رد على ما انتقده الدكتور يحيى الخليل على طبعة دار ابن عباس لمنتخب عبد بن حميد

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله النبي الأمين وبعد.
فقد طلب مني فضيلة الشيخ أحمد بن أبي العينين - حفظه الله - أن أرفع هذا الرد على ما انتقده الدكتور يحيى الخليل على كتاب (المنتخب من مسند عبد بن حميد) وأقدم هذا الرد من فضيبة الشيخ أحمد بدون تدخل مني مطلقًا، وهذا نصه:
تعليق حول ما ذكر على منتخب عبد بن حميد من تعليق
بقلم أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين
لقد كُتب تصحيح لبعض الكلمات ولسقوط أخرى في منتخب عبد بن حميد – طبعة ابن عباس بتحقيقي – كتبه شخص تسمى بيحيى الخليل، ولا أدري هل هذا اسمه الحقيقي أم أنه اسم مستعار، وقد أصاب في بعض ما كتب، وأخطأ في بعضه، فكان مما أخطأ فيه:
الحديث رقم (655): قال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الهدنة التي كانت قبل الصلح الذي كان بينه وبينهم، والمشركون عند باب الندوة مما يلي الحجر... الحديث.
قال الكاتب: تصحف في طبعتي التركية وابن عباس إلى (قال)، والمثبت عن طبعتي: عالم الكتب وبلنسيه، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (14/436) (37999)، وهو شيخ عبد بن حميد فيه على الصواب.
قلت: ما صوبه هو عين الخطأ، وما ادعى أنه تصحيف هو عين الصواب، وقد تصحف في نسخة أيا صوفيا إلى (قبل)، فتبعها أصحاب نسختي عالم الكتب وبلنسيه، ووقع على الصواب في النسخ الخطية: القرويين – الفتياني – شقرا ، والذي في مصنف ابن أبي شيبة خطأ، وكذلك وقع في كنز العمال (5/181) رقم (12532)، ولا يصح إلا ما أثبته كما في الأصول الخطية المذكورة؛ لأن جعلها (قبل) يقتضي أمرين:
الأول: أن هناك هدنة وصلحًا، وأن الهدنة غير الصلح، وهذا باطل بلا شك، فالهدنة والصلح وقعة واحدة، وشيء واحد، وهو ما تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين بالحديبية.
والأمر الثاني: أن هذه العمرة التي وقع فيها ما ذكر تمت قبل الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وهذا باطل بالإجماع، وإنما حدث ذلك في عمرة القضية من العام التالي لصلح الحديبية، وهو الموافق لما ورد في هذا الحديث عند أحمد (3347)، وورد بمعناه في بعض طرقه عند البخاري (4256)، ومسلم (1264)، (1266)، وورد منصوصًا على الحديبية أيضًا عند أحمد (2707)، (3534)، فتبين أن ما ادعاه تصحيفًا هو عين الصواب، وما ادعاه صوابًا هو التصحيف،ولينبه على التصحيف في مصنف ابن أبي شيبة وكنز العمال.
2- حديث رقم (367):
قال الكاتب: (غط فخذيك): تصحف في طبعة دار ابن عباس إلى ( فخذك) ، وهو على الصواب في نسخة أيا صوفيا الخطية الورقة (52/أ) وطبعات عالم الكتب، وبلنسيه، والتركية.
قلت: ما ادعاه تصحيفًا هو عين الصواب، فقد ورد كذلك (غط فخذك، فإنها من العورة)، واضحًا جليًّا في الأصول الخطية: شقرا – الفتياني – القرويين، وكل أصل منها أسلم وأبعد عن الخطأ من نسخة أيا صوفيا، فكيف إذا اجتمعت الثلاثة على خلافها وحدها؟، وقد وقع كذلك عند ابن قانع في معجمه (3/19)، والطبراني في الكبير ج (19) رقم (553) من طريق زيد بن أبي أنيسة الذي أخرج المصنف الحديث من طريقه، ووقع كذلك في مصادر أخرى من غير طريقه، بل قد وقع في نسخة أيا صوفيا التي نقل منها هذا الكاتب ما يدل القارئ على وقوع الخطأ والخلل فيها دون غيرها من الأصول الخطية، حيث وقع فيها الكلام هكذا: (غط فخذيك، فإنها من العورة)، بإفراد الضمير في (فإنها) ، والصحيح: (فإنهما) لأن (فخذيك) مثنى تبعًا لما وقع فيها، لكنها جاءت بالإفراد بما يناسب ما وقع في النسخ الأخرى، وقد اطلع الكاتب على هذا الحرف في تلك النسخة مع أنه يخالف ما وقع في طبعة ابن عباس، فكانت فرصة له ليعدها خطأ آخر كما هي عادته في المواضع الأخرى، لكنه أخفاه لتسلم له دعوى الخطأ الأول، ولا يظهر التناقض بينهما، وذلك خلل منه بيِّن بالأمانة، ولا قوة إلا بالله.
3- الحديث رقم (349): عمران بن عبد عن عبد الله بن عمرو
قال الكاتب: طبعات عالم الكتب، وبلنسيه، والتركية، وابن عباس: عمران بن عبد الله، وهو على الصواب في التاريخ الكبير (6/414)، والجرح والتعديل (300/6)، والثقات لابن حبان (4597)، وتهذيب الكمال (337/22)، وهو عمران بن عبد المعافري، أبو عبد الله المصري.
قال ابن حجر: عمران بن عبد، بغير إضافة، المعافري، تقريب التهذيب (5160)، والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه (1064) ، وابن ماجه (2435)، والطبراني (13/174، 175)، والبيهقي في الشعب (5559، 5560) كلهم من طريق الإفريقي به على الصواب.
قلت: قوله بعد ذكره طبعات المنتخب: (وهو على الصواب في ...) يقتضي تخطئة ما فيها، وتخطئتها هو الخطأ، وما وقع فيها هو الصواب، لأن اسم الراوي وقع كذلك في الأصول الخطية كلها: (عمران بن عبد الله) ، وليس لأحد أن يتصرف في كتب التراث، بل يلزمه إثبات ما وجده فيها، وله أن ينبه على ما يراه صوابًا في الحاشية كما هو مقرر عند أهل هذا الشأن، فكيف إذا وقع في مصادر أخرى موافقًا لما وقع في الأصول الخطية، فقد وقع كذلك: عمران بن عبد الله في تاريخ ابن معين – رواية الدارمي (475)، ونقله العقيلي في الضعفاء (1312) عن ابن معين، وأقره، وكذا سماه ابن الجوزي في الضعفاء (534)، والسيوطي في حسن المحاضرة، وهذا يدل على وقوع الاختلاف في اسم الراوي، وقد لا يقف على هذه المصادر هذا الكاتب لقصوره أو لتقصيره، فقد زهَّد في فائدة التوسع في مصادر التخريج، والقصور أو التقصير أمرهما أهون من إخفاء الحقائق، فقد نبهت في الحاشية على الاختلاف في اسم الراوي، وعلى الصواب في اسمه، حيث قلت: عمران بن عبد الله، وهو عمران بن عبد المعافري، فأخفى هذا في تعليقه، وادعى الخطأ المحض في نسخة ابن عباس كغيرها، وتلك مصيبة أخرى، والأدهى من ذلك أنه لم يَخْرُج فيما ذكره من المصادر عما خَرَّجت الحديث منها، وترك موضعين وقع فيهما اسم الراوي: عمران بن عبد الله، الذي يوافق ما أثبته حتى لا يظهر وقوع الخلاف في اسمه، وهي كشف الأستار عن زوائد البزار (1340)، والمتفق والمفترق للخطيب (909)، فأي بلاء أعظم من إخفاء الحقائق العلمية، لغرض ليس بالطبع خدمة السنة؟!
وقد تبين أنه قد أخطأ في نحو ربع ما انتقده، وهو ناقد فقط، وليس محققا لكتاب عدد صفحاته (1866صفحة) وقد ذكر أنه كلف بعض النساء المتخصصات!!! – زعم – بالعمل في تصحيح منتخب عبد بن حميد بعد الانتهاء من صحيح ابن خزيمة، ولا أظن أحدًا يخالف في كونه يجب عليه أن يكلفهن بمراجعة ما ينشره من انتقادات على غيره قبل أي عمل آخر بعد ما ظهر من حاله ما ظهر.
وأما الخلل في الأمانة، فأسأل الله أن يتوب علينا وعليه، إذ لا علاج له إلا بالتوبة النصوح، والله المستعان.
وقد علق على كلام الخليل شخص آخر تسمى بسعد معاذ، بكلام تعدى فيه وأساء أشد من الخليل، وأكل أمرهما فيه إلى الله، وكلامه دال على عدم معرفته بهذا الشأن، ومنه اعتراضه على أنني ذكرت أنني جعلت نسخة السامرائي أصلا مع امتلاكي لخمسة أصول خطية، ولا يخفى على من له أدنى معرفة أن أي أحد يقوم بتصحيح كتاب مطبوع لا يلزمه أن يعيد نسخ الكتاب من الأصول الخطية، ولا يعيبه إن يصحح على نسخة مطبوعة، ولا يمكن لأحد أن يطالبه بإعادة نسخه، لكننا ابتلينا بتطفل من لا يدري في المسائل العلمية خاصة الشرعية منها، والله المستعان.
هذا وإنني أرحب بأي نقد أو تصحيح لأي شيء من أقوالي أو أعمالي، وسأدعو الله لمن ينبهني على شيء من ذلك، إذا فعل ذلك إحقاقًا للحق لا لشيء آخر، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يرد كيد الحاقدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وكتبه أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين.

بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت ما سلف أعلاه.
وبعون الله كما وعدتُ سابقًا سيتم مراجعة طبعة دار ابن عباس بتمامها، وبيان مافيها، ومناقشة الردود العلمية، فيجب أن يكون الهدف هو إصلاح ما أفسده بعض من اشتغلوا بالتحقيق، والنوايا لا يعلمها إلا من يعلم السر وأخفى.
1- قال صاحب الرد: أرفع هذا الرد على ما انتقده الدكتور يحيى الخليل.
أقول: لست دكتورًا، ولا أحمل أي شهادات علمية، ولا جامعية.
2- كتبه شخص تسمى بيحيى الخليل، ولا أدري هل هذا اسمه الحقيقي أم أنه اسم مستعار، وقد أصاب في بعض ما كتب، وأخطأ في بعضه، فكان مما أخطأ فيه.
أقول: الحمد لله، هذا الشخص الذي تسمى بيحيى الخليل أصاب في بعض وأخطأ في بعض، وهذا اعتراف من محقق هذه الطبعة بوقوعه في أخطاء، في طبعة سبقتها ثلاث طبعات.
3- قال صاحب الرد: ، فكان مما أخطأ فيه.
وأسأله: لماذا لم تذكر ما أصاب فيه أيضا ؟!، من باب العدل، الذي أوصانا الله به:
{وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا}.
المهم،
4- قال صاحب الرد:
الحديث رقم (655): قال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الهدنة التي كانت قبل الصلح الذي كان بينه وبينهم، والمشركون عند باب الندوة مما يلي الحجر... الحديث.
قال الكاتب: تصحف في طبعتي التركية وابن عباس إلى (قال)، والمثبت عن طبعتي: عالم الكتب وبلنسيه، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (14/436) (37999)، وهو شيخ عبد بن حميد فيه على الصواب.
قلت: ما صوبه هو عين الخطأ، وما ادعى أنه تصحيف هو عين الصواب، وقد تصحف في نسخة أيا صوفيا إلى (قبل)، فتبعها أصحاب نسختي عالم الكتب وبلنسيه، ووقع على الصواب في النسخ الخطية: القرويين – الفتياني – شقرا ، والذي في مصنف ابن أبي شيبة خطأ، وكذلك وقع في كنز العمال (5/181) رقم (12532)، ولا يصح إلا ما أثبته كما في الأصول الخطية المذكورة؛ لأن جعلها (قبل) يقتضي أمرين:
الأول: أن هناك هدنة وصلحًا، وأن الهدنة غير الصلح، وهذا باطل بلا شك، فالهدنة والصلح وقعة واحدة، وشيء واحد، وهو ما تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين بالحديبية.
والأمر الثاني: أن هذه العمرة التي وقع فيها ما ذكر تمت قبل الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وهذا باطل بالإجماع، وإنما حدث ذلك في عمرة القضية من العام التالي لصلح الحديبية، وهو الموافق لما ورد في هذا الحديث عند أحمد (3347)، وورد بمعناه في بعض طرقه عند البخاري (4256)، ومسلم (1264)، (1266)، وورد منصوصًا على الحديبية أيضًا عند أحمد (2707)، (3534)، فتبين أن ما ادعاه تصحيفًا هو عين الصواب، وما ادعاه صوابًا هو التصحيف،ولينبه على التصحيف في مصنف ابن أبي شيبة وكنز العمال.
أقول: كل هذا الذي رد به لا صلة له بموضوع النزاع، وموضوع هدنة، وصلح ، وهذا باطل بالإجماع، كل ذلك لا صلة له بالتحقيق العلمي.
وأنا أترك النص بين يدي الباحثين هنا.
فالذي في طبعة صاحب الرد:
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم وَأَصْحَابُهُ فِي الْهُدْنَةِ الَّتِي كَانَتْ قَال الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ.
والذي في مصنف ابن أبي شيبة (14/436) (37999)، وهو شيخ عبد بن حميد فيه:
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم وَأَصْحَابُهُ فِي الْهُدْنَةِ الَّتِي كَانَتْ قَبل الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ.
واختلفت النسخ الخطية
فبالله عليكم؛ ما معنى: الْهُدْنَةِ الَّتِي كَانَتْ قَال الصُّلْحِ؟!
ولكن، الجدل هو الذي دفع صاحب الرد لرفض ما جاء في ثلاث طبعات (جيدة) لمصنف ابن أبي شيبة، ويتوافق مع نسخة خطية للكتاب، وصار كل ماورد هو المحرف، إلا ما ورد في طبعته من كلام لا معنى له.
5- قال صاحب الرد:
2- حديث رقم (367):
قال الكاتب: (غط فخذيك): تصحف في طبعة دار ابن عباس إلى ( فخذك) ، وهو على الصواب في نسخة أيا صوفيا الخطية الورقة (52/أ) وطبعات عالم الكتب، وبلنسيه، والتركية.
قلت: ما ادعاه تصحيفًا هو عين الصواب، فقد ورد كذلك (غط فخذك، فإنها من العورة)، واضحًا جليًّا في النسخ الخطية: شقرا – الفتياني – القرويين، وكل أصل منها أسلم وأبعد عن الخطأ من نسخة أيا صوفيا، فكيف إذا اجتمعت الثلاثة على خلافها وحدها؟، وقد وقع كذلك عند ابن قانع في معجمه (3/19)، والطبراني في الكبير ج (19) رقم (553) من طريق زيد بن أبي أنيسة الذي أخرج المصنف الحديث من طريقه، ووقع كذلك في مصادر أخرى من غير طريقه، بل قد وقع في نسخة أيا صوفيا التي نقل منها هذا الكاتب ما يدل القارئ على وقوع الخطأ والخلل فيها دون غيرها من الأصول الخطية، حيث وقع فيها الكلام هكذا: (غط فخذيك، فإنها من العورة)، بإفراد الضمير في (فإنها) ، والصحيح: (فإنهما) لأن (فخذيك) مثنى تبعًا لما وقع فيها، لكنها جاءت بالإفراد بما يناسب ما وقع في النسخ الأخرى، وقد اطلع الكاتب على هذا الحرف في تلك النسخة مع أنه يخالف ما وقع في طبعة ابن عباس، فكانت فرصة له ليعدها خطأ آخر كما هي عادته في المواضع الأخرى، لكنه أخفاه لتسلم له دعوى الخطأ الأول، ولا يظهر التناقض بينهما، وذلك خلل منه بيِّن بالأمانة، ولا قوة إلا بالله.
أقول: هنا أصاب صاحبُ الرد، وأَنا أخطأتُ في إطلاق أن ما وقع في طبعة ابن عباس كان تصحيفًا، والصواب أن يكون الأمر على النحو التالي:
- مسند عبد بن حميد:
367- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدثنا عَبْيدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم يَمْشِي فِي الْمَدِينَةِ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ، يُقَالُ لَهُ مَعْمَرٌ فَقَالَ لَهُ: غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ (1)، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ وَجَلَسْنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ: أَمْسِ: مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَكَ فَمَا هُوَ؟ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ.
_حاشية__________
(1) في "إتحاف الخيرة المهرة" (2919/2)، نقلا عن هذا الموضع، وطبعتي عالم الكتب، وبلنسية: "غط فخذيك فإنهما من العورة"، وفي نسخة آيا صوفيا، الخطية، الورقة (52/أ)، والطبعة التركية: "غط فخذيك فإنها من العورة"، وفي النسخ الخطية: شقرا، الفتياني، القرويين، كما كتب وأثبت محقق طبعة دار ابن عباس، و"إتحاف الخيرة المهرة" (1149/2)، نقلا عن هذا الموضع: "غط فخذك فإنها من العورة".
6- قال صاحب الرد:
الحديث رقم (349): عمران بن عبد عن عبد الله بن عمرو
قال الكاتب: في طبعات عالم الكتب، وبلنسيه، والتركية، وابن عباس: عمران بن عبد الله، وهو على الصواب في التاريخ الكبير (6/414)، والجرح والتعديل (300/6)، والثقات لابن حبان (4597)، وتهذيب الكمال (337/22)، وهو عمران بن عبد المعافري، أبو عبد الله المصري.
قال ابن حجر: عمران بن عبد، بغير إضافة، المعافري، تقريب التهذيب (5160)، والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه (1064) ، وابن ماجه (2435)، والطبراني (13/174، 175)، والبيهقي في الشعب (5559، 5560) كلهم من طريق الإفريقي به على الصواب.
قلت: قوله بعد ذكره طبعات المنتخب: (وهو على الصواب في ...) يقتضي تخطئة ما فيها، وتخطئتها هو الخطأ، وما وقع فيها هو الصواب، لأن اسم الراوي وقع كذلك في الأصول الخطية كلها: (عمران بن عبد الله) ، وليس لأحد أن يتصرف في كتب التراث، بل يلزمه إثبات ما وجده فيها، وله أن ينبه على ما يراه صوابًا في الحاشية كما هو مقرر عند أهل هذا الشأن، فكيف إذا وقع في مصادر أخرى موافقًا لما وقع في الأصول الخطية، فقد وقع كذلك: عمران بن عبد الله في تاريخ ابن معين – رواية الدارمي (475)، ونقله العقيلي في الضعفاء (1312) عن ابن معين، وأقره، وكذا سماه ابن الجوزي في الضعفاء (534)، والسيوطي في حسن المحاضرة، وهذا يدل على وقوع الاختلاف في اسم الراوي، وقد لا يقف على هذه المصادر هذا الكاتب لقصوره أو لتقصيره، فقد زهَّد في فائدة التوسع في مصادر التخريج، والقصور أو التقصير أمرهما أهون من إخفاء الحقائق، فقد نبهت في الحاشية على الاختلاف في اسم الراوي، وعلى الصواب في اسمه، حيث قلت: عمران بن عبد الله، وهو عمران بن عبد المعافري، فأخفى هذا في تعليقه، وادعى الخطأ المحض في نسخة ابن عباس كغيرها، وتلك مصيبة أخرى، والأدهى من ذلك أنه لم يَخْرُج فيما ذكره من المصادر عما خَرَّجت الحديث منها، وترك موضعين وقع فيهما اسم الراوي: عمران بن عبد الله، الذي يوافق ما أثبته حتى لا يظهر وقوع الخلاف في اسمه، وهي كشف الأستار عن زوائد البزار (1340)، والمتفق والمفترق للخطيب (909)، فأي بلاء أعظم من إخفاء الحقائق العلمية، لغرض ليس بالطبع خدمة السنة؟!
وقد تبين أنه قد أخطأ في نحو ربع ما انتقده، وهو ناقد فقط، وليس محققا لكتاب عدد صفحاته (1866صفحة) وقد ذكر أنه كلف بعض النساء المتخصصات!!! – زعم – بالعمل في تصحيح منتخب عبد بن حميد بعد الانتهاء من صحيح ابن خزيمة، ولا أظن أحدًا يخالف في كونه يجب عليه أن يكلفهن بمراجعة ما ينشره من انتقادات على غيره قبل أي عمل آخر بعد ما ظهر من حاله ما ظهر.
وأما الخلل في الأمانة، فأسأل الله أن يتوب علينا وعليه، إذ لا علاج له إلا بالتوبة النصوح، والله المستعان.
- وأقول:
لن أرد على ما ورد من اتهامات شخصية، والكلام عن الأمانة، والخيانة، فهذا متروكٌ لمن يعلم السر وأخفى، وأنا أعذره فيما كتب، وألتمس له العذر، فالذي يقرأ مقدمته للكتاب، ثم يقف على التصحيفات والتحريفات التي وردت في طبعته التي صدرت بعد طبعات ثلاث، سيقف على أن كاتب المقدمة ليس هو المحقق.
المهم، الرد العلمي؛
مشكلة الذين يتعاطون التحقيق هذه الأيام أن الواحد منهم إذا وقع في يده (أي ورقة) قديمة، على الفور يعتبرها (أصلا خطيًّا)، ولذلك كرر الأخ صاحب الرد كلمة الأصول الخطية.
مع أن الذي وقع له عدة نسخ خطية، وليست أصولا، كما يعلم المشتغلون بالتحقيق.
فالأصل الخطي، هو ما كان بخط المؤلف، أو بخط أحد تلاميذه، وعرضه على المؤلف، وهذا لا يحل للمحقق أن يغير من حرفًا.
وما عدا ذلك فهي نسخ خطية ، يجتهد المحقق في جمعها، والتوفيق فيما بينها، والرجوع إلى مصادر التحقيق المساعدة.
وعندما كتبتُ:
في طبعات عالم الكتب، وبلنسية، والتركية، وابن عباس: "عِمران بن عَبد الله"، وهو على الصواب؛ في "التاريخ الكبير" 6/414، و"الجرح والتعديل" 6/300، و"الثقات" لابن حِبَّان (4597)، و"تهذيب الكمال" 22/337.
وهو: عِمْران بن عَبدٍ المعَافِري، أَبو عَبد الله المِصري.
قال ابن حَجَر: عمران بن عبدٍ، بغير إضافة، المعافري. "تقريب التهذيب" (5160).
أعتقد أنني لم أُخطأ، ونضع الأمر بين يدي طلبة العلم.
7- قال صاحب الرد:
وقد علق على كلام الخليل شخص آخر تسمى بسعد معاذ، بكلام تعدى فيه وأساء أشد من الخليل، وأكل أمرهما فيه إلى الله.
وأقول: شهد الله أنني حتى الساعة لم أقرأ لسعد معاذ ماذا كتب، ولا أعرفه.
وإذا كان قد وقع مني إساءة، فإنني أقدم لك اعتذاري وأسفي، وإذا كان قد وقع منك إساءة في حقي، وسوء ظن، فإنني متجاوز عن حقي، إن كان لي.
- قال صاحب الرد:
وكلامه دال على عدم معرفته بهذا الشأن، ومنه اعتراضه على أنني ذكرت أنني جعلت نسخة السامرائي أصلا مع امتلاكي لخمسة أصول خطية.
وأقول له: يا أخ أحمد؛ تلك مصيبة المصائب، كان عليك أن تتخلص منها، وعليك عرض الأمر على الأخ مصطفى العدوي، وهو شيخك، قل له: هل هناك نسخة مطبوعة تكون أصلا، مع وجود خمس نسخ خطية؟!!!!!!!!!!!!!!
- قال صاحب الرد:
ولا يخفى.
أعتقد أنه يخفى على جميع خلق الله إلا أنت.
على من له أدنى معرفة أن أي أحد يقوم بتصحيح كتاب مطبوع لا يلزمه أن يعيد نسخ الكتاب من الأصول الخطية، ولا يعيبه إن يصحح على نسخة مطبوعة، ولا يمكن لأحد أن يطالبه بإعادة نسخه، لكننا ابتلينا بتطفل من لا يدري في المسائل العلمية خاصة الشرعية منها، والله المستعان.
ومن الذي قال لك أعد نسخه، خذ نسخة من أي برنامج، ولكن لا تقل: هي الأصل.
ومعلومة لك: عندما يقوم أحد بتحقيق كتاب، يجمع المخطوطات، ثم يدرس أتقن النسخ، وأكملها، ثم يقول: وقد اعتمدت نسخ (كذا) أصلا.
وليس نسخ الشاملة.
وفي النهاية؛
أخي أحمد؛
أسأل الله أن يصبرك، ويصبرني، فكما تقول أنت: ابتلينا بتطفل من لا يدري في المسائل العلمية خاصة الشرعية منها.

من قال ان الشيخ مصطفى شيخ الشيخ أحمد أبو العينين......؟؟ حفظهما الله...
ما اعلمه انهما -والشيخ على المغربى رحمه الله-أقران ومن تلامذه الشيخ مقبل رحمه الله...

بسم الله الرحمن الرحيم
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ}
عندما يتحول المخطئ إلى واعظ، ويتحول المُصلِح إلى مُتهم، ونسكت جميعا، هنا يضيع الحق، ويأتي مكانه الباطل والمفسدون.
وسوف أبدأ بآخر كلمات أحمد أبي العينين، إذ يقول:
لكننا ابتلينا بتطفل من لا يدري في المسائل العلمية خاصة الشرعية منها، والله المستعان.
والذي يقرأ هذا يعتقد أن يحيى خليل تطفل، ولا يدري في المسائل العلمية خاصة الشرعية.
وأن أحمد أبا العينين لم يتطفل، بل، ويدري في المسائل العلمية خاصة الشرعية.
أيها الإخوة؛
لماذا سكتنا جميعًا، ولم ندخل لقول كلمة الحق، فإما أن يتوقف يحيى خليل عن ادعاءاته بإصلاح ما تصحف في المطبوع، لأنه في عين أبي العينين (متطفل)، وإما أن يتوقف أبو العينين عن التطفل على كتب التراث، ويبحث له عن عمل آخر سوى المشيخة، وادعاء التحقيق.
أكرر: أبو العينين يقول: لكننا ابتلينا بتطفل من لا يدري.
ومن هنا نبدأ:
- أبو العينين قام بتحقيق كتاب صدرت للكتاب قبله ثلاث طبعات.
- أبو العينين كتب في مقدمته أن الطبعات السابقة فيها الكثير من التصحيفات، وأنه جاء للإصلاح.
- هنا؛ لو أعطينا الكتاب لأحد تلاميذ معهد إعداد المكفوفين، فعلى الأقل سيصلح أخطاء الطبعات السابقة، ولن يحرف الصواب الذي جاء في هذه الطبعات.
هذا أضعف الإيمان، إذ كيف يفسد ما سبق وأصلحه غيره؟!
هذا ما فعله أبو العينين، وهذا ما أصلحه له يحيى الخليل.
ثم غضب أبو العينين من النصيحة والإصلاح، وبعث هنا برد وكتب من وضع الرد: رد على ما انتقده الدكتور يحيى الخليل على طبعة دار ابن عباس لمنتخب عبد بن حميد.
وهذا فيه تدليس شديد، والذي يقرأ ذلك يظن أن أبا العينين رد على جميع ما انتقده، والحقيقة أنه رد على ثلاثة مواضع فقط، أخطأ في اثنتين منها، وأصاب في واحدة، وباقي الكثير الذي أقر في سياق الرد بوقوعه في طبعته السقيمة.
وإليكم (بعض) التفاصيل:
1- الحديث رقم (129) حَرَّف أبو العينين اسم الراوي إلى: "الحارث بن عُمَيرة الزُّبَيري"، كذا، بضم العين، في "عميرة"، وإبدال دال الزبيدي إلى راء.
وأصلحه يحيى الخليل، وكتب: تصحف في طبعة عالم الكتب إلى: "الحارث بن عمير الزبيري"، وفي طبعة دار ابن عباس، إلى: "الحارث بن عُمَيرة الزُّبَيري"، كذا، بضم العين، في "عميرة"، وإبدال دال الزبيدي إلى راء، وهو على الصواب في طبعَتَيْ بلنسية، والتركية.
هنا أفسد أبو العينين ما جاء على الصواب في طبعتين سابقتين، ولم يرد على يحيى الخليل.
2- الحديث (157) حرف أبو العينين الإسناد إلى: "عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه".
والصواب: "عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ"
وأصلحه يحيى الخليل، وكتب: تصحف في طبعة دار ابن عباس إلى: "عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه"، وهو على الصواب في الطبعات الثلاث: عالم الكتب، وبلنسية، والتركية، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (6280 و6503)، ونسخة أيا صوفيا الخطية، الورقة (24/ب).
هنا أفسد أبو العينين ما جاء على الصواب في الطبعات الثلاث التي سبقته، وخلط اسم التابعي بالصحابي، ولم يرد على يحيى الخليل.
3- الحديث (361) حرف أبو العينين اسم الراوي إلى: "عن شيخ يقال له: آل حفص".
والصواب: "عَنْ شَيْخٍ، يُقَالُ لَهُ: الْحَفْصُ".
وأصلحه يحيى الخليل، وكتب: تصحف في طبعة دار ابن عباس إلى: "يقال له: آل حفص"، وهو على الصواب في الطبعات الثلاث: عالم الكتب، وبلنسية، والتركية، و"مسند الروياني" (734)، و"تاريخ دمشق" 10/467، إذ ورد من طريق حسين بن علي.
وكذلك في "الاستيعاب" 1/260، وإتحاف الخيرة المهرة (882)، والمطالب العالية (1934)، إذ ورد من طريق ابن أبي شيبة، وعندهم: "يقال له: الحفصي".
هنا أفسد أبو العينين ما جاء على الصواب في الطبعات الثلاث التي سبقته، ولم يرد على يحيى الخليل.
4- الحديث (513) حرف أبو العينين في المتن، فكتب: "يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ".
والصواب: "يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ".
وأصلحه يحيى الخليل، وكتب: تصحف في طبعة ابن عباس إلى: "مالي"، بدون تكرار، والصواب: "مالي، مالي"، مكررة، والمُثبت عن الطبعات الثلاث: عالم الكتب، وبلنسية، والتركية، ونسخة أيا صوفيا الخطية، الورقة (71/أ).
هنا أفسد أبو العينين ما جاء على الصواب في الطبعات الثلاث التي سبقته، ولم يرد على يحيى الخليل.
5- الحديث (529) حرف أبو العينين في المتن، فكتب: "كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ".
والصواب: "كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَيْ أَلْفَ حَسَنَةٍ".
وأصلحه يحيى الخليل، وكتب: قوله: "أَلفي" سقط من طبعة ابن عباس، وهو ثابتٌ في نسخة أيا صوفيا الخطية، الورقة (72/ب)، والطبعات الثلاث: عالم الكتب، وبلنسية، والتركية، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (6111)، والمطالب العالية (2870).
هنا أفسد أبو العينين ما جاء على الصواب في الطبعات الثلاث التي سبقته، ولم يرد على يحيى الخليل.
6- الحديث (682) حرف أبو العينين نسبة الراوي، فكتب: "عبد المؤمن بن خالد الجعفي".
وصوابه: "عبد المؤمن بن خالد الجعفي".
وأصلحه يحيى الخليل، وكتب: تصحف في طبعة ابن عباس إلى: "الجعفي"، والمُثبت عن الطبعات الثلاث: عالم الكتب، وبلنسية، والتركية، ونسخة أيا صوفيا الخطية، الورقة (92/أ).
ويتكرر على الصواب، في الكتاب عَيْنه، برقم (1541).
والحديث؛ أخرجه ابن عساكر، في "تاريخ دمشق" 4/194، من طريق عبد بن حميد، على الصواب.
وهو: عَبد المُؤمِن بن خالد الحنفي، أَبو خالد المروزي، قاضي مرو. "تهذيب الكمال" 18/442.
هنا أفسد أبو العينين ما جاء على الصواب في الطبعات الثلاث التي سبقته، ولم يرد على يحيى الخليل.
7- الحديث (917) أسقط أبو العينين من المتن جملة كاملة، وعنده: "فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: أَوِ اثْنَيْنِ".
والصواب: "فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، (ثُمَّ قَالَتْ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ)، ثُمَّ قَالَ: أَوِ اثْنَيْنِ".
وأصلحه يحيى الخليل، وكتب: ما بين القوسين سقط من طبعة دار ابن عَباس، وهو على الصواب في نسخة آيا صوفيا الخطية، الورقة (119/ب)، والطبعات الثلاث: عالم الكتب (916)، وبلنسية (914)، والتركية (913).
هنا أفسد أبو العينين ما جاء على الصواب في الطبعات الثلاث التي سبقته، ولم يرد على يحيى الخليل.
8- الحديث (947) حرف أبو العينين في المتن، وأصلحه يحيى الخليل، وكتب:
947- أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، حَدثنا أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: خَرَجْتُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَلَقِيَنِي الشَّيْطَانُ (1) فِي السُّدَّةِ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَزَحَمَنِي، حَتَّى إِنِّي لأَجِدُ مَسَّ (2) شَعْرِهِ، فَاسْتَمْكَنْتُ (3) مِنْهُ فَخَنَقْتُهُ، حَتَّى إِنِّي لأَجِدُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدِي فَلَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مَقْتُولاً تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.
_حاشية__________
(1) في طبعة دار ابن عَباس، و"الدُّر المنثور" 12/586، و"كنز العمال" (1288)، وجامع الجوامع (11897)، إِذ أَوردوه مِن طريق المُصنِّف: "شيطان"، والمُثبت عن الطبعات الثلاث: عالم الكتب (946)، وبلنسية (944)، والتركية (943).
(2) تصحف في الطبعات الثلاث: عالم الكتب (946)، والتركية (943)، ودار ابن عَباس، إِلى: "مِن" والمُثبت عن طبعة بلنسية (944)، و"الدُّر المنثور" 12/585، و"كنز العمال" 1/139(1288)، وجامع الجوامع (11897)، إِذ أَوردوه مِن طريق المُصنِّف.
(3) تصحف في طبعَتَي دار ابن عَباس، وعالم الكتب إِلى: "فاستمسكت"، والمُثبت عن الطبعة التركية (943)، وطبعة بلنسية (944)، والمصادر السابقة.
هنا أفسد أبو العينين ما جاء على الصواب في طبعة بلنسية لمصطفى العدوي، في الموضع الأول، وفي طبعتين، في الموضع الثاني، ولم يرد على يحيى الخليل.
9- الحديث (1402) حرف أبو العينين في ضبط المتن، وأصلحه يحيى الخليل، وكتب:
1402- أَخبَرنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدثنا سُلَيمانُ التَّيْمِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ (ح)
وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ (1)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم (1): انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ.
_حاشية__________
(1) القائل: "وحميدٌ الطويلُ"، هو يزيد بن هارون، فقد رواه عن سُليمان التَّيمي، عن الحَسن، عن النَّبيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، مُرسَلٌ، ثم قال يزيد بن هارون: وحدثنا حُميدٌ الطويل، عَن أَنسٍ، عن النبيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، متصلٌ.
وقد وهم محقق طبعة ابن عباس، فضبط: "وحميدٍ"، بالكسر معطوفًا على "عن الحسن"، وصوابه: "وحُميدٌ" بالرفع، معطوفًا على: "حدثنا سليمانُ التيمي".
والحديث؛ أخرجه أَبو يعلى (3838) قال: حدثنا زُهير، حَدثنا يزيد بن هارون، أَخبرنا سليمان التيمي، عن الحسن، وأخبرنا حميد، عن أنس.
هنا أفسد أبو العينين سياق الإسناد، ولم يرد على يحيى الخليل.
وقد وعدنا يحيى الخليل بأنه سيخرج العشرات من التحريفات والتصحيفات في هذه الطبعة.
* * *
أيها الإخوة، أعود إلى كلمة أبي العينين، عندما قال:
لكننا ابتلينا بتطفل من لا يدري في المسائل العلمية خاصة الشرعية منها، والله المستعان.
والسؤال، وهذه شهادة، ستدخل مع كل إنسان قبره:
من هو المتطفل، ومن الذي لا يدري في المسائل العلمية خاصة الشرعية منها، ومن الذي نستعين بالله عليه؟!!
هل هو يحيى الخليل، أم أحمد أبو العينين؟!
"وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم".
فإن كان يحيى الخليل، فيجب فورا وقف موضوعه في التصحيفات، لأنه متطفل، ويجب حذف الموضوع أصلا والذي وصل زائروه إلى أكثر من أربعة عشر ألفًا، من طلبة العلم، والمحققين.
"وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ"
لا تعصبًا لأَحد، قولوا كلمة الحق، غدا ستقفون أمام رب العالمين.
"وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ".

لولا حظوظُ النَّفس، ولولا أنَّ الإنصاف عزيز، ولولا أنَّ المُعاصَرة تستدعي المُنافرة، لم تكن المسألة لتُختصَر في هذا أبدًا: واحد مُفيد وواحد متطفِّل.
ولكان من الممكن أن يكون الحال: "وفي كلٍّ خير".
وحول تعليق الأخ معاذ عسكر أشير إلى الآتي:
= قول صاحب الرد: [لكننا ابتلينا بتطفل من لا يدري في المسائل العلمية خاصة الشرعية منها، والله المستعان.] أحسَب - والله أعلم - أنَّه ليس متوجِّها إلى الأستاذ يحيى خليل، بل إلى المتدخل المشار إليه، وهو "سعد معاذ".
... ويبدو أن مشاركته قد حُذفت من الموضوع.
قال الأستاذ يحيى خليل: [وأقول: شهد الله أنني حتى الساعة لم أقرأ لسعد معاذ ماذا كتب، ولا أعرفه.]
= الشدَّة على الغير في مقدمة الطبعات، وفي التعقُّبات، وفي الردود على التعقُّبات، صارت سِمة سيئة - حتى لكثير من الفضلاء - وقد كان البعض يحتجُّ لهذه الشدَّة أو ينتصر لها، ولكن ظهر الآن من مساوئها ما يدعو الجميع إلى مراجعة نفسه، وعدم انتهاج الشدَّة على الآخرين مذهبًا، خصوصًا إذا كان الخلاف لا يستدعي؛ لأن هذا المذهب أزرى بكثير من الفضلاء، وجرَّأ عليهم الصغار، والله المستعان.
وإذا تعذَّر على الفضلاء تنكُّب هذه السبيل [الشدة] فلا أقلَّ من أن يتجاوزها طلاب العلم الصغار، ولا يتوقفوا عندها، ولا يعلقوا عليْها.
= الغضُّ من قيمة ما يُحسنه الآخَرون بسبب بعض أخطائهم لا يليق، فإذا أخطأ المحقق مثلاً في بعض المواضع فلا نقلل من شأن تخريجاته، وإذا جانب المتعقِّبَ الصوابُ في بعض تعقباته فلا يقلل هذا من شأن بقية تعقباته، وهكذا.

لتعلم قدر أبي العينين في هذا المجال , عليك بكتاب " الإسعاف في الرد على الإتحاف" لعبد الفتاح محمود سرور , تجده على الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1712

قال الشيخ الفاضل / أحمد أبو العينين :
وقد أصاب في بعض ما كتب، وأخطأ في بعضه، فكان مما أخطأ فيه

أليس فى هذا اقرارا بصحة التعقبات التى لم يرد عليها....أم أن التكرار هدف لاسقاط الطبعة ومحققها.......كنت أنوى المشاركة بأطول من ذلك ولكن بعد حدة الردود التى قرأتها لا داعى لذلك.
وفق الله الجميع ....وقد كنت أول من نقل هذه التعقبات للشيخ أحمد حفظه الله.....وأوصانى بمتابعه ما ياتى به الفاضل/يحيى الخليل...لانه رأى افادة فيما نقلته لك قبل ذلك....
الأخ معاذ/ قلت :
هنا؛ لو أعطينا الكتاب لأحد تلاميذ معهد إعداد المكفوفين، فعلى الأقل سيصلح أخطاء الطبعات السابقة، ولن يحرف الصواب الذي جاء في هذه الطبعات.
ومن قبلك قال الشيخ يحيى / أوصينا بعض النساء بمراجعة الكتاب.....باسم الله ماشاء الله..هو دى الاصول ....!!!

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال أبو العينين:
وهو ناقد فقط، وليس محققا لكتاب عدد صفحاته (1866صفحة)
ـ من قال لك أنه ناقد فقط؟
وقد علق على كلام الخليل شخص آخر تسمى بسعد معاذ، بكلام تعدى فيه وأساء أشد من الخليل.
ـ ولكن الخليل لم يسيء، بل أكرمك ببيان أخطاءك.
لكننا ابتلينا بتطفل من لا يدري في المسائل العلمية خاصة الشرعية منها، والله المستعان.
ـ من قال لك أنك تفهم أكثر من غيرك في المسائل العلمية خاصة الشرعية منها؟
وما دمت قرأت التصحيفات،- لكتابك ولكتب غيرك بل ولكتب الناقدين هنا-، فقد علمت قدرها العلمي والشرعي، وإلا فراجعها.
هذا وإنني أرحب بأي نقد أو تصحيح لأي شيء من أقوالي أو أعمالي، وسأدعو الله لمن ينبهني على شيء من ذلك، إذا فعل ذلك إحقاقًا للحق لا لشيء آخر، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وأن يرد كيد الحاقدين.
ـ إذن أنت مَدين بأكثر من دعاء للشيخ الخليل إذ نبهك، إلا لو كنتَ مُطلع على خائنة الأعين وما تُخفي الصدور، لأنك وضعت شرطا أن يكون (فعل ذلك إحقاقًا للحق لا لشيء آخر) وقد علمت نية الناقد لك هنا وختمت بها بطاقة الشكر والترحيب التي قابلت بها ناقديك، والحق معك فهم لم يوفوا بشرطك.
وقال محمد عبد الغني السيد:
ومن قبلك قال الشيخ يحيى / أوصينا بعض النساء بمراجعة الكتاب.....باسم الله ماشاء الله..هو دى الاصول ....!!!
ـ لا تستهين بمن أوصى ولا بمن وُصي، وتذكر عائشة ابنة الصديق وأختها أسماء وما حملاه لنا من العلم وكذلك مَن جئن بعد.
** وفي الختام سنعلم جميعا حين ينقشع الغبار أفرس ...... **

بسم الله
فففوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَقق ق
عندما قلت: أوصيت بعض النساء بمراجعة الكتاب، شهد الله أن هذا كان هو عين الصدق، وليس استهزاءًا بأخي أحمد أبي العينين، أو وضعًا من شأنه، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
وعندي الدليل القاطع الذي لا يقبل جدلا ولا نقاشا.
لأن هذا الدليل يعلمه الأخ أحمد أبو العينين، ويعرف اسم الأخت التي ستراجع، بل سبق واستفاد من علمها وعملها، وذكر ذلك في مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب.
وهذا هو الدليل:
ألم يقل أخي أحمد في المقدمة، وأعاده هنا في رده: إنه حصل على نسخة عالم الكتب، منسوخة، من على شبكة الإنترنت؟!
إنها نسخة الأخت أم أسامة، واسمها مثبت عليها.
بل ذكر أنه اتخذها أصلا، لأن هذه النسخة فعلا بعد مراجعتها والحواشي، التي كتبتها الأخت الفاضلة (أم أسامة)، أتقن من جميع الطبعات التي وقف عليها الأخ أحمد، ويكفي أنها بارك الله فيها أثبتت فروق النسخ، وقارنت بين الطبعات، وأصلحت عشرات الأخطاء التي سلفت في الطبعات السابقة، وكل ذلك أخذه أخي أحمد (جاهزًا) غنيمة باردة، بلا تعب ولا نصب، ولما رآها اتخذها أصلا، وهذا هو السر.
وللعلم، هذه الأخت من المراجعين لكتاب "المسند الجامع"، وانظر المجلد (20)/صفحة 832، ولها تحقيقات كثيرة، وأعمال مشتركة.
فماذا لو قلتُ: سأعطيه لابنتي تراجعه؟!!!
طبعا كان سيُظن أن هذا غاية الاستهزاء، مع أنني أتمنى أن تراجعه ابنتي فعلا، لكن أين الوقت؟ فآخر كتاب صدر لابنتي كان مشاركةً مع الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف، وفي خمسة أجزاء.
والحمد لله، عندنا هنا، ومنذ أكثر من خمس وثلاثين سنة، في (فِرَق) العمل، في خدمة الحديث الشريف، النساء والفتيات أكثر من الرجال، ومنهن أكفأ.
وأكثر التصحيفات التي أذكرها، كما ذكرت كثيرا، من إنتاج هذه الفِرق.
وهذا هو الدليل القاطع:
انظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=196176
وهذه مشاركة قديمة، في ملتقى أهل الحديث، باسم يحيى خليل، وفيها نسخة المنتخب من مسند عبد بن حميد، بمراجعة الأخت أم أسامة، والتي ذكر أخي أبو العينين أنه أخذها، بل جعلها أصلا.
حملوها، وانظروا على الفوائد التي فيها، والتي استفاد منها أخونا أحمد.
فهل بعد ذلك، هناك استهزاء بأحد؟!!
وأقول لأخي أحمد، لا تسارع في إعادة طباعة الكتب، ما زال في الكتاب أخطاء كثيرة، ومنها ماهو معي الآن ولم أكتبه بعد، فانتظر حتى تنتهي أم أسامة، وأبعث لك بالكتاب كاملا، إلى باب بيتك، فمسكنك بالقرب مني.

جزاك الله خيرا.....ونفع الله بك...واعتذر عن ظنى.....وطالما أن الاخت الفاضلة معلومة للجميع ليتك ذكرتها قبل ذلك...وللعلم الشيخ احمد أوصانى بنقل ما أقف عليه من مراجعاتك فى شتى الكتب وأقر لى انه استفاد مما ذكرته قبل ذلك.
نفع الله بكما....

الحمد لله، هكذا يكون التعاون على البر والتقوى.
عفا الله عنا جميعا، وهدانا إلى سبيله وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم، وعفانا الله من اتباع غيره وغير رسوله.
ونسأله أن يستر عوراتنا، ويصلح نياتنا.
آمين

أيها الأخوة الكرام
لو أنا تعاونا وأرسل كل رجل ما عنده من تعقبات لأخيه على وجه النصيحة لا التشفي وإظهار العيوب , لسلكنا طريقا طيبا نستطيع فيه مواجهة ما تعانيه الأمة الآن , والله أنا أنظر إلى بعض المقدمات لبعض الكتب فأجد أن الذي يرد وكأنه يرد على رجل ليس بينه وبينه وشيجة رحم , نعم رحم العلم ورحم الإسلام , فهونا هونا
ثم أقول هل كان الشيخ أحمد ملكا لا يقع في الخطأ وهل كان الشيخ يحيى ملكا حتى يكون كل ما قاله صحيح.
إنما القاعدة الأصلية أن كل بشر يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم
فهونا هونا إخواني الكرام , وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

أين الإنصاف يا طلاب العلم؟!

بقلم أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد.
فقد وردت انتقادات على بعض المواضع من طبعة ابن عباس لمنتخب عبد بن حميد من شخص تسمى بيحيى الخليل، وقد اهتممت بها للبحث عما فيها من الفوائد، ولما وقفت على ما فيها توقعت أن صاحبها هو الأخ محمود خليل الصعيدي، المشارك في تحقيق طبعة عالم الكتب للأستاذ صبحي السامرائي، وبعد كتابة تعليقي الذي سميته تعليقًا(1)، ولم أسمه ردًّا كما كتب هو بعد ذلك وتبعه غيره، وبعد أخذ ورد بينه وبين الأخ الفاضل محمد عبد الغني صرح له بأنه كما توقعت : محمود خليل الصعيدي، وهذا الأخ محمود خليل لا زلت أسمع عنه وعن اشتغاله بالحديث من السبيعنات – إن صح التعبير – وتبلغني عنه أخبار كثيرة، يبلغني عنه ما هو أهم من الاشتغال بتحقيق كتب التراث ونحوه، فرجل أعرف اشتغاله بالحديث وتحقيق كتب التراث من أكثر من ثلاثين سنة فمن البدهي ألا أكون عنيته بقولي: فصنف منهم متطفلون على هذا العلم الشريف، بل كلامي لا يحتمل هذا بالمرة، فحين كتبت المقدمة لم يكن بالطبع قد كتب هو الانتقاد، وهذا واضح لكل أحد، لأنه لم يكن الكتاب خرج للناس، ومع وضوحه، فإن المتسمى بمعاذ عسكر، قد جعله المقصود بذلك وحده، حيث قال: من هو المتطفل، ومن الذي لا يدري في المسائل العلمية خاصة الشرعية منها، ومن الذي نستعين بالله عليه، هل هو يحيى الخليل أم أحمد أبو العينين؟ ثم تبين أنه يعني كلامًا آخر في التعليق، ولم أعن الأخ الخليل به أيضًا، وكلامي واضح في أنني لا أعنيه، وإنما كان موجها للمتسمى بمعاذ عسكر، فأراد أن يوهم القراء أن المعني به غيره.
وأقول: وأنا الآن أنص على أنني لم أقصد بهذا الأخ محمود خليل، وأظنه لا يشك في ذلك، لكنني آخذ عليه في تعليقه أشياء لم أكن أظن أنها تصدر من مثله، فإنني كنت قد قابلت النسخ الخطية على نسخة السامرائي، وهي نسخة الأخ محمود خليل الصعيدي – الطبعة الأولى عام 1408 ، وصححتها، وأصلحت ما وقفت عليه من الخطأ فيها، فلما قدمتها للصف على الكمبيوتر، إذا بالأخ العراقي الأجاوي - الذي يقوم بصف الكتاب - يذكر أنه وجد نسخة مكتوبة على الكمبيوتر ومشكولة، وعرض عليَّ أن أصححها بدلا من أن يعيد كتابتها، وكنت مترددًا، لأنها ستكلفني إعادة تصحيحها، وأخشى أن يفوتني بعض أخطائها خاصة في التشكيل لصغر الحركات ( الضمة – الفتحة – الكسرة) ، ولذلك يخفى على البصر، وبعد أن وافقت قمت بتصحيحها، وإصلاح كثير من أخطائها، والأخ محمود خليل يعرف ذلك، ومن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى النسختين، وللعلم أنا لم أطلع على النسخة وعليها اسم الأخت التي ذكرها الأخ محمود حيث قال: الدليل يعلمه الأخ أحمد أبو العينين، ويعرف اسم الأخت التي ستراجع ، بل سبق، واستفاد من علمها، وعملها، وذكر ذلك في مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب، وهذا هو الدليل : ألم يقل أخي أحمد في المقدمة، وأعاده هنا في رده: إنه حصل على نسخة عالم الكتب منسوخة من على شبكة الإنترنت؟! إنها نسخة الأخت أم أسامة، واسمها مثبت عليها.
وأقول: أنا لم أقل : حصلت، وإنما حَصل عليها كما ذكرت الأخ العراقي الأجاوي، ولم أر اسم أحد عليها، بل جاءني بها بعد طباعة بروفة لأصححها، ولم أستفد منها إلا التشكيل، وقد وقع فيه ما وقع.
وقد ذهب الأخ محمود خليل يثني على هذه النسخة، وعلى تميزها عن غيرها، فقال: هذه النسخة فعلا بعد مراجعتها والحواشي التي كتبتها الأخت الفاضلة (أم أسامة)، أتقن من جميع الطبعات التي وقف عليها الأخ أحمد، ويكفي أنها بارك الله فيها أثبتت فروق النسخ، وقارنت بين الطبعات، وأصلحت عشرات الأخطاء التي سلفت في الطبعات السابقة، وكل ذلك أخذه أخي أحمد (جاهزًا) غنيمة باردة، بلا تعب ولا نصب، ولما رآها اتخذها أصلا، وهذا هو السر.
وأقول: لقد ذكرت في المقدمة التي أشار إليها أنني صححت وقابلت على نسخة السامرائي المطبوعة، وليست هذه التي ذكرها ، وقد بينت مقصدي في تعليقي السابق من إطلاق كلمة ( أصل ) هنا، وهي أنني أقابل عليها،
ــــــ حاشية ـــــــــ
(1) ولا أدري هل كتب عليه الأخ العراقي الأجاوي (وهو الذي أدخله الموقع) اسم الرد أم لا ، لأنني ليست لي مشاركة شخصية في ذلك.

وأصححها، ولا أقصد المعنى السائد عند المحققين من جعلها النسخة التي تعتمد عند الاختلاف، وقد بينت هذا في تعليقي السابق، ومع ذلك فلا يزال الأخ محمود خليل الصعيدي يكررها مرات، وهذه طريقة لا تليق بمثله، خاصة بعد البيان.
لكن الأعظم من ذلك هو كونه اعترف بأن نسخة الأخت الفاضلة أم أسامة - بارك الله فيها – أتقن من جميع هذه الطبعات السابقة، وأَصْلَحت عشرات الأخطاء التي سلفت في الطبعات السابقة، وعليه فلم تفسد شيئًا مما كان في الطبعات السابقة، وكل ( الإتقان ، والإصلاح ، و....) كل ذلك أخذه أخي أحمد جاهزًا غنيمة باردة...، وأخذه لكل ذلك يعني أنه لم يصُفَّها صفًّا جديدًا، وعليه فهو إن لم يصلح شيئًا لن يفسد شيئًا مما في هذه الطبعة المتقنة والتي أصلحت فيها أم أسامة – بارك الله فيها – عشرات الأخطاء التي سلفت في الطبعات السابقة، فلما تحولت، وهي هي إلى طبعة أحمد أبي العينين صارت إفسادًا لما كان صالحًا في الطبعات السابقة.
كيف يكون ذلك؟
لا بد أن نصدقه لأنه من الشيخ يحيى الخليل الذي وصل زائروه إلى أكثر من أربعة عشر ألفًا من طلبة العلم والمحققين ( كما ذكر معاذ عسكر) وإن لم تقبله عقولنا.
قد يبدو التهكم في عبارتي، وسامحني أخي محمود خليل، فلا أجد ما أعلق به في هذا المقام غير هذا، فمن وجد فليسعفني به.
فإنك قلت عن نسختي قبل ذلك: وهي هي نسخة أم أسامة – بارك الله فيها – (التي هي أتقن من جميع هذه الطبعات السابقة، وأصلحت عشرات الأخطاء التي سلفت في الطبعات السابقة) قلت عن نسختي: طبعة دار ابن عباس التي وقع فيها التحريف في مواضع كثيرة، وسبق ذكر البعض وما زال أمامي الكثير، صدرت بعد الطبعات الثلاث، ومع ذلك تكرر التصحيف والتحريف والسقط، وهذه نتيجة من يحقق كتابا، فيشتغل بكل شيء إلا التحقيق، ثم قلت: طبعتك حرفت ما جاء على الصواب في الطبعات السابقة، وسلف، وذكرت بعضًا من ذلك، وهناك الكثير قادم، ولا أنكر أني فرحت بطبعة ابن عباس أول ما خرجت، وخدعني ما جاء في المقدمة، ولكن أن يسقط اسم الصحابي من الإسناد، ويكتب المحقق عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأعتقد أن المصيبة أعظم من تصورنا، وبالطبع أنت تعرف أن هذا الخطأ لم يقع من المحقق، وإنما وقع من الأخت الفاضلة أم أسامة، وفات المحقق أن يصححه.
وقال أيضًا: بعد ظهور الكثير من التحريف والسقط والتصحيف في طبعة دار ابن عباس تم تكليف واحدة من النساء المتخصصات في هذا الشأن بمراجعة الطبعة من البداية، وسوف تبدأ في ذلك إن شاء الله بعد انتهائها من مراجعة صحيح ابن خزيمة، على أن أطبع لكم النسخة المصححة كاملة إن شاء الله تعالى تصوروا وتخيلوا أيها الإخوة أن يقع ذلك، وغير ذلك، من المحقق، وقد سبقه ثلاث طبعات، وأضعف الإيمان أن يأتينا بطبعة أفضل من الذي سبق، أو مثل الذي سبق، ولكن إنا لله، وإنا إليه راجعون، اللهم هون علينا المصائب، ما ظهر منها وما بطن.
أقول: كل هذا مع غيره هي التي تستحقها طبعة ابن عباس مع أن الأخ محمود خليل وصفها كما سبق بأن محققها الأخ أحمد أخذ نسخة الأخت الفاضلة أم أسامة – بارك الله فيها – التي أصلحت عشرات الأخطاء في الطبعات السابقة، وهي أتقن منها كلها، فكيف إذا كانت طبعة ابن عباس قد حوت كل هذا الخير الذي في طبعة الأخت الفاضلة أم أسامة ، وليس مزية طبعة دار ابن عباس على كونها هي نفس نسخة الأخت الفاضلة أم أسامة التي أصلحت عشرات الأخطاء التي وقعت في الطبعات السابقة، وهي أتقن من كل ما سبقها، وعليه فلم يقع فيها إفساد لما كان في الطبعات السابقة (1)، وقد تميزت طبعة دار ابن عباس عن نسخة الأخت الفاضلة أم أسامة – بارك الله فيها – بأن محققها قد أصلح كثيرًا من الأخطاء التي وقعت في نسخة الأخت الفاضلة.
وهذا يعرفه الأخ محمود خليل جيدًا، بل ويعترف به، فقد سقط الحديث رقم (656) من الطبعات كلها قبل طبعة ابن عباس، ومنها أيضًا نسخة الأخت الفاضلة أم أسامة، فعقب على ذلك الأخ محمود خليل على هذا الموقع
ــــــــــ حاشية ــــــــــ
(1) وفي أثناء هذه المراجعة لم أقف على خطأ وقع في طبعة ابن عباس بتحقيق أبي العينين، ولم يقع في نسخة الأخت الفاضلة أم أسامة إلا خطأ واحدًا، وهو في الحديث رقم (1402)، وأما كل هذه الأخطاء التي ذكرتها هنا، فهي واقعة في نسختها التي زكاها الأخ محمود خليل بهذه التزكية العظيمة.
نفسه: هذا الحديث لم يرد في نسختين خطيتين، وكذلك لم يرد في طبعات: عالم الكتب، وبلنسية، والتركية، وأثبته محقق طبعة مكتبة ابن عباس، الأخ أحمد أبو العينين، عن نسختين خطيتين أُخريين، فجزاه الله خير الجزاء.
ومن نظر إلى ما أصلحته، وقابل بين النسخ سيقف على الكثير من الأخطاء مما وقع في الطبعات كلها بما فيها نسخة الأخت الفاضلة أم أسامة، ومن المعلوم أيضًا أن الأخ محمود خليل حين وصف نسخة ابن عباس بما وصفها به كان يعلم أنها هي نسخة الأخت الفاضلة أم أسامة بالتمام والكمال، مع ما صحح فيها كما أقر هو نفسه ، بل قد اعترف أن أم أسامة هي أيضًا المكلفة بالمراجعة، وهذا التناقض العجيب ورغم ما فيه من الظلم العظيم البين الذي أظن أن الأخ محمود خليل أو يحيى الخليل يقر به، ولا ينكره لوضوحه لكل أحد، فإنه يحملني على إحسان الظن به، لكونه ليس ماكرًا، ولا لئيمًا بخلاف غيره، ومما يدل على ذلك أيضًا سرعة اعترافه بنفسه، وهذا ما لا نطمع فيه أبدًا من مثل المتسمي بمعاذ عسكر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى، ولكن أحببت أن أنبه الأخ محمود خليل أن يحترز في ما يكتب حتى لا يدع مجالا لمثل المتسمي بمعاذ عسكر، فإنه قد قرأ كلام الأخ محمود خليل الذي قال فيه: إن نسخة ابن عباس هي نسخة أم أسامة بتمامها مع ما اعترف به قبل ذلك بإضافة من سماه الأخ أحمد أبو العينين حديثًا ليس في النسخ كلها، يعني أنه صحح فيها، ومع ذلك فهو ينسب الإفساد في الطبعات السابقة إلى نسخة أبي العينين وحده، فإن صح تسميته إفسادًا، فهو واقع من الأخت الفاضلة أم أسامة لا من أبي العينين، فإن لم يفهم هذا فتلك مصيبة، وإن كان يفهم ويخفيه فالمصيبة أعظم، وهل بعد هذا البيان وإيضاح أن الأخ محمود خليل الذي كان قد تسمى بيحيى الخليل قد قال عن نسخة الأخت الفاضلة أم أسامة - بارك الله فيها – إنها أتقن الطبعات السابقة، بل قد أصلحت عشرات الأخطاء الواقعة في الطبعات السابقة، وقال أيضًا: إن الأخ أحمد أخذ هذه النسخة غنيمة باردة، وهذا يعني أن طبعة أبي العينين: أتقن الطبعات، وقد أصلح فيها عشرات الأخطاء السابقة، وبالطبع فليس فيها إفساد، وقد اعترف بأن الأخ أحمد أبو العينين قد استدرك حديثًا كاملا، فسوف يستدرك عبارة أو عبارات، وكلمة أو كلمات من باب أولى، وهذا يستلزم اعترافه بأنه أصلح كثيرًا من أخطاء نسخة الأخت الفاضلة أم أسامة، وهذا هو الواقع لمن تتبع، فبعد هذا: هل سيغير معاذ عسكر كلامه في أبي العينين أو في يحيى الخليل؟!!!
أما أنا فلا أظن ، وأرجو من إخواننا متابعته في ذلك فإنه مهم لكل من يطلب الحقيقة!!!
وقد استغل هذه الطعون التي صدرت من الأخ محمود خليل هذا المسمى بمعاذ عسكر لصب وإلقاء أشد الألفاظ التي تعبر عما بنفسه، وتصف لنا أخلاقه، ومع ذلك لم يضف على انتقاد الأخ محمود شيئًا إلا أخطأ فيها، فقد قال: غضب أبو العينين من النصيحة والإصلاح، وبعث هنا برد، وكتب من وضع الرد: رد على ما انتقده الدكتور يحيى الخليل على طبعة دار ابن عباس لمنتخب عبد بن حميد.
ثم قال المتسمي بمعاذ عسكر: هذا فيه تدليس شديد، والذي يقرأ ذلك يظن أن أبا العينين رد على جميع ما انتقده، والحقيقة أنه رد على ثلاثة مواضع فقط، أخطأ في اثنتين منها، وأصاب في واحدة.
وأقول: أما قوله: غضب أبو العينين من النصيحة والإصلاح، فليته يذكر دليلا على ذلك إن كان يفهم ما يقول.
وأما تسمية ما كتبت ردًّا فلم يرد في شيء مما كتبت، فإن وُجد شيء من ذلك فهو من الأخ العراقي، وكذلك قوله: الدكتور يحيى الخليل، فأنا أعرف كثيرًا من تاريخ الأخ محمود خليل، وأما دعوى التدليس، فإن كان صدر مني ذلك فمن أي أنواع التدليس؟
بل التدليس الحقيقي أن يتسمى هو باسم ليس باسمه، وهو من تدليس الشيوخ، فإن كان لا يحب التدليس حقًّا فليصرح باسمه، ولا إخاله يفعل، ويرد دعواه أنني ذكرت أنه أصاب في بعض ما انتقده ، وهذا يبين أنه يريد الطعن بحق كان أو بباطل.
وأما قوله: والحقيقة أنه رد على ثلاثة مواضع فقط، أخطأ في اثنتين منها، وأصاب في واحدة.
فأقول: لقد قلت: قد أصاب في بعض ما كتب، وأخطأ في بعضه، فكان مما أخطأ فيه، وذكرت المواضع الثلاثة التي أخطأ فيها الأخ محمود خليل، وهذا لا يعني أنه أصاب في كل ما سكت عنه، بل لم أذكر إلا ما كان خطؤه محضًا، ففي بعضها يكون الخطأ مشتركًا.
أما الحديث الأول، وهو الحديث برقم (655): قال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الهدنة التي كانت، قال الصلح الذي كان بينه وبينهم، والمشركون عند باب الندوة مما يلي الحجر... الحديث.
قال الأخ محمود خليل: تصحف في طبعتي التركية وابن عباس إلى (قال)، وادعى أن الصواب (قبل) بدل (قال) ، واستند في دعوى التصحيف إلى وقوعه كذلك في نسخة أيا صوفيا الخطية، ومصنف ابن أبي شيبة المطبوع، فبينت له أنه وقع كذلك: (قال) في النسخ الثلاثة الخطية: القرويين – والفتياني – وشقرا، وكل واحدة منها أقل خطأ من أيا صوفيا، فكيف إذا اجتمعت؟!، وبينت له أن الحديث لا يستقيم بما ادعاه صوابًا، وهي (قبل) ، لأنه يستلزم وقوع صلح أولا، ثم وقوع هدنة ثانيًا، وهذا ما لم يقع، ودعواه باطلة، والأمر الثاني أنه يستلزم وقوع هذه العمرة قبل صلح الحديبية، وهذا باطل بالإجماع، لأنه أولا مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل عمرة القضية بعد صلح الحديبية، وكذلك دلت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل عمرة وفي مكة مشركون إلا عمرة القضية التي بعد صلح الحديبية، فجعل الكلمة (قبل) يناقض هذا كله.
فأجاب الأخ محمود بقوله: كل هذا الذي رد به لا صلة له بموضوع النزاع، وموضوع هدنة، وصلح ، وهذا باطل بالإجماع، كل ذلك لا صلة له بالتحقيق العلمي.
وأقول: هل وجود الكلمة على ما أثبتُّ في ثلاث نسخ خطية لا صلة له بالتحقيق العلمي؟!
فكيف إذا كانت النسخة الوحيدة التي وقعت فيها مخالفة لهذه النسخ أقل في الضبط من كل واحدة منها؟!
فهل ترجيح ما في النسخ الثلاثة والحالة هذه لا صلة له بالتحقيق العلمي؟!
فكيف إذا كان ما وقع في هذه النسخة الوحيدة يقتضي إثبات معنى باطل، ينافي الثابت في السيرة المتواترة والأحاديث الصحيحة وما عليه إجماع أهل العلم. فهل ترجيح الوجه الذي وقع في النسخ الثلاثة ولا يخالف الثابت في السيرة المتواترة والأحاديث الصحيحة وما عليه أهل العلم بالسيرة لا صلة له بالتحقيق العلمي؟!
فما هو التحقيق العلمي إذًا الذي يعنيه الأخ محمود خليل؟!!!
أنا لا أكاد أصدق أن هذا الكلام كتبه الأخ محمود خليل الذي له 35 سنة في العمل الحديثي!!!
ثم برر كلامه ذلك بقوله: وأنا أترك النص بين يدي الباحثين هنا.
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الهدنة التي كانت، قال : الصلح الذي كان بينه وبينهم.
ثم قال: فبالله عليكم؛ ما معنى: الْهُدْنَةِ الَّتِي كَانَتْ قَال الصُّلْحِ؟!
وأقول: لقد كنت أردت تفسيرها حين كتبت التعليق، لكني آثرت تركه لعدم الإطالة، ولظني أنني أكتب ذلك، وسيقرأه طلاب علم يفهمون الكلام، ولقد ظننت أن بعض طلاب العلم سيكتب للأخ محمود تفسيرها على الوجه الصحيح، ولكن ذلك لم يقع ، فأين الأربعة عشر ألف مشارك؟!،
وأقول يا أخانا محمود: إنَّ (كان) هنا تامة، وهي التي تكتفي بمرفوعها، فإذا كانت تامة كان معناها وُجد أو حصل كقوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } (280) سورة البقرة ، والمعنى على ذلك: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدنة التي كانت، يعني: حصلت وتمَّت، (قال:) ، وقال هنا تفسيرية من الراوي بمعني: أي، الصلح الذي كان بينه وبينهم، واسأل يا أخ محمود خليل أهل العلم في ذلك، فالأمر بيِّن، ولا حاجة لتخطئة ما في النسخ للمطبوع من مصنف ابن أبي شيبة أو غيره، ولا يجوز اعتماد ما وقع في نسخة واحدة، وهو يضاد الثابت الصحيح في السيرة النبوية، ولا داعي للاتهام بالجدل : (يعني بالباطل) حيث قلت: ولكن، الجدل هو الذي دفع صاحب الرد لرفض ما جاء في ثلاث طبعات (جيدة) لمصنف ابن أبي شيبة، ويتوافق مع نسخة خطية للكتاب، وصار كل ما ورد هو المحرف، إلا ما ورد في طبعته من كلام لا معنى له.
وأقول: أليس في قولك ( هو الذي دفع صاحب الرد لرفض ... ) اتهام للنيات، وهو ما أنكرته ، وأما قوله ثلاث طبعات جيدة لمصنف ابن أبي شيبة، فهل تشهد لها بالجودة فعلا؟
لقد قابلني الكثير من التصحيف في نسخة الرشد التي هي أحسنها، فكيف بغيرها؟، ومتى كان التحقيق العلمي أن نرد ما في النسخ الخطية لنسخ مطبوعة؟
وقد سبق بيان بطلان ما وقع في النسخة الواحدة!!!
وأما معاذ عسكر فكما وصفته؛ فهو تابع على كل حال، فليس هو من العلم في صدر ولا ورد، أو ليس له منه إلا أن ينقل الكلام، ويعلق عليه: (أبو العينين مفسد، أبو العينين عليه أن يترك المشيخة ، ....) ولذلك فهو في هذا الموضع كغيره: (أبو العينين مخطئ).
وأقول: حتى لو سلمنا بخطأ أبي العينين، فما توجيه الحديث وتفسيره على ما صوبه الأخ محمود خليل؟
فبالطبع الجواب: هذا أمر لا يعنينا ، المهم أن نحذر من هذا المفسد ونسخته، ولا فساد في الدنيا إلا فيه وفي نسخته.
وفي الحديث رقم (349) ورد الراوي في الإسناد في النسخ الخطية كلها عمران بن عبد الله، وورد اسمه كذلك في بعض كتب الرجال ومصادر التخريج، وفي بعض كتب الرجال وبعض المصادر ورد: عمران بن عبدٍ، بغير إضافة، وهو الأصح، فأثبت ما ورد في النسخ الخطية للكتاب، ونبهت في الحاشية على الوجه الآخر الأصح، فهل على هذا التصرف من اعتراض؟
وقد عقب على ذلك الأخ محمود خليل بقوله: أعتقد أنني لم أُخطأ، ونضع الأمر بين يدي طلبة العلم.
فأقول: هب أنك لم تخطئ، فهل قد أخطأت أنا حين أثبت ما في النسخ الخطية، ونبهت في الحاشية على الوجه الآخر؟!
وأما معاذ عسكر، فهو كما عُهد منه.
ومما زاده معاذ عسكر قوله: هنا أفسد أبو العينين ما جاء على الصواب في طبعة بلنسية في قوله: تصحف في طبعتي دار ابن عباس وعالم الكتب إلى : فاستمسكت، يعني قوله في الحديث: فاستمكنت.
وهنا افترى معاذ عسكر على أبي العينين ونسخته، فالذي فيها: فاستمكنت على الصواب.
فأما الإفساد فقد سبق بيانه وبيان الواقع منه، وأما ذكره لطبعة بلنسية، وأن أبا العينين قد أفسد ما فيها مع غيرها، فأظنه لا يخفى عليه من التناقض العجيب الذي بين المتن والتعليق في هذه الطبعة مما لم أره ولم أسمع به طيلة حياتي أنه وقع في كتاب علمي بهذه الطريقة والسبب في ذلك هو الإخلال بالأمانة، وقد طالب القراء والناس بأن يشهدوا في الفصل فيما كتبه الأخ محمود خليل بيني وبينه، واستدل بقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ} (2) سورة الطلاق ، وقال : وهذه شهادة، ستدخل مع كل إنسان قبره.
وأقول: قد بينت كل ما كان بيني وبين الأخ محمود خليل، وأنا مستعد لمزيد بيان لكل من لم يتضح له شيء، وليته يعمل بهذه الشهادة التي يطالب بها القراء، ويذكرهم بدخولها معهم القبر، ليته يؤدي هذه الشهادة على هذا التناقض العجيب وغيره من النقد الذي بينته من حال نسخة بلنسية، فإن لم يعلم أين بينت ذلك، ولا إخاله كذلك، فهو كتاب: «الانتصار للحق وأهل العلم الكبار والرد على من رمى الشيخ الألباني – رحمه الله - بالتساهل»، وأظنه موجودًا على هذا الموقع، وليته يبرأ إلى الله من التدليس، فيفصح عن اسمه، أسأل الله عز وجل لي ولإخواني المسلمين التوفيق والسداد.
وأطالب الأخ محمود خليل أو الشيخ يحيى الخليل كما يتسمى على الموقع أن يبين حال نسخة بلنسية، فقد استشهد بها وبصاحبها، وأن يبين حال هذا التناقض العجيب بين المتن والتعليق الواقع فيها، وهل رآه في عمله العلمي طيلة حياته أو سمع به، وأظن أن الأخ محمود خليل سيبرر سكوته عن هذه الشهادة لكونه قد عرف شخصه، فسكوته والحالة هذه طلبًا للسلامة.
وأما معاذ عسكر الذي لا يزال مجهولا، وأظنه سيبقى كذلك، فما مبرره للسكوت عما وقع في هذه النسخة من التناقض المتكرر، وأين الشهادة التي طالب القراء بها، أليس في سكوته عنها فتح باب فتنة عظيمة على المبتدئين حيث يظنون أن طلاب العلم يستغلون الشرع لخدمة أهوائهم؟!!!
وإن مما يحسب للأخ محمود خليل أنه كان سببا من أسباب إعادتي النظر في الكتاب ، والاجتهاد في إصلاحه، وأنا أرحب بكل تصحيح يضاف إلى ما ذكرت، ولست أدعي العصمة، وأسأل الله صلاح الحال في الدنيا والآخرة.
وكتبه : أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

تصحيح ما وقع في نسخة دار ابن عباس لمنتخب عبد بن حميد من أخطاء
بقلم أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين
انظر الملف المرفق