(العطار والقاسم في الميزان) كتاب نادر .. بتقديم العلامة ابن حميد - رحمه الله -

بسم الله الرحمن الرحيم

اسم الكتاب : ( العطار والقاسم في الميزان ) .
اسم المؤلف : الشيخ : علي الصالحي - رحمه الله - .
اسم المُقدم : الشيخ العلامة : عبدالله بن حميد - رحمه الله - .
الموضوع : انتقد الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار - رحمه الله - بعض ماجاء في " نظام العمل والعمال " من مخالفات شرعية ، فرد عليه القانوني : عبدالرحمن القاسم ( لا أدري هل لازال حيًا أو توفي - عفى الله عنه - ) ، محاولا الدفاع عن النظام وأنه لا يخالف الشرع ، ولكن بقواعد محدَثة . فانتصر الشيخ الصالحي في كتابه للعطار .
وللإحاطة : فللشيخ ابن حميد - رحمه الله - نقدٌ مطول على النظام ، نُشر في " الدرر السنية " . وحسب علمي فقد عُدل النظام فيما بعد .

فلله در كبار علمائنا - رحمهم الله - الذين لم يجاملوا في الحق أحدًا ، ولم تأخذهم في الله لومة لائم ، في مناصحة ولي الأمر بالطريقة الشرعية - لاسيما في هذا الأمر الخطير : تحكيم الشريعة في كل نظام يصدر ، وهذا - لو تأمل المرء - فيه نفعٌ لولاة الأمر ؛ لأنه يباعد بينهم وبين سخط الله ، ولأنه يكون سببًا لنصرهم والتمكين لهم ؛ كما قال سبحانه : ( إن تنصروا الله ينصركم ) . أما لو سكت العلماء عن المخالفات ، وداهنوا في دين الله ؛ فقد خسروا جميعًا ، وعادت مخالفاتهم وبالا عليهم وعلى دولهم ومجتمعاتهم . والله الهادي .

لتحميل الكتاب اضغط هنا :
http://www.kabah.info/uploaders/aattar.rar

المواضع المنتقدة من نظام العمل بقيت على ما هي عليه،
وأساس المسألة فقهي وهو:
هل من حق ولي الأمر أن يضع شروطا لعقد العمل، ويلزم جميع المتعاقدين الذين تنطبق عليهم الشروط أن يلتزموا بهذا العقد؟
ثمت فريق من العلماء يرون جواز ذلك، ونسب ذلك للشيخ صالح اللحيدان، والشيخ صالح ابن حميد...
وييمكن أن يستدل لهم بأنه من السياسة الشرعية، وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه ألزم بمباحات، ونهى عن مباحات اتباعا منه للمصلحة.
والفريق الثاني: يرون أنه لا يحق لولي الأمر أن يلزم بشروط لم يشترطها المتعاقدان، بل ولم تدر في خلدهما، وهو أساس رفض النظام من أصله.
وثمت بعض المواضع المنقدة الأخرى.

وبعد تحول النظر في النزاعات العمالية إلى وزارة العدل، سيكون النظر فيها من قبل قضاة شرعيين، أسأل الله أن يعينهم على مهامهم.

بورك فيك أخي عبدالعزيز ..
قلتم : ( المواضع المنتقدة من نظام العمل بقيت على ما هي عليه ) . هل من دليل ؟
أذكر أن الشيخ ابن قاسم - إن لم أكن واهمًا - حدثني أن النظام عُدل ، وصدرت منه نسخة ثانية . ويذكر البعض أن مفاوضات جرت بين الملك والعلماء من خلال الدواليبي . فمن يُفيد عنها ؟

بارك الله فيك

اقتباس:

---

عبدالرحمن القاسم ( لا أدري هل لازال حيًا أو توفي - عفى الله عنه - )

---

إن كنت تقصد الشيخ عبد الرحمن شارح المستقنع (جد لإمام الحرم المدني عبد المحسن القاسم )فقد توفاه الله

شيخنا الخراشي أدام الله نفعه
سبق أن درست النظام الجديد، وقارنته بالنظام الصادر سنة 1389هـ، كما أن لي محاولة لشرح مواد النظام، وبيان الحكم الشرعي فيها، وتوقفت عنه لأمور أهم.

وبخصوص الدكتورعبدالرحم ن القاسم، فهو قريب للشيخ عبدالرحمن القاسم، وقد تخرج من قسم القانون، وكانت دراسته في مصر، وله عدة أبحاث جيدة قانونيا تدل على تعظيم الرجل للشريعة، منها سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي، وهو أطروحة الدكتوراة، وله مدخل إلى القانون، ولم يصدر له شيء من قديم، وطبعات كتبه قديمة جدا، ولا أدري هل هو موجود أم لا.

وربما يكون من المفيد إيراد بحث المقارنة بين النظامين، فها هو بين يديك:

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن من أمتع الدراسات القانونية ما كان فيها مقارنة بين نظامين، متقاربين، وقد صدر نظام العمل السعودي في سنة 1426هـ بصياغة جميلة وافية في الجملة، ولم يصدر حتى الآن شرح لهذا النظام يجلي مواده ويوضح غوامضه، ولذا فإن المقارنة بين النظام القديم والجديد يفيد الباحث القانوني وعند النظر في النظام الجديد يلاحظ ما يأتي:
1. أن عددا من المواد لا تختلف إطلاقا بين النظامين القديم والجديد.
2. أن عددا آخر اختلف اختلافا يسيرا.
3. أن النظام الجديد أحدث موادا كثيرة لم تذكر في النظام القديم.
4. أن المنظم السعودي حذف عددا من المواد إما لصدور نظام واف لها، وإما لعدم الحاجة إليها.

وبالمقارنة بين النظامين يمكن الاستفادة من شروح النظام القديم في المواد المشتركة والمواد التي اختلفت اختلافا يسيرا.
وقد قسمت هذه الورقة إلى أربعة محاور:
المحور الأول: المواد المشتركة بين النظامين دون تغيير.
المحور الثاني: المواد المشتركة بين النظامين مع اختلاف بينهما.
المحور الثالث: المواد التي زادها المنظم في النظام الجديد.
المحور الرابع: المواد التي رأى المنظم حذفها من النظام القديم.
ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج، ومن الله أستمد العون.
كتبه: عبدالعزيز بن سعد الدغيثر - هاتف/ 0505849406
العنوان/ ص ب 242230 الرياض 11322
البريد الالكتروني/ adogaither@gawab.com
المحور الأول: المواد المشتركة بين النظامين دون تغيير.

تمثل المواد المشتركة بين النظامين بلا أي تغيير 79 مادة. وتمثل بالنسبة إلى عدد المواد كاملة 79÷245=23%.
وهي المواد التالية:
1) 3 ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 48،
2) 18ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 89والمادة 90
3) 20ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 22،
4) 22ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 39،
5) 24ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 47،
6) 26ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 45،
7) 27ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 46،
8) 29ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 55،
9) 32والمادة 33ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 49،
10) 42ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 50،
11) 46ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 58،
12) 47ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 67،
13) 52ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 70،
14) 58ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 78،
15) 59ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 79،
16) 61ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 91،
17) 62ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 92،
18) 63ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 94
19) ، 64ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 86،
20) 65ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 96 (وحبذا لو تضاف إلى الفقرة 1: الشرع قبل العقد، لحديث:" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق")،
21) 70ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 125،
22) 71ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 126،
23) 74ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 72والمادة 73،
24) 76ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 73
25) ،79ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 82،
26) 85ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 88،
27) 86ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 87،
28) 92ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 119،
29) 93ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 120،
30) 95ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 123،
31) 99ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 147،
32) 101ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 148،
33) 104ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 149،
34) 106ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 150،
35) 107ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 151،
36) 110ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 153،
37) 111ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 154،
38) 112ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 155،
39) 118ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 157،
40) 126ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 132،
41) 145ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 137،
42) 151ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 164،
43) 152ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 164،
44) 153ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 166،
45) 155ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 167،
46) 157ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 169،
47) 158ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 171،
48) 161ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 160،
49) 165والمادة 166ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 163،
50) 169ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 102،
51) 170ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 103،
52) 172ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 105،
53) 174ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 108،
54) 178ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 110،
55) 180ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 111،
56) 183ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 113،
57) 186ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 160،
58) 194ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 23،
59) 196ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 24،
60) 197ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 25،
61) 198ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 27،
62) 199ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 26،
63) 200ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 29،
64) 201ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 30،
65) 202ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 31،
66) 204ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 33،
67) 205ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 34،
68) 206ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 35،
69) 207ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 36،
70) 208ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 38،
71) 216ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 176،
72) 217ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 180،
73) 218ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 182،
74) 219ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 179،
75) 221ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 14،
76) 222ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 13،
77) 223ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 185،
78) 226 ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 187،
79) 227 ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 14،
80) 244 ويقابلها في النظام القديم بلا أي تغيير 210.







المحور الثاني: المواد المشتركة بين النظامين مع اختلاف بينهما.

نجد أن المنظم السعودي عدل في كثير من مواد نظام العمل القديم، وسبب ذلك التغيير ما ياأتي:
1- وجود ملحوظات صياغية في بعض مواد النظام القديم.
2- وجود مخالفة لقواعد العدالة في مواد أخرى، وتبين ذلك بعد التطبيق وورود الملحوظات من اللجان العمالية، ومن الشركات ذات العلاقة، ومن الباحثين، والمستشارين.
3- تطور الحياة الاقتصادية في السعودية، ودخول أنظمة جديدة كالتوسع في استخدام الحاسب الآلي، وسهولة الحوالات المصرفية، وكثرة المراكز الصحية الأهلية.

وقد بلغ عدد المواد التي كانت موجودة مسبقا في نظام العمل القديم، ورأى المنظم تغييرها في النظام الجديد 100 مادة، ونسبتها إلى كامل النظام: 100÷ 245 = 41%.

والمواد التي رأى المنظم تغييرها هي ما يلي:

رقم المادة في النظام الجديد ما يقابلها في النظام القديم ملحوظات
1 1 اسم النظام القديم نظام العمل والعمال، بينما النظام الجديد اسمه نظام العمل
2 7 1- زاد النظام الجديد تعريف الوزارة والوزير ومكتب العمل .
2- وأما صاحب العمل فورد في النظام القديم، المادة 7-8. والعامل ورد في النظام القديم، المادة 7-7.
3- كما تغير تعريف الحدث،ففي النظام الجديد: الحدث: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة . وأما في النظام القديم م 7، (الحدث) هو الشخص الذي لم يتم من العمر خمسة عشر عاماً. وتعريف الحدث في النظام الجديد مرادف لتعريف المراهق في النظام القديم م7-2.
4- في تعريف الخدمة المستمرة قلصت المدة التي حددها النظم في النظام السابق، فقد ورد في م7-5-ب: حالات تغيب العامل عن عمله بعذر مشروع لمدد متقطعة لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين يوماً في السنة. وأما في النظام الجديد فاكتفي بعشرين يوما في السنة.
5- فصلت هذه المادة ما كان مبهما في النظام القديم م 7-6، وقسمت الأجر إلى أساسي وفعلي، وأنه عند الإطلاق فالمقصود هو الأجر الفعلي.
6- نظرا لكون التقويم الهجري هو المعتمد في الأساس، فإن الشهر الهجري ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون.وقد اكتفي بتعريف الشهر بأنه ثلاثون يوما عن المادة 20 من النظام القديم.





5 2 زاد النظام الجديد الفقرة 4، 8
7 3+4 زاد النظام الجديد الفقرة 5، 6، كما زاد لزوم وضع لائحة خاصة بخدم المنازل ومن في حكمهم.
8 6 زادت هذه المادة في النظام الجديد استثناء ما إذا كان الشرط في مصلحة العامل.
11 8 زاد النظام الفقرة 2
12 9 قلص النظام عدد العمال لدى صاحب العمل ليكون ملزما بوضع لائحة إلى عشرة عمال، بينما كان العدد في النظام القديم م 9: عشرين عاملا.
13 9 في النظام القديم ربط لزوم وضع اللائحة للمؤسسة التي تستخدم عشرين عاملا فأكثر،
14 9 اكتفى المنظم بهذا النموذج عن ذكر ما يجب أن تتضمنه اللائحة، بخلاف النظام القديم فإنه ذكر البنود كتابة.
15 10 اكتفى المنظم بالبيانات الأساسية، بخلاف النظام القديم م 10 والذي ذكر بالتفصيل ما يلزم أن تشمله البيانات.
16 11+19 وضحت هذه المادة ما ورد في النظام القديم م11، مع دمجها بالمادة 19.
19 15 الدين الممتاز هو الذي يقدم على بقية الغرماء، وهو خلاف ما ذكره الفقهاء من أن الدائنين متساوون في الحقوق في التركة.وهذا ملحظ على النظام.
25 34 زاد النظام الجديد في الفقرة 1 المدة من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما.
وفي الفقرة 5 نلاحظ أن في النظام القديم: خلال شهر ذي الحجة، ونظرا لما يتخلله من موسم الحج وعطلة عيد، مما قد يسبب ضغطا على المنشآت، رأى المنظم جعل التقرير خلال شهر المحرم.
28 54 كان مسمى هذا الفصل في النظام القديم: التأهيل المهني للعاجزين، وقد رأى المنظم تغيير المسمى إلى توظيف المعوقين.
وقد عرف العاجز في النظام القديم م 51: بأنه كل شخص نقصت قدرته فعلاً على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.
قلص المنظم عدد العمال من خمسين عاملا في النظام القديم إلى خمسة وعشرين عاملا.كما زاد نسبة توظيف المعوقين من 1% إلى 4%.
30 40 ورد في النظام القديم، المادة 40 ولا يجوز منح مثل هذه الرخصة إذا كان ثمة مكتب للتوظيف للوزارة أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقديم اليد العاملة اللازمة.وقد رأى المنظم فتح المجال للمكاتب بعد أخذ الترخيص.
43 44 زاد النظام الجديد النسبة من 5% إلى 6%.
44 44 تحديد القواعد التي تتبع في التدريب كان مخولا للوزير، وقد جعلها المنظم من صلاحية المنشأة.
45 56 يسمى هذا العقد في النظام القديم عقد التدرج، والتسمية في النظام الجديد أشمل وأوضح.
تعريف عقد التدرج وهو قريب من عقد التدريب.
48 66+69 الفقرة الأخيرة من المادة 48 تقابل المادة 69 من النظام القديم، إلا أن تلك المادة جعلت لصاحب العمل أن يوظف المتدرب، ونصها: لصاحب العمل الحق في إبقاء المتدرج في خدمته بعد انتهاء مدة التدرج أو عدم استخدامه وللمتدرج أيضاً الحق في البقاء للعمل عند صاحب العمل بعد انتهاء مدة التدرج أو عدم البقاء.وذلك ما لم ينص عقد التدرج على خلاف ذلك.إلا أن المنظم رأى أن في ذلك ضياعا لحقوق صاحب العمل، ولذلك جعلت له أن يلزم المتدرب بالعمل مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.
50 70 مع حذف زيادات لا حاجة لها في آخر التعريف.
51 77 مع حذف اشتراط أن يكون باللغة العربية اكتفاء بما ورد في مادة أخرى سابقة.
53 70، 83 النظام القديم، المادة 71 مع اختصار الصيغة.والنظام القديم، المادة 83-6 في جواز فسخ العامل تحت الاختبار من قبل صاحب العمل، ونلاحظ أن المنظم أعطى حق الفسخ للطرفين في الأساس ما لم ينص على خلافه.
وقد رأى المنظم تحديد المدد بالأيام منعا للالتباس بعد أن كانت بالأشهر، وهو أضبط.كما أنه أزال إشكالا قائما في النظام القديم في دخول إجازات الأعياد والإجازة المرضية في المدة.
54 71، 83 تقابل هذه المادة: النظام القديم، المادة 71، وقد منع النظام القديم التجديد مطلقا، ثم رأى المنظم جوازه بشرطين:
الأول: ألا تتجاوز المدة تسعين يوما أخرى.
الثاني: أن تكون في عمل آخر غير الأول.
وعدم حق العامل في التعويض أو المكافأة يقابلها في النظام القديم، المادة 83.وقد زاد المنظم أن صاحب العمل لا يستحق تعويضا عن فسخ العقد.
55 72 النظام القديم، المادة 72 دون القيد الأخير. وأما الفقرة الثانية فهي من زيادات النظام الجديد.
60 79 مع ملاحظة أن المنظم حدد المدة بثلاثين يوما بعد أن كان الجواز بصفة مؤقتة دون تحديد، وفي التحديد قطع للنزاع.
65 96 أرى أن تضاف في الفقرة 1: الشرع قبل العقد، لحديث:" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
69 126 مع ملاحظة أن المنظم زاد المدة الأولى من خمسة عشر يوما إلى ثلاثين يوما، وزيادتها من مصلحة صاحب العمل حماية لحقه.
71 126 مع تفصيل وإضافة ما يتعلق بالاستجواب الشفهي.
72 126 مع إضافة التبليغ الكتابي، ومد مدة الاعتراض من أسبوع إلى خمسة عشر يوما وفي ذلك مصلحة للعامل، وإضافة وجوب إصدار القرار خلال ثلاثين يوما.
73 127 مع إضافة كيفية التصرف في الغرامات.
75 73 مع تعديل مدة الشهر إلى ثلاثين يوما.
77 74 مع حذف الظروف التي يجب مراعاتها في تقدير الأضرار وإحالتها إلى تقدير االهيئة.
78 75 مع حذف طريقة النظر في طلب الإعادة، وإحالتها إلى نصوص لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
80 83 مع وضع فقرة 9 المتعلقة بالاستغلال الوظيفي مكان مغادرة المستشفى دون إذن.
81 84 مع الاستعاضة عن تفسير حق العامل في مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه من ضرر كما لو كان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل بقول المنظم: مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها. كم ألغى المنظم حالة ما إذا إذا قام صاحب العمل بنقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ومن شأنه إلحاق ضرر جسيم بالعامل ولم يكن له سبب مشروع تفرضه طبيعة العمل، وهي واردة في فقرة 2 من المادة.



84 87 مع تعديل لفظة كسور السنة إلى أجزاء وهو تعديل موفق.
87 87 المنظم ألغى حالة ما إذا كلف بالخدمة العسكرية، نظرا لعدم وجود التجنيد الإجباري في المملكة. كما أضاف قيدا على استقالة العاملة بسبب الزواج أو الإنجاب بوضع مدة، وهي في صالح صاحب العمل.
88 117 زاد النظام الجديد مهلة تصفية حقوق العامل المنهتي عقده من الفورية إلى مهلة أسبوعين، ومن أسبوع حال استقالته إلى أسبوعين.
89 115 رأى المنظم تغيير العنوان من حماية الأجور إلى الأجور.
مع حذف الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور.
90 116 أضاف النظام الجديد الفقرة 2
91 81 أضاف النظام الجديد الفقرة 2
94 121 مع حذف الجملة الأخيرة والتي هي: ويتم تحصيل جميع المبالغ التي تقضي بها اللجنة في هذه الحالة بالطرق الإدارية. وذلك لمعلوميتها.
96 73 مع تعديل الثلاثة أشهر الأخيرة إلى السنة الأخيرة.
أضاف النظام الجديد الفقرة 2
98 147 مع إضافة قيد المسلمين، بعد أن كان النص موهما مما حدا المنظم السابق إلى أن يصدر توضيحا من مجلس الوزراء، كما رأى حذف المنظم قيد:" و لا تدخل فيها الفترات المخصصة للصلاة والراحة والطعام".
103 148 النظام القديم، المادة 148، مع صياغتها بشكل أفضل، والتأكيد على إعطاء وقت للصلاة والطعام.
105 152 مع تفصيل لم يرد في النظام القديم.
108 152 مع إضافة الفقرة 1، واستثناء الحراسة الأمنية المدنية من الفقرة 4.
109 153 مع زيادة فترة الإجازة من 15 يوما سنويا خلال العشر سنوات الأولى إلى واحد وعشرين يوما خلال الخمس سنوات الأولى، وفي النظام القديم: وتزاد الإجازة إلى (21) يوماً متى ما أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل، ثم عدلها المنظم لصالح العامل إلى أن تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.
113 159 مع زيادة إجازة وفاة القريب من يوم واحد إلى ثلاثة أيام، وهو في صالح العامل.

116 156 مع ربطها بموافقة صاحب العمل ولو زادت المدة، وأما في النظام القديم فحددها بقوله: يجوز للعامل الحصول على إجازة بدون أجر لا تزيد على عشرة أيام في السنة وذلك بشرط موافقة صاحب العمل. كما أن المنظم قرر أن المدة الزائدة على عشرين يوما يعتبر العقد فيها موقوفا، وهو مصطلح قانوني.
117 158 مع إعطاء المريض في الستين يوما الثانية ثلاثة أرباع الأجر، وفي النظام السابق كانت عن الثلاثين يوما التالية، وفي النظام الجديد نص على أن الثلاثين يوما التالية للستين يوما: للموظف الحصول على إجازة بدون أجر، ولم يرد لها ذكر في النظام السابق. وفي النظام الجديد بيان المقصود بالسنة بعد أن كانت مبهمة.
121 129 مع إجمال المادة الواردة في النظام القديم وجمع القواعد السبع في عبارة: حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة. كما أن النظام القديم اشترط أن تكون دورات المياه بمعدل دورة مياه لكل خمسة عشر عاملاً أو أقل، ولم يذكرها النظام الجديد.

125 133 مع زيادة الجملة الأخيرة.
127 ورد في النظام القديم، المادة 130+131 بعض الأحكام للوقاية من الحوادث الصناعية، مع تخويل الوزير لوضع القرارات المنظمة للعمل في المنشآت المعرضة للحوادث الصناعية الكبرى، وقد رأى المنظم إضافة فصل كامل نظرا للتطور الصناعي المتصاعد في المملكة مما حتم وضع قواعد خاصة بتلك المنشآت.

132 هذه المادة من زيادات النظام الجديد هناك إشارات إلى حقوق عند حدوث إصابة عمل له، ولكن النظام الجديد عقد فصلا خاصا بإصابات العمل.
142 134- الفقرة الأخيرة إلا أننا نلاحظ أن المنظم ألزم جميع المنشآت بتوفير خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، بينما في النظام القديم فالإلزام محدد بما إذا قل عدد العمال عن خمسين عاملاً. والنظام الجديد من صالح العامل.
144 134 في النظام القديم، المادة 134 تفصيل كثير اقتضاه عدم وجود المستشفيات الأهلية بشكل كبير وقت إصدار
146 137 مع تفسير من يعولهم شرعا بالوالدين والزوجة والأولاد، كما ألغى المنظم إلزامه ب إعداد نظام للتعيينات والترقيات والعلاوات والمزايا التي يحصل عليها العمال توافق عليه وزارة العمل. كما أن النظام القديم جعل هذه المادة في المنشأة التي يتوفر بها خمسمائة عامل فأكثر، وأما النظام فجعلها في جميع المنشآت، وفي ذلك مصلحة للعامل. كما أن المنظم ألزم صحب المنشأة بتوفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة، وهي إضافة موفقة.
147 143 مع حذف التفصيلات الواردة في النظام القديم، وإحالة تحديدها إلى الوزير.
149 160 النظام القديم، المادة 160، مع حذف الفقرة الأخيرة والتي تنص على أنه لا يجوز في حالة من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها. ووفقا للمادة الرابعة والتي تنص على أنه يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية. فإن الاختلاط ممنوع في النظام الجديد، لمخالفته الشريعة الإسلامية.
150 161 النظام القديم، المادة 161 مع إزالة قيد: فيما بين غروب الشمس وشروقها، لأنها زيادة مفهومة من السياق.
154 165 النظام القديم، المادة 165 مع إضافة الجملتين الأخيرتين.
156 168 النظام القديم، المادة 168 مع تعديل الأشهر إلى ما يقابلها من أيام باحتساب الشهر ثلاثين يوما، لكونه أضبط.
159 144 الفقرة 1 تقابل في النظام القديم، المادة 144 مع زيادة قيد: العدد الكافي من المربيات، وقيد: إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. والظاهر أن المقصود إذا قل العدد عن عشرة فيلتزم بتوفير مربية واحدة. وأما الفقرة 2 فهي من زيادات النظام الجديد.
162 163 الفقرة 1 تقابل من النظام القديم، المادة 163 مع تعديل السن من الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة. وأما الفقرة 2 فهي من زيادات النظام الجديد.
163 161 النظام القديم، المادة 161 مع تعديل المادة من إحدى عشرة ساعة إلى اثنتي عشرة ساعة.
164 162 النظام القديم، المادة 162 مع إضافة ما يتعلق بشهر رمضان.
وقد زاد النظام الجديد ما يلي: وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.
ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية.ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
167 170 النظام القديم، المادة 170 بلفظ موجز، وقد فصلها النظام الجديد ووضع حكما خاصا بمن بلغ الرابعة عشرة، وهي من إضافات النظام الجديد.
168 99+100+101 ورد تعريف الفينة في النظام القديم، المادة 99 ضمن تعريف عقد الاستخدام البحري.
وورد تعريف مجهز السفينة في النظام القديم، المادة 100، وسماه النظام القديم: ممول السفينة.
وزاد النظام الجديد تعريف الربان.
وأما البحار فهو مرادف للملاح في النظام القديم، فقد ورد في النظام القديم، المادة 101: يقصد بالملاح في تطبيق هذا الفصل كل شخص من ذكر أو أنثى يتعهد أمام ممول السفينة أو ممثله بالعمل على ظهر السفينة.
وأما عقد العمل البحري فقد ورد في النظام القديم، المادة 99.
171 103+104 ما ورد في المادة –الفقرة الأخيرة:" ويكون العقد من ثلاث نسخ نسخة لمجهز السفينة ونسخة للربان للاحتفاظ بها على ظهر السفينة ونسخة للبحار"، وردت في النظام القديم، المادة 107 مع إلغاء النسخة التي لخفر السواحل ونسخة مكتب العمل، فاكتفي بثلاث نسخ بدلا من أربع.
173 107 النظام القديم، المادة 107 مع زيادة شرط اللياقة الطبية.
179 114 النظام القديم، المادة 114 ونصها: يجب ألا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع وعشرين ساعة في اليومين المتتاليين أو مائة واثنتي عشرة ساعة في فترة أربعة عشر يوماً متتالية كما يجب ألا تزيد ساعات العمل إذا كانت السفينة في الميناء على ثماني ساعات في اليوم. فعدلت المادة المدة لصالح العامل.
181 109 مع زيادة تفصيلات في النظام الجديد
182 112 النظام القديم، المادة 112 مع إضافة حالة ما إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال.
193 134 المادة في النظام القديم عامة لكل العمال، وأما النظام الجديد فقصرها على عمال المناجم والمحاجر
195 37 عدل النظام الجديد مدة الثلاثة أشهر إلى تسعين يوما، منعا للاختلاف واللبس.
203 32 وسعت هذه المادة السلطة التقديرية للمفتش في اتخاذ الإجراء اللازم حيال المخالفة، خلافا لما ورد في النظام القديم م 32 من لزوم رفع محضر بالمخالفة.
210 172 مع تغيير مسمى اللجنة إلى الهيئة.
211 173 مع اشتراط المؤهل الشرعي أو الحقوقي فيهم بعد أن كان قاصرا على أحدهم، وقد كان النظام القديم يشترط أن يكون الرئيس من حملة الشهادة الشرعية ولم يشترط ذلك النظام الجديد,
214 174 مع تغيير في اختصاص الهيئة الابتدائية بالزيادة في اختصاصاتها.
215 175 مع اشتراط حملهم المؤهل الشرعي أو الحقوقي.
220 180+75 النظام القديم، المادة 180 مع إضافة محاولة الصلح بالحل الودي بين الطرفين، وهي مذكورة ضمن النظام القديم، المادة 75.
224 183+184 النظام القديم، المادة 183+184 مع تفصيل فيها بسبب عدم صدور نظام التحكيم وقت إصدار نظام العمل.
225 186 النظام القديم، المادة 186 مع إضافة الجهات القضائية الأخرى.
230 197 النظام القديم، المادة 197 وعقوبتها: يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال عن كل عامل.
231 207 النظام القديم، المادة 207 مادة عامة في عقوبة ما لم يرد بشأنه عقوبة، وقد كانت تتراوح بين 100-500 ريال، وفي المادة 231 من النظام الجديد، غرامة المخالفة تتراوح ما بين 2000-5000 ريال.
وأما المادة 33 من النظام الجديد فيقابلها في النظام القديم، المادة 49، وقد ورد في عقوبة من يخالفها أن يدفع غرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل عامل.
وأما المادة 37+38 فمن زيادات النظام الجديد.
232 207 هذه المادة تختص بعقوبة مخالفة المادة 30 من النظام الجديد، ويقابلها في النظام القديم، المادة 40، ولم يرد بخصوصها عقوبة، فتشملها النظام القديم، المادة 207 وغرامتها تتراوح ما بين 100-500 ريال. فصارت العقوبة تتراوح ما بين 10000-30000 ريال.

234 203 في الباب السادس، الفصل الثاني يتحدث عن ساعات العمل، والفصل الثالث يتحدث عن فترات الراحة والراحة الأسبوعية، والفصل الرابع يتحدث عن الإجازات. ويقابل هذه الفصول من النظام القديم الفصل التاسع. وقد كانت عقوبة مخالفته في النظام القديم، المادة 203 أن يدفع غرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل مخالفة. فصارت عقوبته في النظام الجديد تتراوح ما بين 2000-5000 ريال.
235 119 هذه المادة تتعلق بعقوبة من يخالف م 90 من النظام الجديد، ويقابلها في النظام القديم، المادة 116، وعقوبة مخالفتها في النظام القديم ما ورد في النظام القديم، المادة 119 والتي نصت على أن يعاقب بغرامة قدرها مائتا ريال. ويلزم المخالف بدفع فرق الأجر ، وتتعدد الغرامة بتعدد الأفراد.
236 201 يتحدث الفصل الأول من الباب الثامن عن الوقاية من مخاطر العمل، وأما الفصل الثاني فيتحدث عن الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى، ويقابل هاذين الفصلين في النظام القديم الفصل السابع، وعقوبة مخالفته وردت في النظام القديم، المادة 201 والتي يدفع بموجبها المخالف غرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل مخالفة.
237 192 هذه العقوبة تتعلق بمخالفة م 199، ويقابلها في النظام القديم، المادة 26، وعقوبة من يخالفها وردت في النظام القديم، المادة 192 وتتراوح بين مائة وألف ريال ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.
238 205 يقابل هذه المادة من النظام القديم، المادة 205 والعقوبة الواردة فيها أن يدفع المخالف غرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد على ألف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واكتفى النظام الجديد بغرامة تتراوح ما بين 10000-30000ريال، وألغت عقوبة السجن.
239 207 كانت العقوبة في النظام القديم، المادة 207 تتراوح ما بين 100-500 ريال، والعقوبة في النظام الجديد تتراوح ما بين 2000-5000ريال.
242 207 النظام القديم، المادة 207، وكانت تؤول إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال.
245 211 النظام القديم، المادة 211، وقد كان العمل بالنظام فور نشره، ورأى المنظم وضع مهلة مناسبة لتهيئة المقصودين بالنظام للاستعداد للأنظمة الجديدة.










المحور الثالث: المواد التي زادها المنظم في النظام الجديد.

يلاحظ في النظام الجديد زيادات مواد كثيرة، نظرا للحاجة إليها، أو للنص إليها استقلالا بعد أن كانت منثورة في النظام القديم، مثل الفصل المختص بإصابات العمل، لم يكن موجودا في النظام القديم، مع وجود بعض المواد المتعلقة به. كما أفرد العمل في المناجم والمحاجر بباب مستقل، بعد أن كانت أهم أحكامه منثورة في النظام القديم.
كما أن العقوبات متعلقة بالمواد المذكورة في النظام، فكل مادة زادها المنظم السعودي فإن عقوبتها بطبيعة الحال ستكون زائدة.
ويبلغ عدد تلك المواد الزائدة 67، وتبلغ نسبتها إلى مجموع المواد في النظام الجديد:
67 ÷ 245 = 27 %.
والمواد التي زادها المنظم السعودي هي ما يأتي:

4 - 6 - 17 - 21 - 23 - 31 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 49 - 56 - 57 - 66 - 67 - 68 - 82 - 83 - 97 - 100 - 102 - 114 - 115 - 119 - 120 - 123 - 124 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 143 - 160 - 175 - 176 - 177 - 184 - 185 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 209 - 212
213 - 228 - 229 - 233 - 240 - 241 - 243













المحور الرابع: المواد التي رأى المنظم حذفها من النظام القديم.

يلاحظ أن المنظم السعودي حذف عددا من المواد من النظام القديم، ويمكن أن نستخلص أسباب حذف تلك المواد إلى ما يأتي:
1- صدور أنظمة خاصة مفصلة، تغني عن تلك المواد وتنسخها مثل المادة 97 لصدور نظام الاختراع والحقوق الفكرية، وفيه تفصيل لتلك المواد وزيادة عليها. ومثل حذف المادة 68 المتعلقة برسم التدريب الذي يؤخذ على الشركات لصدور تنظيم خاص بهذا الشأن. والمواد المتعلقة بعقد الامتياز الواردة في المواد 138إلى 141.
2- مواد رأى المنظم أن المصلحة في حذفها. مثل مادة 4 : ما لم يرد نص خاص لا تسري أحكام الفصل الثامن والمواد (164، 165، 166) على ما يلي :
أ - العمال الذين يعملون في محال لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال وليست من الأعمال التي ينشأ عنها مرض مهني مما هو منصوص عليه في جدول أمراض المهنة.
مادة 5: لوزير العمل إعتبار كل المؤسسات التالية أو بعضها من المؤسسات التي تشملها أحكام المواد والفصول المبينة في المادة 4 من هذا النظام وهي : -
1 - أية مؤسسة يعمل فيها أحداث .
2 - أية مؤسسة يعمل فيها نساء.
ومن ذلك المادة 39 في واجبات مكتب العمل : هـ- تسهيل نقل العامل من مهنة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى." وقد رأى المنظم أن في ذلك إثقالا لكاهل مكاتب العمل، وأن الأولى أن يقتصر على التوظيف، وهو حذف موفق.
ومن هذا الباب نجد أن المنظم حذف من الحالة 2 في المادة 84 المتعلقة بحالات جواز فسخ العامل للعقد مع احتفاظه بحقوقه ما إذا نقل عن عمله، ونصها:" أو إذا قام صاحب العمل بنقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ومن شأنه إلحاق ضرر جسيم بالعامل ولم يكن له سبب مشروع تفرضه طبيعة العمل".
ومن المواد المحذوفة المادة 41 والتي فيها منع مكاتب الوساطة أية مبالغ على العامل، وقد رأى المنظم أن هذا المنع غير سائغ، وهو حذف موفق.
كما حذف المنظم في المادة 45 المتعلقة بأجور السعوديين عبارة: وألا تقل أجورهم عن 51% من مجموع أجور عماله". وذلك لما رأى أنها تدخل في الأجور وقد يؤدي إلى نتائج عكسية.
ولذا حذف المنظم المادة 80 ونصها: " لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالاً أجانب أن يمنحهم أجوراً ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال السعوديين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية إلا في الحدود التي تقتضيها الحاجة إلى اجتذاب العمال الأجانب".
كما رأى المنظم حذف الفقرة 8 من المادة 83 في الحالات التي يجوز فيها فسخ العقد من قبل رب العمل، ونصها:" إذا ثبت أن العامل غادر المستشفى أو أي مكان أعد لعلاجه بدون إذن المشرف على علاجه وذلك دون إخلال بحقه في الحصول على ما يستحق من تعويض طبقاً لأحكام الإصابات والتعويض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية".
كما ألغى المنظم اشتراط بلوغ العمال 500 عامل لتوفير رب العمل الحوانيت وغيرها من الأمور الضرورية الواردة في المادة 137.
ومن ذلك حذف الفقرة الأخيرة من المادة 114 ونصها:" ويجوز تشغيل الملاح في أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت السفينة في الميناء لمدة لا تزيد على ساعتين على الأعمال العادية وواجبات النظافة".
ومن ذلك الفصل الثامن : إنشاء مؤسسات جديدة، ويشمل المواد 145 و 146.
ومن ذلك الاستثناء الوارد في المادة 152 – د ونصها:" د- العمل في عمليات الحفر أو التنقيب عن البترول أو المعادن في المناطق النائية". والفقرة الأخيرة المتعلقة بها ونصها:" أما الأعمال المبينة في الفقرة (د) فيجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية فيها على (48) ساعة في الأسبوع".
3- حذف بعض المواد والتعريفات التي قد تحدث لبسا، مثل تعريف البالغ في المادة 7.
4- حذف بعض المواد المتعلقة باللجنة بسبب تسميتها بالهيئة، كالتعريف المواد في المادة 7.
5- حذف بعض المواد بسبب انتقاد الشراح للمصطلح، مثل العامل المتدرج، والاستعاضة عنه بأحكام عقد التدريب.
6- حذف كل ما يتعلق باللائحة، لأن المنظم رأى أن يسند ذلك إلى وزير العمل، وترفع كل منشأة لائحتها الداخلية لوزير العمل أو من ينيبه لاعتماده. ومن أمثلة ذلك المادة 9. والمادة 137 –و.
7- حذف ما يتعلق بالرعاية الصحية للموظف (م 21، م 134 إلى 136) للاستغناء عنها بالتكفل بعلاج العمل.
8- كما يلاحظ أن المنظم ألغى علاج من يعولهم العامل الوارد في المادة 137 –ج.
9- حذف المواد المتعلقة بعقد التدرج وذلك في المواد 57 ، 59 إلى 65 والاستعاضة عنها بعقد التدريب.
10- حذف مواد لم تعد الحاجة إليها، كما في المادة 18-ج في بيان نوع الطاقة المستخدمة. والفقرة أ من المادة 87 المتعلقة بالاحالات التي يستحق العامل مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها، وذكر منها :" إذا كلف بالخدمة العسكرية"، ولم يعد حاجة لذكرها لأن التكليف العسكري لم يعد له وجود.
11- حذف بعض المواد أو العبارات التي فيها تكرار كما في المادة 77 والتي فيها وجوب أن يكون عقد العمل باللغة العربية، وذلك بسبب وجود مادة خاصة باللغة المستخدمة، ومنعا للتكرار رأى المنظم حذفها. ومن ذلك المادة 84 المتعلقة بجواز فسخ العامل العقد وفيها:" مع عدم الإخلال بحقه في مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه من ضرر كما لو كان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل "، وذلك للعلم بهذا القيد.
12- حذف بعض المواد التي تركها المنظم للائحة، مثل مادة 92 : يلزم صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الخاصة بذلك". وقد وردت في لائحة العمل الجديدة في في م 78 فقرة (د).
13- حذف بعض المواد التي رأى المنظم ترك تنظيمها لصاحب العمل دون تدخل من المنظم مثل المادة 95 ونصها:" على أصحاب العمل في المؤسسات التي يبلغ عدد عمالها العشرة فأكثر أن يعطوا إلى كلٍ من عمالهم بطاقة خدمة ممهورة بتوقيع صاحب العمل أو وكيله وبخاتم المؤسسة يذكر فيها اسم العامل وكنيته ومهنته وتاريخ ولادته وجنسيته وتاريخ استخدامه وأجوره مع توابعها وعند نهاية خدمته يضاف عليها تاريخ انفكاكه وللوزير أن يصدر نماذج عن بطاقة الخدمة يلزم أصحاب العمل بالأخذ بها". ومن ذلك عدد دورات المياه الكافية للعمال كما في المادة 129 – هـ. وكذلك المادتين المتعلقتين بأخطار المهنة ونصهما:" مادة 130 : إذا كان العمل يعرض أي شخص يعمل فيه لخطر إصابة بدنية أو تسمم أو مرض فلوزير العمل أن يصدر القرارات التي تحدد مثل هذا العمل والوسائل التي يجب على أصحاب العمل اتخاذها لحماية العمال وعلى صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها. والمادة131 ونصها:"على صاحب العمل أن يحيط دائماً وبصفة مستمرة بحواجز مناسبة لوقاية جميع الأجزاء المتحركة من مولدات الطاقة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الآلات سواء كانت ثابتة أو متنقلة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمها أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة وكذلك يجب عليه تسييج الفتحات الأرضية وكافة العوائق التي قد تعرض العمال لخطر السقوط أو الاصطدام".
14- ومن ذلك تقييد إجازات العامل في الأعياد الوارد في المادة155بأن لا تزيد على عشرة أيام في السنة، والتقييد الوارد في الإجازات التي بلا مرتب الوارد في المادة 156 بأن لا تزيد على عشرة أيام في السنة.







الخاتمة متضمنة أهم النتائج
بعد هذه المقارنة المضنية بين النظامين الجديد والقديم، يمكن للباحث أن يستخلص ما يأتي:
1- صياغة نظام العمل الجديد أفضل من صياغة النظام القديم وأشمل.
2- يعاب على النظام الجديد دخوله في تفاصيل، ليس مكانه النظام بل الأفضل أن تترك للوائح المنظمة وللتطبيق القضائي وفهم الشراح ، لأن من خصائص القاعدة القانونية العموم والتجريد، ولذا جاء النظام فيه شيء من الترهل، مع أن النظام القديم حذف منه مواد كثيرة لصدور أنظمة خاصة.
3- كثير من المواد التي أحدثها النظام الجديد أو غيرها تعتبر في صالح العامل، مثل المواد 109 ، 113، 142، 179،
4- وفي الوقت نفسه نلاحظ أن المنظم عدل بعض المواد مراعاة لمصلحة رب العمل وهي المواد: 69 ، 87 ، 116.
5- تمثل المواد المشتركة بين النظامين بلا أي تغيير 79 مادة. وتمثل بالنسبة إلى عدد المواد كاملة 79÷245=23%.
6- بلغ عدد المواد التي كانت موجودة مسبقا في نظام العمل القديم، ورأى المنظم تغييرها في النظام الجديد 100 مادة، ونسبتها إلى كامل النظام: 100÷ 245 = 41%.
7- ويبلغ عدد المواد التي زادها المنظم في نظام العمل الجديد 67، وتبلغ نسبتها إلى مجموع المواد في النظام الجديد: 67 ÷ 245 = 27 %.
8- لا يمنع صدور نظام العمل الجديد من مراجعته بشكل دوري، وتعديل ما يحتاج إلى تعديل، وأقترح أن يكون ذلك كل خمس سنوات.
وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.










فهرس البحث

المقدمة ص 1
المحور الأول: المواد المشتركة بين النظامين دون تغيير. ص 2
المحور الثاني: المواد المشتركة بين النظامين مع اختلاف بينهما. ص5
المحور الثالث: المواد التي زادها المنظم في النظام الجديد. ص14
المحور الرابع: المواد التي رأى المنظم حذفها من النظام القديم. ص15
الخاتمة ص18
الفهرس ص19

تتلخص الإشكالات الفقهية في ما يأتي:
أولاها: التحاكم إلى المحاكم العمالية، ولا يشترط في العضو أن يكون مؤهلا شرعا.
ثانيها: التقنين، وهو مرفوض من علمائنا - رحم الله الأموات وحفظ الأحياء - ولا شك أن نظام العمل يقنن العلاقة بين العامل ورب العمل.
ثالثها: اشتراط شروط ليست في كتاب الله، والإلزام بها، ولو لم يشترطها طرفا العقد.
رابعها: وجود بعض المواد تخالف ما هو معلوم في الفقه الإسلامي في باب الضمان، وباب لزوم العقد، والتفريق بين الأجير الخاص والأجير المشترك، ونحو ذلك.
خامسها: منع النظام من مباحات، لمصلحة متوهمة.
سادسها: ورد في النظام القديم ما يمنع الاختلاط، وحذفت في النظام الجديد اكتفاء بمادة تؤكد على حاكمية الشريعة على هذا العقد.
سابعها: كون هذه الجهة التي لها اختصاص قضائي ترجع إلى وزارة العمل، والمفترض أن تكون مرجعيتها لوزارة العدل، وفي النظام القضائي الأخير تعديل لهذا لإشكال.

وسبب هذه المخالفات توقيع المملكة العربية السعودية لاتفاقية دولية لحماية حقوق العمال، ويوجد عقد عمل إرشادي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولذا تجد أن أنظمة العمل متشابهة إلى حد ما.

الأخ الكريم : لامية العرب : بوركت ، أقصد القانوني عبدالرحمن القاسم المردود عليه. وليس الشيخ جامع الفتاوى !

الأخ الكريم : عبدالعزيز : إضافات ومقارنات قيمة ، حبذا لو تُعرض على المهتمين بالأنظمة .
وقولكم : ( ورد في النظام القديم ما يمنع الاختلاط، وحذفت في النظام الجديد اكتفاء بمادة تؤكد على حاكمية الشريعة على هذا العقد ) ! هذا من بركات القصيبي - هداه الله - ؛ وحاكمية الشريعة .. سيفهمها كل إنسان بهواه ! وهي تذكرني بالكليشة الصحفية " وفق ضوابط الشريعة السمحة " !

من أراد الاطلاع على نظام العمل

فهو موجود في موقع وزارة العمل
صيغة PDF

على هذا الرابط
http://www.mol.gov.sa/mol_site/forms/download_labor.asp


ومن اراد الاستزادة في الأنظمة - وهي مهمة-
فهذا رابط فيه مجموعة من الأنظمة التي تباع في وزارة المالية + السعر
http://www.mof.gov.sa/ar/docs/pubs/index.asp

أولا: يوجد تعميمات سامية بمنع الاختلاط، تفي بالغرض
ثانيا: بودنا أن الفقرة التي فيها منع للاختلاط لم تحذف
ولكن
ينبغي ألا يفهم أحد من حذف فقرة الاختلاط أن النظام يسمح به
ثالثا: إذا أطلقت الشريعة الإسلامية في الأنظمة السعودية فالمقصود الجهة الاستشارية الرسمية لولي الأمر، وهي هيئة كبار العلماء، وفي النظام الأساسي للحكم ما يأتي:
المادة الخامسة والأربعون: مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
رابعا: من المعلوم قانونا: أن هذا النظام الأساسي للحكم يقابل في الدول الحديثة الدستور، وهو أعلى القوانين، بحيث يعد كل ما يخالفه باطلا، وقد وردت المواد الآتية لبيان هيمنة الشريعة على كل فهم سقيم من قلب مريض يمكن أن يأخذ من فقرة نظامية ما يخالف الشرع:
المادة الثامنة: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة السابعة عشرة: الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.

المادة السادسة والعشرون: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

المادة السادسة والأربعون: القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة والأربعون: تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة الخامسة والخمسون: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة السابعة والخمسون: 2- يُعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة.

المادة السابعة والستون: تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

والخلاصة:
[list][*]أن النظام ألزم بالتزام الشريعة الإسلامية، [*]وعند الاختلاف في حكم الشريعة، فإن قرار هيئة كبار العلماء هو الواجب التطبيق نظاما.[/list]

بوركت ..

- قلتم : ( ينبغي ألا يفهم أحد من حذف فقرة الاختلاط أن النظام يسمح به ) ! بل سيُفهم ! لأن الفقرة لم تُحذف اعتباطًا .

- قلتم : ( وعند الاختلاف في حكم الشريعة، فإن قرار هيئة كبار العلماء هو الواجب التطبيق نظاما ) . من أي المواد فهمتَ هذا ؟ ولا تخلط بين ((( الإفتاء ))) و ((( الأنظمة ))) . فكم من أمرٍ محرم بالإفتاء ( هيئة كبار العلماء ) .. مُباح في الأنظمة ! ( كالتأمين والجمارك .. ) .
وفقكم الله ..

شيخنا:
من قواعد كتابة الأنظمة أن تتسم بالعموم والتجريد
ومن عيوب الأنظمة الدخول في تفاصيل يمكن فهمها من نصوص أخرى
أو أنظمة أعلى منها في المرتبة
وهذا من المعلوم بالضرورة عند القانونيين
فكون من في قلبه مرض حذف تلك الفقرة ليصل إلى هدف سيء
لا يسمح له نظاما بمخالفة نظام أعلى منه
وهذا من جهله بأصول القانون
وأما إن حذفت الفقرة لغرض صياغي، فهذا أمر آخر
"ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين"

وبخصوص هيئة كبار العلماء، فقد ورد في الأمر الملكي رقم أ/137 و تاريخ 8/7/1391 هـ المنشور في جريدة أم القرى 2387 في 13/7/1391هـ نظَام هيئة كبار العلماء، ومما ورد فيه:

"ثالثاً : تتولى الهيئة :
أ*-إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه .
ب*-التوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامه ليسترشد بها ولي الأمر وذلك بناءً على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها طبقاً لما نص عليه في هذا الأمر واللائحة المرافقة له ".

وورد في لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء
واللجنة الدائمة المتفرعة عنها
التي صدرت بالأمر الملكي رقم أ/137 وتاريخ 8/7/1391هـ
بالموافقة عليها ونشر بجريدة أم القرى رقم 2387 وتاريخ 13/7/1391هـ

"3- يصح انعقاد الهيئة بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ الهيئة قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً ومن المفيد أن يكتب الأعضاء المخالفون نوع مخالفتهم وأسبابها وأدلتها مع ذكر البديل عن الرأي الذي خالفوه".

وإعمالا للمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم
فإن حكم الشريعة هو المقدم والواجب التنفيذ
وأعضاء هيئة كبار العلماء اختارهم ولي الأمر لكونه يراهم أولى الناس بالاجتهاد والفتيا
فيكون نقلهم لحكم الشريعة واجب التنفيذ نظاما كما هو واجب شرعا على المستفتي - الذي هو ولي الأمر - لقوله تعالى:" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" والتقدير: ثم نفذوا، وإلا فما معنى للسؤال.

وبخصوص مثال التأمين، فإن النظام ألزم بأن يكون التأمين تعاونيا، تنفيذا لقرار هيئة كبار العلماء، إلا أن اللائحة الصادرة من مؤسسة النقد سمته تعاونيا وهو في حقيقته تجاري.
وهذا يحتم وجود محكمة لإبطال الأنظمة واللوائح التي تخالف النظام الأساسي للحكم، وتسمى في بعض الدول الحديثة المحكمة الدستورية.

والإخوة في ديوان المظالم يبطلون المواد التي تخالف الشريعة إعمالا للمادة السابعة للنظام الأساسي للحكم،
وتسمى قانونا: الرقابة السلبية
لكنهم لا يملكون إبطالها من النظام، بل يبطلون تفعيلها في القضية المنظورة فقط.
وعادة : يرفع رئيس الديوان ملاحظات الديوان على الأنظمة للملك، ومن ثم يحيلها إلى هيئة الخبراء للنظر في تعديل الفقرة إذا رغبوا في تحديث النظام.

وبخصوص مثال الجمارك: لم يصدر قرار من هيئة كبار العلماء بخصوصه حسب اطلاعي.

والخلاصة:
لا زال منع الاختلاط المحرم قائما إعمالا لنظام العمل وإن حذفت تلك الفقرة.
وقد صدرت عدة قرارات ملكية تؤكد ذلك.
قرارات هيئة كبار العلماء وإن لم يوجد نص صريح بإلزام قراراتها، إلا أن فحوى قرار إنشائها، وفحوى ما ورد في النظام الأساسي للحكم يرجح لزوم العمل بقراراتها الصادرة بالأغلبية.
التأمين يجب أن يكون تعاونيا، بنص النظام، ووجود المخالفة لا تبيح التأمين التجاري نظاما.
لم يصدر من هيئة كبار العلماء ما يمنع من تحصيل الجمارك

والله أعلم

ونسيت أن أقول
بأن المقارنة المذكورة لبيان أن ما لوحظ من سماحة الشيخ ابن حميد، والشيخ الصالحي رحمهما الله
موجود في النظام الجديد،
حيث ذكر شيخنا الخراشي أنه عُدل بسبب احتساب عدد من أهل العلم.

أسأل الله أن يعين ولاة الأمر على تعديل كل ما يخالف الشرع
وأن تلغى كل الجهات الموسومة بأنها
جهات ذات اختصاص قضائي
إلى الارتباط بوزارة العدل إداريا، والمجلس الأعلى للقضاء إشرافيا.
وأسأل الله أن يجزي الشيخ الخراشي على هذا الكتاب النادر المفيد.

هل من معين على دراسة ما في نظام العمل من مآخذ شرعية تعين القضاة على الحكم بعد تحويل القضايا العمالية إلى قضاة شرعيين؟

بارك الله فيكم .. منكم نستفيد .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الخراشي

بسم الله الرحمن الرحيم

عبدالرحمن القاسم ( لا أدري هل لازال حيًا أو توفي - عفى الله عنه - ) ،

---

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز القاسم حفظه الله و عافاه .
من مواليد عام 1351 هـ تقريباً .
من الحريِّق بمنطقة الوشم ؟؟؟؟
من آل عاصم من قحطان
منبتهم من القصب ..

قانوني من أوائل الأكاديميين حيث
حصل على الدكتوراة في القانون من مصر
ومن أوائل من درَّس بجامعة الملك سعود
من النوادر في فنِّه .

له كتابات صحفية ومؤلفات .
كما أنَّه من أوائل من دعا الى تقنين الشريعة الاسلامية
له كتاب " الإسلام و تقنين الأحكام " صدَر قديماً .


منه نسخة نادرة في مكتبة الملك فهد .
و هو أخٌ للشيخ عبدالله بن عبدالعزيز القاسم رحمه الله وكيل أمارة الرياض سابقاً .


http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=655



وعلى ذمة الصحفي مشاري الذايدي الذي يقول عنه :
(لكن لا أريد تفويت فرصة الإشارة إلى شخص سعودي مهم في هذا الملف، وهو المحامي الدكتور "عبد الرحمن القاسم" شفاه الله، فهو أول من نادى بالتقنين في السعودية.
كتب لي حين سألته عن ذلك قبل 5 سنوات «خطرت على بالي فكرة التقنين منذ كنت طالبا في الدراسات العليا وبالتحديد عام 1966 (في كلية الحقوق في جامعة القاهرة) وتمنيت تحقيقها في بلادنا، فألفت كتابا سميته «الإسلام وتقنين الأحكام» تضمن دعوة مخلصة لتحقيق الفكرة وقد استفتيت بعضا من العلماء المشهورين فلم ينكر أحد منهم الفكرة ومدى فوائدها كما هو موضح في كتابي ، وقد وجّه الملك فيصل هيئة كبار العلماء بدراسة الفكرة فاختلفوا وأيدها بعضهم وكان كتابي احد مراجعهم فقد أوفدوا أمين عام الهيئة «محمد بن عودة» لإحضار نسخ منه حينما كان بمصر.».) اهـ .

وعلى العموم هذه رواية الذايدي ، و لا يمكن التأكد ممَّا كتبته الصحيفة إلاَّ بسؤال الدكتور القاسم ،و الذي لا تسمح ظروفه الصحية بذلك شفاه الله ...