سألني أحد الإخوان بارك الله فيه عن مسألة العدالة وتخصيص حكم رواية المبتدع فأحببت أن أنقل ما قاله العلماء ، وقد رأيت علماءنا الأفاضل قد بينوا فأجادوا وأفادوا وما أنا إلا جامع لأقوالهم ، فأقول وبالله التوفيق :
القول الأول :
رد رواية المبتدع مطلقاً . وبه قال الإمام مالك والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني . وعمدتهم أنَّ في الرواية عنهم ترويجاً لأمرهم وتنويهاً بذكرهم .قال الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » (1/10) : « فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه » .
ورد هذا القول ابن الصلاح في « أنواع معرفة علوم الحديث » (104) : « والقول بالمنع مطلقاً بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة » .
القول الثاني :
التفصيل فإذا كان الراوي داعية إلى بدعته فلا يقبل حديثه وإلا قبل وهذا القول قال به أكثر أهل العلم . وممن قال به الإمام أحمد رحمه الله ، قال الخطيب في « الكفاية » (149) : « وقال كثير من العلماء يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم وممن ذهب إلى ذلك أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل » ، قال النووي في « التقريب » (43) : « هو الأظهر والأعدل وقول الكثير أو الأكثر » .قال ابن الصلاح في « علوم الحديث » (104) : « وهذا أعدل الأقوال وأولاها » .وقال ابن كثير في « اختصار علوم الحديث » (1/299) : « والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره » .
وهذا النص لابن حبان رحمه الله يدل دلالة واضحة على سؤالك فقد قال في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي في « الثقات » (6/140) : « جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ولم يكن بداعية إلى مذهبه وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره ولهذه العلة ما تركوا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها وإن كانوا ثقات واحتججنا بأقوام ثقات انتحالهم كانتحالهم سواء غير أنهم لم يكونوا يدعون إلى ما ينتحلون وانتحال العبد بينه وبين ربه إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرناه في غير موضع من كتبنا » . ا.هـ .قال الحافظ ابن حجر رحمه لله في « لسان الميزان » (1/11) : « وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقا ولم يكن داعية بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشيدها فأنا لا نأمن حينئذ عليه من غلبة الهوى والله الموفق » .
القول الثالث :
أن البدعة لا تؤثر على الراوي إذا ثبت أنه حافظ ضابط وصادق ليس بكاذب ، وذلك لأن تدينه وصدق لهجته يحجزه عن الكذب ، وهذا قول جمهور النقاد ، والعلماء المتقدمين وعلى رأسهم الإمام البخاري ومسلم وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم بالحديث . ولهذا نجد أن الإمام البخاري رحمه الله خرَّج لبعض الخوارج والمرجئة وممن رمي بالنصب . قال الخطيب في « الكفاية » (157) عن علي بن المديني قال : قلت ليحيى بن سعيد القطان أن عبدالرحمن بن مهدي قال أنا أترك من أهل الحديث كل من كان رأساً في البدعة فضحك يحيى بن سعيد فقال كيف يصنع بقتادة ؟! كيف يصنع بعمر بن ذر الهمدْاني ؟! كيف يصنع بابن أبي رواد وعد يحيى قوما أمسكت عن ذكرهم ثم قال يحيى إن ترك عبدالرحمن هذا الضرب ترك كثيراً ، وقال أيضاً في « الكفاية » ( 157) عن علي بن المديني : « لو تركت أهل البصرة لحال القدر ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع خربت الكتب » . قال الخطيب : قوله « خربت الكتب يعني لذهب الحديث » .
قال الذهبي في « ميزان الاعتدال » (1/5) : « قد يقول قائل : كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان ؟ وجوابه : أن البدعة على ضربين :
1- فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة .
2- بدعة كبرى : كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بحديثهم ولا كرامة » .
في الختام أخي الحبيب تبين لنا أن الأصل في الراوي الإسلام وشرط من شروط قبول حديثه الصدق فمتى استحل الكذب ، أو طعن فيه بالكذب ، أو كفر ببدعته ، أو دعا إليها فلا شك في رد روايته وعدم قبولها . لذك يجب أن نفرق بين عظم خطر البدعة ، وبين تأصيل العلماء في قبول الراوية عن صاحب البدعة .
والله أعلم ...
