صحة حديث الربا بضع وسبعون حوبا
ما صحة حديث: ((الربا بضع وسبعون حوباً))؟
ما صحة حديث: ((الربا بضع وسبعون حوباً))؟
لا بأس به، حديث جيد وتمامه: ((وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم))[1]، وهذا الحديث جاء من طرق متعددة، فالواجب على المؤمن أن يحذر أنواع الربا ويحذر المعاصي كلها؛ لهذا جعل صلى الله عليه وسلم الاستطالة في عرض المسلم من الربا؛ لأن ضررها عظيم وتسبب فتنة ونزاعات وفساداً في المجتمع وشحناء إذا بلغ الشخص ما قاله في الآخر، وبذلك وغيره من الأحاديث يعلم أن الغيبة والنميمة من أعظم الفساد في الأرض وهما من أربى الربا، فالربا ليس خاصاً بالبيع والشراء فقط، بل يكون في المعاصي والمخالفات والتعدي على الناس بالغيبة والنميمة، نسأل الله العافية؛ لأنه زيادة على ما أباح الله، فقد أربى بزيادته على ما أباح الله له حتى وقع في الحرام وارتكب ما نهى الله عنه، نسأل الله السلامة. اجابة الشيخ ابن باز رحمه الله
[1] أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، برقم 1564.
رد: صحة حديث الربا بضع وسبعون حوبا
؟؟؟؟
أولا : الحديث ليس فى مسند أحمد
و لكن فى السنة لعبد الله بن أحمد !!!
ثانيا : أعله ابن أبى حاتم فى العلل
ثالثا : أوضح العراقى فى كتابه (التطريف فى التصحيف) أن صوابه (الرياء) بياء مثناة ثم ألف و همزة ، و ليس الربا بالموحدة
رد: صحة حديث الربا بضع وسبعون حوبا
- لي تعليق من نقاط :
- أولا : الجواب المنقول إنما هو جواب الشيخ ابن باز - رحمه الله - ردا على سؤال : ما صحة حديث (( الربا بضع وسبعون حوبا )) ؟،.
- وقد ذكر الشيخ أن تتمة الحديث هي (( وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم ))، وهذا القول ليس دقيقا ، فالحديث أخرجه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بلفظ (( الربا سبعون حوبا ، أيسرها أن ينكح الرجل أمه ))، والتتمة المذكورة ليست عنده، والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 1844 .
- هذا والتتمة المذكورة أخرجها الطبراني في الأوسط ، من رواية البراء بن عازب مرفوعا في حديث لفظه (( الربا اثنان وسبعون بابا ، أدناها مثل إتيان الرجل أمه ، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه ))، وصححه الألباني بجموع طرقه في الصحيحة برقم 1871 .
- وأخرج التتمة المذكورة الإمام أحمد في مسنده 3 / 190 حــ 1651 طبعة الرسالة - من رواية سعيد بن زيد مرفوعا بلفظ (( من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق ، وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن ، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة ))، وصححه الأرنؤوط في تحقيقه للمسند .
ثانيا : كتاب (( التطريف في التصحيف )) ليس للحافظ العراقي ، وإنما هو للحافظ السيوطي ، وقد لخص الأخير كلام الحافظ العراقي على حديث أورده الغزالي في ( الإحياء ) بلفظ ( إن للرياء سبعين بابا )، إذ من المعلوم أن الحافظ العراقي له حاشية على (( إحياء علوم الدين للغزالي ))، تسمى (( المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ))، تعقب فيها الأحاديث التي ذكرها ( الغزالي ) في ( الإحياء )،.
ثالثا : يقول الحافظ العراقي تعليقا منه على حديث أورده ( الغزالي ) بلفظ (( إن للرياء سبعين بابا ))، يقول ما نصه ، الإحياء جـ 3 صـ 332 - :
- (( حديث ( الرياء سبعون بابا ) هكذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا ، وكأنه تصحف عليه ، أو نقله من كلامه أنه ( الرياء ) بالمثناة ، وإنما هو ( الربا ) بالموحدة ، والمرسوم كتابته بالواو ، والحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ ( الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه )، وفي إسناده أبو معشر ، واسمه نجيح ، مختلف فيه ، وروى ابن ماجه أيضا من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الربا ثلاث وسبعون بابا ) وإسناده صحيح ، هكذا ذكر ابن ماجه الحديثين في أبواب التجارات ، وقد روى البزار حديث ابن مسعود بلفظ ( الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك ) وهذه الزيادة قد يستدل بها على أنه ( الرياء ) بالمثناة لاقترانه مع الشرك والله أعلم ))،أهـ.
- وقد قال الحافظ السيوطي - في التطريف في التصحيف / 41 - :(( حديث " الربا سبعون بابا "، قال العراقي: المعروف أنه بالموحدة ...، وتصحف على الغزالي في ( الإحياء ) بالمثناة ، فأورده في كتاب الرياء ، ثم لخص الحافظ السيوطي كلام الحافظ العراقي عن رواية البزار ))،أهـ، وعليه يقال :
1 - ليس في كلام الحافظ العراقي ما يدل على أنه يُرجح رواية ( الرياء ) بالمثناة ، على رواية ( الربا )بالموحدة، بل فيه ما يدل على العكس ، ذلك أنه صدر كلامه على رواية ( الرياء )، وأبطل أن تكون كذلك بقوله :(( كأنه تصحف عليه ، أو نقله من كلامه أنه ( الرياء ) بالمثناة، ثم رجح رواية ( الربا ) بالموحدة فقال :(( وإنما هو ( الربا ) بالموحدة ، والمرسوم كتابته بالواو ))،أهـ.
2 - ليس في كلام الحافظ السيوطي ما يدل على أنه يُرجح رواية ( الريا )، بالثناة ، على رواية ( الربا ) وإنما هو ملخص لكلام الحافظ العراقي ، الذي سبق ذكره بالحرف .
3 - الحافظ العراقي أورد رواية البزار ، وقال عنها :(( وقد روى البزار حديث ابن مسعود بلفظ ( الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك ) وهذه الزيادة قد يُستدل بها على أنه ( الرياء ) بالمثناة لاقترانه مع الشرك والله أعلم ))،أهـ، وهذا لا يفهم منه ترجحيه لرواية ( الرياء ) المثناة ، على رواية ( الربا ) ولو كان يرجح ذلك لصدر كلامه به ، ولما قال :(( وإنما هو ( الربا ) بالموحدة ، والمرسوم كتابته بالواو ))،أهـ، ولما نسب التصحيف إلى الغزالي في بدء كلامه ؟،.
4 - الحافظ ابن أبي حاتم في كتابه (( العلل )) أورد الحديث بالأرقام :
- 1105 بلفظ ( الربا بضع وسبعون بابا ).
- 1132 بلفظ ( الربا سبعون بابا أدناها أن ينكح الرجل أمه )
- 1136 بلفظ ( الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه ).
- 1170 بلفظ ( الربا نيف وسبعون بابا، أهون باب من الربا مثل من أتى أمه في الإسلام ، ودرهم ربا أشد من خمس وثلاثين زنية ، وأشد الربا أو أربى الربا انتهاك عرض المسلم أو انتهاك حرمته ).
- فجميع الروايات فيها ( الربا ) بالموحدة ، لا ( الريا ) بالمثناة ، وتعليله إنما كان لهذه الألفاظ ، لا لفظ ( الريا سبعون بابا ) ، وهذا يشي إلى أن لفظ ( الريا ) بالمثناة ، إنما هو تصحيف للفظ ( الربا ) بالموحدة ، لا العكس ، وهذا هو ما يفهم من كلام الحافظ العراقي في تعليقه على ( الإحياء ) والله ولي التوفيق .
رد: صحة حديث الربا بضع وسبعون حوبا
أخى
أولا لم يتصل الحديث مرفوعا إلا من طريق أبو معشر و هو ضعيف ، و عن عبد الله المقبرى و هو متروك ، و لكن يمكن أن يحسن بالرواية الموقوفة عن عبد الله بن مسعود
ثانيا أعل ابن أبى حاتم الحديث متنا
ثالثا كتاب التطريف ليس للعراقى و لا للسيوطى ، و إنما هو لعبد الرحمن ابن الإمام جلال الدين السيوطى
رابعا رواية الغزالى تشهد لنفسها بكلام العراقى ، و هو واضح
خامسا لا زال الحديث لا علاقة له بالمسند
رد: صحة حديث الربا بضع وسبعون حوبا
- التعليق :
أولا : لقد ذكرت في مشاركتك الأولى أن كتاب (( التطريف في التصحيف )) للعراقي ، ثم جئت في المشاركة الثانية ونسبت الكتاب إلى السيوطي الأبن ، لا الأب ، ولم تقدم دليلا على ذلك ، وإنما مجرد دعوى ، وقرنتها بما هو عجيب ، فقلت :(( كتاب التطريف ليس للعراقى ولا للسيوطى ، و إنما هو لعبد الرحمن ابن الإمام جلال الدين السيوطى ))،أهـ ، وتعليقا أقول :
1 ) - هذا عجيب منك ، فالإمام السيوطي ، اسمه (( عبدالرحمن )) ولقبه (( جلال الدين ))، وكنيته (( أبو الفضل )) فجعلت من اسمه (( عبدالرحمن )) اسما للأبن ، وجعلت من لقبه ( جلال الدين ) إسما للإمام ، وهاك اسمه كاملا مع لقبه ، وكنيته :
- هو : جلال الدين ، أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناصر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد ابن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي الشافعي ، ولد عام ( 849 هـ ) وتوفي عام ( 911 هـ ).
2 ) كتاب (( التطريف في التصحيف )) الموجود لدي ، هو بتحقيق د. علي حسين البواب ، طبعة دار الفائز للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 1409 هـ ، وقد نسبه المحقق المذكور إلى الإمام السيوطي المشهور ، والذي قدمت ترجمته ، مع ذكر سنين مولده ووفاته التي ذكرتها ، وأثبت المحقق نسبته إليه بذكر من نسبه للإمام السيوطي ، ولم ينسبه المحقق آنف الذكر إلى ابنه ، فما هو دليل دعواك ؟،.
3 ) لقد فتشت عن ابن للإمام السيوطي اسمه (( عبدالرحمن )) لاحتمال ورود ذلك ، بأن سمى الإمام السيوطي ، ابنه بإسمه ، ولا حرج في ذلك ، فلم أجد فيما لدي من مصنفات التراجم معلومة في ذلك ، فإن كان لديك دليلا على ذلك فعليك ذكره ، مع ذكر المصدر ، مع التنبيه إلى أن الإمام السيوطي قال – بواسطة الحاوي للفتاوى / صــ 14 ، طبعة دار الكتاب - : (( وكذا غالب إخوتي ، وأولادي ، ماتوا ما بين مطعون ، ونفساء ، وصاحب ذات الجنب ، وأرجو ذلك من فضل الله ))،أهـ، وخلاصة القول :
- ما ذكرته مجرد دعوى تماثل دعواك الأولى أن (( التطريف )) للعراقي ، وأقول: لا هو للحافظ العراقي ، ولا هو لابن الإمام السيوطي ، بل هو للإمام السيوطي نفسه ، صاحب الكتب الذائعة ، والمشتهر بكثرة التصنيف ، ودعواك تحتاج إلى دليل ، فعليك أن تأتينا به ؟،.
ثانيا : لم أذكر في مشاركتي أن الحديث له صلة بمسند الإمام أحمد ، وإنما بينت ما في تخريج فتوى الشيخ ابن باز ، والتي نسبت الحديث إلى مسند الإمام أحمد ، فالتخريج ركب من حديثين وجعلهما حديثا واحدا ، فابتغيت من ذلك بيان لفظ كل حديث على حدة ، فكان ماذا ؟،.
ثالثا : قولك (( رواية الغزالى تشهد لنفسها بكلام العراقى ، و هو واضح ))،أهـ، وهل ( الغزالي ) أسند لفظ الحديث الذي ذكره في ( الإحياء ) ؟، أم أنه جاء برواية ولم ينسبها إلى من خرجها ؟، الثاني هو الصحيح ، فهو ذكر لفظ الحديث دون أن يبين من أخرجه باللفظ المذكور ، وهذا الصنيع لا يحتج به ، فقد يقع التصحيف أثناء الكتابة ، أو ينقل الحديث من مصدر هو في الأصل مصحفا ، فما هو معنى قولك :(( تشهد رواية ( الغزالي ) لنفسها بكلام العراقي )) ؟، الله المستعان .
رابعا : كلامي معك ليس في تضعيف الحديث أو تصحيحه ، وإنما الكلام في تصحيف لفظة ( الربا ) بالموحدة ، إلى لفظة ( الريا ) بالمثناة ، كما قرر ذلك ( الحافظ زين الدين العراقي ) ثم قرره ( الإمام جلال الدين السيوطي )، هنا محل البحث ، لا سواه ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
رد: صحة حديث الربا بضع وسبعون حوبا
- فاتني أن أعلق على قولك (( أعل ابن أبى حاتم الحديث متنا ))،أهـ، فيقال :
- هذا عجب آخر منك ، ودعوى تطلقها لا نعرف الغرض منها ، ولستُ في وارد نقل كلام الحافظ ابن أبي حاتم في إعلاله لجميع الأحاديث - التي سبق ذكرها - من ناحية السند ، لأن النقل سيطول بنا ، ويكفي لإبطال دعواك أن نقول :
الدعاوى إذا لم يقم عليها ،،،، البينات فأصحابها أدعياء
- وأن نذكر قول الباري تعالى :(( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ))، والله ولي التوفيق .
رد: صحة حديث الربا بضع وسبعون حوبا
و هل أقام شعيب عليه السلام على قومه البينه ؟
إنهم يقولون { قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ }
فهل أعاد عليهم البينات ؟
إنهم يجيبون { قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ }
فهل أعاد شعيب عليه السلام ؟
رد: صحة حديث الربا بضع وسبعون حوبا
رد: صحة حديث الربا بضع وسبعون حوبا
- لي تعليق من نقاط :
- أولا : أخي (( أبو محمد الغامدي )) شكرا لك على هذا البحث .
- ثانيا : استفدنا من البحث أن الإمام أحمد أخرج في مسنده - حــ 21957 ، طبعة الرسالة - أحد ألفاظ الحديث، وذلك من رواية عبدالله بن حنظلة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية "، وقد ضعفه الأرنؤوط ، فالحديث له صلة بالمسند من حيثية هذا اللفظ ، وبرواية عبدالله بن حنظلة.
- وكذلك أخرج الإمام أحمد موقوفا - وصحح سنده الأرنؤوط ، حــ 21958 - عن كعب الأحبار قال :" لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا "، أهـ.
- ثالثا : وننبه إلى أن عبدالله بن الإمام أحمد أخرج - في السنة / 366 - أثرا موقوفا بلفظ :" الربا بضع وسبعون بابا ، والشرك نحو ذلك "، وهو من مواقيف عبدالله بن مسعود ، والله ولي التوفيق .
