بطلان دعوى الإجماع على الإحتجاج بالحديث المرسل )

(بطلان دعوى الإجماع على الإحتجاج بالحديث المرسل )
قال الألبانى فى الضعيفة : وأما دعوى البعض أن الإجماع كان على الاحتجاج بالحديث المرسل حتى جاء لإمام الشافعي ، فدعوى باطلة مردودة بأمور منها ما رواه مسلم في مقدمة " صحيحه " ( 1 / 12 ) عن عبد الله بن المبارك أنه رد حديث " إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك ، وتصوم لهما مع صيامك " بعلة الإرسال ، في قصة له تراجع هناك .
وابن المبارك رحمه الله توفي قبل الشافعي بأكثر من عشرين سنة . وكلام ابن القيم المذكور - مع مخالفته للأصول - يلزمه أن يقبل مراسيل الحسن البصري كلها إذا صح السند إليه بها ، وما أخاله يلتزم ذلك ، كيف ومنها ما رواه عن سمرة مرفوعا . " لما حملت حواء طاف بها إبليس ، وكان لا يعيش لها ولد ، فقال : سميه عبد الحارث . فسمته عبد الحارث ، فعاش ، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره " .
فهذا إسناده خير من إسناد الحسن عن عمر ، لأنه قد قيل أن الحسن سمع من سمرة ، بل ثبت أنه سمع منه حديث العقيقة في " صحيح البخاري " ، وهو مع جلالته ، مدلس لا يحتج بما عنعنه من الحديث ، ولوكان قد لقي الذي دلس عنه كسمرة ، فهل يحتج ابن القيم بحديثه هذا عن سمرة ويقول فيه : " فإنما رواه عن بعض التابعين ... " ؟ ! كلا إن ابن القيم رحمه الله تعالى أعلم وأفقه من أن يفعل ذلك . أ . هـ

يرفع

السؤال

اضطربت أقوال الناس في الاحتجاج بالحديث المرسل ، فما خلاصة ذلك؟ وما القول الراجح منها ؟ - وفقكم الله -، وهل نقول مثلما قال شعبة :" إذا حدثتكم عن رجل فقد حدثني هذا الرجل ، وإذا قلت : قال فلان ، فقد حدثني غير واحد "؟


اختلف الأئمة في الاحتجاج بالحديث المرسل على أقوال ، أشهرها ثلاثة :
القول الأول : عدم الاحتجاج بالحديث المرسل. حكى الإمام مسلم في ( مقدمة صحيحه ) في أثناء كلامه :" المرسل في أصل قولنا ، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة " ( ص 30 ).وقال الترمذي : والحديث إذا كان مرسلاً ، فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث ، وقد ضعفه غير واحد منهم _ ( العلل الصغير في آخر سننه ) ( 5/ 753 ).وقال ابن أبي حاتم في ( المراسيل ) :" وسمعت أبي وأبازرعة، يقولان :" لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة "، قال :" وكذلك أقول أنا "– ( ص 7 ).وقال ابن رجب في ( شرح علل الترمذي ) :" وحكاه الحاكم عن جماعة من أهل الحديث من فقهاء الحجاز "، ثم قال :" وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف ". ( 1/ 280 ، 312 ).وقال ابن حجر في ( النكت على ابن الصلاح ) : وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث ، واحتجوا بأن العلماء قد أجمعوا على طلب عدالة المخبر ، وإذا روى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بداً من معرفة الواسطة، ولم يتقيد التابعون بروايتهم عن الصحابة ، بل رووا عن الصحابة وغيرهم ، ولم يتقيدوا بروايتهم عن ثقات التابعين، بل رووا عن الثقات والضعفاء، فهذه النكتة في رد المراسيل ، قاله بمعناه ابن عبد البر – (ص 202).
القول الثاني: الاحتجاج به قال الترمذي في آخر (سننه) ( 5/ 755 ) :" وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضاً "، وقال أبو داود في ( رسالته إلى أهل مكة ) :" والمراسيل قد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل: سفيان الثوري ، ومالك بن أنس، والأوزاعي ، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره - رضوان الله عليهم -. ( ص25 ).وذكره الحاكم في ( المدخل ) عن إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة، وصاحبيه – (ص 12)، وقال ابن رجب :" وحكى الاحتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة، وعن أهل العراق جملة ". (شرح العلل 1 /296).
القول الثالث : التوسط في الاحتجاج بالمرسل فيقبله بشروطه.وهذا رأي الإمام الشافعي – وتبعه عليه بعض العلماء – ملخص هذه الشروط:أ / أن يكون المرسل من كبار التابعين. ب / وإذا سُمِّي من أرسل عنه سُمِّي ثقة.ج / وإذا شاركه الحفاظ لم يخالفوه. د / وأن ينضم إلى ذلك أحد الأمور التالية:1/ أن يروى من وجه آخر مرسلاً، أرسله من أخذ العلم من غير رجال المرسل الأول.2/ أو يوافق قول أو عمل صحابي . 3/ أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم.ينظر في هذا ( الرسالة ) للشافعي (ص 461 ، 467 )، (شرح العلل) لابن رجب ( 1/ 299-310 )، و(النكت على ابن الصلاح ص 206)، (تيسر مصطلح الحديث ص 72)، و(الكفاية ص 391) (مقدمة التمهيد)، وغيرها.
والخلاصــــة:قا� � ابن رجب : "واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب ، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين ، إذا كان مرسلاً، وهو ليس بصحيح على طريقهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث ، فإذا أعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه، فأصبح به مع ما احتف به من القرائن ، وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة، كالشافعي، وأحمد، وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ ". ( شرح العلل 1/ 297 ) .فتبين من هذا أن الأئمة الحفاظ يعتبرون المرسل من قبيل الضعيف لانقطاعه وعدم اتصاله، ولأنهم أجمعوا في حد الصحيح: ما يرويه عدل تام الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة.وأما قول السائل: أم نقول: إن من قال مثل مقولة شعبة؟ " إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فقد حدثني به هذا الرجل...... "قلت : ما نقله السائل غير دقيق، وفيه خلط، صوابه: إبراهيم النخعي بدل شعبة، ونصه ما أخرجه الترمذي في آخر سننه ( العلل الصغير ) ( 5/ 755 ) من طريق شعبة عن الأعمش ، قال: قلت: لإبراهيم النخعي، أسند لي عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - فقال إبراهيم :" إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله، فهو الذي سميت، وإذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله "وانظر (شرح العلل لابن رجب 1/ 294، وتهذيب الكمال 2/ 239) .قال ابن رجب – رحمه الله - :" وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند ، لكن عن النخعي خاصة ، فيما أرسله عن ابن مسعود – رضي الله عنه - خاصة ".وقد قال أحمد في مراسيل النخعي : "لا بأس بها " ، وقال ابن معين :" مرسلات إبراهيم صحيحة، إلا حديث تاجر البحرين انظر نصب الراية (1/51) ومصنف ابن أبي شيبة (8162). وحديث الضحك في الصلاة " انظر نصب الراية (1/51)، وسنن الدارقطني (1/171).وقال البيهقي :" والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين ، لا يروي عنهم غيره ، مثل: هني بن نويرة ، وخزامة الطائي ، وقرثع الضبي ، ويزيد بن أوس وغيرهم "– (شرح العلل 1/ 294-295) قلت : وكذا ذكر الحاكم عن إبراهيم النخعي أنه يدخل بينه وبين أصحاب عبد الله – رضي الله عنه - مثل: هني بن نويرة ، وسهم بن منجاب، وخزامة الطائي ، وربما دلس عنهم – ( معرفة علوم الحديث ص 108)، فتبين من هذا أن هذا الحكم في إبراهيم النخعي خاصة ، عن ابن مسعود – رضي الله عنه - خاصة ، وأن بعض الأئمة يصححها ، ولعل مرادهم إن كان ثمة قرائن ، حملاً على ما تقدم .وأن بعض الأئمة نص على أنه يروي عن ضعفاء كما قال الحاكم وتلميذه البيهقي مما يؤثر على مراسيله. والله أعلم .


منقول من موقع الاسلام اليوم