حديث : " من زرع في أرض قوم بغير آذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته "

عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من زرع في أرض قوم بغير آذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته " .

[حديث حسن بمجموع طرقه ، وله طريق صحيح لذاته ]

الطريق الأول : عن عطاء ، عن رافع بن خديج : ورواه عن عطاء بن أبي رباح كلا من :
1- أبي إسحاق السبيعي :
أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (287) ، والطيالسي في "مسنده" (960) ، والقاسم بن سلام في "الأموال" (708) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7/89) ، وفي "مسنده" (70) ، وأحمد في "مسنده" (3/465) و (4/141) ، وابن زنجويه في "الأموال" (1057) ، والترمذي في "جامعه" (1366) ، وفي "العلل الكبير- ترتيبه" (377) ، وابن ماجه في "السنن" (2466) ، وأبو داود في "السنن" (3403) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (1279) ، والطحاوي في "معاني الآثار" (5973) و (5974) ، وفي "مشكل الآثار" (2667) و (2668) و (2669) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (4/284) ، وابن عدي في "الكامل" (5/29) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/225) ، والخطيب البغدادي في "تاريخه" (12/146) ، وابن الجوزي في "مسائل الخلاف" (1557) عن شريك بن عبد الله .

أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (287) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/225) عن قيس بن الربيع .

أخرجه أبو بكر الاسماعيلي في "معجم أسامي شيوخه" (3/757) : حدثني علي بن إبراهيم البصري البزاز الجرجاني أبو الحسن، لم يكن من الحديث في شيء أملى علي من حفظه حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص .

كلهم من طريق أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج مرفوعا .

قال الترمذي في الجامع : " هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد و إسحق وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحق إلا من رواية شريك قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه "

وقال في العلل : " سَألْتُ مُحَمدًا عن هذا الحديث ، فقال : هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق.
قال محمد وحدثنا معقل بن مالك ، عَن عقبة بن الأصم عن عطاء ، قال : حَدَّثَنا رافع بن خديج بهذا الحديث ومعقل بن مالك بصري " .

مناقشة الاسناد :

- شريك بن عبد الله انتفى سوء حفظه بمتابعة قيس بن الربيع ، وهو ضعيف أو صدوق يخطىء .

- الانقطاع بين أبي اسحاق ، وبين عطاء بن أبي رباح :قال ابن عدي : " قال ابن عدي: وهذا يعرف بشريك، بهذا الإسناد ، وكنت أظن أن عطاء، عن رافع بن خديج، مرسل، حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء، مرسل " .
أخرجهابن عدي في "الكامل" (5/29) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/226): حدثناه بن مسلم عبد الله بن محمد بن مسلم الجوربذي، حدثنا يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه

قال يوسف بن سعيد : " غير حجاج لا يقول عبد العزيز يقول، عن أبي إسحاق عن عطاء ".

قلت : وهذه زيادة شاذة من حجاج بن محمد ، وهو وان ثقة ثبت اختلط في آخر عمره ، ولكنه خالف الجماعة .

- الانقطاع بين عطاء بن أبي رباح ، ورافع بن خديج : قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص 155) : " سمعت أبا زرعة يقول لم يسمع عطاء من رافع بن خديج " ، وأثبت له أبو حاتم الرازي الادراك .قال البيهقي: " وأهل العلم بالحديث يقولون: عطاء عن رافع منقطع " ، قال البيهقي في "السنن": «قال الشافعي في كتاب البويطي: الحديث منقطع؛ لأنه لم يلق عطاء رافعا» .

- زيادة لفظ " زرع بغير إذنه " : وقال الخطابي : وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألوان، ولكن أبا إسحاق زاد فيه "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف» .


2- عقبة بن الأصم :
قال البخاري : حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .

قلت : فيه :
1- معقل بن مالك البصري : وثقه ابن حبان والذهبي ، وقال أبو حاتم : مجهول ، وقال ابن حجر : مقبول .
2- عقبة بن عبد الله الأصم : وهو ضعيف الحديث .

الطريق الثاني : بكير بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن رافع بن خديج :
أخرجه أبو داود في السنن (3402) ، والدولابي في "الكني والأسماء" (2056) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2672) ، وفي "معاني الآثار" (5916) ، والمحاملي في "جزء فيه حديثه" (رقم 13- مخطوط) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (4/286) ، والحاكم في "المستدرك" (2276) ، وابن ثرثال في "جزئه" (166) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/225) من طريق بكير بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، أن رافع بن خديج أخبره أنه زرع أرضا أخذها من بني فلان، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقي زرعه فسأله: " لمن هذا؟ " فقال: الزرع لي، وهي أرض بني فلان أخذتها، لي الشطر ولهم الشطر، قال: فقال: " انفض يدك من غبارها، ورد الأرض إلى أهلها، وخذ نفقتك "، قال: فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم " لفظ البيهقي .

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إنما اتفقا على مناظرة عبد الله بن عمر ورافع بن خديج فيه " ، فتعقبه الذهبي بقوله: "بكير ضعيف" .

قلت : وهذا اسناد ضعيف فيه بكير بن عامر البجلي وهو ضعيف الحديث ، وقد اضطرب فيه ، فرواه تارة عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، وتارة أخرى عن الشعبي ، أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (5917) مع تفرده بهما.

الطريق الثالث : يحيى القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج :
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/90) و (14/220) ، وفي "مسنده" (81) ، وأبو داود في "السنن" (3399) ، والنسائي في "المجتبى" (3889) ، وفي "السنن الكبرى"(4616) ، والطحاوي في "شرح المشكل"(2670) و(2671) ، والطبراني في "الكبير"(4267) و(4268) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/225) .
كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان ، عن أبي جعفر الخطمي ، قال : بعثني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال : ما تقول في المزارعة ؟ قال : كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها حديثا ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير ، فقال : ما أحسن زرع ظهير ، فقالوا : إنه ليس لظهير ، قال : أليست الأرض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ولكنه زارع فلانا ، قال : فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم ، قال رافع : فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا ، قال سعيد : أفقر أخاك ، أو أكره بورق.

قلت : وهذا اسناد صحيح .

قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1427) : " وسألت أبي عن حديث رواه يحيى القطان ، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع ابن خديج؛ قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بزرع فقال: لمن هذا الزرع؟ ، قالوا: لظهير ؛ قال: ليرد صاحب الأرض عليه نفقته، وليأخذ أرضه؟
قال أبي: رواه حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي : أن النبي صلى الله عليه وسلم ... ولم يجوده؛ والصحيح: حديث يحيى؛ لأن يحيى حافظ ثقة.
قال أبي: هذا يقوي حديث شريك ،عن أبي إسحاق ، عن عطاء، عن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، ويرد عليه نفقته.
قال أبي : روى هذا الحديث غير شريك، وحديث يحيى لم يسنده غير يحيى بن سعيد. وأما الشافعي فإنه يدفع حديث عطاء، وقال: عطاء لم يلق رافعا .
قال أبي: بلى قد أدركه.
قلت: فإن حماد يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بزرع ، فقالوا: هذا لظهير بن خديج؟
قال أبي: أخطأ حماد في هذه اللفظة، ليس هو ظهير بن خديج؛
إنما هو: ظهير عم رافع بن خديج، لا ينسب.

أحكام العلماء :
قال الخطابي في "معالم السنن" (5/64) : «هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث" .
قال أبو سليمان: وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا " .

قال الخطابي : "وضعفه البخاري أيضاً، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيراً أو أحياناً". (معالم السنن) .
قال الترمذي : " قال الترمذي في الجامع : " هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد و إسحق " .
قال البخاري : " هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحق إلا من رواية شريك " .

الخلاصة :
أن الحديث حسن بمجموع طرقه ، وله طريق صحيح وهو طريق يحيى بن سعيد القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج . والله أعلم .

للرفع