هل الخلاف في مسألة استماع الاغاني والموسيقى من الخلافات المعتبرة؟

وجزاكم الله خير الجزاء.

- لي تعليق من نقاط :
- أولا : يحسن قبل الإجابة على سؤال صاحب المشاركة ، أن نذكر تعريف المسائل الخلافية ، وتعريف المسائل الاجتهادية ، وعليه يقال :
1 ) تعرف المسائل الخلافية بأنها :(( المسائل التي جاء فيها نصٌ من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو قياس واضح جلي ))،.
2 ) تعرف المسائل الاجتهادية بأنها :(( المسائل التي لا نص فيها من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو جاء فيها النص لكنه ليس خاليا من المعارض القريب له في القوة من حيث الثبوت أو الدلالة ))،.
- ثانيا : الصحيح في مسألة (( الغناء وسماع الموسيقى ))، أنها معدودة في المسائل الخلافية ، بحيث يجب الإنكار فيها على المخالف ، إذ النصوص الشرعية دلت على تحريم المعازف (( آلات اللهو ))، وعلى تحريم الغناء بالمعازف .
- ثالثا : للإمام ابن عبدالبر كلمة نافعة ، تبين لنا وزن (( علم الموسيقى )) من بين العلوم ، ومكانته التي ينبغي أن يوضع فيها ، وهي موجودة - في جامع بيان العلم وفضله 2 / 38 - يقول فيها :(( فأما علم الموسيقى واللهو فمطرح ومنبوذ عند جميع أهل الأديان على شرائط العلم والإيمان ))، أهـ، والله ولي التوفيق .

ليس هناك اختلاف في امر الموسيقى والات الطرب والمعازف
فهي حرام باتفاق الائمة الاربعة ورحمهم الله...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بسام الحربي

ليس هناك اختلاف في امر الموسيقى والات الطرب والمعازف
فهي حرام باتفاق الائمة الاربعة ورحمهم الله...

---

وأبو محمد عليٌّ بن حزم ؟ ؟ ؟

نعم أخي جزاك الله خير
ابن حزم يقول ان أحاديث تحريم المعازف ((موضوعة))وهذا خطأ كبير منه...
وقد ردوا عليه كثيرا.. وعلى راسهم شيخ الاسلام ابن تيمية...
والمسئلة فيها أكثر من 20 اجماع عن العلماء بتحريم المعازف... والات الطرب... ((كتب في هذا كثير جدا وافضلها كتاب الشيخ ذياب الغامدي وايضا كتاب الرد على الجديع...))
وحديث البخاري المعلق ليس بموضوع وهو على شرطه ايضا واقد اخرجه ابو داود وغيره باسناد صحيح.. وهو لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ... الحديث..
و ((الحر)) هو الفرج اي الزنا, وهذا مانراه الان بتحليل نكاح المتعة عند الروافض...
وقد فسر السلف بعض ايات من القران الكريم تدل على تحريم الغناء فراجع تفسيرها ...
فمثلا قول الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6).. لقمان..
وقول الله تعالى وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (64)
وقول الله تعالى وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (61) ... النجم
ففي مجمع الزوائد للهيثمي عند تفسير هذه الاية يقول:
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ} [النجم: 61] قَالَ: الْغِنَاءُ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وفقنا الله واياك لما فيه خير وصلاح

هذا كتاب الرد على الجديع
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27297
وكتاب الشيخ ذياب اسمه الريح القاصف على اهل الغناء والمعازف..
وقد اجير هذا الكتاب من الرئاسة العامة للادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد , وذلك باشراف الشيح عبد العزيز بن باز رحمه الله... 1419هـ
وللالباني كتاب ايضا رحمه الله

- لي تعليق من نقاط :
- النقطة الأولى : هل ينعقد الإجماع مع خلاف الظاهرية ؟،.

- حكى الشيخ الشنقيطي في – نثر الورود 2 / 427 وبعدها – هذه المسألة ، وذكر باختصار أقوال العلماء ، وذلك تعليقا منه على قول الناظم :
والكل واجب وقيل لا يضر ،،، الاثنان دون من عليهما كثر

1 ) قال الشنقيطي:(( يعني أن جميع مجتهدي العصر يجب – لانعقاد الاجماع – اتفاقهم كلهم، فلو خالف واحد لم ينعقد الاجماع ، وهو مراده بقوله: والكل واجب ، ومحققوا الأصوليين يعتبرون موافقة دواد مطلقا ، خلافا لمن قال: لا يعتبر مطلقا ، ولمن قال: لا يعتبر في المسائل التي مبناها القياس دون غيرها ))، أهـ .

- وعليه يستفاد من هذا العرض ، أن للعلماء ثلاثة أقوال في مسألة (( مدى انعقاد الاجماع مع خلاف الظاهرية ))، هي :
- الأول: الاعتداد بقول الظاهرية .
- الثاني: عدم الاعتداد بوفاقهم أو خلافهم مطلقا .
- الثالث: أن قولهم يعتد به في المسائل غير القياسية دون القياسية .
- وقد بين الشيخ الشنقيطي أن الراجح هو القول الأول ، ووصفه بأنه قول : (( محققوا الأصوليين )).

2 ) سئل الشيخ ابن عثيمين : هل يعتد بخلاف الظاهرية ؟ فقال : نعم ، بل قال ابن القيم : إنهم أحسن حالاً من أهل الرأي ، فقيل لابن عثيمين : إن لهم أقوالاً شنيعة ، فقال : وكذا لغيرهم ، (( انظر : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين / 173 ))،.

3 ) قال الباحث عبد السلام الشويعر في مقاله المعنون بـ (( الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع )) :(( والراجح في هذه المسألة - والله تعالى أعلم : هو الاحتجاج بخلاف الظاهرية مطلقاً، وعدم انعقاد الإجماع بدونهم، وأن خلافهم مانع من انعقاده، ولا يصح رد قولهم بإجماع معاصريهم، وأما ما شذوا فيه فيرده كتاب الله وسنة رسوله ، وهما اللذان يحكمان ببطلانه حال عرضه عليهما ))، أهـ.
- قلت : بل كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ترد كذلك كل قول شاذ مهما كان قائله ، وبصرف النظر عن المذهب الذي ينتمي إليه ، ولا تخلو المذاهب الفقهية – وبالأخص المذهب الحنفي – من أقوال شاذة ، وأخرى مرجوحة ، وعليه فالحاكم على جميع المذاهب الفقهية ، هو : كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، فهما اللذان يحكمان ببطلان الأقوال أو بيان مدى شذوذ الرأي وابتعاده عن شرع الله تعالى ، والمذهب الظاهري لا يختلف في هذا عن غيره من المذاهب .

- النقطة الثانية : ذكرت في مشاركتي أنها من (( المسائل الخلافية )) لخلاف الإمام ابن حزم الظاهري ، بصرف النظر عن موافقته للصواب من عدمه ، والظاهرية مذهب من مذاهب المسلمين ، لهم ما لهم ، وعليهم ما عليهم ، والإجماع المذكور إنما يصح على القول بأن خلاف الظاهرية لا يعتد به ، وهو خلاف قول (( محققوا الأصوليين )) كما قال الشيخ الشنقيطي .

- مع التنبيه إلى أن من الفروق بين (( المسائل الخلافية )) و (( المسائل الاجتهادية)) أن الأولى الحق فيها واحد ، ولذا كان الإنكار فيها متعين على من خالف الحق ، ولذلك تجد العلماء يصوبون أقوال بعضهم بعضا في (( المسائل الخلافية ))، ويرد بعضهم على بعض، في حين أن (( المسائل الاجتهادية )) مقصود الشارع منها التيسير ورفع الحرج عن الناس، ومن سماتها أن الأدلة تتجاذبها ، أي أن الأدلة الشرعية تحتملها .
- يقول الإمام الجصاص في - أحكام القرآن 2 / 490 و 495 - :(( قوله تعالى:" ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم "، لما كان الحرج : الضيق ، ونفى الله عن نفسه إرادة الحرج بنا ، ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات التوسعة في كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات ، فيكون القائل بما يوجب الحرج والضيق محجوجا بظاهر هذه الآية ))، أهـ، ويقول شيخ الإسلام - المجموع 20 / 207 -:(( مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه ))، أهـ ، وانظر (( المنحة الرضية للإثيوبي 3 / 506 وبعدها ))،.
- وعــدً المسألة من (( المسائل الخلافية )) لا يعني أن للمسلم أختيار ما يشآء من الأقوال ، فقد ذكرنا تعريفا للمسائل الخلافية وأنها التي :" جاء فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس واضح جلي "، وأن من سمات هذه المسائل وجوب الإنكار على المخالف ، إذ المنكر يعتمد في إنكاره على ما ظهر له من نصوص الشرع : من مجانبة المنكر عليه للحق .
- يقول شيخ الإسلام - بواسطة الآداب الشرعية 1 / 169 - :(( قولهم: إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل ، أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا ،وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول : المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء ))، أهـ، فالأمر ليس موكولا للأهواء وما تميل إليه ، بل مضبوط بضوابط شرعية ، لكن النزاع يقع بين العلماء في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ، أو هل الحديث الوارد في الموضوع ، أهو نصٌ في دلالته لا يحتمل غيرها، أو يحتمل أكثر من معنى ، إلى غير ذلك من أسباب اختلاف العلماء .
- وعليه يقال: من كان يعتقد أن من أدلة التحريم – في المسألة المذكورة - هو (( الإجماع ))، فليس له أن يثرب على من يعتقد أن دليل التحريم هو (( النص الشرعي )) فقط ، وقد ذكرنا سالفا أقوال علماء أصول الفقه في مدى (( الاعتداد بأقوال الظاهرية في الإجماع )) ؟، وأن الراجح أن خلافهم معتد به، غير أن الفريقان كلاهما على وفاق في (( تحريم المعازف والاستماع إليها ))، وأنه الراجح ديانة ، وأن خلاف (( الظاهرية )) ضعيف مرجوح ، ومن هنا كان الإنكار – في جميع الأحوال – واجبا على المخالف ، لمخالفته للأدلة الشرعية، وأشير أخيرا إلى أن ممن جعل المسألة خلافية صاحب كتاب (( الفقه المالكي وأدلته 2 / 323 وبعدها ))، ورجح مذهب جماهير العلماء القاضي بالتحريم .

- النقطة الثالثة : الذي أدين الله تعالى به ، هو تحريم المعازف (( آلات اللهو )) وتحريم (( الاستماع إليها ))، ومما يقرب الأمر ، ويرفع الكلام أن نذكر قول للإمام ابن حزم ، وهو :
- يقول رحمه الله :(( أني ناظرت رجلاً من أصحابنا في مسألة فعلوته فيها ، لبكوء كان في لسانه، وانفصل المجلس على أني ظاهر ، فلما أتيت منزلي حاك في صدري منها شيء ، فتطلبتها في بعض الكتب ، فوجدت برهاناً صحيحاً يبين بطلان قولي وصحةَ قول خصمي، وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس فعرفته بذلك ، ثم رآني قد علَّمت على المكان من الكتاب، فقال لي ما تريد ؟ فقلت : أريد حمل هذا الكتاب وعرضه على فلان ، وإعلامه بأنه المحق ، وأني كنت المبطل ، وأني راجعٌ إلى قوله ، فهجم عليه من ذلك أمر مبهت ، وقال لي : وتسمح نفسك بهذا ؟، فقلت له : نعم ، ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا لما أخّرته إلى غد ))، أهـ .
- وهذا هو الظن بابن حزم الظاهري – رحمه الله تعالى – أنه لو استبان له الحق في المسألة المذكورة لما عدل عنه ، ولتشبث به أشد التشبث ، فمن يطالع كتابه (( المحلى )) يدرك أنه بحاثة عن الحق ، لا يبتغي سوى نصرة الشرع الحنيف ، ويجده معظما لكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، وهو عالم من علماء الإسلام ، بالغ لمرتبة الاجتهاد المطلق ، يصيب ويخطىء شأن غيره من علماء الإسلام ، فرحمه الله تعالى .

الأخ بسام الحربي مصطلح موضوع عند إبن حزم غير ما يقصده علماء مصطلح الحديث فللرجل مصطلحاته الخاصة فلا تحاكمه إلا على ما يقصده وما هي القواعد التي بنى عليها كلامه فلما كان الشرع محفوظا عنده من الله عز وجل وقد تكفل بذلك فلا بد أن يوصله إلينا بيقين لإقامة الحجة واليقين عنده هو الأسانيد الصحيحة النقية التي لا مطعن حقيقي فيها وما كان دون ذلك في الشريعة من أسانيد ضعيفة فهي عنده موضوعة بالمعنى الواسع للوضع وليس بالمعنى الضيق عند جماهير علماء الحديث وهو التعمد والكذب فمن نسب للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا بظن فكأنه كذب عليه حسب أصوله في العمل باليقين وترك الظن والكهانة رغم أن جماهير العلماء ينازعونه في هذا ويغلطونه وليس قصدي تبيين المخطأ من المحق فليس هذا وقته ولا مكانه أما مسألة الإجماع في تحريم المعازف فلا أدري من أين جئ به والخلاف أشهر من أن يذكر في كتب الفقه وأبن حزم ليس بدعا من العلماء فقد سبقه فئام من الأكابر فلما التشنيع وأبن حزم أورع وأتقى من كثير ممن يحرم المعازف في العلن ويستمع لها في السر والغناء عنده بحدود وشروط ومن أراد معرفة حقيقة قوله في المسألة فليراجع رسالته في الغناء الملهي وباقي أقواله المنثورة وكأن من يستمع إلى تحليل إبن حزم للغناء والمعازف يعتقد أنه خالف الإجماع وخرج عن جماعة المسلمين ولم يقل بهذا القول غيره أو كأنه يحلل غناء أيامنا هذه وهي محرمة عنده من جوانب أخرى أما نكتة الإعتداد بخلاف الظاهرية فهي أسمج من أن يرد عليها وقد كرهت النظر في ما كتب فيها بالسلب أو بالإيجاب ووضع الظاهرية موضع الإتهام وكأن القوم قد خصوا بمفاتيح الإسلام فيدخلون ويخرجون من يشاؤون من الإجماع ومنهم من هو أحق بهذه الذميمة لتعصبه وجهله ورفع قول متبوعه فوق قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وأختم فأقول أنني أدين الله بتحريم المعازف لثبوت الحجة عندي وإن فاتت أبا محمد وله أجر ثانيا تحروا نقول الإجماع فأنتم تعلمون ما يترتب على مخالفته في حال ثبوته ثالثا من أراد أن يعرف أقوال العلماء فليقرأ لهم من الداخل حتى يعلم قصدهم ومن أين قالوا أقوالهم ثالثا فليعلم الجمع أني لست بظاهري ولوددت أن أكون منهم وإني محب لهم ولكل أئمة المسلمين الجادين في طلب الحق وإن جانبوه في مسائل دون قصد للمخالفة هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين

- لي تعليق من نقاط :
- أولا : بالنسبة لي يعلم الله أني أحب (( ابن حزم الظاهري )) رحمه الله تعالى ، وذلك لشدة منافحته عن الشرع ، بصرف النظر عن إصابته في جميع المسآئل من عدمه ، ومن ملامح (( المذهب الظاهري )) مراعاة مقصد الشارع الحكيم في التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم ، وقد وقفت على أكثر من (( تسعين )) مسألة في هذا الباب ، تستحق أن تفرد برسالة أو كتاب .
- ثانيا : فيما يتعلق بـ (( الاعتداد بخلاف الظاهرية )) فرأيي الشخصي أن القول بعدم الاعتداد بوفاق الظاهرية أو خلافهم ، إنما مصدره التعصب الذي لا يمت بصلة إلى شرعة الله تعالى ، وإلا فالإسلام ساحة رحبة تسع جميع من ينتمي إليه ، وما هو الدليل من الشرع الحنيف على أن (( الاجماع )) مقصور على علماء مذهب دون علماء مذهب آخر ؟،.
- ولو أن (( الظاهرية )) عكسوا الأمر ، وقالوا : إن (( خلاف ووفاق الأحناف أو المالكية )) لا يُعتد به، أكان هناك فرق بين قولهم وقول خصومهم ؟، لا يكون هناك فرق، وتكون دعوى مقابل دعوى ، علما أن (( الاجماع )) لا بد أن يكون مستنده (( النص الشرعي ))، فمن الذي جعل فهم النصوص الشرعية والاستدلال بها، حقُ لفئام من العلماء ؟، وقد يكون غيرهم من العلماء أعرف بموارد الشرع الحنيف ومصادره.
- ثالثا : هذا وأشير آخيرا إلى أن مسألة (( المعازف )) فيها (( إجماع واحد )) لا (( عشرون إجماعا )) - كما تفضل بذكر ذلك صاحب التعليق - فالمسألة واحدة وهي:(( المعازف ))، فكيف يكون فيها (( عشرين إجماعا )) ؟، والتعبير الأدق أن (( الاجماع )) حكاه (( عشرون عالما ))، أو نحو ذلك ، والله ولي التوفيق .

رحم الله العلامة ابن حزم فقد أفضى إلى ما قدم وأصاب أجرا واحد

/// من أفتى بحلية الأغاني الخليعة وموسيقى العصر يعزر من قبل القاضي فضلا على أن يعتد بخلافه

/// من لم يعتد بخلاف الظاهرية لم يعتد به عن علم لا عن تعصب وهوى وذلك لأن أدلته ونظره من جنس الأدلة الشرعية المعروفة عند أهل العلم ومن كان هذا مستنده في حكمه واختياره لا يتهم بالهوى والتعصب حتى يطلع على خبيئة صدره
وإلا فقد تكلم المتهم بغير علم وورع وكثر خصومه يوم القيامة
خاصة وأن المتهم هنا جمهور أهل العلم

وأهل العلم اختلفوا في الاعتداد بخلاف الظاهرية على ثلاثة مذاهب:
يعتد مطلقا
لا يعتد مطلقا
التفصيل وذلك في النظر في الأصل الذي من أجله خالفوا أهل العلم
وهذا القول هو الصواب فإن كان الأصل الذي بنوا عليه قولهم معتدا به فخلافهم يعتد به وإلا فلا
والأصول المعتبرة وغير المعتبرة معروفة عند أهل العلم وقد يختلفون في الشيء منها بعد الشيء

/// أنصح إخواني أن يطووا خلاف الظاهرية في هذه المسألة وأن لا يكتبوا فيها على المنتديات وأن يتداولوا خلافهم بين طلبة العلم الأقوياء وأهل العلم في المجالس الخاصة فقط بعيدا عن العوام
فإن إظهار ذلك ونشره مشجع على ارتكاب المعاصي والتمجن ومهون من معصية الرب جلا وعلا
والله الموفق وهو أعلم وأحكم

لن أتكلم في اعتبار الظاهرية من عدمه في الإجماع لأن هذا يثير البغضاء بين المتناقشين ولكل وجهة هو موليها ولكن ينبغي توضيح أمور:
- الغناء المعاصر وما يصاحبه معلوم تحريمه عند الجميع ولو رآه ابن حزم أو غيره ممن أجاز الغناء لعزر مجيزيه.
-ابن حزم لم يبح الغناء من النساء وذكر حرمة سماع نغمة المرأة الأجنبية .
-الظاهرية لم يجتمعوا على جواز الغناء بل هم مختلفون فيه ومشهور عن داود وتلاميذه منع الغناء والمعازف وكذلك طبقات أخرى منهم.
-جمهور الظاهرية المعاصرين بل سوادهم الأعظم يحرمون الغناء ولأحدهم رسالة يرد فيها على استدلالات ابن طاهر المقدسي في رسالته عن السماع بما يسقط جميع استدلالات المبيحين .
-ليس الظاهرية وحدهم من نقل عن بعضهم إباحة الغناء بل نقل عن علماء من كافة المذاهب وراجع موقف ابن عبد البر من رسالة ابن حزم في الغناء الملهي وقول ابن العربي المالكي في الغناء وغيرهم ممن لا تحضرنى أسماؤهم الآن.
-عند الكلام عن حكم الغناء ينبغي التوضيح لمن يناقش الأمر أن يبين اختلاف صورة الغناء المعاصر عن صورته التى أجازها بعض العلماء ومنهم ابن حزم.