عرض للطباعة
السلام عليكم أحبتي و أرجوا أن تصل إليكم رسالتي و أنتم بخير و عافية. إخواني أقرأ في مصطلح الحديث أن عندنا أحاديثَ قد صحت سنداً و لكن علماءنا ردوها لكون متونها تخالف أمراً ما مسلماً و معلوماً في الدين. هل فهمت هذا صحيحاً و إن كنت قد فهمته فكم هذه الأحاديث إخوتي الكرام و هل جمعت في مصنف كي نطلع عليها؟ أسأل الله أن يفهمنا جميعاً.
في الحقيقة لا أعلم ولكن قد ذكر ابن رجب الحنبلي مثل هذه المسألة في بداية شرح علل الترمذي والله أعلم
لو أعانني الإخوة في هذا...جزاكم الله خيراً!
الأخ الفاضل / رشيد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يمكن أن يكون هناك حديث صحيح الإسناد ومتنه ضعيف.
لكن هناك أحاديث متنها منكر ، وظاهر إسنادها الصحة فيحكم العلماء عليها بالنكارة في المتن وينظرون فيما خفي من علة الإسناد.
والنكارة في المتن غالبًا ما تكون بمعارضة أصل من الأصول أو معارضة الأصول الثابتة.
ومثل هذا الإسناد لو صح للزم منه تعارض السنن ، وهو مستحيل.
لذلك إذا جاء متن منكر مخالف للأصول بإسناد صحيح دل ذلك على أن سنده موضوع أو كان ذلك من أخطاء الرواة.
والله أعلم .
جاء في "صحيح ابن حبان" في باب القِران 9/ 228:
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: في هذه الأخبار التي ذكرْناها في إفْراد المصطفى - صلى الله عليه وسلَّم - الحجَّ وقرانِه وتمتُّعه بهما مما تنازع فيها الأئمة من لدُن المصطفى - صلى الله عليه وسلَّم - إلى يومنا هذا، ويشنِّع به المعطِّلة وأهل البدع على أئمَّتنا، وقالوا: رويتم ثلاثة أحاديث متضادَّة في فعل واحد ورجُلٍ واحد وحالة واحدة، وزعمتم أنَّها ثلاثتُها صِحاح من جهة النَّقل، والعقل يدْفَع ما قلتم؛ إذ مُحال أن يكون المصطفى - صلى الله عليه وسلَّم - في حجَّة الوداع كان مفردًا قارنًا متمتّعًا، فلما صحَّ أنَّه لم يكن في حالةٍ واحدة قارنًا متمتّعًا مفردًا صحَّ أنَّ الأخبارَ يجب أن يُقبَل منها ما يوافق العقل، ومهْما جاز لكم أن تردّوا خبرًا يصحّ ثمّ لا تستعملوه أو تؤثِروا غيرَه عليه - كما فعلتم في هذه الأخبار الثلاثة - يَجوز لخصْمِكم أن يأخذ ما تركتُم ويترك ما أخذتم.
[الرد على الشبهة]
ولو تملَّق قائلُ هذا في الخلوة إلى البارئ - جل وعلا - وسأله التوفيق لإصابة الحقّ، والهداية لطلب الرشد في الجمع بين الأخبار ونفْي التضادّ عن الآثار، لعَلِم - بتوفيق الواحد الجبَّار - أنَّ أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلَّم - لا تضادَّ بينها ولا تهاتُر، ولا يكذّب بعضُها بعضًا، إذا صحَّت من جهة النقل لعرفها المخصوصون في العلم، الذابّون عن المصطفى - صلى الله عليه وسلّم - الكذب وعن سنته القدْحَ، المؤْثرون ما صحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - على قول من بعده من أمته - صلى الله عليه وسلم.
والفصْلُ بين الجمع في هذه الأخبار أنَّ المصطفى - صلَّى الله عليه وسلَّم - أهلَّ بالعمرة حيث أحرم، كذلك قاله مالكٌ عن الزهري عن عروة عن عائشة، فخرج - صلى الله عليه وسلَّم - وهو يهلّ بالعمرة وحْدها حتى بلغ سرِفَ، أمَرَ أصحابه بما ذكرنا في خبر أفلح بن حميد، فمنهم مَن أفرد حينئذٍ ومنهم مَن أقام على عمرته ولم يحل، فأهلَّ - صلى الله عليه وسلَّم - بهما معًا حينئذٍ إلى أن دخَل مكة، وكذلك أصحابه الذين ساقوا معه الهدي، وكلّ خبرٍ رُويَ في قِران النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - إنَّما كان ذلك حيثُ رأوْه يهلّ بهما بعد إدخاله الحج على العمرة إلى أن دخل مكَّة، فلمَّا دخل مكَّة - صلّى الله عليه وسلّم - وطاف وسعى أمرَ ثانيًا مَن لم يكن ساق الهدْيَ وكان قد أهلَّ بعمرة أن يتمتَّع ويحلّ ..... ...... .... [إلى آخر ما قال في المسألة]
وفَّقنا الله لما يقرّبنا إليه، ويزلفنا لديه، من الخضوع عند وُرود السنن إذا صحَّت، والانقياد لقبولها، واتّهام الأنفس وإلزاق العيب بها إذا لم نوفَّق لإدراك حقيقه الصواب، دون القدح في السنن والتعرج على الآراء المنكوسة والمقايسات المعكوسة، إنه خير مسؤول.
[انتهى كلام الإمام ابن حبَّان]
شيخنا الفاضل علي بارك الله فيكم
قلتم :لا يمكن أن يكون هناك حديث صحيح الإسناد ومتنه ضعيف.
وهذا غيرصحيح وانظر ماقاله الامام السخاوي
في فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي
- والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا
84 - واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد
85 - واستشكل الحسن مع الصحة في متن فإن لفظا يرد فقل صف
86 - به الضعيف أو يرد ما يختلف سنده فكيف إن فرد وصف
87 - ولأبي الفتح في الاقتراح إن انفراد الحسن ذو اصطلاح
88 - وإن يكن صح فليس يلتبس كل صحيح حسن لا ينعكس
89 - وأوردوا ما صح من أفراد حيث اشترطنا غير ما إسناد .
[ عدم التلازم بين صحة الإسناد والمتن ] ولما انتهى الكلام على كل من القسمين بانفراده ، ناسب إردافهما بمسألتين متعلقتين بهما ; فلذا قال ابن الصلاح ( والحكم ) الصادر من المحدث ( للإسناد بالصحة ) كهذا إسناد صحيح ( أو بالحسن ) كهذا إسناد حسن ( دون الحكم ) منه بذلك ( للمتن ) كهذا حديث صحيح أو حسن .
كما ( رأوا ) حسب ما اقتضاه تصريحهم بأنه لا تلازم بين الإسناد والمتن ; إذ قد يصح السند أو يحسن ; لاستجماع شروطه من الاتصال ، والعدالة ، والضبط دون المتن ; لشذوذ أو علة ، ولا يخدش في عدم التلازم ما تقدم من أن قولهم : هذا حديث صحيح ، مرادهم به اتصال سنده مع سائر الأوصاف في الظاهر لا قطعا ; لعدم استلزامه الحكم لكل فرد من أسانيد ذاك الحديث .
وعلى كل حال ، فالتقييد بالإسناد ليس صريحا في صحة المتن ولا ضعفه ، بل هو على الاحتمال ، إن صدر ممن لم يطرد له عمل فيه ، أو اطرد فيما لم تظهر له صحة متنه ، ولذلك كان منحط الرتبة عن الحكم للحديث .
( واقبله ) أي : الحكم للإسناد بالصحة أو الحسن في المتن أيضا ( إن أطلقه ) أي : الحكم للإسناد بواحد منهما ( من يعتمد ) أي : ممن عرف باطراد عدم التفرقة بين اللفظين ، خصوصا إن كان في مقام الاحتجاج والاستدلال الذي يظهر أنه الحامل لابن الصلاح على التفرقة ; فإنه قال : غير أن المصنف المعتمد منهم . . . [ ص: 120 ] إلى آخره .
فكأنه خص الأول بمن لم يصنف ممن نقل عنه الكلام على الأحاديث إجابة لمن سأله ، أو صنف لا على الأبواب ، بل على المشيخات والمعاجم ، وما أشبه ذلك ، ولا مانع من هذا الحمل ، فقد قيل بنحوه في العزو لأصل المستخرجات مما ينقل منها بدون مقابلة عليه ; حيث فرق بين التصنيف على الأبواب وغيرها .
ولم يرد ابن الصلاح التفرقة بين المعتمد وغيره ; إذ غير المعتمد لا يعتمد ، اللهم إلا أن يقال : الكل معتمدون ; غير أن بعضهم أشد اعتمادا .
وقد يعبر عن الغاية في العمدة بالجهبذ ( و ) ذلك حيث ( لم يعقبه ) أي : الحكم للإسناد ( بضعف ينتقد ) به المتن إما نقلا عن غيره أو بنقده هو وتصرفه ; إذ الظاهر من هذا الإمام المصنف - كما قال ابن الصلاح - الحكم له بأنه صحيح في نفسه ، أي : في نفس المتن ; لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر ، أي : في هذا المتن خاصة ، نظرا إلى أن هذا الإمام المصنف إنما أطلق بعد الفحص عن انتقاء ذلك ، وإلا فلو كان عدم العلة والقادح هو الأصل مطلقا ، ما اشترط عدمه في الصحيح .
ويلتحق بذلك الحكم للإسناد بالضعف ; إذ قد يضعف لسوء حفظ وانقطاع ونحوهما ، وللمتن طريق آخر صحيح أو حسن ، كما سيأتي أول التنبيهات التالية للمقلوب ، ولكن المحدث المعتمد لو لم يفحص عن انتفاء المتابعات والشواهد ، ما أطلق .
ثم إنه مع ما تقرر قد يدعي أرجحية ما نص فيه على المتن ; لما علم من الفرق بين ما الدلالة عليه بالعبارة والنص على ما هو بالظهور واللزوم .
ومما يشهد لعدم التلازم ما رواه النسائي من حديث أبي بكر بن خلاد عن [ ص: 121 ] محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه : تسحروا ; فإن في السحور بركة ، وقال : هذا حديث منكر ، وإسناده حسن ، وأحسب الغلط من محمد بن فضيل ، وكذا أورد الحاكم في مستدركه غير حديث يحكم على إسناده بالصحة ، وعلى المتن بالوهاء ; لعلته أو شذوذه ، إلى غيرهما من المتقدمين ، وكذا من المتأخرين ، كالمزي ; حيث تكرر منه الحكم بصلاحية الإسناد ونكارة المتن .
وروى الترمذي في فضائل القرآن حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا : من قرأ القرآن ، فليسأل الله به ، وقال بعده : هذا حديث حسن ، ليس إسناده بذاك ، ونحوه ما أخرجه ابن عبد البر في كتاب العلم له ، من حديث معاذ بن جبل رفعه : تعلموا العلم ، فإن تعلمه لله خشية . . . " ، الحديث بطوله ، وقال عقبه : هو حديث حسن جدا ، ولكن ليس إسناده بقوي .