فصل في قول القائل ما أحسن طرق التفسير

فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟
فالجواب:
إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجْمِلَ في مكان فإنه قد فُسِّرَ في موضع آخر، وما اخْتُصِر من مكان فقد بُسِطَ في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله (ص) فهو مما فهمه من القرآن، قال الله تعالى: { إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا } [1]، وقال تعالى: { وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } [2]، وقال تعالى: { وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [3]، ولهذا قال رسول الله (ص) : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» يعني السنة.
والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى، وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك.
والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله (ص) لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟ » قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟ » قال: بسنة رسول الله (ص). قال: «فإن لم تجد؟ » قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله (ص) في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رَسُولِ الله لما يرضى رسولَ الله»، وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد.
وحينئذ، إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن، والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين؛ مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كُرَيْب، قال: أنبأنا جابر بن نوح، أنبأنا الأعمش، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق؛ قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلمُ مكان أحد أعلمَ بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته.
وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.
ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس، ابن عم رسول الله (ص) وترجمان القرآن، ببركة دعاء رسول الله (ص) له حيث قال: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل»، وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، أنبأنا وَكِيع، أنبأنا سفيان، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق؛ قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود، عن إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن الأعمش، عن مسلم بن صَبِيح أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود؛ أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بُنْدَار، عن جعفر بن عون، عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح، وعَمَّرَ بعده ابن عباس ستًا وثلاثين سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف عليٌّ عبدَ الله بن عباس على الموسم، فخطب الناس، فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية: سورة النور ففسرها تفسيرًا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا.
ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين؛ ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله (ص)، حيث قال: «بَلِّغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج، ومن كَذَب علىّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك،
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح.
والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.
والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته؛ لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا. ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعدتهم، وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: { سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا } [4].
فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا؛ فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين، وسكت عن الثالث، فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: { قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم } فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: { فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِرًا } أي: لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك؛ فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجْم الغيب.
فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف؛ أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافًا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكى الخلاف ويطلقه، ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ، كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظًا، و يرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان، وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور.
والله الموفق للصواب.
هامش
↑1 ـ [النساء: 105]
↑2 ـ [النحل: 44]
↑3 ـ [النحل: 64]
↑4 ـ [الكهف: 22]
مجموع الفتاوى/المجلد الثالث عشر/فصل في قول القائل ما أحسن طرق التفسير

جزاكم الله خيرًا ، أبا المنذر
نسأل الله العظيم أن يجعل ما سطرتَ في ميزان حسناتك

وجزاك بالمثل أخي الكريم الاثري البهجاتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : شيخنا الكريم: لكم منَّا أكرم الدعوات بأن يديمكم الله تعالى في خدمة القرآن وأهل القرآن ويجعلكم من أهل كتابه الذين هم أهل الله وخاصته ... أما بعد:
اتفق العلماء على ما ذكرته ، ولكن اسمح لي ببعض الأسئلة وأرجو الله أن يوفقنا إلى الصراط المستقيم:
شيخنا الكريم : ذكرتم أن القرآن الكريم هو أول مصادر التفسير التي لابد من الرجوع إليها من قِبل المفسِّر حين الشروع في التفسير ؛ لأن الله تعالى هو أدرى بمراده ...... لكن : أتفسير القرآن بالقرآن من قبيل التفسير بالمأثور أم تفسير بالرأي؟
ثم ما مدى حاجة تفسير القرآن بالقرآن - سواء أكان تفسيرًا بالمأثور أم بالرأي - ما مدى حاجته إلى ضوابط تضبطه أو إلى منهج يُحتجّ به وإليه يُرجع في تفسير القرآن بالقرآن؟
كذلك - بالنسبة لدارسي مناهج المفسرين - ما الواجب عليهم عند وصفهم لمنهج مفسِّر لم يعتدّ بالقرآن كمصدر من أول للتفسير؟
ما مدى أهمية القراءات في التفسير؟ ، وما تأثير إخلال المفسِّر بهذا المصدر من مصادر التفسير؟
ولي أن أسألكم نفس التساؤلات حول تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية ، وتفسير الصحابة والتابعين وتفسير القرآن باللغة العربية ومدى تأثير الإخلال بضوابط التفسير بأقوال الصحابة والتابعين ، وتاثير الإخلال بضوابط تفسير القرآن باللغة؟
ثم ما دور علوم القرآن كأسباب النزول والنسخ والتناسب والوقف والابتداء والفاصلة القرآنية و........................ ما دور هذه العلوم في التفسير؟
وما مدى تأثير إهمال أيٍ من هذه العلوم حين التفسير؟
شيخنا العزيز : كل الذي سمحتم لي فكتبته ، أقوله بعبارة اخرى : إلى متى سيظل الباحثون في مناهج المفسرين ينظرون إلى التفسير وِفق منهج وصفي لا يتطرَّق إلى نقد منهج المفسِّر في ضوء معايير وأسس أصيلة؟
وهل لهذه العلوم - كل على حدة - ضوابط وأسس يجب مراعاتها حين استدعاء أي من هذه العلوم حين التفسير؟
هذها ونشكركم على حسن اهتمامكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بارك الله فيك
هذا كتاب مفيد ونافع ، وهو:
القول المختصر المبين في مناهج المفسرين.
المؤلف/ محمود النجدي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : شيخنا الكريم: لكم منَّا أكرم الدعوات بأن يديمكم الله تعالى في خدمة القرآن وأهل القرآن ويجعلكم من أهل كتابه الذين هم أهل الله وخاصته ... أما بعد:
اتفق العلماء على ما ذكرته ، ولكن اسمح لي ببعض الأسئلة وأرجو الله أن يوفقنا إلى الصراط المستقيم:
شيخنا الكريم : ذكرتم أن القرآن الكريم هو أول مصادر التفسير التي لابد من الرجوع إليها من قِبل المفسِّر حين الشروع في التفسير ؛ لأن الله تعالى هو أدرى بمراده ...... لكن : أتفسير القرآن بالقرآن من قبيل التفسير بالمأثور أم تفسير بالرأي؟
ثم ما مدى حاجة تفسير القرآن بالقرآن - سواء أكان تفسيرًا بالمأثور أم بالرأي - ما مدى حاجته إلى ضوابط تضبطه أو إلى منهج يُحتجّ به وإليه يُرجع في تفسير القرآن بالقرآن؟
كذلك - بالنسبة لدارسي مناهج المفسرين - ما الواجب عليهم عند وصفهم لمنهج مفسِّر لم يعتدّ بالقرآن كمصدر من أول للتفسير؟
ما مدى أهمية القراءات في التفسير؟ ، وما تأثير إخلال المفسِّر بهذا المصدر من مصادر التفسير؟
ولي أن أسألكم نفس التساؤلات حول تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية ، وتفسير الصحابة والتابعين وتفسير القرآن باللغة العربية ومدى تأثير الإخلال بضوابط التفسير بأقوال الصحابة والتابعين ، وتاثير الإخلال بضوابط تفسير القرآن باللغة؟
ثم ما دور علوم القرآن كأسباب النزول والنسخ والتناسب والوقف والابتداء والفاصلة القرآنية و........................ ما دور هذه العلوم في التفسير؟
وما مدى تأثير إهمال أيٍ من هذه العلوم حين التفسير؟
شيخنا العزيز : كل الذي سمحتم لي فكتبته ، أقوله بعبارة اخرى : إلى متى سيظل الباحثون في مناهج المفسرين ينظرون إلى التفسير وِفق منهج وصفي لا يتطرَّق إلى نقد منهج المفسِّر في ضوء معايير وأسس أصيلة؟
وهل لهذه العلوم - كل على حدة - ضوابط وأسس يجب مراعاتها حين استدعاء أي من هذه العلوم حين التفسير؟
هذها ونشكركم على حسن اهتمامكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بارك الله فيك اجبتك في المشاركة السابقة وارفقت كتاب فيه بغيتك إن شاء الله

[justify]
[justify]
جزاكم الله كلَّ الخير أخي الكريم وجعلكم من أهل كتابه .... أما بعد:
أنا أناقش موضوعًا ما قدَّمتَه- أخي الكريم - لا يُعتبَر ردًّا عليَّ في القضية التي أناقشها
حضرتك مثلا تناقش أن أول مصدر من مصادر التفسير هو القرآن الكريم وأنا أتناول ضوابط تفسير القرآن بالقرآن ، وحضرتك تتحدَّث عن السنة النبوية على أنها المصدر الثاني للتفسير ، وأنا أتناول ضوابط التفسير بالسنة وكذلك القول في أقوال الصحابة واللغة.
وحضرتك لو ناقشت أن أحد علوم القرآن المهمة في التفسير - مثلا - أسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ ، والقراءات ، والمكي والمدني ، والتناسب ،...... وأنا أتناول الضوابط المنهجية لتناول هذه العلوم - كل على حدة - والأثر العلمي الناتج عن إهمال أحد هذه العلوم أو الاضطراب المنهجي في تناولها
وما أرسلته - في المرفقات - لكتابٌ قيِّم ، لكنَّه لا يتعرَّض لما ذكرته لك .
وأرجو مراجعتي فيما قلت ، ولكم الأجر والثواب من رب الكتاب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الشيخ الشنقيطي :
ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات في واحدة منها يجب تصديقه وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه ، وفي واحدة يجب تكذيبه وهي إذا ما دل القرآن والسنة على كذبه ، وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق … وهي ما إذا لم يثبت في كتابٍ ولا سنَّة صدقه ولا كذبه .
وبهذا التحقيق تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة الصحيحة التي توجه بأيدي بعضهم زاعمين أنها في الكتب المنزلة يجب تكذيبهم فيها لمخالفتها نصوص الوحي الصحيح التي لم تحرف ولم تبدل والعلم عند الله تعالى .
" أضواء البيان " ( 4 / 203 ، 204 ).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قولكم أخي الكريم نقلا عن الشيخ الشنقيطي :
"ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات في واحدة منها يجب تصديقه وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه ، وفي واحدة يجب تكذيبه وهي إذا ما دل القرآن والسنة على كذبه ، وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق … وهي ما إذا لم يثبت في كتابٍ ولا سنَّة صدقه ولا كذبه": أليس يُعتبر ضابطًا لضبط السير مع الإسرائيليات حين التفسير ؛ بحيث يمنع دخول ما ليس من التفسير من الإسرائيليات في التفسير : فهو ضابطٌ جامعٌ مانعٌ.
أخي الكريم : بعد البحث قد تخرج بضوابط السير مع أسباب النزول ، وكيفية مثلى للتعامل مع القراءات ، والناسخ والمنسوخ ، والتفسير اللغوي ، والتفسير النبوي ، ............ .
وجمْعُ هذه الضوابط والكيفيات المثلى في بحث ما هو ما أعنيه بمنهج أمثل في التفسير.
أخي الكريم - أدامك الله من أهل كتابه الذين هم أهل الله وخاصته - لو نظرت لدراسة (وصفية المنهج) تتناول منهج شيخ المفسرين الطبري أو ابن كثير أو الشنقيطي أو..... لو - مع كامل التقدير لهؤلاء الجبال الراسخة في العلم - إلا أنَّ تفاسيرهم ليست قرآنا آخر لا يؤخذ منه ولا يرد عليه ، ونحن مجبورون على أخذ صحيح تفاسيرهم ونحتفظ بحقنا في الرد عليهم وفق الأصول والقواعد التي أصَّلها هم وقعَّدوها بأنفسهم - نظرت لإحدى هذه الدراسات الوصفية لوجدتها لم ولن تتطرَّق إلى نقدٍ لمنهج المفسِّر - مثلا في الإسرائيليات كما ذكرت ضوابط ومحاذير لها - في ضوء هذه الضوابط والأصول.
ولا أجد للتعبير عمَّا أريده إلا أقوالا لمفسِّرين أنقلها هنا:
الدكتور عبد الكريم الخطيب في تفسيره التفسير القرآني للقرآن (1/7) ، نشر دار الفكر العربي بالقاهرة ( د . ط ، د . ت ) قال ما نصُّه: "ولكن صحبة المسلمين للقرآن الكريم لم تكن قائمة على العدل والإحسان في جميع الأحوال . . فكثيرًا ما أساء المسلمون تلك الصحبة ، وأوسعوها جفاءً وعقوقًا ، حيث يعيش القرآن فيهم غريبًا . . لا يقفون عنده ، ولا يلتفتون إليه ، ولا يتدبرون آياته ، ولا يتلقُّون بعض ما فيه من خيرٍ وهدى ! والجفوة التي بين المسلمين وبين القرآن الكريم جفوة غليظة مستحكمة قد تداعت عليها دواعٍ كثيرة أحكمت بنيانها وثبتت دعائمها فلم يعد بين المسلمين وبين القرآن طريقٌ يصلهم به إلا تلك الطرق الدارسة الطامسة ، والتي تتصاعد منها أتربة وأدخنة تعمِّي على الناظر منهم في كتاب الله وجوهَ الحق والخير التي فيه".
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في مقدمته في أصول التفسير (ص15 ، 16) / بعناية فواز أحمد زمَرلي / نشر دار ابن حزم ببيروت / الطبعة الأولى (1414هـ=1994م) : قال ما نصُّه : " إن الكتب المصنَّفة في التفسير مشحونة بالغثِّ والثمين ، والباطل الواضح والحق المبين ، والعلم إما قولٌ مصدَّقٌ عن معصوم ، وإما قولٌ عليه دليلٌ معلومٌ ، وما سوى ذلك فإما مزيَّفٌ مردودٌ ، وإما موقوفٌ لا يُعلم أنه بهرجٌ و لا منقودٌ ، وحاجة الأمة ماسَّةٌ إلى فهم القرآن".
الدكتور عبد الرحمن بن صالح بن سليمان الدهش في مؤلَّفه الأقوال الشاذة في التفسير (نشأتها وأسبابها وآثارها)(ص6) / منشورات سلسلة مجلة الحكمة ببريطانيا / الطبعة الأولي (1425هـ=2004م). : قال ما نصُّه : "قد تنوَّعت جهود العلماء في هذا الباب – التفسير – واختلف وردُهم وصدُرهم عن الكتاب العزيز ، إلا أن القارئ ربَّما استوقفه قولٌ أو آخر في تفسيرٍ ما ، وأحسَّ أن ربطه بالآية الكريمة واعتمادَه ضِمن تفسيرها أن ذلك مجانبةٌ للصواب وتحميلٌ لكلام الله ما لا يحتمله ، بل وربَّما حملٌ له على ما لا يليق به ، وبطبيعة الحال هذه الأقوال متفاوتة في مباينتها لجادَّة الصواب ، وأصحابها متفاوتون في الشطط الذي ركبوه ، والبعد الذي نأوا به ، وربما وقع التساؤل : ما سبب هذه الأقوال؟ وما منشأ ذلك؟ وكيف سوِّدت بها صحفٌ كثيرةٌ ؟ وهل لذلك أثر على المنهج السليم في التفسير؟ وما مدى هذا الأثر على المعنى الصحيح للآية؟".
الدكتور طاهر محمود محمد يعقوب في رسالته العلمية أسباب الخطأ في التفسير دراسة تأصيلية (ص915) / ( رسالة دكتوراه» ( جزآن ) من كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1422هـ) / نشر دار ابن الجوزي بالمملكة العربية السعودية / الطبعة الأولى (1425هـ) : قال ما نصه :" من المعلوم أن لكل علمٍ من العلوم ولكل فنٍ من الفنون شروطًا وضوابط لابد من أخذها عند الاشتغال به وعند عدم تطبيقاتها يحصل الخلل ويظهر الانحراف في ذلك العمل العلمي ، وعلم التفسير من أجل العلوم الإسلامية وأهمها وأعظمها شأنًا وفضلاً ؛ فكيف يُعرَضُ عن شروطه الأساسية وقواعده الضرورية التي قررها أهل العلم للوصول إلى مراد الله uعلى الوجه المطلوب واللائق به ، وهناك شروط وضوابط لتأصيل المنهج الصحيح ووضع الطريق المستقيم لتفسير القرآن الكريم يجب توفيرها ولا يجوز إهمالها وإهدارها بحال من الأحوال : منها ما يتعلق بطريقة التفسير ومنهجه الذي يلزم السير عليه ، ومنها ما يتعلق بأوصاف المفسِّر العلمية والعقدية".
وقال أيضًا في نفس الصفحة "والعدول عن تطبيق أهم الشروط اللازمة للتفسير – من كلا النوعين العلمية والعقدية – يلوِّث وجه التفسير المشرق ، ويكدِّر صفاءه ، ويفسد بهاءه ، بتغيير الحقائق وتبديل المعاني وقلب المفاهيم . والقصور في تطبيق هذه الشروط يأتي بنتائج غير مرضية وتحقيقات غير صحيحة في التفسير ، كما أنه يدل على عدم الأهلية في الخوض في مجال التفسير".
هذا أخي الكريم وأتمنى من الله تعالى أن يوفِّقنا لخدمة كتابه ويجعلنا - وأنتم - من أهل كتابه ، وارجو الحوار لا إكمال الفائدة.

آمين