يجوز التجارة في العملةبشرط اتحاد المجلس لكن الحكومة تمنع من ذلك فهل الاثم حاصل لمخالفة ولي الامر والاضرار العام بالاقتصاد ام ماذا وما هي الحدود التي يجب فيها طاعة ولي الامر فيما لا يخالف الشرع؟
يجوز التجارة في العملةبشرط اتحاد المجلس لكن الحكومة تمنع من ذلك فهل الاثم حاصل لمخالفة ولي الامر والاضرار العام بالاقتصاد ام ماذا وما هي الحدود التي يجب فيها طاعة ولي الامر فيما لا يخالف الشرع؟