تحفة الفقهاء ( قواعد وضوابط )

1. ضبط قواعد الفقه:
قال القرافي : ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. الفروق (1/3).
2. ضبط المسائل الفرعية بأصولها:
قال بعضهم : إن المسائل الفرعية على اتساعها، وبعد غاياتها، لها أصول معلومة، وأوضاع منظومة، ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علماً. تخريج الفروع على الأصول (34).
3. زلات العلماء:
قال عنها الشاطبي: أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه. الموافقات (4/122).
4. مراد النصوص :
الفقيه يقف على مراد النصوص لا على مجرد اللفظ؛ لأن العارف يقول: ماذا أراد، واللفظي يقول: ماذا قال؟ إعلام الموقعين (1/281).
5. ضبط القضاء:
قال يحيى بن أكثر: سياسة القضاء أشد من القضاء. البيان والتبيين (263).
6. فقه الرخص :
قال معمر بن راشد البصري: إنما الفقه الرخصة عن ثقة. رواه ابن عبد البر في التمهيد (8/147).
7. ليس في النصوص تعارض ولكن الفهم :
قال الشاطبي: ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضها، بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ، أمكن التعارض بين الأدلة عندهم. الموافقات (4/217).
8. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:
أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد. وهذا ما قرره ابن نجيم في الأشباه والنظائر (1/408) والسيوطي في الأشباه (1/9).وقد يتسامحون أحياناً فيسمون القاعدة ضابطاً والعكس. الفتيا المعاصرة (352).
9. قاعدة في حديث :
القاعدة الفقهية المشهورة: كل قرض جر نفع فهو ربا، وردت في حديث بنفس اللفظ ولا يصح، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وفي سنده: سوار ابن مصعب، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الحافظ في البلوغ (218): إسناده ساقط. الفتيا المعاصرة (354).
10. التدرب على التفقه :
معرفة القواعد الفقهية لا تكفي، بل لابد من دربه في الاستنباط وسرعة الاستحضار؛ لأنه ليس كل من أحرز الفنون أجرى من قواعدها العيون، ولا كل من عرف القواعد استحضرها عند ورود الحادثة التي يفتقر إلى تطبيقها على الأدلة والشواهد. إرشاد النقاد للصنعاني (130).
11. تعيين علماء للفتوى، متى بدأ في التاريخ؟
قال ابن بدران: كان الإفتاء موكولاً إلى العلماء الأعلام، واستمر ذلك إلى أن دخل السلطان سليم العثماني دمشق (923هـ) وامتلكها، فرأى كثرة المشاغبات بين المدعين للعلم، وخصص إفتاء كل مذهب برجل من علمائه الأفاضل قطعاً للمشاغبات. المدخل (391).
12. تنبيه حول الدليل:
قد يخطئ المستدل بالدليل في الحكم الشرعي لكن لا يجوز أن نلوم الدليل نفسه ونتهمه بأي تهمة. الفتيا المعاصرة (850).
13. تعريف الفتوى :
تجمع الفتيا على فتاوى، فتاوٍ، والجمع فتاوي بالياء على الأصل، وهو الأفصح، وقيل يجوز الفتح للتخفيف، لهذا فالتعبير الشائع فتاوى مخالف للأصل؛ لأن أصل الفتيا من الثلاثي (ف ت ي) بمعنى:
1- طراوة وجدة.
2- تبيين حكم.
والتعبير بـ (فتيا) أفصح من (فتوى) لكثرة شيوعها في اللسان العربي. الفتيا المعاصرة (12-13).
14- المستفتي والمفتي:
قال الشافعي: المستفتي عليل، والمفتي طبيب، فإن لم يكن ماهراً بطبه وإلا قتله. الفقيه والمتفقه (2/394).
15- جواب الفقيه:
قال ابن القيم: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل، مع البيان التام، فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب. إعلام الموقعين (4/170).
16 - معرفة الواقع تتضمن:
1- فهم الواقع، والفقه فيه.
2- فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله في هذه المسألة. إعلام الموقعين (1/86) بتصرف.
17 - دور ولي الأمر في تقوية الفقهاء:
قال إمام الحرمين: إذا كان سلطان الزمان لم يبلغ مبلغ الاجتهاد، فالمتبعون العلماء , والسلطان نجدتهم وشوكتهم وقوتهم. الغياثي (246).
18 - الاحتساب على تفنيد الفتاوي الخاطئة والمفتين الغير المؤهلين:
قال ابن القيم: وكان شيخنا رحمه الله شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء؟ أجعلت محتسباً على الفتوى، فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب، ولا يكون على الفتوى محتسب. إعلام الموقعين (4/217).
19 - المتفقه والقواعد:
قال القرافي: كل فقه لم يخرّج على القواعد فليس بشيء. الذخيرة (1/55).
20 - الجرأة على الفتوى:
قال ابن القيم: الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم، ومن غزارته وسعته، فإذا قل علمه أفتى في كل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه. إعلام الموقعين (1/34).
21 - حديث: (استفت نفسك):
أخرجه الدارمي (2533) وحسنه النووي في المجموع (9/141)، والحديث محمول على من له نوع تمييز بين الأقوال، وقدرة على النظر في الأدلة، فأما من كان دون ذلك، ففرضه تقليد عالم معتبر. الاعتصام (3/155)، الفتيا المعاصرة (685).
22- مشاهدي البرامج الدينية:
حسب الدراسات والإحصائيات في بحوث الماجستير وغيرها في البلاد العربية كان ما يلي:
- في السعودية نسبة مشاهد البرامج الدينية (65%).
- في الإمارات (94%).
- في مصر (82%). الفتيا المعاصرة (606).
23 - ضرورة وجود مفتي في البلد:
- ألزم بعضهم السفر للسائل إذا لم يتوصل للفتوى إلا بذلك. الفقيه والمتفقه (2/375).
- قال بعضهم: إذا شغرت البلدة عن المفتين فلا يحل المقام فيها. أدب الفتوى (52).
- يجب لكل مسافة قصر مفت، لئلا يحتاج إلى قطعها. مغني المحتاج (4/210).
24 - معرفة حكم الفعل قبل ما فعله:
نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وبعث عمر رضي الله تعالى عنه من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. كشاف القناع (3/145).
25- بركة النصوص:
قال ابن القيم: لما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم غاية في الفساد والاضطراب والتناقض. إعلام الموقعين (4/170).
26 - قالوا في الاحتياط:
قال الجرجاني: الاحتياط هو: حفظ النفس عن الوقوع في المآثم. التعريفات (26). وقال ابن قدامة: هو فعل ما لا شك فيه. المغني (3/113). وقال الدكتور منيب شاكر: هو الاحتراز عن الوقوع في منهي أو ترك مأمور عند الاشتباه. العمل بالاحتياط (48).
27 - حرص ولي الأمر على تحفيز الهمم لأجل الدعوة:
قال الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لأمراء الأجناد: ومر أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله من ذلك وليتحدثوا به في مساجدهم. سيرة عمر بن عبد العزيز (137).
28 - الرد على المخالف من ضرب الحسبة:
قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليكم أو يتكلم في أهل البدع؟
فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. مجموع الفتاوي (28- 330 ) وقال يحيى النيسابوري: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. السير (10/518).
29 - درة عمر:
الدرة: السوط، والجمع: درر، مثل: سدرة وسدر، وأما الدرة بضم الدال فهي اللؤلؤة العظيمة وتجمع على در. المصباح المنير للفيومي (1/192).
30 - ألفاظ المفتي البيانية:
قال القرافي: ومتى كان الاستفتاء في واقعة عظيمة تتعلق بمهام الدين ومصالح المسلمين، ولها تعلق بولاة الأمور، فيحسن من المفتي الإسهاب في القول وكثرة البيانات والمبالغة في إيضاح الحق بالعبارات السريعة الفهم. الإحكام (83)
31 - تأخير الفتوى للتأمل فيها :
في ترجمة البلقيني (ت 805هـ): وكان موفقاً في الفتوى، يجلس للكتابة فيها من بعد صلاة العصر إلى الغروب ، وكان لا يأنف من تأخير الفتوى عنده إذا أشكل عليه منها شيء إلى أن يحقق أمرها من مراجعة الكتب. لحظ الألفاظ (211).
32 - متى يكون الاجتهاد ؟
الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص، فإذا تبين النص فلا اجتهاد إلا لإبطال ما خالفه.إغاثة اللهفان 1 – 259
33 -أهل الحيل :
قال أبوداود: سمعت أحمد وذكر أصحاب الحيل، فقال: يحتالون لنقض سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. إغاثة اللهفان 1 – 526
34 - معرفة الحكمة :
لا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولامن جهلنا انتقاء حكمتها. شرح الطحاوية ص 263
35 - الاحتياط :
قال ابن تيمية: والاحتياط حسن، ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك، فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. إغاثة اللهفان 1 – 256
36 - الشك :
قاعدة الشريعة: أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه، أو مساو له. إغاثة اللهفان 1 – 265
37 - وصية من إمام :
قال الإمام أحمد : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . السير 11 – 296
38 - أصول الأحكام :
قال الشافعي : أصول الأحكام في ( 500 ) حديث . السير 10 – 54
39 - حكم الشريعة :
قال ابن القيم : حكم الشريعة يظهر على أربعة ألسنة : لسان الراوي , الحاكم , المفتي , الشاهد . التقريب لعلوم ابن القيم ص 388
40 - لاتسقط العبادات:
قال ابن القيم : لاتسقط العبادات عند العجز عن بعض شرائطها أو بعض أركانها . التقريب لعلوم ابن القيم ص 62