فتاوى كبار العلماء واللجنة الدائمة في تولي المرأة الولاية العامة

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد

لا يشك كل من له عقل راشد وقلب واعي , في أن هذا العصر الذي نمر به هو عصر فرض هيمنة التغريب بيد ثلة من أهله , وهذا الفرض يتمثل بصوراً شتى منها تجفيف المنابع ( حلق القرآن أنموذجاً ), ومنها مشاركة المرأة الرجل في ميدان عمله , ومنها الاختلاط بين الرجل والنساء ( معسكر الجامبوري أنموذجاً ) , ومنها تنشئة الناشئه على تقبل هذا الأمر ( دمج الصفوف الأولى بالمرحلة الأبتدائية في المدارس الأهلية أنموذجاً ) , والقائمة تطول لو تتبعناها ..

فأحببت في هذا الصدد أن أنقل لكم بعض فتاوى العلماء المعتبرين , الذين لم تعصفهم رياح التغريب , ولم تدخل في قلوبهم ذرات الأنهزامية والوهن أمام ضغط الواقع .
فدونكم الأول منهم
يقول الإمام عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله ) في مجموع فتاوى ابن باز (1 / 424):
وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة الرجل وخسران الأمة، وعدم انسجام الأسرة وانهيار صرحها، وفساد أخلاق الأولاد، ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة. وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة لقوله صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) » رواه البخاري في صحيحه. ففتح الباب لها بأن تنزل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادتها واستقرارها.

**

عنوان الفتوى حكم تولي المرأة للرئاسة والوزارة

المفتي العلاّمة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله) رقم الفتوى 30461

السؤال :

ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة، أو الوزارة ؟

الجواب:
تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض ****** ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" ( العدد 890 ) .

**




فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (17 / 13):
السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم (11780)
س 7، 8: هل يجوز لجماعة من المسلمات، اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال، أن يصبحن قادة للرجال؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة، ولماذا؟

ج 7، 8: دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع، على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء؛ لعموم حديث أبي بكرة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (1) » فإن كلا من كلمة (قوم) وكلمة (امرأة) نكرة، وقعت في سياق النفي فتعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو معروف في الأصول. وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن، وضعف فكرهن، وقوة عاطفتهن، فتطغى على تفكيرهن. ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها،فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحيانا في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها، رجالا ونساء، في السلم والحرب، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت. ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين، وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، إجماعا عمليا على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة. ويشهد كذلك أيضا ما دلت عليه التجربة، فيما وقع قديما قبل هذه الأمة، مع قلته ووجود الملجئ الداعي إليه، من تولي بلقيس الملك باليمن فإنها ضعفت نفسها، وانهارت أعصابها حينما وصلها كتاب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، رغم أن قومها قد بينوا لها أنهم أولو قوة وأولو بأس شديد، وأنهم على استعداد لحرب من تحدثه نفسه بمناوأتهم، والاعتداء على دولتهم؛ دفاعا عنها، وحفظا على ملكها، وأن يردوا كيده في نحره، فلم يذهب ذلك ما بنفسها من اضطراب وخور؛ خوفا على ملكها أن يسلب، وعلى عزها ومجدها أن يذهب، وجبنت عن الجهاد، وحماية ملكها، ورد العدوان على بلادها بقوة السلاح، ورأت أن ترسل إلى سليمان بهدية؛ عسى أن يرضى ويكف عن الهجوم على بلادها، ويحقق السلم والسلام لملكها ولبلادها. ولكن نبي الله سليمان -عليه السلام- رجل الإصلاح والهداية، وشدة البأس وقوة السلطان، لم ينخدع بهدية المال، بل قال ما قصه الله عنه في القرآن: {بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ} ثم أمر سليمان -عليه السلام- بإحضار عرشها فأحضر، فلما جاءت قيل لها: {أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ} وقيل لها: {ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فأنتترى من هذه القصة ما أصاب بلقيس من ذعر وخوف حينما جاءها كتاب سليمان -عليه السلام- وفيه تهديد وإنذار، وأمر بالاستسلام، فجبنت عن مواجهته في ميدان، مع أن قومها أعلنوا إليها أنهم أولو قوة وبأس شديد، ومع أن شأن الملوك الأنفة والتعالي والغيرة على الملك والحرص عليه، ولجأت إلى طريق المخادعة بالمال شأن الضعفاء، عسى أن تسلم ويسلم لها ملكها. أضف إلى ذلك ما أصابها من دهشة جعلتها تشك في عرشها، ومن إعجاب بالغ بملك سليمان -عليه السلام- ملكت عليها مجامع قلبها، شأنها في ذلك شأن أخواتها من النساء اللاتي يتأثرن بالمظاهر لقوة عاطفتهن، فخضعت لسليمان -عليه السلام- وانقادت لدعوته، وأسلمت وجهها معه لله رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

***

فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (23 / 403):
الفتوى رقم (610)
س: ما حكم تولية المرأة إمارة الحج وهي ترافق الحجاج في أشهر الحج؟

ج: لا يجوز تولية المرأة إمارة الحج؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة » ، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يول امرأة إمارة بلد ولا إمارة حج، وجرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخير، على ما كان معروفا في عهده من عدم توليته المرأة الإمارة العظمى أو القضاء أو إمارة بلد أو إمارة حج، ولو كان توليتها شيئا مما ذكر جائزا لما ترك ذلك غالبا طوال تلك القرون، فكان تتابع أهل هذه القرون على ترك ذلك إجماعا عمليا على المنع منه، ولأن توليتها إمارة الحج يستدعي اختلاطها بالحجاج لحل مشاكلهم وتدبير شؤونهم، وقضاء مصالحهم، وتمثيلهم أيام الحج في مقابلة رؤساء وفود الحج ونحوهم، وهذا مما لا ينبغي أن يغامر بها فيه؛ لأنه يعرضها للأخطار وانتهاك حرمتها، ولأن النساء ناقصات عقل ودين بشهادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلا ينبغي أن يسند إليها مثل هذا العمل، لحاجته إلى سداد رأي وحسن تدبير وسياسة، وخاصة في الأسفار، ثم إن ذلك يستدعي سفرا واجتماعا بأجانب منها، وقد لا يتهيأ لها محرم يصحبها في سفرها، أو يكون معها في مجالس تجتمع فيها بأجانب منها، وكلاهما لا يجوز.
وعلى ذلك ترى اللجنة أنه لا يجوز توليتها إمارة الحج شرعا، وأن الإمارة لا تتفق مع طبيعتها واستعدادها الذي خصها الله به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي.

***

فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (17 / 236):
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19359)
س3: ما حكم الشرع في تولي المرأة أعمالا من الممكن أن يقوم بها الرجال بدلا منها، وذلك من أجل إيجاد مجالات عمل للمرأة فقط؟

ج3: الأصل في الشريعة أن تتبوأ المرأة المنزلة التي كرمها الله بها، من القرار في المنزل، والبعد عن أماكن الفتن والشبهات، وما يكون فيه عرضة لضررها، وأن تقوم بتربية أولادها تربية إسلامية، وتقوم بخدمة زوجها وشئون بيتها. ولكن إذا اضطرت إلى أن تعمل فينبغي أن تختار من الأعمال ما يناسبها في دينها ودنياها مما لا يؤثر على قيامها برعاية شئون زوجها وأولادها، مع مراعاة إذن زوجها في ذلك. أما أن تنافس الرجال في الأعمال التي هي من اختصاص الرجال، فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من السلبيات والأضرار والمفاسد الكثيرة التي تترتب على ذلك، حيث إن إعطاءها الفرصة في ذلك تحطيم للرجال، والقضاء على الفرص المتاحة لهم في العمل فيها، مع ما في عملها في تلك المجالات من جعلها عرضة للاختلاط بالرجال، والافتتان بها، وحصول ما لا تحمد عقباه، إضافة إلى أن ذلك يضعف قيامها بواجبات زوجها، وشئون أولادها وبيتها، مما يستلزم معه استجلاب الخدم والخادمات، وذلك له أضراره ومشاكله على النشء والدين كما لا يخفى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وهذا كتاب للشيخ
عبدالرحمن عبدالخالق
في حكم تولي المرأة للولاية العامة
والاشتراك في المجالس التشريعية نائبة وناخبة

http://majles.alukah.net/imgcache/2011/09/272.jpg

http://majles.alukah.net/imgcache/2011/09/273.jpg



وهذا بحث محكم في جامعة أم القرى
للدكتور
أحمد بن إبراهيم الحبيب
بعنوان
حكم تولي المرأة للولاية العامة
( دراسة فقهية مقارنة )
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4230042/uqu%20m%20507.pdf

جزاك الله خيرا على هذا الموضوع القيم

جزاك الله خيراً

وهذه فتوى الشيخ ابن ابراهيم - رحمه الله - في ولاية المرأة.

3881-يشترط في الإمام الذكورية


وفى الحديث (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)(2) والله يقول: (الرجال قوامون على النساء) (3) إلأية.
وماهى النساء ؟! فأنهن لسن أكثر من فراش و إصلاح شئون المنزل
وتربية الصغار .
ألا تري إلافرنج ومن اخذ عنهم حين جعلوا للنساء شيءئا (4) كيف وقعوا فيه من الشرور ، وجعلوا للمرأة حقوقا (5) وتطالب بحقوقها . هذا من الفساد ؛ وكم جر هذا من ؛ وهذا أحد الأمور التي دخل بها إلافرنج في فساد الدين ، هذا جيش على حدة غزوا به الإسلام والمسلمين ، وذلك لمعرفتهم أن النساء أحد
المدرستين ؛ فإذا جعل لها وجعل لها من ضعف عقلها ودينها فيدخل من هذا الباب على أهل الإسلام : أولاً أنهن يجعل إليهن التربية ، والثاني إذا جعل لهن شيءء ، مع شيءء آخر وهو أنه إذا جعل كل ما للرجال إليهن فهو نقص على الرجال ، ثالثاً زال من فحولة الرجال نصيب فصار شيءء من الفحولة في النساء ، والله أعلم حيث يجعل فضله ورسالته وولأيته وحكمه ولم يجعل لهن شيءئاً من ذلك كله . (تقرير ) (1)

(1)سورة الكهف أية 87-88. (2) أخرجه البخاري والإمام أحمد
(3)سورة النساء آيه 34 .
وقد حاول أقوم ممن حاول أشيءاء يمنع منها المشرع أن يجعلوا المرأة كالرجل ، كله اتباع للإفرنج فانهم يجعلون الملك فيهم امرأة ، والمرأة من جميع النواحي حتى مصالح نفسها لا تصرفها ؛ ولهذا جعل الشرع ولأية نكاحها إلى وليها لما فيها من صفات النقص ، وهي خلقت منتفعاً بها مستعملة ، وان كان لها تدبير بحسبها في التريات ونحو ذلك ، لا في الولأيات . ( تقرير )

http://www.kl28.com/ebnibrahimr.php?search=3833

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من كان منكم مستنا فليستن بمن مات فان الحي لا تؤمن فتنته

جزاك الله خيراً

أسأل الله أن يهيأ لها حاكماً ينفذها على أرض الواقع
فقد تراخى الحبل هذه الأيام وانفتح الباب لكثير من التغريبين للتسلق على هذه الفتاوى