أخوتي المشايخ وطلبة العلم ( ماهو رأيكم بكلام الغزالي رحمه الله هذا ..؟ )

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد

هل في كلامه محظوراً شرعيا .

حيث قال رحمه الله في كتابه ( السنة النبوية بين أهل الفقه .. وأهل الحديث ) دار الشروق .ط السادسة عشر , سنة 2009 . ص 161 .
(( ومع الأنظمة الجديدة يتغير نظام الغنائم تغيرا تاما , ! وتنشىء الدولة تعاليم جديدة لمعاقبة مجرمى الحرب , ومعاملة المحسن والمسىء .
وعلى ضوء ماذكرنا نفهم مارواه البخاري (( قسم رسول الله - الغنائم- يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما )) ..
ومع أن الأحناف رفضوا الحديث , وقدموا عليه حديثا آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ( أعطى الفارس سهمين والراجل سهما ) فنحن نرى القضية كلها منتهية , لأن دور الخيالة والرجالة انقضى وأضحى كسب الحرب منوطا بأجهزة أهم وأدق , تعمل فيها الدرعات والطائرات ...

وكذلك ينتهي العمل بمبدأ (( من قتل قتيلا فله سلبه )) .
ويجوز للدولة أن تمنح جوائز خاصة لمن أبلوا بلاء حسنا .. الخ

ما رأي المشايخ والأخوة الكرام ..؟؟


ملاحظة
أتمنى أن يكون النقد أذا وجد , منصب على كلامه في الحديث , والحكم الذي خرج به

ظاهر كلامه انه خرج حتى عن هذا الخلاف
هو يقول : ومع ان الاحناف رفضوا القضية ... فنحن نقول ..
مع ان الذي يبدو انه ما فهم حتى قول الاحناف
فالاحناف يرون ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر هو من باب التنفيل على وجه الخصوص
وليس للاستمرار والعمل به , فهم لم يردوا او بلفظ الغزالي لم يرفضوا الحديث
انما هو جمع بين الروايتين
وقد فعل مع سلمة كذلك حينما نفله سهمين وهو راجل في حالة معينة
والله اعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح عبد الله التميمي

ملاحظة

أتمنى أن يكون النقد إذا وجد , منصبا على كلامه في الحديث , والحكم الذي خرج به

---

أخي الشيخ صالح التميمي حفظه الله

لاشك أن كلام الشيخ الغزالي في هذا الحديث تبع لمنهجه في رد السنن، فأحيانا يصعب إفراد الكلام على حديث بعينه

لكن إن سلم الكلام هنا من الهوى فينقسم التعليق عليه إلى طرفين:

الأول: قوله : "فنحن نرى القضية كلها منتهية , لأن دور الخيالة والرجالة انقضى وأضحى كسب الحرب منوطا بأجهزة أهم وأدق , تعمل فيها الدرعات والطائرات ..."

فهذا لا أظن أن فيه شيئا، إن لم يمكن قياس المشاة على الرجالة والطيارين وأصحاب سلاح الدبابات على الخيالة، فإن أمكن فمن رأيي تقديم القياس على ترك العمل بالحديث جملة.
وإنما أصار الشيخ إلى هذا القول تسرعه المعهود في رد الأحاديث.
لكن لعل الأمر فيه واسع.ولذلك ذهب بعض المعاصرين غير الغزالي إلى سقوط هذا الحكم بتغير الحال فهذا د. مرعي بن عبد الله بن مرعي في كتابه (أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي) -وهو مطبوع- يقول:

"لا تقسم الغنائم بين الجند في هذا العصر بعد أن أصبح للجند رواتب تصرف من الجهة المسئولة عنهم وهي ما يسمى (وزارة الدفاع). والتي لها ميزانية خاصة يعطى الجند منها مرتباتهم وملابسهم وإعاشتهم ويمنعون من ممارسة غير العمل العسكري، وهذا في الجند النظامين المسجلة أسماؤهم في سجلات الجيش. والغنائم التي يحصل عليها الجند من جراء قتال الكفار لا يجوز لهم أخذ شيء منها، لأن ذلك غلول محرم".
وقد ذكر مصادر له تدل على وجود من قال به غيره أيضا من المعاصرين.

(لكن كلامه هذا مبني على تغير آخر غير التغير الذي قصده الغزالي، وهو وجود رواتب للمقاتيلن من الدولة، ولذلك يعكر على هذا - أعني استبدال الراتب الحكومي بسهمه في الغنيمة- أن هذا الحكم كان موجودا على عهد عمر رضي الله عنه ثم عثمان وغيره من الراشدين والسلف مع أنه كان هناك ديوان للجند وجرايات راتبة لهم. لكن يبقى استشكال معرفة ما يقاس على الراجل والفارس هنا، فإن ضبط القياس إيل إليه لأنه أداة صحيحة لا غبار عليها)
.
وأما الطرف الثاني: فهو قوله: "وكذلك ينتهي العمل بمبدأ (( من قتل قتيلا فله سلبه )) .

فنقول: ما علاقة هذا بذاك؟
هذه قضية أخرى ، وهذا من خلط الشيخ الغزالي رحمه الله الأمور بعضها ببعض.فإنه إن تحقق الإمام من قتل أحد المسلمين بعينه لأحد الكفار بعينه أو اشتراك اكثر من واحد من المسلمين في قتل كافر في المعركة فإن له أو لهم سلبه مصيرا للحديث ، وليس التفقه بهذا، وما هكذا تورد الإبل ، يرد الحديث لأتفه أمر. ولا علاقة للقضية الأولى بهذه لوضوح هذه جدا .
==
والله اعلم.
===

=

من باب اثراء الموضوع قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه (الشرح الممتع على زاد المستقنع) ج 8 :
ثُمَّ يَقْسِمُ بَاقِي الغَنِيْمَة لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلفَارِسِ ثَلاَثَةُ أسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ وَسهْمَانِ لِفَرَسِهِ. .
قوله: «ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه» الباقي أربعة أخماس، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل ـ الذي على رِجْله ـ سهماً واحداً، وللفارس ثلاثة أسهم[(21)]، لماذا فرَّق بينهما؟.
الجواب: لأن غَناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل.
فإذا قال قائل: فماذا تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل، بل بالطائرات والدبابات وما أشبهها؟.
فالجواب: يقاس على كل شيء ما يشبهه، فالذي يشبه الخيل الطائرات؛ لسرعتها وتزيد ـ أيضاً ـ في الخطر، والذي يشبه الإبلَ الدباباتُ والنقلياتُ وما أشبهها، فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان، والراجل الذي يمشي على رجله مثل القناصة له سهم واحد.
فإن قال قائل: الطيار لا يملك الطائرة، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟.
نقول: نعم نجعل له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للطائرة، وسهما الطائرة يرجعان إلى بيت المال؛ لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين، بل هي للحكومة، وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس؛ لأن في ذلك تشجيعاً له على هذا العمل الخطير.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد مسفر العتيبي

فإن قال قائل: الطيار لا يملك الطائرة، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟.
نقول: نعم نجعل له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للطائرة، وسهما الطائرة يرجعان إلى بيت المال؛ لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين، بل هي للحكومة، وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس؛ لأن في ذلك تشجيعاً له على هذا العمل الخطير.

---

ما شاء الله !!!!

جزاك الله خيرا أخي الأستاذ ماجد العتيبي

ورحم الله الشيخ الإمام

هذا هو القياس الموفق

والنظر المسدد

وهو يؤيد كلامي في النافذة السابقة

(ابتسامة)

==
==