القانون التجاري عندنا يرفض إنضار المعسر فهل يخالف الشريعة؟

تعلمون أن إنضار المعسر إلى الميسرة أمر أوجبه العلماء ولايجوز أن يُطالب المعسر على السداد والقانون التجاري عندنا يرفض هذا المبدأ أنه لايمهل من عليه دين ويعاقب.
فكيف هل النظام التجاري يخالف الشريعة؟ أم يوافقها ؟ كيف أريد تزويدي بمعلومات ؟
"علماً بأن التجارة والصفقات التجارية والبيع والشراء بأمور كبيرة، أن نظرية إنضار المعسر قد تسبب كساد التجارة لأن التُّجار يعتمد بعضهم على بعض وهي بالملايين فإذا تأخر هذا عن الدفع سقط الآخر وهكذا ."
لكن أريد كيف أوجه المسألة شرعياً ؟

إذا انتهى الأجل، هل يرفع الدائن الدعوى على المدين، أم أن الدعوى تُرفع تلقائيا ؟ لأنه في الحالة الأولى الدائن لن يبادر إلى رفع الدعوى على المدين بصفته مسلم، وسيُنظر إلى ميسرة... أما في الحالة الثانية فمن حق الدائن إسقاط الدعوى عن المدين لأن ذلك حقه ويُنظر إلى أجل آخر ..
أما ما تقوم عليه التجارة حاليا في معظم الدول العربية، فهي مثل الدول الغربية تقوم على (التأمين) أو (Crédit) ويقوم على الربا المسمى بالفائدة، فتكون التجارة والإقتصاد كله مبني على الربا الحرام ولا حول ولا قمة إلا بالله

كل القوانين الوضعية جائرة ظالمة فهي تأخذ الحقوق من أصحابها أوتمنعهم منها أو تلزم الناس بما لا يلزم أو تمنعهم مما ليس ممنوعاً شرعاً، والأصل في كل مسلم ألا يحتكم إلى هذه القوانين وأن يتبع ما أمره الله تعالى به في التعامل مع إخوانه المسلمين..

لا نلقى التهم جزافا
لا بد من مراجعة أقوال الفقهاء و المحدثين فى الرهن و التفليس
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب البيوع
وأما حديث معمر بن راشد - حديث:‏2289‏
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ محمد بن محمد بن حيان الأنصاري ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية الكرابيسي ، ثنا هشام بن يوسف الصنعاني ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " " حجر على معاذ ماله ، وباعه في دين عليه "
قد يكون هذا الحديث ضعيفا و لكنه يدل أن المسأله فيها كلام
هذا و العلم لله وحده

ليس في هذا الحديث الضعيف! أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنظار المعسر، بل إننا نجد الأحاديث الصحيحة تحث على إنظار المعسر وتحببه للناس، بل منها ما يرغب في التجاوز عن المعسر..
أما شريعتنا فكاملة والحمد لله، وأما القوانين فكلها ظلم عظيم تلزم الناس بما لم يلزمهم الله تعالى وتمنعهم مما لم يمنعهم الله تعالى! وقد ضيقت عليهم بذلك وحرمتهم من حقوق لا تحصى فلا حول ولا قوة إلا بالله!