.

أولاً- مكانة الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية

تعد عقيدة (الإمامة) حجر الزاوية في المذهب الشيعي الاثني عشري، وحولها تدور كثيرٌ من المعتقدات الشيعية الأخرى كالعصمة، والبداء، والتقية، والغيبة، والرجعة، فهي جوهر العقيدة، وأساس المذهب، وأحد أصول الدين الخمسة: (التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والْمَعاد)، فهي بمثابة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الأخر؛ فلا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها؛ لذلك يعد منكرُها منكراً لأحد أركان الإيمان، كافراً مخلداً في النار. ولا يجوز أن تخلو الأرض من إمام مفروضِ الطاعة، ظاهرٍ مشهور أو غائبٍ مستور، ليكون حجة على العباد؛ لذلك من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.

يقول المظفر: «نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها... كما نعتقد أنها كالنبوة؛ فلا بد أن يكون في كل عصر إمامٌ هادٍ، يخلف النبي في وظائفه... وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس... وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة... وأن الإمامة لا تكون إلا بنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله، وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس... ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية... وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة، منصوب من الله تعالى... سواء كان حاضراً أو غائباً عن الناس».([4])

وقد نسبوا إلى جعفر الصادق – رَضيَ اللهُ عنه – قوله: «لا يكون العبد مؤمناً حتى يعرف اللهَ ورسولَه، والأئمةَ كلَّهم، وإمامَ زمانه...». وقوله: «من أنكر ذلك [أي: إمامة أحدٍ من الأئمة] كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة رسول الله - صلى الله عليه وآله». وقوله: «نحن الذين فرض الله طاعتنا، لا يسع الناسَ إلا معرفتُنا، ولا يُعذَر الناسُ بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمناً، ومن أنكرنا كان كافراً...». ([5]) ونسبوا إلى علي - رَضيَ اللهُ عنه – قوله: «اللهم، لا تُخْلِ الأرضَ من حجةٍ لك على خلقك، ظاهرٍ أو خافٍ مغمور؛ لئلا تبطلَ حجتُك وبيِّناتُك».([6])
صفات الأئمة: وضع الشيعة لأئمتهم من الصفات ما رفعهم بها إلى مقام الإلهية، أهمها:
1- العصمة: فهم معصومون من الذنوب صغيرها وكبيرها، ومن الخطأ في الرأي والحكم.
2- العلم اللدني: فهم يعلمون ما كان، وما هو كائن، وما سيكون، بالوحي، ملَكاً أو إلهاماً.
3- القدرة المطلقة: فإذا أرادوا شيئاً قالوا له: كن فيكون. وشيعتهم يسمون هذه القدرة (بالولاية التكوينية) أي: سلطة التصرف في الكون. وأكتفي هنا بنص للخميني، يقول: «إن للإمام مقاماً محموداً، ودرجةً سامية، وخلافةً تكوينية، تخضعُ لولايتها وسيطرتها جميعُ ذرات هذا الكون. وإن من ضروريات مذهبنا أن للأئمة مقاماً، لا يبلغه مَلَكٌ مقرب، ولا نبيٌّ مرسل... وإنهم كانوا قبل هذا العالم أنواراً، فجعلهم الله بعرشه محدقين». ويقول: «إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن...».([7])

مهام الإمام:للإمام عند الشيعة الاثني عشرية مهمتان رئيسيتان: تشريعية، وسياسية، أماالتشريعيىة فهي بيان الحكم في المسائل الحادثة، التي ليس لها وجود في القرآن والسنة. فلا يجوز لأحد أن يجتهد ويفتي في ذلك غير الإمام المعصوم، العالم بالعلم الإلهي؛ لأن الاجتهاد نوع من الظن، ولا يجوز الحكم في الدين بالظن. وأماالسياسية، فهي قيادة الأمة، وتطبيق أحكام الشريعة عليها. علماً أنه لم يمارس السياسة وقيادة الأمة سوى الخليفة علي بن أبي طالب وابنه حسن – رَضيَ اللهُ عنهما - أما بقية أئمتهم فلم يتولوا أيَّ منصب سياسي، أما في مجال الفتيا فقد كان على جانبهم مئات العلماء.

ثانياً- حكم جاحد الإمامة

الشيعة الاثنا عشرية يعتقدون أن الإمامة كالنبوة، وأن من أنكر إمامة أحد الأئمة – وهم اثنا عشر إماماً مع الموهوم الغائب - كان كمن أنكر نبوة أحد الأنبياء، وأنه كافر، ضال، مخلد في النار.
وهؤلاء الأئمة يتسلسلون على النحو التالي: علي بن أبي طالب المرتضى، ثم حسن المجتبى، ثم حسين الشهيد، ثم علي زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق (ت: 148هـ)، ثم ابنه موسى الكاظم، ثم علي الرضا، ثم محمد الجواد،، ثم علي الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم محمد المهدي المعدوم الموهوم. (وعند الإسماعيلية الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسماعيل؛ لذلك يسمون الإسماعيلية).
عن أبي عبدالله (ع) في قول الله، عز وجل: {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ} يعني في الميثاق {أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: 158] قال: الاقرار بالأنبياء والأوصياء وأمير المؤمنين (ع) خاصة، قال: لا ينفع إيمانها؛ لأنها سلبت». هذا تحريف للآية، ينافي السياق.
وعنه في قول الله عز وجل: {بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ} قال: إذا جحد إمامة أمير المؤمنين (ع) {فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[البقرة: 81]([8])

يقول الصدوق: «واعتقادُنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب، والأئمة من بعده (ع) أنه بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء. واعتقادُنا فيمن أقر بأمير المؤمنين، وأنكر واحداً من بعده من الأئمة؛ أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء، وأنكر نبوة محمد – صلى الله عليه وآله وسلم».([9])

ويقول الشيخ المفيد: «واتفقت الإمامية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين (ع) ضُلَّال فاسقون، وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين (ع) عن مقام رسول الله – صلوات الله عليه وآله – عُصاةٌ ظالمون، وبظلمهم في النار مخلدون... (ثم يقول): واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة، وجحد ما أوجبه الله تعالى، من فرض الطاعة؛ فهو كافر، ضال، مستحق للخلود في النار».([10])

ويقول نعمة الله الجزائري: رأيت في بعض الأخبار ما حاصله «إنا لم نجتمع معهم على إله، ولا على نبي، ولا على إمام؛ وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد – عليه السلام – نبيُّه، وخليفتُه بعده أبو بكر. ونحن لا نقول بهذا الرب، ولا بذلك النبي، بل نقول: إن الربَّ الذي خليفةُ نبيِّه أبو بكر ليس ربَّنا، ولا ذلك النبيُّ نبينا».([11])

ثالثاً- الناصب وحكمه

اصطلحت الشيعة الاثنا عشرية في كتبهم أن يطلقوا على المسلمين من أهل السنة والجماعة لفظ: المخالفين للحق، العامة، النواصب، المسلمين (بمعنى المنافقين) وليس بمعنى (الإيمان)؛ لأنهم يعدون أنفسهم فقط مؤمنين، فلا يطلقون لفظ (المؤمن) على أحد غير شيعتهم.

النواصب:هم كل ما عدا الشيعي الاثني عشري، وهم أهل السنة والجماعة خاصة. يقول الشهيد الثاني: «النواصب هم المعلنون بعداوة أهل البيت (ع) أو أحدِهم، صريحاً أو لزوماً».([12])
(صريحاً) كعداوة الخوارج لعلي ومعاوية وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة – رَضيَ اللهُ عنهم - و(لزوماً) كأهل السنة والجماعة، فإنهم مع ولائهم لأهل البيت، إلا أنهم لم يتبرؤوا من أعدائهم، وأعداؤهم الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، فلا بد مع الولاء من البراءة حتى تكون مؤمناً.

يقول الصدوق: «وحبُّ أولياء الله والولايةُ لهم واجبةٌ. والبراءةٌ من أعدائهم واجبةٌ، ومن الذين ظلموا آل محمد (ع) وهتكوا حجابه، وأخذوا من فاطمة عليها السلام (فَدَك)، ومنعوها ميراثها، وغصبوها وزوجَها حقوقَهما، وهمُّوا بإحراق بيتها، وأسسوا الظلم، وغيروا سنة رسول الله. والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبة. والبراءةُ من الأنصابِ والأزلامِ أئمةِ الضلال وقادةِ الجور كلِّهم أولِّهِم وآخرِهم واجبةٌ...».([13]) يقصد (بالناكثين): الذين نقضوا بيعة (غدير خم) المزعومة. و(بالأنصاب والأزلام): الخلفاء الراشدين، وخلفاء بني أمية والعباس.

ويقول الخوانساري: «والعثمانية طائفة من النواصب، يفرطون في محبة عثمان بن عفان».([14])
ويقول المجلسي: «الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما، وثوابِ لعنِهم والبراءةِ منهم، وما يتضمن بدعهم؛ أكثرُ من أن يُذْكَر في هذا المجلد، أو في مجلدات شتى».([15])

حكم ذوات النواصب: أنهم كفار، وأنهم أنجس من الكلب، ومن ولد الزنا، ومن اليهودي والنصراني، فلا تجوز مناكحتهم، ولا ملامستهم، ولا ملامسة الماء والإناء الذي يستعملونه؛ لذلك بحثوا الأحكام المتعلقة بهم في أبواب الطهارة والنجاسة، والكفر والإيمان، وجواز النكاح وعدمه.
عن أبي الحسن، علي بن أبي طالب (ع) قال: «لا تَغتسلْ من غُسالةِ ماءِ الحمَّام؛ فإنه يُغْتسَل فيه من الزنا، ويَغْتسِل فيه ولدُ الزنا، والناصبُ لنا - أهلَ البيت - وهو شرُّهم».([16])
وعن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (ع) قال: «وإياك أن تغتسلَ من غُسالة الحمام؛ ففيها تجتمع غُسالة اليهوديِّ، والنصرانيِّ، والمجوسيِّ، والناصبِ لنا - أهلَ البيت - وهو شرُّهم؛ فان الله - تبارك وتعالى - لم يخلُق خلقاً أنجسَ من الكلب، وإن الناصبَ لنا - أهلَ البيت - أنجسُ منه».([17])

يقول نعمة الله الجزائري: «ورد في الأخبار أن الناصب نجس، وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي. وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية... فهم قد أنكروا ما علم من الدين ضرورة [يقصد: الولاية]، وأما إطلاق الإسلام عليهم في بعض الروايات فلضرب من التشبيه والمجاز، والتفاتاً إلى جانب (التقية) التي هي مناط هذه الأحكام... (ويقول): علامة النواصب تقديم غير علي عليه».([18])

حكم أموالهم ودمائهم: إن دماءهم وأمواله حلال مباح للشيعة، عن داود بن فرقد قال: «قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في قتل الناصب ؟ قال: حلال الدم، لكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء؛ لكيلا يشهد عليك؛ فافعل. قلت فما ترى في ماله؟ قال: توِّه، إن قدرت عليه».([19]) معنى (توِّه): ضيِّعه وأتلفه، أو خذه.
عن أبي عبد الله (ع) قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته، وادفع إلينا الخمس».([20])
ويقول الخميني: والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم، وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد، وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه. ([21])

هذه عقيدة الشيعة، في الإمامة والمسلمين، عقيدة تعارض بديهيات الإسلام، كما تعارض مبدأ ختم النبوة. فهي عقيدة باطلة وعدوانية، تبيح دماء المسلمين وأموالهم. إن إيران بآياتها وقواعدها البشرية وأذرعها - بناء على هذه العقيدة - تتعامل مع المسلمين. وتعمل جاهدة لنشرها في أرجاء الأرض، خاصة العالم العربي والإسلامي، فقد تحولت سفاراتها إلى ورش عمل منتظمة، لا تتوقف عن نشر هذه العقيدة، وتتوسل إلى تحقيق أهدفها العدوانية بالمال، والجنس (المتعة) والجريدة، والمجلة، والهدية، والمراسلة، وبناء الصداقات، وغير ذلك، وإن تتطلب الأمرُ الدعمَ العسكري فهم لا يترددون في تقديمه.

رابعاً- حقيقة المهدي وغيبة الموهوم

تقسيم ميراث العسكري بين أمه وأخيه:توفي الحسن العسكري بن علي الهادي، سنة (260هـ) وهو ابن ثمانٍ وعشرين سنة، من غير عقب، قال عنه النوبختي والقمي الأشعري، وهما من معاصري العسكري، ومن مؤرخي فرق الشيعة،: «توفي ولم يُرَ له أثرٌ، ولم يُعْرَف له ولدٌ ظاهر، فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه». وبعد وفاته افترق أصحابه فرقاً، فقالت فرقة: إنه حيٌّ لم يمت، وإنما غاب، وهو القائم. وقالت فرقة: إنه قد توفي، والإمام بعده أخوه جعفر. وقالت فرقة: إن الحسن وجعفراً ادَّعيا ما لم يكن لهما، وإن أباهما لم يشر إليهما بشيء من الوصية والإمامة. وقالت عدة فرق: إن الحسن بن علي قد مات، لا شك في موته، ولا ولد له، ولا خلف، ولا أوصى. وقالت فرقة: كما صحت وفاته بالخبر الذي لا يكذب، فكذلك صح أنه لا إمام بعد الحسن، وذلك جائز في العقول والتعارف، كما جاز أن تنقطع النبوة جاز أن تنقطع الإمامة. وقالت فرقة، وهم الاثنا عشرية: ليس القول كما قال هؤلاء كلهم، بل لله – عز وجل – في الأرض حجة، من ولد الحسن بن علي. ([22]) فافترضوا له ولداً.

ويقول مؤرخو الشيعة أيضاً: «وتوقفوا عن قسمة ميراثه، ولم يزل الذين وُكِّلوا بحفظ الجارية، التي، توهموا عليها الحبل، ملازمين لها، سنتين أو أكثر، حتى تبين بطلان الحبل، فقُسّم ميراثُه بين أمه وأخيه جعفر».([23]) وتأييداً لموقفهم نسبوا إلى علي – رَضيَ اللهُ عنه - قوله: «اللهم، إنك لا تخلي الأرض من حجة لك على خلقك، ظاهراً معروفاً، أو خائفاً [لعله: خافياً] مغموداً».([24])

المهدي شخصية وهمية افتراضية:فالثابت تاريخياً أن الحسن العسكري مات، ولا عقب له، ومع ذلك افترض الشيعة الاثنا عشرية وجودَ ولد له، واخترعوا شخصية وهمية؛ ليكون إماماً من بعده؛ للخروج من الحيرة، والطريق المسدود، الذي حشروا أنفسهم فيه؛ فقد قالوا (أولاً): بالوراثة العمودية، أي: أن الإمامة «لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد الحسن والحسين (ع) ولا تكون إلا في الأعقاب».([25]) لذلك أنكروا إمامة أخيه جعفر من بعده، وسموه: (جعفراً الكاذب). وقالوا (ثانياً): لا يجوز أن تخلو الأرض من حجة؛([26]) ولهذا وذاك (افترضوا) أن للعسكري ولداً، هو الإمام من بعده، وأنه اختفى خوفاً من القتل. ولا أدري لماذا لا يخرج، وقد صار لآيات إيران دولة وصولة؟

غيبة المعدوم الموهوم:تنسب للإمام الموهوم غيبتان: غيبة صغرى، تبدأ بمولده، بعد أو قبل وفاة أبيه (260هـ) وتنتهي (سنة 329هـ). وغيبة كبرى، وتبدأ من اختفائه (سنة 329هـ) وإلى الآن.
وكان للمهدي في غيبته الصغرى سفراء، قسَّمهم الطوسي إلى قسمين([27]): ممدوحين ومذمومين، أما الممدوحون فهم أربعة: أولهم عثمان بن سعيد العمري، توفي بعد الحسن العسكري بسنتين، ثم خلفه ابنه محمداً، واستمر الابن في هذا المنصب حوالي خمسين عاماً إلى أن توفي سنة (305هـ)، حيث أوصى إلى الحسين بن روح النوبختي، الذي توفي (325هـ)، وأوصى هذا إلى النائب الرابع علي بن محمد السمري (الصيمري) الذي توفي (329هـ)، وبموته دخل الإمام في الغيبة الكبرى. وكان هؤلاء النواب يدَّعون رؤية المهدي، واللقاء به، وإيصال الأموال إليه، ونقل الرسائل منه إلى المؤمنين به. هكذا كان الاحتيال لسلب أموال البسطاء من الشيعة، بل الأغبياء، والأمر مستمر إلى اليوم باسم خمس الإمام.

وأما المذمومون الذين ادعوا البابية أو(النيابة)، وهم من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري؛ فربما تجاوزوا العشرين، كلهم يدعي اللقاءَ به، ونقل الأموال والرسائل منه وإليه. أولهم الحسن الشريعي، ثم محمد بن نصير النميري (رأس النصيرية)، ومنهم الحلاج، ومحمد بن علي الشلمغاني، وآخرون.

سبب غيبة الموهوم:يقول الصدوق: «عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري([28]) أن يوصل لي كتاباً، قد سألت فيه عن مسائل، أشكلت عليّ، فورد التوقيع [الجواب] بخط مولانا صاحب الزمان (ع) [وكان مما فيه]: «وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله – عز وجل – يقول: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101] إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعتْ بيعةٌ في عنقه لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج، ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي».([29])ويقول الطوسي: «لا علة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل».([30]) فأين العصمة؟ وأين الولاية التكوينية؟ وهل يصح الطعن في الآباء؟ وَمَنِ الجبانُ: الذي بايع أم الذي اختفى؟

خامساً- الاجتهاد بين التحريم والإباحة في زمن الغيبة

تحريم الاجتهاد:بعد وفاة الحسن العسكري، ودخول الإمام المعدوم الموهوم غيبته الكبرى، ظهرت نظرية (التقية والانتظار)، حيث حَرَّم المنتظرون الاجتهادَ في مسائل الحياة وقضاياها، في عصر الغيبة، إلى حين ظهور الإمام الغائب؛ لأن الاجتهاد من خصائص الإمام (المعصوم، العالم بالعلم الإلهي، العلوي، الحسيني)، وهي شروط غير متوافرة في العلماء المجتهدين.

فتح باب الاجتهاد:كان من نتائج نظرية (التقية والانتظار) وقوع الشيعة في أزمة فراغ(تشريعي، وسياسي)، وبالتالي غيابهم عن ساحة الحياة الاجتماعية والسياسية. لكن منذ مطلع القرن الخامس الهجري بدأ موقف الشيعة يتغير ويتطور، شيئاً فشيئاً، فاضطروا إلى فتح باب الاجتهاد، وقالوا بجواز القياس؛ للخروج من تلك الأزمة، متجاوزين بذلك الإمام المعصوم، العالم بالعلم الإلهي. وأطلق على هذا الاتجاه القائلِ بالاجتهاد (الأصوليون)، وعلى الاتجاه المقابل (الأخباريون).

وأول من مارس الاجتهاد في عملياته الفقهية الشيخ المفيد، محمد بن نعمان (المتوفى 413هـ)، حتى أنه عُدَّ من رواد مدرسة الاجتهاد. ثم جاء بعده تلميذه السيد المرتضى علم الدين (المتوفى 440هـ) فكتب في مسألة الاجتهاد، ونص على جوازه، ويعد كتابه (الذريعة إلى أصول الشريعة) أول كتاب أصولي شيعي، يقر مبدأ الاجتهاد والقياس؛ لذلك يعد المرتضى مؤسساً للمدرسة الأصولية الاجتهادية، ثم جاء زميله وتلميذه محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى 460هـ) فمارس الاجتهاد على أوسع أبوابه، وكتب (المبسوط في فقه الإمامية)، ثم تلتها المدرسة الأصولية في كل من الحِلِّيّة، وجبل عامل، وكربلاء، والنجف، وقم، وهي مدارس مستمرة حتى اليوم.([31]) ثم تتالت المؤلفات والاجتهادات.

ومن يومها وإلى اليوم الصراع قائم بين أتباع المدرستين، وكل فريق يكفر الفريق الآخر، وإن كان عدد أتباع المدرسة الأصولية أكثر، وصوتهم أعلى، خاصة بعد قيام دولة إيران الشيعية الطائفية. فمن هم الأخباريون؟ ومن هم الأصوليون؟

الأخباريون:هم الذين وقفوا عند ظواهر الأخبار التي وصلتهم عن الأئمة، فالحجة عندهم في (الكتاب، والخبر)، ولا يجيزون الاجتهاد وإعمال العقل؛ لأن الاجتهاد ظن، والدين لا يثبت بالظنون؛ ولأن فيما تركه الأئمة في الكتب الأربعة،([32]) ثروة فقهية كافية لسد حاجات جميع العصور. وأن ما في تلك الكتب من الأخبار كلها صحيحة، قطعية الصدور عن الأئمة، لا تحتاج إلى النظر والبحث والتحقيق، لا في السند ولا في المتن، فهي عندهم أوثق وأثبت من القرآن الكريم، لذلك حصر بعضهم الحجة في الخبر فقط. وهم يجيزون تقليد الميت؛ لأن الحق لا يتغير بالموت والحياة.

والأصوليون:هم الذين استجازوا لأنفسهم الاجتهاد في أثناء غيبة الإمام؛ لأن الحوادث يتجدد وقوعها؛ فلم يقفوا عند الروايات، بل اجتهدوا فيما جد من الحوادث. وهم يرون أن الأدلة هي: (الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل)، وإن كانوا عملياً لا يأخذون إلا (بالخبر والعقل)، كما أنهم قسموا الحديث (الخبر) إلى (صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف). وهم لا يجيزون تقليد الميت، فبمجرد موت المفتي تبطل فتواه. وأبرز القضايا التي تناولوها بالاجتهاد: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (حسب معتقدهم)، وتولي القضاء، وإقامة الحدود، وخمس الإمام، والزكاة، والجهاد، وصلاة الجمعة، ثم الحكم.
والجدير بالذكر أن الفروق بين الاتجاهين: الأخباري والأصولي، محصورة في الجانب الفقهي، أما جانب العقيدة، وما يتعلق به من تكفير الآخرين؛ فلا فرق بينهما، وهما في ذلك سواء.

النتائج:كان من نتائج فتح باب الاجتهاد (أولاً) تخلي الإمامية عن شرط العصمة والنص في الإمام، وبالتالي التخليُّ عن الالتزام بنظرية (التقية والانتظار). و(ثانياً) القولُ بنظرية (النيابة العامة) التي ستسمى بعد تطويرها بنظرية (ولاية الفقيه). ومن تدبر في الأمر يرى أنها تحمل في طياتها الاستغناء عن الإمام المعصوم، العالم بالعلم الإلهي، العلوي، الحسيني.

سادساً- موقف الأخباريين والأصوليين من الأحكام في عصر الغيبة

أ- موقف الأخباريين وحجتهم:كان موقفهم من (الإصلاح الاجتماعي) أنهم ضيقوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوقفوا به عند العمل القلبي. ومن إقامة (الحدود) أنهم علقوا تطبيق الحدود على المجرمين إلى حين ظهور الإمام. ومن (الجهاد) أنهم حرموه؛ لأن من شرط وجوبه أن يكون مع الإمام أو بإذنه. ومن (الزكاة) أنهم عطلوا بعض موارد الزكاة، وهي التي تتعلق بالإمام كأسهم (المؤلفة قلوبهم، والعاملين عليها، وفي سبيل الله). ومن (الخمس) أنهم احتاروا في شأنه؛ لأن المهدي المنتظر هو وحده صاحب الخمس، يستلمه ويوزعه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا سبيل للوصول إلى الإمام لأدائه إليه ؛ لذلك تضاربت أقوالهم في شأن الخمس، فمن قائل بإسقاطه وإباحته للشيعة، ومن قائل بوجوبه ودفنه؛ لأن القائم إذا ظهر دله الله تعالى على كنوز الأرض فيأخذها. ومن قائل بالاحتفاظ به إلى ظهور المهدي، أو الإيصاء به بعد الموت من واحد إلى واحد حتى ظهور المهدي. أما موقفهم من (الجمعة) فقد كان الشيعة يؤدونها إلى أن جاء الطوسي (المتوفى 460هـ) فقال: «إن من شرط انعقاد الجمعة الإمامُ أو من يأمره الإمام بذلك».([33]) فتوقفت صلاة الجمعة.
وحجتهم في كل ما ذكر من مسائل أنها من خصائص الإمام، ولوازم رياسته؛ فليس لأحد أن يفتي فيها. أما العمل السياسي والسعي لإقامة الدولة فقد حرموه في عصر الغيبة، واحتجوا بروايات، أهمها: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، جعفر الصادق - عليه السلام - قال: «كلُّ راية تُرْفَع قبل قيام القائم فصاحبُها طاغوتٌ، يُعْبَد من دون الله، عز وجل».([34]) وعن المفضل عن جعفر الصادق «يا مفضل، كلُّ بيعة قبل ظهور القائم (ع) فبيعةُ كُفْرٍ ونفاق وخديعة، لعن الله المبايِع لها، والمبايَع له».([35])
يقول محمد تقي الأصفهاني تعليقاً على الحديث: «وهذا كما ترى صريح في عدم مبايعة غير الإمام من غيرِ فرْقٍ بين كون المبايَع له فقيهاً أو غير فقيه، ومن غير فرق بين أن تكون البيعة لنفسه أو بعنوان النيابة عن الإمام (ع). ويؤيد ما ذكرنا من كون المبايعة بالمعنى المذكور من خصائص الإمام، ولوازم رياسته العامة، وولايته المطلقة، وعدم جوازه لغيره؛ لأمور: (منها) أنه لم يعهد ولم ينقل في زمان أحد الأئمة (ع) تداولُ المبايعة بين أصحابهم، وكذا سائر المؤمنين الموجودين في زمانهم. (ومنها) أنهم لم يرد منهم (ع) إذنٌ في مبايعة غيرهم من أصحابهم بنيابتهم. (ومنها) عدم معهودية ذلك في ألسنة العلماء، ولا في كتبهم، ولم ينقل في آدابهم وأحوالهم وأفعالهم، بل لم يكن معهوداً في سائر المؤمنين - من زمن الأئمة (ع) إلى زماننا - أن يبايعوا أحداً بعنوان أن بيعته بيعة الإمام».([36])
ويقول النعماني: «أمر الوصية والإمامة بعهد من الله تعالى وباختياره، لا من خَلْقه ولا باختيارهم؛ فمن اختار غير مختار الله، وخالف أمر الله سبحانه؛ وَرَدَ مورد الظالمين والمنافقين الحالِّين في ناره».([37])

ب- موقف الأصوليين وحجتهم:احتج الأصوليون على جواز (الاجتهاد) في تلك القضايا الفقهية وغيرها، التي عطلها أو حرمها الأخباريون بروايات أهمها: عن أبي عبدالله، جعفر الصادق (ع) قال: «إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول، وعليكم أن تفرعوا». وعن علي الرضا بن موسى الكاظم (ع) قال: «علينا إلقاء الأصول، وعليكم التفريع».([38])
عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت [النائب] محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً، قد سألت فيه عن مسائل، أشكلت عليّ، فورد التوقيع [الجواب] بخط مولانا صاحب الزمان (ع): «أما ما سألت عنه - أرشدك الله، وثبَّتك - من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا، وبني عمنا؛ فاعلم أنه ليس بين الله – عز وجل - وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني... إلى أن قال: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم».([39]) فالفقيه حجة كالإمام.
واحتجوا على جواز العمل لإقامة الدولة، وعلى صحة ما سيسمى (بولاية الفقيه) بالدليل التالي: عن عمر بن حنظلة قال: «سألت أبا عبدالله (ع) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دَيْنٍ أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً، وإن كان حقا ثابتاً له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت؛ وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: { يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران [إلى] من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكَماً؛ فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخفَّ بحكم الله، وعلينا رَدَّ، والرادُّ علينا، الرادُّ على الله، وهو على حد الشرك بالله». وعبارة الطبرسي: «والرادُّ علينا كافر، ورادٌّ على الله، وهو على حدٍ من الشرك بالله».([40])

فالتحاكم إلى قاضٍ مسلم تحاكم إلى الطاغوت، والتحاكم إلى شيعي تحاكم إلى الله، ففتاوى المراجع أقدس من آيات القرآن، ومن رد فتاواهم فهو كافر مشرك، لأنه رادٌّ لحكم الله تعالى. هكذا يتحكم مراجع الشيعة (وأسيادهم) بعوامهم، فيجرُّونهم من حنكهم إلى حيث يريدون، ليتمتعوا بخمس المكتسبات، ومتعة النساء، تحت مبدأ (الخمس والمتعة) -كما علمهم مزدك - ومن لم يستجب فهو كافر، مخلد في النار.
تابع...
الحواشي
-------------------
([1]) أبو الحسن، محمد بن حبيب الماوردي (ت450هـ): الأحكام السلطانية (ص 5). دار الكتب العلمية، بيروت، 1398هـ - 1978م
([2]) الكافي، للكليني (2/18). إن وجدتَ في كل ألف حديث حديثاً صحيحاً فاعلم أنه مسروق من كتب المسلمين، بعد أن يحرفوا فيه.
([3]) محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون، (2/9).
([4]) عقائد الإمامية، لمحمد رضا المظفر (ص 51- 52). وانظر: أوائل المقالات، للمفيد (ص 40- وما بعدها)
([5]) الكافي، للكليني (1/180، 181، 187).
([6]) الإمامة والتبصرة، لابن بابويه القمي (ص 27)، والكافي، للكليني (1/179)، وعلل الشرائع، للصدوق (1/195)، وإكمال الدين وإتمام النعمة، للصدوق (ص 302)، والإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، للمفيد (1/228).
([7]) الحكومة الإسلامية، للخميني (ص 52، 113). وللمزيد حول هذه القضايا انظر: الجزء الأول من الكافي، للكليني.
([8]) الكافي، للكليني (1/428، 429).
([9]) الاعتقادات (دين الإمامية)، للصدوق (ص 104).
([10]) أوائل المقالات، للمفيد (ص 41، 44). وانظر: بحار الأنوار، للمجلسي (8/366، و23/390).
([11]) الأنوار النعمانية (نور في حقية دين الإمامية)، للجزائري (2/191) وطبعة الأعلمي (2/278) بيروت 1404هـ،
([12]) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، للشهيد الثاني (1/26).
([13]) الخصال، للصدوق (ص 607). وبحار الأنوار، للمجلسي (10/227)
([14]) مشارق الشموس، للخوانساري (2/391)
([15]) بحار الأنوار، للمجلسي (30/399).
([16]) (الكافي، للكليني (6/499)، وتهذيب الأحكام، للطوسي (1/373)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (1/219)
([17]) علل الشرائع، للصدوق (1/293)، ووسائل الشيعة (1/220)، وبحار الأنوار (73/72، 77/37، 78/47)
([18]) الأنوار النعمانية (ظلمة حالكة...) للجزائري (2/210- 211).
([19]) علل الشرائع، للصدوق (2/601). وبحار الأنوار، للمجلسي (27/232)
([20]) تهذيب الأحكام، للطوسي (4/123)، ووسائل الشيعة، للحر العاملي (17/299)، وبحار الأنوار، للمجلسي (97/56).
([21]) تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)، للخميني (1/352)
([22]) للتفاصيل انظر: فرق الشيعة، للنوبختي (ص100 وما بعدها).
([23]) الكافي، للكليني (1/506)، وإكمال الدين وإتمام النعمة، للصدوق (ص 43)، ودلائل الإمامة، للطبري الشيعي (ص 425).
([24]) فرق الشيعة، للنوبختي (ص 109).
([25]) فرق الشيعة، للنوبختي (ص 68).
([26]) على افتراض وجوده، فأي حجة في غائب هائم على وجهه؟! إن الحجة قائمة على الخلق بالرسل وبالنبي الخاتم والرسالة الخاتمة المحفوظة، قال تعالى: { رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}. [النساء: 165]
([27]) انظر: الغيبة، للطوسي (ص 353- وبعدها).
([28]) محمد بن عثمان بن سعيد العمري هو ثاني الوكلاء أو الأبواب إلى صاحب السرداب، في الغيبة الصغرى، حل محل أبيه عثمان.
([29]) إكمال الدين وإتمام النعمة، للصدوق (ص 485)، والغيبة، للطوسي (ص 291)، والاحتجاج، للطَّبْرسي (2/284).
([30]) الغيبة، للطوسي (ص 329)
([31]) انظر: أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه (ص 326). الأردن، عمان، ط1، 1997م
([32]) الكتب الأربعة: (الكافي للكليني. ومن لا يحضره الفقيه للصدوق. والتهذيب والاستبصار وهما للطوسي). وهي قد ألفت بعد الغيبة المزعومة بزمن طويل، والقاعدة عندهم: أنهم يعتقدون أولاً، ثم يخترعون الروايات المؤيدة لمعتقدهم. وفي التفسير أيضاً يعتقدون ثم يفسرون.
([33]) الخلاف في الفقه، للطوسي (1/626) والمبسوط في فقه الإمامية، للطوسي (1/149)
([34]) الكافي، للكليني (8/295)، والغيبة، للنعماني، ورواه عن مالك بن أعين عن محمد الباقر (ص 115)، ووسائل الشيعة، للحر العاملي (كتاب الجهاد، باب الخروج بالسيف قبل قيام القائم، 15/52)، مؤسسة آل البيت. وطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت (11/37)
([35]) الهداية الكبرى، للخصيبي (ص 397)، وبحار الأنوار، للمجلسي (53/8)
([36]) مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم، للأصفهاني (2/218)
([37]) الغيبة، للنعماني (ص 64)
([38]) وسائل الشيعة، للحر العاملي (27/62) مؤسسة آل البيت. وطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت (18/41)
([39]) إكمال الدين وإتمام النعمة، للصدوق (ص 485)، والغيبة، للطوسي (ص 291)، والاحتجاج، للطَّبْرسي (2/283).
([40]) الكافي، للكليني (1/67)، وتهذيب الأحكام، للطوسي ( 6/219)، والاحتجاج، للطبْرسي (2/107).

تكملة
نظرية الإمامة الإلهية
من (التقية والانتظار) إلى (ولاية الفقيه)
***** ***** *****
سابعاً- آخر المطاف: نظرية (ولاية الفقيه)

لم ينتقل الشيعة الاثنا عشرية من نظرية (الإمامة الإلهية) إلى نظرية (ولاية الفقيه) كما هي اليوم، دفعة واحدة، بل تم ذلك بالتدرج، وعبر مراحل، فبعد موت الحسن العسكري (260هـ) ظهرت نظرية (التقية والانتظار) وفي القرنين الخامس والسادس، دارت رحى الحرب بين الأخباريين، الذين يشترطون العصمة والعلم الإلهي في الإمام، الذي له وحده حق التشريع وسياسة البلاد والعباد، وبين الأصوليين الذين فتحوا باب الاجتهاد؛ للخروج من أزمة الفراغ التشريعي والسياسي، وفي القرنين السابع والثامن برزت نظرية (النيابة العامة للفقيه) المحدودة، أي: تناولت القضايا التشريعية فقط، وفي بداية القرن العاشر ظهرت نظرية (النيابة الملكية)، وفي القرن الثالث عشر تطورت إلى نظرية (ولاية الفقيه) الشاملة، ثم دخلت حيز التنفيذ في القرن الرابع عشر، وكان رائدها الخميني.

النظرية في جانبها التشريعي:منذ أن فتح الأصوليون باب الاجتهاد بدؤوا بوضع الحلول لمسألتي التشريع، والسياسة، اللتين هما من مهام الإمام وخصائصه. فكان الفقيه يفتي في مسألة، وآخر يرد عليه، وهكذا، وبعد مخاض عسير، استقرت الأمور بعض الشيء في الجانب التشريعي، ففي مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – مثلاً - فتحوا الباب على مصراعيه. وفي مجال القضاء والحدود أجيز للفقهاء تولي القضاء، وإقامة الحدود. وفي مجال الزكاة أَوْكلوا إلى الفقيه أمر إخراج الزكاة؛ لأنه أعراف بمصارفها. وبخصوص الخمس استقر الرأي على تسليم الخمس إلى الفقهاء للاحتفاظ به حتى ظهور المهدي، وهكذا الأمر في مهمات مسائل الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والعبادية كصلاة الجمعة.
يقول الشهيد الأول: «في غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط، ويجب الترافع إليه، وحكمه حكم المنصوب من قبل الإمام خصوصاً».([1])

النظرية في جانبها السياسي: أقام إسماعيل بن حيدر بن صفي الدين الدولةَ الصفوية في مطلع القرن العاشر (907هـ) وقدمها كدولة عقائدية، مرتبطة بالأئمة الاثني عشر؛ فقد ادّعى الشاه إسماعيل الصفوي النسب العلوي. وادّعى أنه التقى (صاحب الزمان)، وأنه أخذ الإجازة منه بالثورة، والخروج ضد أمراء التركمان، الذين كانوا يحكمون إيران. كما ادعى أنه رأى الإمام علي بن أبي طالب في المنام، وأنه حثه على القيام، وإعلان الدولة الشيعية. وكان يعتبر نفسه «نائب الله، وخليفة الرسول والأئمة الاثني عشر، وممثل الإمام المهدي في غيبته». وكان جنوده يعتقدون فيه «أنه تجسيد لله».([2])
هكذا برزت التجربة الصفوية نتيجة الفراغ (السياسي) الذي كان يعيشه الشيعة في ظل نظرية (التقية والانتظار) للإمام المهدي الغائب، واستطاع الشاه إسماعيل أن يستغل هذا الفراغ؛ لأخذ الشرعية لنظامه، ولكسب الأنصار. واستهوت دعوته الشيعة، الذين يدَّعون دائماً المظلومية والاضطهاد، فذهبوا إلى إيران لتأييد ودعم الدولة الشيعية الوليدة، خاصة العلماء منهم؛ لأنها تلبي رغباتهم وطموحاتهم.

الكَرَكي والمَلِك: وكان أحد هؤلاء العلماء الشيخ: علي الكركي (جبل عامل) فقد ذهب إلى إيران وعاد منها (سنة 916هـ) وجلس في الحوزة العلمية في (النجف) ليطور نظرية (النيابة العامة للفقيه) الجزئية المحدودة، إلى نظرية (سياسية) شاملة، متأثراً بقيام الدولة الصفوية، وزوال (ظروف التقية)، فقال: «إن الفقيهَ المأمونَ الجامعَ لشرائط الفتوى منصوبٌ من قبل الإمام؛ ولهذا تمضي أحكامه، ويجب مساعدته على إقامة الحدود، والقضاء بين الناس».([3]) انتهى عصر التقية، هذا ما يقوله آيات قم.

مات الشاه إسماعيل، وخلفه في الملك ابنه طهماسب، وفي نهاية عام (939هـ) بعث طهماسب برسالة إلى الشيخ علي الكركي استدعاه فيها إليه، وعبر له فيها عن التزامه بنظرية (النيابة العامة)، قال البروجردي: «قال السيد نعمة الله الجزائري في حاشيته على كتاب غوالي اللآلي: لما قدم الكركي إلى أصفهان وقزوين، في عصر السلطان العادل طهماسب، مكَّنه من الملك والسلطان، وقال له: أنت أحق بالملك؛ لأنك النائب عن الإمام، وإنما أكون من عمالك، أقوم بأوامرك ونواهيك».([4])

يقول أحمد الكاتب: فأعطى الكركيُّ الشاهَ طهماسب إجازةً لحكم البلاد، بالوكالة عن نفسه باعتباره نائباً للإمام المهدي. ولقبه الشاه بنائب الإمام، وعينه شيخاً للإسلام. ولكن الكركي لم يهنأ بمنصبه طويلاً، حيث توفي في السنة نفسها (940هـ). (ثم يقول الكاتب): ومع ذلك فإن نظرية (إجازة الملوك) أو التحالف بين الفقهاء والملوك؛ لم تمنحْ نظامَ الحكمِ الشرعيةَ الكاملةَ، حيث ظل الفقهاءُ يعتبرون الملوك غاصبين لحق الإمامة الخاص بالأئمة المعصومين، المعيَّنين من قبل الله تعالى.([5])

وممن عمل في الدولة الصفوية، وتلقب بلقب (شيخ الإسلام): الشيخ بهاء الدين العاملي، محمد بن الحسين (ت: 1031هـ). والمجلسي (ت: 1111هـ) صاحب موسوعة بحار الأنوار. ومع ذلك لم يتخلُّوا عن نظرية (الانتظار) وبعض لوازمها، فعاشوا حياة فكرية متناقضة. بل هم في الحقيقة وصوليون، يمارسون (التقية السياسية) فإذا كانت مصلحة الطائفة في الاجتهاد اجتهدوا وثاروا، وإلا حرموا الاجتهاد والثورة؛ والواقع المعاصر المعاش للبلاد العربية والإسلامية خير مثال على ذلك، لمن فكر، وتدبر، وقارن.

النراقي ونظرية (ولاية الفقيه):عاشت الدولة الصفوية الشيعية قرابة (240سنة) من (907- 1148هـ) إلى أن انتهت على أيدي الأفغان المسلمين؛ لهذا وقف الإيرانيون، أحفادُ الصفويين، إلى جانب الأمريكان في احتلال افغانستان، ثأراً لأجدادهم. ومع انهيار الدولة الصفوية عاد الاتجاه الأخباري إلى الواجهة ثانية، وانتشر القول بنظرية (الانتظار) وحرمة الاجتهاد والتقليد، وحرمة إقامة صلاة الجمعة. إلا أن الأمر لم يدم طويلاً فقد شهد القرن الثالث عشر المد الأصولي ثانية، حيث قام الفقهاء بممارسة مهمات الحكومة، فتطورت نظرية (النيابة العامة) من (إجازة الملوك) إلى تصدي الفقهاء بأنفسهم للحكم، والتخلي عن نظرية (الانتظار) نهائياً. وهذا ما دفع الشيخ أحمد النراقي (المتوفى 1244هـ) إلى تأليف كتاب: (عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام) وطرح النظرية تحت عنوان: (ولاية الفقيه) وليس تحت عنوان: (النيابة العامة) القائمة على قاعدة نظرية (الغيبة والانتظار)، ولم يتوقف النراقي عند شروط (العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية) بل أعطى الفقهاء منصب (الإمامة الكبرى) ومسؤولياتها العامة، فقال صراحة: «كلية ما للفقيه العادل توليه، وله الولاية فيه، أمران: (أحدهما)كل ما كان للنبي والإمام فيه الولاية، وكان لهم، فللفقيه أيضاً ذلك، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما. (وثانيهما) أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم ودنياهم، ولا بد من الاتيان به... فهو وظيفة الفقيه، وله التصرف فيه، والاتيان به».([6]) وبهذا لم يتحرر النراقي من نظرية (التقية والانتظار) فحسب، بل تحرر من نظرية (الإمامة الإلهية) كلها.

ثم جاء الخميني، فنقد أيضاً نظرية (الانتظار)، وتبنى نظرية (ولاية الفقيه) الشاملة، ودافع عنها، وأصَّل لها، وألف فيها كتابه: (الحكومة الإسلامية) وهي عبارة عن دروس ألقاها على طلاب علوم الدين، في النجف (سنة 1969م)، تحت عنوان (ولاية الفقيه)، يقول: «وإذا نهضَ بأمر تشكيل الحكومة فقيهٌ عالم عادل، فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي (ص) منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا». ويقول: إن «الله جعل الرسول ولياً للمؤمنين جميعاً... ومن بعده كان الإمام ولياً... ونفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه... وينبغي للفقهاء أن يعملوا فرادى أو مجتمعين من أجل إقامة حكومة شرعية...». ويقول: «إن الفقهاء هم أوصياء الرسول (ص) من بعد الأئمة، وفي حال غيابهم، وقد كُلِّفوا بالقيام بجميع ما كُلِّف الأئمة (ع) بالقيام به».([7])

ويقول مظفر: «وعقيدتنا في المجتهد الجامعِ للشرائط أنه نائبٌ للإمام (ع) وهو الحاكمُ والرئيس المطلقُ، له ما للإمام في الفصل في القضايا، والحكومةِ بين الناس. والرادُّ عليه رادٌّ على الإمام، والرادُّ على الإمام رادٌّ على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله، كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت.
فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً في الفتيا فقط، بل له (الولاية العامة)، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته، لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه، إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه. ويرجع إليه أيضاً في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته.
وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام (ع) للمجتهد الجامع للشرائط؛ ليكون نائباً عنه، في حال الغيبة، ولذلك يسمى (نائب الإمام).([8]) (شاهد الثعلب ذيله)

ثامنا- دين الشيعة معاداة الإسلام

الكوفة مركز التشيع:اُخْتطَّتْ البصرة في سنة (17هـ) بعد فتح العراق، في عهد عمر بن الخطاب – رَضيَ اللهُ عنه – وبعدها بستة أشهر اختطت الكوفة، على الضفة الغربية لنهر الفرات. أما البصرة فقد اختطها عُتبة بن غزوان المازني، وأما الكوفة فقد اختطها سعد بن أبي وقاص – رَضِيَ اللهُ عَنْهُما – وأمر الناس أن يختطوها، فاختطت كلُّ قبيلة مع رئيسها ([9])

وتوافد من السهول المجاورة - من سواد العراق، والمدائن (طيسفون)، وبلاد فارس - إلى هاتين المدينتين شعوبٌ من غير العرب، من الذين دخلوا في الإسلام حديثاً، ، وكان هؤلاء الوافدون من ذوي أصول يهودية، أو مسيحية، أو زرادشتية مانوية مزدكية، فمنهم من أسلم عن صدق ويقين، ومنهم من بقي عالقاً بأذهانهم رواسبُ من عقائدهم القديمة، ومنهم من بقي على رباط قوي بأديانهم القديمة. وهؤلاء الوافدون هم الذين صاروا - فيما بعد - مادة الثورات التي قامت ضد الأمويين والعباسيين، فقد كانوا مع كل خارج على السلطة. كما كانوا مادة الزندقة، والتشيع، والحركات الباطنية.
يقول فان فلوتن: «كانت الكوفةُ – حيث انطلقت الدعاة العباسيون، في مطلع القرن الثاني الهجري – مركزاً لتشيع متطرف، غير إسلامي».([10]) ومن الكوفة انتشر التشيع في العالم.

التشيع عش الزندقة: كان يطلق (الزنديق) على كل من يتخذ عقائد المانوية والمزدكية شعاراً له، ويتَّبع تعاليمَهما. ثم صار يطلق على كل من أسَرَّ الكفرَ، وأظهرَ الإسلام. وقد اتخذ الزنادقة من التشيع مطيةً؛ لمحاربة الإسلام؛ لذلك قيل: التشيع عش الزندقة، فكل حركات التمرد التي عملت لقلب نظام الحكم في التاريخ الإسلامي، كانت تعمل وتتحرك في نطاق التشيع، مثل الحركة الراوندية على المنصور، وحركة المقنَّع، وسنباذ، وبابَك الخرمي، والمازيار، والأفشين، والبرامكة وغيرهم، كلها كانت حركات معادية للإسلام ودولته. كذلك الإسماعيليون والقرامطة والصفويون كلهم كانوا شيعة.

موقف الشيعة من الإسلام والعرب: تتميز الدعوة الشيعية بميزتين: كُره الإسلام ومعاداته، ومن ورائه كره العرب؛ لأنهم حمَلَة الإسلام، ولأن القرآن بلغتهم، عن أبي جعفر، محمد الباقر (ع) قال: «أصحابُ القائم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، أولادُ العجم».([11]) فالتشيع حركة فارسية عنصرية حاقدة.
وعن أبي عبد الله، جعفر الصادق (ع) قال: «إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف، ما يأخذ منها إلا السيف».([12])حقد غير طبيعي على العرب، خاصة قريش.
وعن أبي جعفر، محمد الباقر (ع) قال: «يقوم القائم بأمر جديد، وكتاب جديد، وقضاء جديد، على العرب شديد، ليس شأنه إلا السيف، لا يستتيب أحداً، ولا يأخذه في الله لومة لائم».([13])
حقد فارسي أزلي قديم، موروث من يوم (ذيقار) بل من قبله، على العرب، خاصة قريش؛ لأن منهم المصطفى، والخلفاء الراشدين من بعده، الذين سقطت دولة آل ساسان على أيديهم.
وعن أبي عبد الله، جعفر الصادق (ع) قال: «إذا قام قائم آل محمد (ع) حكم بحكم داود وسليمان، لا يسأل بينة».([14]) إن هذه الأخبار وما بني عليها من عقائد إنما هي مأخوذة من تلمود اليهود وأسفارهم، وإلا فما هو الكتاب الجديد؟ ولماذا حكم داود وسليمان، وليس حكم رسول الله؟

موقف الشيعة من مقدسات المسلمين:عن أبي عبد الله (ع) قال: «القائمُ يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول (ص) إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه. وأقامه على أساسه، وقطع أيدي بني شيبة السراق، وعلقها على الكعبة».([15]) عبارات ركيكة. و(حتى يرده إلى أساسه)، أي: لا يُبقِي منه حجراً. لماذا كل هذا الحقد على الحرمين؟
لعل القائم يريد بهذا أن يثأر (للنُّوبهار)، كعبةِ البرامكة، التي بناها (منوشهر) بمدينة (بَلْخَ) من خراسان، هي اليوم ضمن حدود الدولة الأفغانية. و(البرامكة): نسبة إلى (بَرْمك) وهو لقب كان يطلق على السادن الأكبر، الذي كان يلي سدانة المعبد المجوسي (النوبهار)، ولتشبيههم له بمكة كانوا يسمون سادنه (برمكة)، لأنه لما وُصفت لهم مكةُ، وحالُ الكعبة بها، وما كانت قريش ومن والاها من العرب يأتون إليها، ويعظمونها، اتخذوا بيت (النُّوبَهار) مضاهاة لبيت الله الحرام، ونصبوا حوله الأصنام، وزينوه بالديباج والحرير، وعلقوا عليه الجواهر النفيسة. وكانت الفرس تعظمه، وتحج إليه، وتهدي له، وتلبسه أنواع الثياب. وكانت سُنَّتهم إذا هم وافوه أن يسجدوا للصنم الأكبر، ويقبِّلوا يد برمك، وجعلوا للبرمك ما حول النوبهار من الأرضين سبعة فراسخ في مثلها، وجميعُ أهل ذلك الرستاق (مجموعة قرى ومزارع) عبيدٌ له، يحكم فيهم بما يريد. وصيروا للبيت وقوفاً كثيرة، وضياعاً عظيمة، سوى ما يحمل إليه من الهدايا التي تتجاوز الحد، وكل ذلك يصل إلى برمك الذي يكون عليه، فلم يزل يليه برمك بعد برمك إلى أن افتتحت خراسان، في أيام عثمان بن عفان، رَضيَ اللهُ عنه.([16]) أليس خمس المكاسب، الذي يدفعه الشيعي البائس إلى (المرجع) يؤدي الوظيفةَ نفسَها؟ ألم يجعلوا من كربلاء (نُوبَهاراً) جديداً، يحجون إليها، ويقدمون لها النذور والقرابين، في كل عام، في (عاشوراء)، ثم في أربعينية العاشوراء. ما عدا الزيارات.

تفضيل كربلاء على مكة والكعبة:وصارت كربلاء هي الكعبة البديلة، عن جعفر الصادق (ع) قال: «إن بقاعَ الأرض تفاخرتْ، ففخرت الكعبةُ على بقعة كربلاء، فأوحى الله: اسكتي – يا كعبة - ولا تفخري عليها؛ فإنها البقعة المباركة، التي نودي منها موسى من الشجرة. وإنها الربوة، التي أوت إليها مريم والمسيح. وإنها الدالية [الناعورة، يريد ماء الفرات] التي غُسل فيها رأسُ الحسين، وفيها غَسلت مريمُ لعيسى، واغتسلت من ولادتها. وإنها آخر بقعة يخرج منها الرسول لغيبته. وليكونن لشيعتنا فيها حياة لظهور قائمنا».([17]) وهاهم اليوم يحجون إليها من كل صوب، وينتظرون خروج هائمهم.
وعن جعفر (ع) قال: «إن أرض الكعبة قالت: مَنْ مِثْلي، وقد بُني بيتُ الله على ظهري، يأتيني الناسُ من كلِّ فجٍ عميقٍ، وجُعلتُ حرمَ اللهِ وأمنَه؟ فأوحى الله إليها: أن كُفِّي وقِرِّي، ما فضْلُ ما فُضِّلتِ به فيما أَعْطيتُ أرضَ كربلاء إلا بمنزلةِ الإبرة، غُرستْ في البحر فحَملتْ من ماء البحر، ولولا تربةُ كربلاءَ ما فَضلتُكِ، ولولا مَنْ تضمنَّه أرضُ كربلاءَ ما خلقتُكِ، ولا خلقتُ البيتَ الذي به افتخرتِ؛ فقِرِّي، واستقِري، وكوني ذَنَباً، متواضعاً، ذليلاً، مهيناً، غيرَ مستنكفٍ، ولا مستكبرٍ لأرض كربلاءَ، وإلا سختُ بك، وهويتُ بك في نار جهنم».([18]) ولهم في تفضيل كربلاء وخصائص تربتها أحاديث كثيرة.

ولقد رأيت – كما رأى غيري – على شاشات الأقنية الفضائية، كيف أنهم صنعوا بكربلاء ما يشبه الكعبة، وألبسوه ثوباً أسود، وكتبوا في أعلاه، داخل الإطار، في كل ذراع منه (عليّ عليه السلام).
إن التشيع دين جديد، غير الدين الذي جاء به محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وقد سبق ما رواه الجزائري في حق رب أبي بكر. وعن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (ع): «يا سليمان، إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله».([19]) فدينهم – باعترافهم - غير دين الإسلام.

تلك شهادة النصوص، وإليك شهادة التاريخ، فهذا الخوانساري يمدح نصير الدين الطوسي، الذي عمل وزيراً لدى هولاكو، وأعانه على ذبح الخليفة العباسي ووزرائه والمسلمين، ثم يذكر تلك المذبحة بتشفٍ بالغ، يقول: «ومن جملة أمْره المشهور المعروف حكايةُ استيزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران هولاكو خان... ومجيئُهُ في موكب السلطان المؤيد، مع كمال الاستعداد إلى دار السلام، بغداد؛ لإرشاد العباد، وإصلاح البلاد، وقطع دابر سلسلة البغي والفساد، وإخماد نائرة الجور والألباس بأبداد دائرة ملك بني العباس، وإيقاع القتال العام من أتباع أولئك الطغام، إلى أن أسال من دمائهم الأقذار، كأمثال الأنهار، فانهار بها في ماء دجلة، ومنها إلى جهنم دار البوار، ومحل الأشقياء والأشرار».([20])

أما الملوك الصفويون فكانوا «يشربون الخمور، ويمارسون التعذيب والقتل العشوائي، ويرتكبون المحرمات كما يحلو لهم... وسبوا الخلفاء الثلاثة على المنابر وفي الشوارع... وأقحموا الشهادة الثالثة (أشهد أن علياً ولي الله) في الأذان... وتطرفوا في إحياء الشعائر الحسينية، من العزاء واللطم والأعلام والبواق، وصنع (التربة) للسجود في الصلاة. وكان أسوء عمل قام به الصفويون هو إجبارُ الناس على التحول بالقوة إلى المذهب (الاثني عشري)، وقَتْلُ الألوف من الناس والعلماء من المذاهب الأخرى».([21])
أما في عراق الجريحة اليوم، حيث القتل، والتهجير، والاغتصاب، والاستيلاء على البيوت والمساجد، كذلك في إيران البائسة، فإن جرائمهم وأفعالهم الخسيسة أكثر من أن تـحصى. وعلى ضوء هذه المعطيات - من مواقف وعقائد - يجب أن تحلل مواقف إيران من الأحداث.

الخاتمة

إن الإمامةَ بصفاتها ومهامها من ثوابت دين الشيعة، والركن الركين فيه، فإذا تزعزع هذا الركن، وتعرض للتحوير والتطوير والهدم، فهل يبقى بعد ذلك شيء ثابت من الدين؟ في الحقيقة لا يدين الشيعة بالإسلام حتى يكون لديهم ثابت ومتغير، ليس لديهم إلا المخترعات؛ لذلك انتقلوا من باطل إلى آخر.
والسؤال الكبير بعد هذه الرحلة: كيف يستطيع الشيعي أن يجمع بين عقيدة (الإمام المعصوم) وعقيدة (ولاية الفقيه الخطَّاء)؟ وما جدوى وجوده وخروجه بعد أن اسندت مهامه، في القضاء والتشريع والسياسة، إلى فقيه الخمسِ والجنس؟ لقد كفر الشيعة بنصف (المهدي المنتظر) يوم أن أباحوا الاجتهاد في مجال التشريع، ثم كفروا بالنصف الباقي بعد أن شرعوا (ولاية الفقيه) الشاملة للتشريع والسياسة. ماذا بقي للمهدي حتى يخرج؟ ولماذا يَدْعون له بتعجيل الخروج (عجل الله فرجه)؟ يقيناً لو ظهر الغائب اليوم، وخرج من مخبئه فإن أول من يحاربه الآيات والحجج، دفاعاً عن أركان المزدكية: الخمس والجنس (المتعة).
إن آيات قم والنجف وجبل عامل يحتكرون صفة (المؤمن) ويطلقون (تقيَّةً) على (أهل السنة والجماعة) صفة (المسلم) ويريدون المنافق. خسئتم، فالمسلمون هم المؤمنون، والله تعالى هو الذي اختار لهم هذا الاسم، وسماهم به، فقال: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [الحج: 78] وقال: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: 33]
والمسلمون يفتخرون بهذا الاسم وبهذه النسبة، وسيكونون شهود حق وعدل على الناس وعليكم، من غير زيادة ولا نقصان، وشهادتهم إن دينَكم ظاهرُه حبُّ آل البيت، وباطنُه المجوسية، ظاهرُه التشيعُ والرفض، وباطنُه وظاهره الكفرُ المحض، وفيما ذكر من النصوص الكفاية، وزيادة.

هذا هو دين الشيعة، الذي طوروه مع الإيام، بل هي المجوسية في ثوبها الجديد، مغلفة بغِلالة مفضوحة من حب آل البيت، تستَّر بها أحفاد الساسانيين، منذ أن حصروا الإمامة في نسل الحسين من ولده علي (زين العابدين)؛ لأنه – بزعمهم - يجمع بين أشرف دم عربي، وأنقى دم فارسي، يقول راجر سيوري: «اعتمد الصفوين على فكرة الحق الإلهي للملوك الإيرانيين، قبل الإسلام، منذ سبعة آلاف سنة، وذلك بوراثة هذا الحق باعتبارهم (سادة)، وأن جدهم الإمام الحسين بن علي قد تزوج بنت يزدجرد، فأولدها الإمام زين العابدين، فاجتمع الحقان: حق آل البيت في الخلافة، وحق ملوك الإيرانيين، فيهم، بالإضافة إلى نيابة الإمام المهدي».([22])

واليوم شاهات إيران المعممون يمارسون دورَ الصفويين نفسَه؛ لأنه أسهل طريقة لهدم الإسلام، ولإعادة مجد الساسانيين، وديانتهم الكبرى المجوسية. فاغتصبوا الإمام المعصوم مهامه ومنصبه، فيقال: الإمام علي الخامنئي دام ظله. إنها دولة دينية (ثيوقراطية) كدولة بابا، تستمد شرعيتها من الله – بزعمهم - لا من الشعب، فهي دولة الاستبداد والطغيان. وأصبحت (قُم) قبلة كل شيعي، يتلقى منها التوجيهات، كما أن فاتكان هي قبلة كل كاثوليكي.

وبسبب عقيدة (الإمامة) كَفَّر الشيعةُ الأمة الإسلامية كافَّة، ما مضى منهم، وما هو قائم اليوم. ثم مارسوا الإسقاط، فاتهموا المسلمين بالتكفير صباح مساء، وهم أولى بهذا الوصف، ينطبق عليهم المثل القائل: (رمتني بدائها وانسلت). وأخيراً كفَر الشيعة بعقيدة الإمامة لَمَّا أجازوا (ولاية الفقيه).
لقد استطاع آيات الشيعة وحججهم أن يكسروا القفل المضروب على باب السرداب، الذي يختبئ فيه الموهوم، فأخرجوه من سجنه، باسم (ولاية الفقيه)، بينما حكام المسلمين وسلاطينهم يدفعون بالدعاة والعلماء الربانيين إلى سراديب تحت الأرض، وراء أبواب سوداء، ثم يُحْكِمون إغلاقها، حفاظاً على كراسيِّهم، لا، بل حفاظاً على أمن العباد واستقرار البلاد. يا لها من حجة باطلة! فهل من معتبر؟

الثلاثاء 5/ذي الحجة/ 1432هـ = 1/تشرين الثاني/ 2011م

(أبو وضاح)

المصادر والمراجع (حسب تاريخ الوفاة)
(ذُكرتْ هنا المصادر الشيعية فقط، وهي أقدم المصادر وأشهرها وأعلاها قيمة عندهم)

الكليني (ثقة الإسلام): محمد بن يعقوب (المتوفى 329هـ)
1- الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط3، 1388هـ (هو بمثابة البخاري عند المسلمين)
النوبختي: الحسن بن موسى النوبختي (توفي في أول القرن الرابع الهجري)
2- فرق الشيعة، دار الأضواء، بيروت، ط2، 1404هـ 1984م
ابن بابويه القمي: أبو الحسن، علي بن الحسين بن بابويه، القمي، والد الصدوق (ت: 329هـ)
3- الإمامة والتبصرة، قم، 1404هـ
الْخَصِيبي: الحسين بن حمدان (المتوفى 334هـ) (زعيم نصيري، مصري الأصل، استقر في حلب، وتوفي فيها)
4- الهداية الكبرى، مؤسسة البلاغ، بيروت، ط4، 1411هـ - 1991م
ابن قولويه: أبو القاسم، جعفر بن محمد بن قولويه القمي (ت: 367هـ)
5- كامل الزيارات، تحقيق جواد الفيومي، مؤسسة النشر الإسلامية، ط1، 1417هـ
النعماني: محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب، المعروف بابن أبي زينب النعماني (ت: 380هـ)
6- الغيبة، تحقيق فارس حسون كريم، أنوار الهدى، قم، ط1، 1422هـ
الشيخ الصدوق، أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، القمي (ت: 381هـ).
7- علل الشرائع، النجف 1385هـ - 1966م
8- الاعتقادات (دين الإمامية)، تحقيق عصام عبد السيد، دار المفيد، بيروت ط2، 1414هـ
9- الخصال، تحقيق وتعليق علي أكبر الغفاري، قم، 1043هـ
10- إكمال الدين وإتمام النعمة، تعليق علي أكبر غفاري، مؤسسة النشر الإسلامية، قم، 1405هـ
الشيخ المفيد: أبو عبد الله، محمد بن محمد بن نعمان (ت: 413هـ)
11- أوائل المقالات، تحقيق إبراهيم الأنصاري، دار المفيد، بيروت، ط1، 1414هـ - 1993م
12- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، دار المفيد، بيروت، ط2، 1414هـ 1993م،
الطبري (الشيعي): أبو جعفر، محمد بن جرير بن رستم، الطبري (من أعلام القرن الخامس الهجري)
13- دلائل الإمامة، مؤسسة البعثة، قم، ط1، 1414هـ
الطوسي (شيخ الطائفة)، أبو جعفر، محمد بن الحسن (ت: 460هـ)
14- الغيبة، تحقيق عبد الله الطهراني، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، ط1، 1411هـ
15- الخلاف في الفقه، تحقيق جماعة، مؤسسة النشر الإسلامية، قم، 1407هـ
16- المبسوط في فقه الإمامية، تحقيق وتصحيح، محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية، طهران، 1387هـ
17- تهذيب الأحكام، تحقيق وتعليق السيد حسن الموسوي، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط4
الطَّبْرسي: أبو منصور، أحمد بن علي بن أبي طالب (ت: 548هـ)
18- الاحتجاج على أهل اللجاج، تعليق السيد محمد الخرسان، دار النعمان، النجف، 1386هـ - 1966م
الشهيد الأول: محمد بن مكي العاملي (ت: 786هــ). اتهم في أيام السلطان (برقوق) بانحلال العقيدة فقتل.
19- الدروس الشرعية في فقه الإمامية، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط1، 1414هـ
ابن أبي جمهور الأحسائي: محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي، المعروف بابن أبي جمهور (880هـ)
20- عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية، تحقيق آقا مجتبى العراقي، قم، ط1، 1403هـ - 1983م
الكَرَكي: علي بن الحسين بن عبد العالي (940هـ) (نسبة إلى كَرَك بجبل عامل)
21- جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسة آل البيت، قم، ط1، 1408هـ
الشهيد الثاني: زين الدين بن علي، العاملي (ت965هـ).
22- مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، ط1، 1413هـ
الخوانساري: محمد باقر (ت: 1099هـ)
23- مشارق الشموس، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، طبعة حجرية.
24- روضات الجنات، الدار الإسلامية، بيروت، ط1، 1411هـ- 1991م
الحر العاملي: محمد بن الحسن (ت:1104هـ):
25- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة آل البيت، قم، ط2، 1414هـ
المجلسي: محمد باقر (ت: 1111هـ)
26- بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط2، 1403هـ - 1983م
الجزائري، نعمة الله بن عبد الله بن محمد (ت: 1112هـ)، نسبة إلى جزائر البصرة.
27- الأنوار النعمانية، دار القارئ، بيروت، ط1، 1429هـ - 2008م
المحقق النراقي: أحمد بن محمد بن مهدي (المتوفى 1244هـ)
28- عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، المركز الإعلامي الإسلامي، ط1، 1417هـ
علي البروجردي (ت: 1313هـ):
29- طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، تحقيق مهدي الرجائي، مكتبة المرعشي النجفي، قم، ط1، 1410هـ
الأصفهاني: ميرزا محمد تقي الموسوي (المتوفى 1348هـ )
30- مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم، تحقيق السيد علي عاشور، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط1، 1421هـ
31- السيد محسن الأمين (ت: 1371هـ) أعيان الشيعة، تحقيق حسن الأمين، دار التعارف، بيروت
32- محمد رضا المظفر (ت: 1381هـ): عقائد الإمامية، القاهرة، ط2، 1381هـ (عميد كلية الفقه في النجف)
33- الخميني: الحكومة الإسلامية. وتحرير الوسيلة (كتاب الخمس).
أحمد الكاتب: (لا زال حياً يرزق، ترك عقيدة المهدية).
34- تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، الأردن، عمان، ط1، 1997م
------------------------------------------
الحواشي
------
([1]) الدروس الشرعية في فقه الإمامية، للشهيد الأول (2/65).
([2]) أحمد الكاتب: تطور الفكر الشيعي (ص 377) نقلاً عن راجر سيوري: إيران في العصر الصفوي (ص 29).
([3]) جامع المقاصد، لعلي الكَرَكي (2/382).
([4]) طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، للبروجردي (2/416)، وأعيان الشيعة، لمحسن الأمين (8/209)
([5]) أحمد الكاتب: تطور الفكر الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه (ص 381، 383).
([6]) عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، للنراقي (ص 537)، وانظر: تطور الفكر السياسي الشيعي، للكاتب (ص400).
([7]) الحكومة الإسلامية، للخميني (ص 51، 75). وللمزيد انظر أيضاً (ص 25- 26، 48، 61- 62).
([8]) عقائد الإمامية، لمحمد رضا مظفر (ص 11- 12).
([9]) الخِطة (جمعها الخِطط): قطعة من الأرض حددت بخطوط وعلامات، ليعمّر عليها، وجعل لأفراد كل قبيلة خِطة؛ ليكونوا بجوار بعضهم. وكان الأصل في تخطيط البصرة والكوفة أن تكونا معسكرات استراحة لجيوش الفتح الإسلامي.
([10]) السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات المهدية في ظل خلافة بني أمية (ص 87) ترجمة إبراهيم بيضون، دار النهضة، بيروت 1996م
([11]) الغيبة، للنعماني (ص 329)، وبحار الأنوار، للمجلسي (52/370)
([12]) الغيبة، للنعماني (ص 239)، وبحار الأنوار، للمجلسي (52/355).
([13]) الغيبة، للنعماني (ص 239)، وبحار الأنوار، للمجلسي (52/354)
([14]) الكافي، للكليني (1/397)
([15]) الغيبة، للطوسي (ص 472) وبحار الأنوار، للمجلسي (52/332)
([16]) انظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي (5/307- 308)، ومختصر البلدان، لابن فقيه الهمذاني (ص 322)، وأثار البلاد وأخبار العباد، للقزويني (ص 331)، ومروج الذهب ومعادن الجوهر، للمسعودي، (2/238- 239).
([17]) الهداية الكبرى، للخصيبي (ص 400)، وبحار الأنوار، لمجلسي (14/240).
([18]) كامل الزيارات، لابن قولويه (ص: 450)، وعوالي اللآلي، لابن أبي جمهور الأحسائي (1/432)، وبحار الأنوار (98/107).
([19]) الكافي، للكليني (2/222).
([20]) روضات الجنات، للخوانساري (6/279).
([21]) أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه (ص 378).
([22]) تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه (ص 377). نقلاً عن إيران في العصر الصفوي (ص 26).
**********************
وفيما يلي روابط لتنزيل البحث
من هنا
أو من هنا