دين المرجئة الدين الذى يفرح به الملوك

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله أما بعد :
فمسألة إشتراط الإستحلال القلبى فى التكفير فى المعاصى التى هى من الكفر الأكبر من شروط المرجئة وهم يخالفون بذلك عقيدة أهل السنة إذ أن أهل السنة لم يشترطوا ذلك فى الأعمال المكفرة بذاتها وهذا الشرط البدعى الخبيث سبباً فى مصائب كثيرة فاناس يفعلون ما يفعلون من الكفر ويقال لم يكفر هذا ولا هذا لأنه لابد أن يستحل على قولم ولأنه لابد أن ينشرح بالكفر صدره ولاسبيل لنا لمعرفة ما فى قلبه لذلك لا يحكم بكفره على قولهم المزعوم وهذا هو دين المرجئة الدين الذى يفرح به الملوك لأنهم يعلمون أنهم مهما فعلوا لن تخرج فتوى من أمثال هؤلاء بتكفريهم وتحريض الناس على خلعهم وقد حكى غيرُ واحدٍ الإجماع على أنَّ الكفرَ يكون بالقولِ أو الفعلِ أو الإعتقادِ ، ومن هؤلاء :
العلاَّمة ابن حزم فقال في "الفِصَل" (3/245). ((بقي من أظهر الكفر : لا قارئاً ولا شاهداً ، ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمَّة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله ? بذلك ، وبنصِّ القرآن على من قال كلمة الكفر إِنَّه كافرٌ ))
والشيخ سليمان آل الشيخ قال في "الدلائل" (ص30) : ((أجمع العلماء على أَنَّ من تكلَّم بالكفر هازِلاً أَنَّه يكفر . فكيف بمن أظهر الكفرَ خوفاً وطمعاً في الدُّنيا ؟** ))
والشيخ عبدالله أبابطين) قال كما في "مجموعة الرسائل والمسائل" (1/659) : ((والمرتدُّ هو الذي يكفر بعدَ إسلامه بكلامٍ أو اعتقادٍ أو فعلٍ أو شكٍّ وهو قبل ذلك يتلفَّظ بالشَّهادتين ويصلي ويصوم ، فإذا أتى بشيءٍ مما ذكروه صار مرتدَّاً مع كونه يتكلَّم بالشَّهادتين ويصلي ويصوم ولا يمنعه تكلُّمه بالشَّهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه بالرِّدَّة ، وهذا ظاهرٌ بالأدلَّة من الكتابِ والسُّنَّة والإجماع ))
والشيخ محمد بن ابراهيم) قال في شرحه لكشف الشبهات (ص102) : ((فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم أنه يخرج من الملة ولو معه الشهادتان، لأجل اعتقادٍ واحد أو عملٍ واحد أو قولٍ واحد، يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه ))
ومن إجماعات أهل العلم على تكفير من آتى ببعض الكفرات دون إشتراط هذا الشرط البدعى الإرجائى يتضح لنا جلياً أن الكفر يكون بالإعتقاد وقد يكون بالعمل و قد يكون بالقول وإليك الإجماعات الموضحة لما مضى من الكلام .
فمثلاً إجماعهم على أن قتل كفر بغض النظر عن الإستحلال .
قال الإمام إسحاق بن راهويه المروزيّ . ت:238هـ
((وممَّا أجمعوا على تكفيره ، وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد ، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ، ومما جاء من عنده ، ثم قتل نبيَّاً، أو أعان على قتله ، وإن كان مُقِرَّاً ، ويقول : قتل الأنبياء محرَّمٌ ، فهو كافرٌ ، وكذلك من شتَمَ نبيَّاً ، أو ردَّ عليه قولَه من غير تقيَّةٍ ولا خوفٍ ).
الإجماع على أن من شتم النبى كفر .
فقد نقل القاضى عياض كما فى الشفا عن فقيه المغرب محمد بن سحنون المالكي.ت:265هـ
أنه قال : ((أجمع العلماء أَنَّ شاتمَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - المتنقِّصَ له كافرٌ ، والوعيدُ جارٍ عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمَّة : القتل ، ومن شكَّ في كفرِه وعذابِه كفَر ))

شيخ الحنابلة الحسن بن علي البربهاري . ت:329هـ
(( ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يردَّ آيةً من كتاب الله عزَّ وجلَّ ، أو يردَّ شيئاً من آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو يصلّي لغير الله أو يذبح لغير الله ، وإذا فعل شيئاً من ذلك فقد
وجب عليك أن تخرِجَه من الإسلام...)
العلاَّمة أبو محمَّد عليُّ بن حزم (الظاهريّ) (2). ت:456هـ
قال في "الفِصَل" : (( وأمَّا قولهم (يعنى الجهمية والمرجئة ) إِنَّ شَتْمَ الله تعالى ليس كفراً وكذلك شَتْمَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو دعوى ، لأن الله تعالى قال : { يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ} فنصَّ تعالى على أَنَّ من الكلام ما هو كفرٌ .
وقال أيضاً كما فى الفصل : والنّطق بشيءٍ من كلِّ ما قام البرهان أَنَّ النُّطق به كفرٌ كفرٌ ، والعمل بشيءٍ ممَّا قام البرهان بأَنَّه كفرٌ كفرٌ.
الجوَينيّ (الشافعيّ)ت:478هـ
قال الهيتميّ في "الزواجرعن اقتراف الكبائر" :
((نقل إمام الحرمين ( يقصد الجوينى عن الأصوليّين أَنَّ من نطق بكلمة الرِّدَّة، وزعم أَنَّه أضمر توريةً كَفَرَ ظاهراً وباطناً ، وأقرَّهم على ذلك ))
وفى "كشف الأسرار" شرح أصول البزدوي قال عليُّ بن محمَّد البزدَويّ (الحنفيّ). ت:482هـ
((فإنَّ الهَزْل بالرِّدَّة كفرٌ لا بما هَزَل به لكن بعَيْنِ الهَزْل ؛ لأَنَّ الهازلَ جادٌّ في نفس الهَزْل مختارٌ راضٍ والهَزْل بكلمة الكفرِ استخفاف بالدِّين الحقِّ فصار مُرتدَّاً بعينه لا بما هَزَل به إلاَّ أَنَّ أثرهما سواءٌ بخلاف المُكْرَه ; لأَنَّه غير معتقدٍ لِعَيْن ما أُكْرِه عليه ))
جلال الدِّين عبد الله بن نجم بن شاس (المالكيّ). ت:616هـ
((وظهور الرِّدَّة إمَّا أنْ يكون بالتَّصريح بالكفر ، أو بلفظٍ يقتضيه ، أو بفعلٍ يتضمَّنه )).
برهان الدِّين محمود بن أحمد بن مازه (الحنفيّ) . ت:616هـ
قال في "المحيط" : ((من أتى بلفظةِ الكفر مع علمِه أَنَّها لفظةُ الكفر عن اعتقاده فقد كفر، و لو لم يعتقد أو لم يعلم أَنَّها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيار فقد كفر عند عامَّة العلماء ولا يُعْذَر بالجهل…ومن كفر بلسانِه طائعاً وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان فهو كافر ولا ينفعه ما في قلبه )).
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيّ (الحنبليّ). ت:620هـ
قال عن المرتدِّ : (( يفسد صومه ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، إذا عاد إلى الإسلام . سواء أسلم في أثناء اليوم ، أو بعد انقضائه ، وسواء كانت رِدَّته باعتقاده ما يكفر به ، أو بشكِّه فيما يكفر بالشكِّ فيه ، أو بالنُّطق بكلمة الكفر ، مستهزئاً أو غير مستهزئٍ ، قال الله تعالى : { وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } .
الإمام النووى قال فى شرح لصحيح مسلم عند الكلام عن حكم السِّحر : ( ومنه ما يكون كفراً ، ومنه ما لا يكون كفراً بل معصيةً كبيرة ، فإِنْ كان فيه قولٌ أو فعلٌ يقتضي الكفر ، فهو كفرٌ وإلاَّ فلا ، وأما تعلُّمَه وتعليمَه فحرامٌ ، فإنْ كان فيه ما يقتضي الكفر كفِّر واسْتُتيبَ منه …))
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد:
قال في "درء الفتنة":
(( … وأنَّ الكفر يكونُ بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشكِّ وبالتَّرك ، وليس محصوراً بالتَّكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة ، ولا يلزم من زوالِ بعض الإيمان زوالِ كلِّه كما تقوله الخوارج )).
وقال :
((للحكم بالرِّدَّة والكفر موجباتٌ وأسبابٌ هي نواقض الإيمان والإسلام ، من اعتقادٍ ، أو قولٍ ، أو فعلٍ ، أو شكٍّ ، أو ترك ، ممَّا قام على اعتباره ناقضاً الدليلُ الواضحُ ، والبرهانُ السَّاطع من الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع )).
… وقال بعد أن ضرب أمثلةً لكفرِ الأقوال والأعمال :
((فكلُّ هؤلاء قد كفرَّهم الله ورسوله بعد إيمانهم بأقوالٍ وأعمالٍ صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبِهم ؛ لا كما تقول المرجئة المنحرفون، نعوذ بالله من ذلك )).
"الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة":
((التَّكفير بالقول :
اتَّفق العلماءُ على تكفير من صدر منه قولٌ مكفِّرٌ ، سواءً أقاله استهزاء ، أم عناداً ، أم اعتقاداً لقوله تعالى : { قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }
(( التَّكفير بالعمل :
نصَّ الفقهاء على أفعالٍ لو فعلها المكلَّف فإنَّه يكفر بها ، وهي كل ما تعمَّده استهزاءً صريحاً بالدِّين أو جحوداً له ، كالسُّجود لصنمٍ أو شمسٍ أو قمرٍ ، فإنَّ هذه الأفعالُ تدلُّ على عدم التَّصديق(1) ، وكإلقاء المصحف في قاذورةٍ ، فإنَّه يكفر وإنْ كان مصدِّقاً ، لأنَّ ذلك في حكم التَّكذيب، ولأنَّه صريحٌ في الاستخفاف بكلام الله تعالى ، والاستخفافُ بالكلام استخفافٌ بالمتكلِّم ))
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد فقال : ( الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله أما الاستحلال الفعليّ فينظر : إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتدّ ، فمثلاً : لو أنّ الإنسان تعامل بالرِّبا ، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه ، فإنه لا يكفر ؛ لأنّه لا يستحلّه ، ولكن لو قال : إنَّ الرِّبا حلال ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه الله ، فإنه يكفر ، لأنّه مكذِّب لله و رسوله صلى الله عليه وسلم الاستحلال إذن : استحلال فعليّ ، واستحلال عقديّ بقلبه ، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفِّر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذُّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا ؟ لأن الفعل يكفِّر ؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر ) لقاء الباب المفتوح سؤال رقم (1200) .
قلت ومما سبق وغيره مما لم أذكر يظهر جلياً أن الكفر يكون تارة بالإعتقاد وتارة بالعمل وتارة بالقول دون إشتراط الإستحلال هذا الشرط البدعى الإرجائى .
والحمد لله رب العالمين وأود التنبيه على إستفادتى من كتاب الإقتصاد فى أن الكفر يكون بالقول والعمل والإعتقاد

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك

وفيكم بارك

لا إشكال في عدم اشتراط الاستحلال في المكفرات, ولن تجد عالمًا ينتسب إلى السنة يشترط ذلك في المكفرات .
ولكن الفتنة وقعت في النزاع حول بعض الأفعال, وهل هي مكفرات أم مفسقات ؟
كترك الصلاة وتحكيم القوانين, فالخلاف في ترك الصلاة معلوم مشهور من قديم بين أهل السنة.
وأما تحكيم القوانين فهو خلاف عصري, فمن أهل العلم من جعله من المكفرات لقرائن دلت على ذلك, والأكثر وفيهم أئمة العصر الثلاثة, جعلوه من الحكم بغير ما أنزل الله وهو كفر أصغر وليس بأكبر إجماعًا.
فمن البغي رمي من يشترط الاستحلال بالإرجاء لاسيما وفيهم أئمة الأمة الثلاثة, بل وهو الراجح في المسألة .