جناية التعطيل !!

بسم الله الرحمن الرحيم

المعرفة التامّة ناشئة عن العلم بصفات الله تعالى ، وإثباتها دون تمثيل أو تعطيل ؛ ولهذا تواطأت النّصوص على بيان أسماء الربّ وصفاته وأفعاله حتَّى كأنّ العباد ينظرون إليه فوق سمواته ، مستوٍ على عرشه ، يكلّم ملائكته ، ويسمع أصوات خلقه ، ويرى ظواهرهم وبواطنهم ، ويدبّر أمورهم ، ويقضي حاجاتهم . قيل لعبد الله بن المبارك : بماذا نعرف ربّنا ؟ قال : بأنّه فوق سمواته على عرشه ، بائن من خلقه ([i]) .
فالإيمان بالصّفات قاعدة الإيمان ، وسبيل المعرفة المفصّلة بربّ العالمين . وقد قعّدت المعطّلة على رأس هذا الطّريق تنفّر النّاس عن سلوكه بألفاظ ظاهرها يوهم التنزيه عن النّقائص والعيوب والحاجة ، وحقيقتها تعني تعطيل أوصاف الكمال كليًّا أو جزئيًّا ؛ كالتّنزيه عن الأعراض والأبعاض والأغراض ، ونفي التجدّد والتحدد ، حتَّى راجت مقالاتهم على كثيرٍ من المسلمين ، ونفرت قلوبهم عن طريق الصّفات ، وحيل بينهم وبين أعظم طرق المعرفة ؛ ولهذا كان المعطّلة حقًّا كما قيل:قطاع الطّريق على القلوب ([ii]) !
وقد تولّد عن هذه الجناية العظمى جنايات كثيرة ، منها : ـ
1 ـ تعطيل أعمال القلوب ؛ فإنّ المعرفة الحقّة بصفات الإلهيّة هي القوّة الجاذبة إلى محبّة الربّ ، والرّغبة في ثوابه ، والرّهبة من عقابه ، فإذا عطّلوا الأصل ، وأنكروا الصّفات ، تعطّل الفرع ولا بُدّ ؛ ولهذا ضربت قلوبهم بالقسوة ، وظهرت آثارها على كلامهم وعباداتهم . حتَّى آل الأمر ببعضهم إلى فعل المحرّمات وترك العبادات الظّاهرة ؛ كما يذكر عن النّظّام وثمامة بن أشرس ، وأبي هاشم وغيرهم ([iii]) !
وكذلك فإنّ المعرفة بصفات الرّبوبيّة تورث المؤمن عبادة التوكّل ؛ فإنّ أساس التوكّل الإيمان بقدرة الربّ وقيّوميّته ، وعلمه ، ومشيئته ، فإذا عطّلوا هذه الصّفات تعطّل التوكّل حتمًا ؛ ولهذا قال ابن تَيْمِيَّة : لا يصحّ التوكّل ولا يتصوّر من فيلسوف ، ولا من القدريّة النّفاة القائلين : بأنّه يكون في ملكه ما لا يشاء ، ولا يستقيم أيضًا من الجهميّة النّفاة لصفات الربّ ـ جلّ جلاله ـ . ولا يستقيم التوكّل إلاّ من أهل الإثبات . فأيّ توكّل لمن يعتقد أنّ الله لا يعلم جزئيّات العالم سفليّه وعلويّه ؟! وَلاَ هو فاعل باختياره ؟! ولا له إرادة ولا مشيئة ، ولا يقوم به صفة ؟! فكلّ من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكّله أصحّ وأقوى ))([iv]) .
فالمعطّل لا يتصوّر منه عبادة ولا استعانة ، ولا شيء ممّا يتفرّع عن هذين الأصلين من أعمال القلوب ؛ إذ كلّ ذلك ناشئ عن إثبات الصّفات ، والتحقّق بمعرفة حقائقها ومعانيها ؛ يقول ابن القيّم : (( كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه ؛ ولا متّصلاً به ولا منفصلاً عنه ، ولا مباينًا له ولا محايثًا ، بل حظّ العرش منه كحظّ الآبار والوهاد ، والأماكن الَّتي يرغب عن ذكرها ؟! وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامها ، ولا يرى مكانها ، ولا يحب ولا يحب ، ولا يقوم به فعل ألبتة ، ولا يتكلّم ولا يكلّم ، ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء ، ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا حنان ، ولا له حكمة ، ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها ؟! فكيف يتصوّر على ذلك محبّته والإنابة إليه ، والشّوق إلى لقائه ، ورؤية وجهه الكريم في جنّات النّعيم ، وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه ؟! أم كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يحب ، ولا يرضى ولا يغضب ، ولا يفرح ولا يضحك ؟! فسبحان من حال بين المعطّلة وبين محبّته ومعرفته ، والسّرور والفرح به ، والشّوق إلى لقائه ، وانتظار لذّة النّظر إلى وجهه الكريم ، والتّمتّع بخطابه في محلّ كرامته ودار ثوابه ! ))([v]) .
2 ـ لزوم الشّرك والإلحاد ؛ فإنّ الشّرك لازم حتمي للتّعطيل ؛ لأنّ تعلّق القلوب بالربّ محبّة ورغبةً ورهبةً وتوكّلاً ناشئ عن استيقان القلوب بعلم الربّ ، وسمعه وبصره ، ورحمته ، وجوده ، وبرّه ، وإحسانه ، وقدرته ، وتفرّده بجلب المنافع ودفع المضارّ . فإذا نفى المعطّل هذه الصّفات أبطل مقتضي التعلق بربّ العالمين ، وفزعت الخليقة إلى غيره ، وتعلّقت قلوبهم بمن يتوهّمون فيه العلم بأحوالهم ، والقدرة على تحقيق رغائبهم ، وقضاء حوائجهم ، واتّخذوه ندًّا من دون الله ؛ يدعونه ويعبدونه ويتوكّلون عليه !!
وإذا كان اللازم مجرّد دليل فساد المذهب وليس بمذهب فإنّ هذه القاعدة قد لا تنطبق هنا من كلّ وجه ؛ لأنّ قوّة التّلازم بين التّعطيل والشّرك قد تدفع إلى الوقوع في الشّرك اعتقادًا وعملاً ، إذ كلّ شرك في العالم فإنّ تعطيل الصّفات أصله ومبدؤه ؛ فالمشرك إنّما يعبد مع الله غيره إذا ساء ظنّه بصفات ربّه ؛ فظنّ أنّه محتاج إلى الشّركاء والأعوان ، أو يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتَّى يحتاج إلى من يعرفه بها ، أو لا يقدر وحده على الاستقلال بقضاء حاجات العباد ، أو شكّ في رحمته فظنّ أنّه محتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده ، أو شكّ في قوّته فظنّ أنّه محتاج إلى أولاد وأولياء يتكثّر ويتعزّر بهم !
وكذلك فإنّ الإلحاد في أسماء الربّ لازم حتمي للتّعطيل ، قال تعالى : { وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }[ الأعراف : 180 ] ، ودعاؤه بها يعمّ دعاء المسألة ودعاء الثّناء ، ودعاء التعبّد . وهذا كلّه فرع عن ثبوت حقائق الأسماء ومعانيها ، فإذا أنكر المعطّل معانيها ، واعتبرها مجرّد أعلام لا تتضمّن أوصافًا ولا معاني أبطل حسن دلالاتها على الربّ ، وأبطل متعلّقاتها من الخلق ، وهذا من أعظم الإلحاد عقلاً وشرعًا ولغةً وفطرة ؛ ولهذا قال ابن القيّم : المعطّل شرّ من المشرك ([vi]) ! وهذا محمول على غلاة المعطّلة ؛ لأنّهم ينكرون جميع الصّفات والمشرك غايته أن ينكر بعض الصّفات أو يطعن في كمالها ؛ كإنكارهم القدرة على البعث وشكّهم في عموم علم الله بأفعال العباد ، قال تعالى : { وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا}[ الإسراء : 49 ] ، وقال : { وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ}[ فصّلت : 22 ] .
3 ـ إنكار أعلى درجات العرفان والنّعيم ؛ فإنّ رؤية الربّ عيانًا وتكليمه أعلى درجات معرفته ، وأعلى نعيم أهل الجنّة ، قال تعالى : { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ . إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}[ القيامة : 22 ، 23 ] ، وروى الإمام البخاريّ بسنده عن جرير البجلي ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا : (( إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا ))([vii]) ، وروى الإمام مسلم بسنده عن صهيب الرّوميّ ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا : (( يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ : فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ))([viii]) . وهذا كلّه محال عند المعطّلة ؛ لأنّ الله منزّه عن الأبعاض ؛ فلا وجه له ، ولا يجوز النّظر إليه وَلاَ كلامه ؛ لما يستلزمه ذلك من إثبات الجهة وحلول الحوادث بذات الربّ المناقض لحقيقة الألوهيّة ! ([ix]) .
وهذه الجنايات المتعلّقة بمعرفة الربّ وعبادته تدلّ على قبح مقالة التّعطيل ، وأنها من شرّ مقالات أهل الأرض ، وأكثرها مناقضة لموجبات المعرفة والعبادة . وممّا يزيدها قبحًا كثرة لوازمها الباطلة ؛ فإنّه يلزم مقالة التّعطيل على وجه العموم لوازم كثيرة ، منها : ـ
1 ـ سلب كمال الربّ ، ووصفه بالنقائص والعيوب ، ويلزم غلاتهم جحد الصّانع ونفيه ، وتشبيهه بالجمادات أو المعدومات أو الممتنعات !
2 ـ سوء الظنّ بربّهم ، وبكتابه ، وبنبيّه ، وبأتباعه ؛ فسوء ظنّهم بربّهم أفضى بهم إلى تعطيل صفات كماله ، وقد جعل الله إنكار الصفات من سوء الظنّ به ، قال تعالى : { وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ . وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[ فصّلت : 22 ، 23 ] .
وسوء ظنّهم بالقرآن والسنّة أفضى بهم إلى توهّم أن ظاهرها إنّما يدلّ على التّمثيل ؛ وهو كفر وضلال يستحيل أن يكون مراد الله ورسوله ؛ ولهذا عزلوا الوحي عن معرفة الربّ ، وعطّلوا أدلّة صفات الكمال ، واختلقوا دعوى تعارض العقل والنّقل !
أمّا سوء ظنّهم بالرّسول e فلأنّه في زعمهم كان يتكلّم بنصوص الصّفات ، ويقرّرها ، ويؤكّدها ، دون أن يبيّن للأمّة أن الحقّ فيما يخالف ظاهرها . وهذا يستلزم القدح في علم الرَّسول ، أو بيانه ، أو نصحه ، أو جميع ذلك !
وأمّا سوء ظنّهم بأتباع الرّسول e فلأنّهم كانوا يردّدون ألفاظًا لا يفقهون تأويلاتها ؛ ولهذا قالوا : إِنَّ طريقة السّلف أسلم ، وطريقة الخلف أعلم وأحكم ([x]) !
وذلك أَنَّ طريقة السّلف تقوم في نظرهم على التّفويض ؛ أي تفويض المعاني وإمرار نصوص الصّفات دون اعتقاد لثبوت مدلولها واتّصاف الرّبّ بما دلّت عليه !
أمّا طريقة الخلف وهم المتكلّمون وأتباعهم فهي تقوم على تفسير نصوص الصّفات بما ينفي حقيقتها عن الربّ ؛ ولهذا جعلوا الحقّ دائرًا بين التّفويض والتأويل في كلّ نصّ يوهم التّمثيل ، وزعموا أَنَّ طريق التّفويض أسلم ، وطريق التأويل أعلم وأحكم . وهذا تنقّص للسّلف ، وطعن في علمهم وإيمانهم ، وتناقض ظاهر ؛ إذ مقتضى السّلامة العلم والحكمة !
3 ـ تعطيل دلالة الخلق والأمر على الصّفات ؛ فإنّ المخلوق يدلّ على صفات الربّ من حيث وجوده وصفاته ؛ فوجود المخلوق بعد عدمه دليل على وجود الخالق وحياته وقدرته وعلمه ومشيئته ؛ لأنّ الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزامًا ضروريًّا ، ويستحيل وجوده دونها . وصفات الكمال في المخلوق تدلّ على صفات خالقه ؛ فما فيه من الإتقان يدلّ على حكمة خالقه ، وما فيه من التخصيصات المتنوّعة يدلّ على الإرادة . وما فيه من رحمة وعلم وسمع وبصر وكلام يدلّ على ثبوتها للخالق من باب أولى ، لأنّ معطي الكمال أحقّ به .
وكذلك شأن الأمر فإنّه يدلّ على صفات الكمال ؛ فإنّ ما في الأوامر الشرعيّة من الحكم والمصالح والمنافع دليل على علم الخالق وحكمته ، وهكذا أوامره وأحكامه الكونيّة ، فإنها تدلّ على صفاته من وجوه مختلفة ؛ فإنّ الإحسان إلى المطيعين دليل على المحبّة والرّضى ، وعقوبة العصاة دليل على الغضب ، واستجابة الدّعوات دليل على علم الربّ بالجزئيات ، وعلى سمعه وقدرته ورحمته ، وجميع أقداره دليل على كماله ؛ لأنّ أفعال الله مبنيّة على الحكمة ؛ فلا يفعل إلاّ ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة .
وهذا لازم لكثير من المعطّلة بدرجات متفاوتة؛ فقد حرموا دلالة الآيات المشهودة كما حرموا دلالة الآيات المسموعة ، وهما طريقا معرفة الله في القرآن ؛ ولهذا استحكم جهلهم بالله ، حتَّى كانوا يلتمسون معرفته بالمعميات الفلسفيّة ، والقواعد المنطقيّة ! ومن لم يجعل الله له نورًا فماله من نور ([xi]) .

ــــ
([i]) مدارج السّالكين 3/341 .
([ii]) انظر : المرجع السّابق 3/17 ، 23 ، 38 ، 39 ، 348 ، 349 .
([iii]) انظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص15 ، الفرق بين الفرق للبغدادي ص172 ـ 174 ، 191 ، مدارج السّالكين لابن القيّم 3/23 ، 26 ، 351 .
([iv]) مدارج السّالكين 2/118 [ ويبدو أنّ النّقل كان مشافهةً ] .
([v]) المرجع السّابق 3/351 .
([vi]) النونيّة بشرحها لابن عيسى 2/451 ، وانظر : مدارج السّالكين لابن القيّم أيضًا 1/420 ، 3/347 ، 351 ، توضيح الكافية لابن سعدي ص166 ـ 169 .
([vii]) صحيح البخاريّ بشرحه فتح الباري : كتاب التّوحيد ، باب قول الله تعالى : {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ . إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} 13/419 .
([viii]) صحيح مسلم بشرحه للنّووي : كتاب الإيمان ، باب إثبات رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة 3/17 .
([ix]) انظر : مدارج السّالكين 3/24 ، 349 ، 351 ، وانظر أيضًا الكشّاف للزّمخشري 2/112 ، 113 ، شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار ص248 ـ 253 ، 276 .
([x]) انظر : الصواعق المرسلة لابن القيّم 4/1232 ـ 1236 ، مدارج السّالكين 3/347 ، 360 ، شرح النونيّة لأحمد بن عيسى 1/506 ، 507 .
([xi]) انظر : شفاء العليل لابن القيّم ص466 ، 467 ، مدارج السّالكين 3/354 ـ 357 ، الفوائد لابن القيّم ص31 ـ 34 ، شرح الطحاوية لابن أبي العزّ الحنفي ص442 .

.