هل يصح هذا الفهم لتعريف الشافعي للحديث الشاذ ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
مما اشتهر في كتب علوم الحديث أن للحديث الشاذ تعريفين :
الأول : تعريف الشافعي وأهل الحجاز : أنه ما خالف فيه الثقة الثقات .
و الآخر : تفرد الثقة بأصل و ينقدح في ذهن الناقد أنه غلط ،
و هذا التعريف ذكره الحاكم ،
و في معناه قول الخليلي "أن الشاذ ما ليس له سوى إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة أو غير ثقة .. إلخ كلامه ، وأنه "يتوقف فيه و لا يحتج به".
وقول الخليلي "شيخ" يعني به من دون الأئمة الحفاظ - كما هو اصطلاح أهل الفن -.
[وعليه ، لا يرد عليه اعتراض ابن الصلاح بغرائب الصحيح ، و قد بين ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في "شرح العلل"].
المبحث الآن :
ذكر بعض الباحثين -في رسالة له- أن تعريف الحاكم يوافق تعريف الشافعي ،
واستدل لذلك بأن الشافعي قال في تعريف الشاذ "إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس"، فالشافعي لم يقل "مخالفا لما رواه الناس" ، و إنما قال : "يخالف ما رواه الناس" ، وهذا يقتضي أن يتفرد عنهم بما لا يعرف .
وقال الشافعي في موضع آخر :"فعليك من الحديث بما تعرفه العامة و إياك و الشاذ منه" يعني أن الشاذ هو الحديث الذي لا يعرف له أصل .
والظاهر أن هذا ما فهمه الحاكم من كلام الشافعي ،و لذلك أورده في مقام الاحتجاج .
و بهذا يزول استغراب بعضهم لإيراد الحاكم تعريف الشافعي ساكتا عليه.
ويبقى البحث في كلام الخليلي الذي ظاهره التغاير بين التعريفين .
[ينظر كتاب "منهج الامام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار المعللة من خلال كتابه الصحيح"، و هو رسالة ماجستير ، رفعها بعض الإخوة على الشبكة ]
فما رأيكم أيها الأفاضل ؟

أخي الكريم يمكنك الرجوع الى كتاب (الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين )لاستاذنا الدكتور عبد القادر المحمدي ففيه بغيتك باذن الله تعالى

توجيهٌ حسن لكلام الشافعي، يوافق به كلامَ الأئمة سواه، ويفصل ما بين الشاذ والمعلول في شروط الحديث الصحيح، وهو الواجب في تفسيرهما فيه.
إلا أن تمام عبارة الشافعي ورواياتها الأخرى لا تساعد هذا التوجيه.
فإن تمام عبارته المذكورة هكذا: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثًا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديث».
وفي لفظٍ هو أعلى إسنادًا وأصح: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثًا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثًا، فيشذُّ عنهم واحد، فيخالفهم».
وفي لفظ: «إنما الشاذ أن يروي الثقاتُ حديثًا على نصٍّ، ثم يرويه ثقةٌ خلافًا لروايتهم، فهذا الذي يقال: شَذَّ عنهم».
والله أعلم.