فوائد حديثية من كتاب " الأنوار الكاشفة " للمعلمي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فهذا الموضوع تلبية لطلب أخينا الشيخ الحمادي - نفع الله به - في إعادة نشر هذه الفوائد و التي سبق أن نشرتها في ملف ( وورد ) فهاهي مفرغة من الملف المذكور :

مجموعةُ فوائد حديثية
من كتاب
" الأنوار الكاشفة لما في كتاب ( أضواء على السُّنة ) من الزلل و التضليل و المجازفة "
للعلامة المحقق الناقد عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني
رحمه الله تعالى
جمع و ترتيب
أحمد العراقي
عفا الله تعالى عنه

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد وفقني اللهُ تعالى لقراءة كتاب " الأنوار الكاشفة لما في كتاب ( أضواء على السنة ) من الزلل و التضليل و المجازفة " للشيخ العلامة المحقق عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني – رحمه الله تعالى - ، فوجدتُه كتابًا قيّمًا حوى دُرَرًا نفيسة جدًا ، و حوى تقريراتٍ و تأصيلاتٍ فريدة في علم الحديث ، و هذا هو شأن كلِّ كتب العلامة المعلمي ، و كنتُ قيدتُ كثيرًا من تلك الفوائد في بعضِ كُناشاتي فرأيتُ الآن أن أنفع إخواني بها ، و أنا أدعو نفسي و إياهم إلى الإهتمام بكتب العلامة المعلمي فإنه إمام من أئمة هذا الشأن رزقه الله تعالى فهمًا ثاقبًا و ذهنًا وقادًا و إخلاصًا فيما يظهر لنا فترى كتبَه سهلةَ العبارة خاليةً من الحشو غزيرةَ الفوائد لا يمل الناظر فيها فرحمه الله رحمة واسعة .
و هذه الفوائد التي بين يديك – أخي القاريء – فوائد لا ينبغي أن يجهلها المتصدر للعناية بهذا الفن ، لكن عمت البلوى هذه الأيام فتجد كثيرًا من طلاب العلم يستدرك على أئمة الحديث أمورًا بدهية يعرفها حفاظ البيقونية ، و سبب ذلك هو الجهل بطريقتهم في التعليل ، بل الجهل بعلم العلل من أساسه ، فصار الأمر كما قيل :
و كم مِنْ عائبٍ قولا صحيحًا و آفتـُـه من الفهم السقيمِ
فالله المستعان .
و نصيحة العبد الفقير لإخوانه طلاب العلم أن يعرفوا لأولئك القوم مكانتهم ، و أن يسيروا على سَنَنهم ، و أن يطالعوا كتبَ العلامة المعلمي و كتبَ العلامة المجاهد الزاهد مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله تعالى - .
و ها هي ذي الفوائد بين يديك - أخي القاريء - وضعتُ لكل فائدة عنوانًا لتتم الفائدة ، و قد كتبت بين يديها تعريفا موجزًا بكتاب " الأنوار الكاشفة " ، أسأل اللهَ تعالى أن يرحم العلامة المعلميَّ و أن يسكنه فسيح جناته ، إنه ولي التوفيق .
1- نقدُ المتون عند أئمة الحديث :
قال ص 6 – 7 : (( و لكن هل راعوا – يعني أئمة الحديث – العقلَ في قبول الحديث و تصحيحه ؟
أقول : نعم ، راعوا ذلك في أربعة مواطن :
- عند السماع .
- و عند التحديث .
- و عند الحكم على الرواة .
- و عند الحكم على الأحاديث .
فالمُتثبتون إذا سمعوا خبرًا تمتنع صحتُه أو تبعد لم يكتبوه و لم يحفظوه ، فإن حفظوه لم يحدثوا به ، فإن ظهرت مصلحةٌ لذكره ذكروه مع القدح فيه و في الراوي الذي عليه تبعته .
قال الإمام الشافعيُّ في " الرسالة " ص 399 : ( و ذلك أن يستدل على الصدق و الكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت و أكثر دلالات بالصدق منه ) .
و قال الخطيب في " الكفاية في علم الرواية " ص 429 : ( باب وجوب إخراج المنكر و المستحيل من الأحاديث ) .
و في الرواة جماعة يتسامحون عند السماع و عند التحديث ، لكن الأئمة بالمرصاد للرواة ؛ فلا تكاد تجد حديثا بيّن البطلان إلا وجدتَ في سنده واحدًا أو اثنين أو جماعة قد جرحهم الأئمة . )) .
2- معنى قول الأئمة " منكر" أو " باطل " :
قال ص 7 : (( و الأئمة كثيرًا ما يجرحون الراوي بخبرٍ واحد منكر جاء به فضلا عن خبرين أو أكثر ، و يقولون للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد : " منكر " أو " باطل " ، و تجد ذلك كثيرًا في تراجم الضعفاء ، و كتب العلل ، و الموضوعات )) .
و انظر الفائدة رقم (26) مما يأتي .
3- تحسين المتأخرين :
قال ص 29 : (( و تحسين المتأخرين فيه نظر )) .
4- إطلاق كلمة ( حديث ) على ما كان عن النبي (ص) اصطلاحٌ متأخر عن عصر الصحابة :
قال ص 39 : (( و كلمةُ ( حديث ) بمعنى : كلام .
و اشتهارها فيما كان عن النبي (ص) اصطلاح متأخر )) .
5- ما رواه الشعبي عن جابر إنما أخذه من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري عنه :
قال ص 57 : (( ... و الشعبي لم يُذكر في طبقات المدلسين ، لكنْ ذكر أبو حاتِم في ترجمة ( سليمان بن قيس اليشكري ) أن أكثر ما يرويه الشعبي عن جابر إنما أخذه الشعبي من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري عن جابر ، و هذا تدليس )) .
6- توثيق الحافظ أبي حاتم ابن حبان و الحافظ العِجْلي :
قال ص 68 : (( و توثيقُ العِجْليِّ وجدتُه بالاستقراء كتوثيق ابنِ حبانَ أو أوسع )) .
و قال ص 108 : (( عبيد هذا لم يذكر له راو إلا أبو سنان ، و أبو سنان ضعفه الإمام أحمد نفسه و ابنُ معين و غيرهما ، و قال أبو زُرْعة : ( مخلط ، ضعيف الحديث ) ، و لا ينفعه ذِكْرُ ابنِ حبانَ في " الثقات " لما عرف من تساهل ابنِ حبان ، و لا قول العجلي : ( لا بأس به ) فإن العجليَّ قريبٌ من ابنِ حبانَ أو أشدُّ ، عرفتُ ذلك بالاستقراء )) .
7- المُعَلِّمي و الاستقراء :
الفائدة السابقة .
8- فصلٌ نفيس يتعلق بنقد الأئمة للرواة :
قال ص 79 – 81 : (( قال أبو رية : ( ثم سار على سبيلهم كلُّ من جاء من الرواة بعدهم ، فيتلقى المتأخر عن المتقدم ما يرويه عن الرسول بالمعنى ، ثم يؤديه إلى غيره بما استطاع أن يمسكه ذهنُه منه ) .
أقول : هذه حكاية من يأخذ الكلمات من هنا و هناك و يقيس بذهنه بدون خبرة بالواقع ، فإن كثيرًا من الأحاديث الصحيحة – إن لم نقُلْ غالبها – يأتي الحديث منها عن صحابيَّيْنِ فأكثر ، و كثيرًا ما يتعدد الرواة عن الصحابي ثم عن التابعي و هلم جرًا .
فأما الصحابة فقد تقدم حالهم .
و أما التابعون فقد يتحفظون الحديث كما يتحفظون القرآن كما جاء عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل و الزويل حتى يحفظه ، هذا مع قوة حفظه ، ذكروا أن صحيفة جابر – على كبرها – قُرأتْ عليه مرة واحدة و كان أعمى فحفظها بحروفها ، حتى قرأ مرة سورة البقرة فلم يخطيء حرفًا ، ثم قال : لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة .
و كان غالبهم يكتبون ثم يتحفظون ما كتبوه ، ثم منهم من يُبقي كتبَه ، و منهم من إذا أتقن المكتوب حفظًا محا الكتاب ، و هؤلاء و نفر لم يكونوا يكتبون ، غالبهم ممن رُزقوا جودة الحفظ و قوة الذاكرة كالشعبي و الزهري و قتادة ، و قد عرف منهم جماعة بالتزام رواية الحديث بتمام لفظه كالقاسم بن محمد بن أبي بكر ، و محمد بن سيرين و رجاء بن حيوة .
أما أتباع التابعين فلم يكن فيهم راو مكثر إلا كان عنده كتب بمسموعاته يراجعها و يتعاهدها و يتحفظ حديثه منها ، ثم منهم من لم يكن يحفظ ، و إنما يحدث من كتابه ،
و منهم من جرب عليه الأئمةُ أنه يحدث من حفظه فيخطيء ، فاشترطوا لصحة روايته أن يكون السماع منه من كتابه ، و منهم من عرف الأئمة أنه حافظ ، غير أنه قد يقدم كلمة أو يؤخرها و نحو ذلك مما عرفوا أنه لا يغير المعنى ، فيوثقونه و يبينون أن السماع منه من كتابه أثبت ،
فأما من بعدهم فكان المتثبتون لا يكادون يسمعون من الرجل إلا من أصل كتابه ، كان عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظا ، و مع ذلك لم يسمع منه أحمد بن حنبل و يحيى بن معين إلا من أصل كتابه .
هذا و كان الأئمة يعتبرون حديثَ كل راو فينظرون كيف حدث به في الأوقات المتفاوتة ، فإذا وجدوه يحدث مرة كذا و مرة كذا بخلافٍ لا يحتمل : ضعفوه .
و ربما سمعوا الحديث من الرجل ثم يدعونه مدة طويلة ثم يسألونه عنه ، ثم يعتبر حرف مروياته برواية من روى عن شيوخه و عن شيوخ شيوخه ، فإذا رأوا في روايته ما يخالف رواية الثقات حكموا عليه بحسبها ، و ليسوا يوثقون الرجل لظهور صلاحه في دينه فقط ، بل معظم اعتمادهم على حاله في حديثه كما مر . و تجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطيء و يغلط و باضطرابه في حديثه ، و بمخالفته الثقات و بتفرده ، و هلم جرًا ، و نظرهم عند تصحيح الحديث أدق من هذا .
نعم إن هناك من المحدثين من يسهل و يخفف ، لكن العارف لا يخفى عليه هؤلاء من هؤلاء . )) .
قلتُ : قال ص 7 مشيرًا إلى أنَّ العارف الممارس هو من يميز بين المتثبت و بين المتساهل : (( و المتثبتون لا يوثقون الراوي حتى يستعرضوا حديثَه و ينقدوه حديثًا حديثًا ، فأما تصحيح الأحاديث فهم به أعنى و أشدُّ احتياطًا ، نعم ليس كل من حُكي عنه توثيق أو تصحيح متثبِّتًا ، و لكن العارف الممارس يميز هؤلاء من أولئك )) .
9- قال ص 90 : (( و كثيرًا ما كانوا – يعني أئمة الحديث – يكذبون الرجل و يتركون حديثه لخبر واحد يتهمونه فيه ، و تجد من هذا كثيرًا في ميزان الذهبي و غيره ، و كذلك إذا سمعوه حدَّث بحديثٍ ثم حدَّث به بعد مدة على وجه ينافي الوجه الأول )) .
و انظر الفائدة (2) مما سبق .
10- عجيبتان :
قال ص 91 : (( و من تتبع أخبارَهم و أحوالَهم لم يعجب من غلبة الصدق على الرواة في تلك القرون ، بل يعجب من وجود كذابين منهم ، و من تتبع تشدد الأئمة في النقد لم يعجب من كثرة من جرحوه و أسقطوا حديثه ، بل يعجب من سلامة كثيرٍ من الرواة و توثيقهم لهم مع ذلك التشدد )) .
11- طريقة متقدمي الأئمة في التوثيق ، و طريقة ابنِ حبانَ و الدارَقُطنيِّ في التوثيق :
قال ص 113-114 : (( و في مقدمة صحيح مسلم : ( الذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم و الحفظ في بعض ما رووا و أمعن في ذلك على الموافقة لهم ، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قُبل منه ... ) ، و هذا الرجل – يعني المُتَكَلَّمَ فيه – لم يمعن في المشاركة فضلا عن أن يكونَ ذلك على الموافقة .
لكن هذا الشرط لا يتقيد به بعضُ المتأخرين كابنِ حبانَ و الدارقطني ، و من ثَمَّ – و الله أعلم – وَثَّق الدارقطنيُّ عبدَ الوهاب هذا و زعم أن الخبرَ صحيحٌ عن مالكٍ )) .
12- كتابُ " العظمة " لأبي الشيخ ابنِ حيان و حالُه : قال ص 116 : (( أقول : كتاب " العظمة " تكثر فيه الرواية عن الكذابين و الساقطين و المجاهيل )) .
13- " منكر الحديث فيه نظر " عند البخاري :
قال ص 116 : (( في سنده سعيد بن مسلمة بن هشام ، قال فيه البخاريُّ : ( منكر الحديث فيه نظر ) ، و هذا من أشدِّ الجَرْح في اصطلاح البخاريِّ )) .
14- حال شيخ الإسلام ابنِ تيمية عند إيراده الأحاديث في كتبه :
قال ص 127 : (( و صاحبُ " الإقتضاء " – يعني ابنَ تيمية – يورد في مؤلفاتِه الأحاديثَ من حفظِهِ )) .
15- حالُ سبطِ ابنِ الجوزي صاحبِ " مرآة الزمان " :
قال ص 128 : (( أقول : لم يسند السبطُ هذه الحكاية ، و هو معروفٌ بالمجازفة )) .
16- رموز السيوطي في " الجامع الصغير " :
قال ص 131 : (( قال – يعني أبا رية – : ( و من أحاديث الجامع الصغير للسيوطي التي أشير عليها بالصحة ) .
أقول : ليستْ تلك الإشارة معتمدة دائمًا )) .
17- حشره أبا عبد الله الحاكم مع المتأخرين في التصحيح و غيره :
قال ص 132 : (( و ذكر – يعني أبا رية – حديث ( طوبى للشام ) الخ ، و هذا جاء من حديث زيد بن ثابت و صححه الحاكم و غيره من المتأخرين ، و في صحته نظرٌ )) .
18- حال الثعالبي صاحب " خاص الخاص " :
قال ص 150 : (( قال – يعني أبا رية - : ( و في خاص الخاص للثعالبي ..) الخ .
أقول : و من هو الثعالبي حتى يقبل قوله بغير سند ؟ )) .
19- عادة للقصاص في أحاديث المعجزات و ما أشبهها :
قال ص 208 : (( و من يؤمن بقدرة الله – عز و جل – و إجابته دعاء نبيه و خرق العادة لا يستنكر ذلك .
نعم يُتوقف عما يرويه الضعفاء و المجهولون لأن من شأن القصاص و أضرابهم أن يطولوا القضايا التي من هذا القبيل و يزيدوا فيها و يغيروا في أسانيدها ، و الله المستعان )) .
20- حال صاحب " الأغاني " و غيره من الأدباء مع المرويات :
قال ص 210 : (( أقول : عزاه – يعني خبرًا – إلى " العقد الفريد " و الحكاية فيه بلا سند .
و حاول صاحب " الأغاني " إسنادها على عادته فلم يجاوز بها المدائني ، و بين المدائني و أبي هريرة نحو قرن و نصف .
و هؤلاء سَمَريون إذا ظفروا بالنكتة لم يهمهم أصِدْقًا كانت أم كذبًا ، و العلم وراء ذلك )) .
21- العلماء الذين نفوا وجود المتواتر إنما أرادوا اللفظي :
قال ص255 : (( ثم قال أبو رية : ( ليس في الحديث متواتر ) ! .
أقول : من نفى هذا إنما نفى التواتر اللفظي ، فأما المعنوي فكثيرٌ )) .
22- ضوابط في تقوية الخبر بتعدد طرقه :
قال ص 255 : (( ثم ذكر – يعني أبا رية – شيئًا من تقسيم العلماء للحديث إلى أن قال ص 267 : ( تعدد طرق الحديث لا يقويها ، قال العلامة السيد رشيد رضا : يقول المحدثون في بعض الأحاديث حتى التي لم يصح لها سند : إن تعدد طرقها يقويها ، و هي قاعدة للمحدثين لم يشر إليها الله في كتابه و لا ثبتت في سنته عن رسوله ، و إنما هي مسألة نظرية غير مطردة . ) .
أقول أما إطلاق أبي رية في العنوان فباطلٌ قطعًا كما ترى ، و أما إشارة القرآن فيمكن إثباتها باشتراط القرآن العدد في الشهود ، و قوله تعالى : ( إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ)(يّـس: من الآية14) ، و من السنة حديث ذي اليدين ، و المعقول واضح .
نعم قوله ( غير مطردة ) حقٌّ لا ريبَ فيه ، بل أزيد على ذلك أنَّ بعض الأخبار يزيده تعدّدُ الطرق وهنًا ، كأنْ يكون الخبرُ في فضل رجلٍ ، و في كلِّ طريقٍ من طرقه كذابٌ أو متهم ممن يتعصبُ له أو مغفل أو مجهول )) .
ثم قال المعلمي ص 256 : (( بل يبعد جدًا أن تتعدد طرقه – يعني الخبر المقطوع ببطلانه – تعددًا يفيده قوة قوية )) .
23- ليس من شأن يحيى بن معين النظر في الفقه :
قال ص 256 : (( و ليس من شأن ابنِ معين النظرُ في الفقه )) .
24- فصل نفيس يتعلق بالاختلاف و الاضطراب و تنبيه على طريقةٍ للبخاريِّ و مسلم في صحيحيهما :
قال ص 262 : (( أقول : الاختلاف في المتن على أضرب :
- الأول : ما لا يختلف به المعنى ، و هذا ليس باضطراب .
- الثاني : ما يختلف به معنى غير المعنى المقصود ، و هذا قريب من سابقه ، و منه القضية التي استدل بها أبو رية في عدة مواضع يحسب أنه قد ظفر بقاسمة الظهر للحديث النبوي ! و هي الاختلاف و الشك في الصلاة الرباعية التي سها فيها النبي (ص) فسلم من ركعتين فنبهه ذو اليدين ، فوقع في رواية : ( إحدى صلاتي العشي ) ، و في رواية : ( الظهر ) ، و في أخرى : ( العصر ) ، فالأخريان مختلفان ، لكن ذلك لا يوجب اختلافا في المعنى المقصود ؛ فإن حكم الصلوات في السهو واحدٌ .
- الثالث : ما يختلف به معنى مقصود ، لكن في الحديث معنى آخر مقصود لا يختلف ، كقصة المرأة التي زوجها النبيُّ (ص) رجلا بأن يعلمها ما معه من القرآن ، و قد تقدمت ص 59 .
- الرابع : ما يختلف به المعنى المقصود كله ، فهذا إن صح السند بالوجهين و أمكن الترجيح فالراجح هو الصحيح ، و إلا فالوقف .
و الغالب أن البخاريَّ و مسلمًا ينبهان على الترجيح بطرق يعرفها من مارس الصحيحين ، و كذلك كتب السنن يكثر فيها بيان الراجح ، لكن قد لا يتبين لأحدهم الرجحان فيرى أن عليه إثبات الوجهين يحفظهما لمن بعده ، فربَّ مُبَلَّغٍ أوعى من سامع )) .
قلتُ : و انظر لبيان طريقة لمسلم في الترجيح – لزامًا – الفائدة رقم (25) و (37) مما يأتي .
25- فائدة متعلقة بصحيح الإمام مسلم :
قال ص 263 : (( و ذكر – يعني أبا رية – عن السيد رشيد رضا : أن علماء الحديث قلما يعنون بغلط المتون فيما يخص معانيها و أحكامها .... و إنما يظهر معاني غلط المتون للعلماء و الباحثين في شروحها من أصول الدين و فروعها و غير ذلك .
أقول : أما الكتب التي لم تلتزم الصحة و لا الاحتجاج فنعم ، و قد يقع يسير من ذلك في صحيح مسلم ، فأما صحيح البخاري و ما يصححه الإمام أحمد و نظراؤه فإنهم يعنون بذلك )) .
26- نقد المتون عند أئمة الحديث ، و معنى (منكر) و (باطل) و (شبه موضوع) و (موضوع) و مواضع إطلاقها :
قال ص 263- 264 : (( أقول : من تتبع كتب تواريخ رجال الحديث و تراجمهم و كتب العلل وجد كثيرًا من الأحاديث يطلق الأئمة عليها : ( حديث منكر . باطل . شبه موضوع . موضوع ) ، و كثيرًا ما يقولون في الراوي : ( يحدث بالمناكير . صاحب مناكير . عنده مناكير . منكر الحديث ) ، و من أنعم النظر وجد أكثرَ ذلك من جهة المعنى .
و لما كان الأئمة قد راعوا في توثيق الرواة النظر في أحاديثهم و الطعن فيمن جاء بمنكر صار الغالب أن لا يوجد حديث منكر إلا و في سنده مجروح ، أو خلل ، فلذلك صاروا إذا استنكروا الحديث نظروا في سنده فوجدوا ما يبين وهنه فيذكرونه ، و كثيرًا ما يستغنون بذلك عن التصريح بحال المتن ، انظر موضوعات ابن الجوزي و تدبر تجده إنما يعمد إلى المتون التي يرى فيها ما ينكره ، و لكنه قلما يصرح بذلك ، بل يكتفي – غالبا – بالطعن في السند ، و كذلك كتب " العلل " و ما يعل من الأحاديث في التراجم تجد غالبَ ذلك مما ينكر متنه ، و لكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم : ( منكر ) أو نحوه ، أو الكلام في الراوي أو التنبيه على خلل في السند كقولهم : ( فلان لم يلق فلانا ) ( لم يسمع منه ) ( لم يذكر سماعا ) ( اضطرب فيه ) ( لم يتابع عليه ) ( خالفه غيره ) ( يروى هذا موقوفا و هو أصح ) و نحو ذلك )) .
27- أكثر ما أعله الأئمة و أنكروه في كتب " العلل " و " التواريخ " إنما هو من جهة المعنى .
الفائدة السابقة .
28- الأئمة إنما يحكمون على الراوي بعد سبر حديثه و استقراءه :
الفائدة السابقة .
29- إذا استنكر الأئمة متنًا تطلبوا في إسناده ما يعلونه به ، و يكتفون بذكره عن التصريح بنكارة المتن .
الفائدة السابقة .
30- ليس مقصود الأئمة بقولهم : ( لم يذكر سماعا ) أو ( لم يتابع عليه ) الإخبار ، بل مقصودهم الإعلال :
الفائدة السابقة .
31- قد يعل الأئمة ما يستنكرون متنه بعلة غير قادحة مطلقا ، لكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر ، كقولهم : ( لم يذكر سماعًا ) ، ( لم يتابع عليه ) .
الفائدة السابقة ، مع مراجعة مقدمة العلامة المعلمي على كتاب " الفوائد المجموعة " للعلامة الشوكاني .
32- لا تبلغ كلمتان في رجلٍ بحيث أن يقال فيه : ( أمير المؤمنين في الحديث ) ، و يقال فيه : ( أكذب الناس ) و لا ما يقاربهما :
قال ص 265 : (( و قال – يعني أبا رية – ص 309 : ( و قال صاحب " العلم الشامخ " : اختلفت آراء الناس و اجتهاداتهم في التعديل و التجريح ، فترى الرجلَ الواحدَ تختلف فيه الأقوال حتى يوصف بأنه : ( أمير المؤمنين ) و بأنه : ( أكذب الناس ) أو قريب من هاتين العبارتين ) .
أقول : قد تقدم ص 189 أنَّ المختلف فيهم قليل ، و لا تبلغ كلمتان في رجلٍ واحدٍ هذا التفاوت الذي ذكره و لا ما يقاربه إلا قليلا حيث يكون في إحداهما خلل ، و للخلل أسباب و علامات بسطت القول فيها بعض البسط في " التنكيل " )) .
33- الناظرون في العلم ثلاثة :
قال ص 265 – 266 : (( و الناظرون في العلم ثلاثة :
مخلص مستعجل يجأر بالشكوى ،
و متبع لهواه فأنى يهديه الله ،
و مخلص دائب فهذا ممن قال الله تعالى فيهم : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُ مْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) (العنكبوت:69) . و سنة الله عز و جل في المطالب العالية و الدرجات الرفيعة أن يكون في نيلها مشقة ليتم الابتلاء و يستحق البالغُ إلى تلك الدرجة شرفَها و ثوابَها ، قال الله تعالى : ( وَلَنَبْلُوَنَّ كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ) (محمد:31) )) .
34- الرد على كلمة للحافظ الذهبي في الإمام يحيى بن معين :
قال ص 278 – 279 : (( و ذكر أبو رية كلامًا للذهبي ذكر فيه ما حكى ابنُ وضاحٍ قال : ( سألتُ يحيى بنَ معين عن الشافعي فقال : ليس بثقة ) ، ثم قال الذهبي : ( و كلام ابنِ معين في الشافعي إنما كان من فلتات اللسان بالهوى و العصبية ، فإنَّ ابنَ معين كان من الحنفية و إنْ كانَ محدثًا ) .
أقول : هذه من فلتات القلم ، و قد برّأ اللهُ ابنَ معين من اتباع الهوى و العصبية ، و إنما كان يأخذ بقول أبي حنيفة فيما لم يتضح له الدليل بخلافه ، و عدم ميله إلى الشافعي كان لسبب آخر .
و ثَمَّ علل تقدح في صحة هذه الكلمة ( ليس بثقة ) عنه ، و قد أوضحتُ ذلك في " التنكيل " )) .
35- كيف يتعامل أهل النقد مع روايات أهل التهمة أو الغفلة أو الجهالة :
قال ص 285 : (( و علماء السنة لا يستندون في التصديق و التكذيب إلى أن ذاك يروقهم و هذا لا يعجبهم ، و لكنهم ينظرون إلى الرواة فمن كان من أهل الصدق و الأمانة و الثقة لا يكذبونه ، غير أنهم إذا قام الدليل على خطأه خطّأوه ، سواء كان ذلك فيما يسوءهم أم فيما يعجبهم .
و أما من كان كذابًا أو متهمًا أو مغفلا أو مجهولا أو نحو ذلك ، فإنهم لا يحتجون بروايته ، و من هؤلاء جماعة كثير قد رووا عنهم في كتب التفسير و كثير من كتب الحديث والسير و المناقب و الفضائل و التاريخ و الأدب ، و ليست روايتُهم عنهم تصديقًا لهم ، و إنما هي على سبيل التقييد و الاعتبار ، فإذا جاء دورُ النقد جروا على ما عرفوه ، فما ثبت عما رواه هؤلاء برواية غيرهم من أهل الصدق قبلوه ، و ما لم يثبت فإن كان مما يقرب وقوعه لم يروا بذكره بأسًا و إن لم يكن حجةً ، و إن كان مما يستبعد أنكروه ، فإن اشتد البعد كذبوه .
و هذا التفصيل هو الحق المعقول ، و معلوم أن الكذوب قد يصدق ، فإذا صدقناه حيث عرفنا صدقه و استأنسنا بخبره حيث يقرب صدقه لم يكن علينا – بل لم يكن لنا – أن نصدقَه حيث لم يتبين لنا صدقه ، فكيف إذا تبين لنا كذبه ؟ )) .
36- فصل نفيس يتعلق برواية من تلبس بنوع هوى :
قال ص 289 – 290 : (( فأقول : قد عرف المحدثون هذا – يعني الكذب تشيعًا للمذاهب و تزلفاً لأصحاب المراتب – و عدةَ أسباب أخرى أشاروا إليها في البواعث على الوضع .
و إنما الفرق بينهم و بين بعض من يتعاطى النقد في عصرنا أنَّ المحدثينَ علموا أن هذين الداعيين – مثلا – لا يدعوان إلى الكذب لأنه كذب ، و إنما يدعو الأول إلى ذكر ما يؤيد المذهب ، و الثاني إلى ذكر ما يرضي ذا المرتبة ، و إنَّ كلا من التأييد و الإرضاء ليس وقفًا على الكذب ، بل يمكن أن يقع بما هو صدق ، إذن فالمخبر بما يؤيد مذهبه أو يرضي رئيسه يجوز مع صرف النظر عن الأمور الأخرى أنْ يكون صادقًا و أنْ يكون كاذبًا ، فالحكم بأحدهما لوجود الداعي غير سائغ ، بل يجب النظر في الأمور الأخرى و منها الموانع ، فإذا وجد داع و مانع و انحصر النظر فيهما تعين الأخذ بالأقوى ، و كل من الدواعي و الموانع تتفاوت قوته في الأفراد تفاوتًا عظيمًا ، فلا بد من مراعاة ذلك ، و من تدبرَ هذا علمَ أنه الحق لا ريب فيه ، و أنه يرى شواهده في نفسه و في من حواليه ، و علم أنَّ ما يسلكه بعض متعاطي النقد من أهل العصر في اتهام بعض أفاضل المتقدمين بالكذب لوجود بعض الدواعي عندهم في الجملة تهورٌ مؤسفٌ .
أما أئمة الحديث فقد عرفوا الرواة و خبروهم و عرفوا أحوالهم و أخبارهم و اعتبروا مروياتهم كما تقدم في مواضع ... فمن وثقه المتثبتون منهم فمحاولة بعض العصريين اتهامه لأنه كان – مثلا – يتشيع أو يخالط بني أمية أو نحو ذلك لغوٌ لا يرتضيه العارفُ البتة .
هذا حكم يقبله علماء السنة لهم و عليهم ، ألا ترى أنَّ مسلمًا صحح حديث أبي معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زِرٍّ قال : قال عليٌّ : ( و الذي فلق الحبة و برأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي (ص) إليّ أنْ لا يحبني إلا مؤمن و لا يبغضني إلا منافق ) ، و لا أعلم أحدًا طعن فيه ، مع أنََّ عدي بن ثابت معروف بالتشيع ، بل وصفه بعضهم بالغلو فيه ، و كان إمام مسجد الشيعة و قاصهم ، و البخاري و إن لم يخرج هذا الحديث فقد احتج بعدي بن ثابت في عدة أحاديث ، و لو كان يتهمه بكذب ما في الرواية لما احتج به البتة )) .
37- عادة مسلم في ترتيب روايات الحديث في صحيحه :
قال 28 – 29 : (( و ذكر – يعني أبا رية - قصة التأبير ، فدونك تحقيقها :
أخرج مسلمٌ في " صحيحه " من حديث طلحة قال : ((مررتُ مع رسول الله (ص) بقوم على رؤوس النخل فقال : ( ما يصنع هؤلاء ؟ ) فقالوا : يلقحونه ، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح ، فقال رسول الله (ص) : ( ما أظن يغني ذلك شيئًا ) . قال : فأخبروا بذلك فتركوه ، فأخبر رسول الله (ص) بذلك فقال : ( إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فإني إنما ظننت ظنًّا فلا تؤاخذوني بالظن ، و لكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به فإني لنْ أكذب على اللهِ – عز و جل - ) .
ثم أخرجه عن رافع بن خديج و فيه : فقال : ( لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا ) ، فتركوه فنقضت .. فقال : ( إنما أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به و إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر ) قال عكرمة : أو نحو هذا .
ثم أخرجه عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، و عن ثابت عن أنس ، و فيه : فقال : ( لو لم تفعلوا لصلح ) ، و قال في آخره : ( أنتم أعلم بأمر دنياكم ) .
عادة مسلم أنْ يرتبَ روايات الحديث بحسب قوتها : يقدم الأصح فالأصح .
قوله (ص) في حديث طلحة : ( ما أظن يغني ذلك شيئًا ) إخبار عن ظنه ، و كذلك كان ظنُّه ، فالخبر صدق قطعًا ، و خطأُ الظنِّ ليس كذبًا .
و في معناه قوله في حديث رافع : ( لعلكم ... ) و ذلك كما أشار إليه مسلم أصح مما في رواية حماد ، لأنَّ حمادًا كانَ يخطيء )) .
و قال ص 230 – 231 : (( قال – يعني أبا رية - : ( و روى مسلمٌ عن أنس بن مالك أنَّ رجلا سأل النبيَّ (ص) قال : متى تقوم الساعة ؟ قال فسكت رسول الله  هنيهة ، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزْد شنوءة فقال : ( إنْ عمَّر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة ) ، قال أنسٌ : ذاك الغلام منْ أترابي يومئذٍ .......) .
أقول : من عادة مسلمٍ في " صحيحه " أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح [1] ، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمالٌ أو خطأ تبينه الرواية المقدمة .
ففي ذاك الموضع قدَّم حديثَ عائشة : كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله (ص) سألوه عن الساعة متى الساعة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال : ( إنْ يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم ) .
و هذا في " صحيح البخاري " بلفظ : كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبيَّ (ص) فيسألونه : متى الساعة ؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول : ( إنْ يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم ) قال هشامٌ : يعني موتهم .
ثم ذكر مسلمٌ حديثَ أنسٍ بلفظ : ( إنْ يعش هذا الغلام فعسى أنْ لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة ) ، ثم ذكره باللفظ الذي حكاه أبو رية ، و راجع " فتح الباري " 11\ 313 )) .
و قد تمت هذه الفوائد النفيسة ، فليتذكر قراؤها العلامة المعلمي – رحمه الله تعالى - و جامعها العبد الفقير بالدعاء .
هذا و الله تعالى أعلم ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم ، و الحمد لله رب العالمين .
--------------------------------
الحاشية [1] : علق العلامة المعلمي على هذا الموضع بقوله في الحاشية : (( قد مرَّ مثال لهذا ص 18 )) ، يعني ص 29 من المطبوع و هو المثال الأول هنا .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرًا أخي الكريم على حرصك على إفادتنا
وزادك الله من فضله
وعلمنا وإياك من فيوض علمه
آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين
:)(ابتسامة):)

أسأل الله العظيم رب العرش لكريم أن يحفظكم ويزيدكم من فضله ، وأن يبارك في أوقاتكم وأن يكفيكم الله شر ما خلق وذرأ وبرأ ونشر .