التقليل من أهمية تضعيف البخاري للأحاديث بالقول أنها ليست على شرطه

الامام البخاري رحمه الله علم في علم الحديث وصاحب أشهر تصنيفاته على الاطلاق ولكن هناك بعض الأسئلة المحيرة والتى أبغي أن يتفضل الاخوة بتوضيحها إن أمكن :
1: للبخاري شروط في التصحيح - هل يمكن الأخذ بها واعتمادها لتصحيح الحديث أم أن هناك إجماع أو ما يشبههه على ترك شروطه في التصحيح نظراً لشدتها ؟
2 : ما يروى عن البخاري أنه يحفظ 300 ألف حديث ثلثاها غير صحيح وثلثها صحيح - هل هذا القول صحيح اليه أم لا ؟
3 : إن كان صحيحاً ما روي عنه - فلماذا لم يورد في صحيحه سوى قرابة الأربعة آلاف حديث - ولا يقولن قائل : خشية الاطالة - كما يروى عنه أيضاً أنه قاله - حيث ترك البخاري إيراد بعض الاحاديث التي صحت عند غيره وكان من شأنها تغيير التراجم المستنبطة والأحكام الشرعية التي توصل اليها مثال حديث الــ لو الوارد في صحيح مسلم ، وحديث صلاة المنفرد خلف الصف الوارد في السنن والمصحح عند العلماء .
4 : أم يقال أن البخاري روى ما صح عنده من حديث فقط ولم يترك من الحديث إلا صنفين :
*ما لم يصح عنده .
* أو كان صحيحاً ولكنه موافق في معناه ومؤداه لبعض ما أورده من الأحاديث في كتابه .
وهذا ما أرتاح اليه ولكني أريد أن أعلم مدى صوابه من خطئه .

سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقبل الإجابة على هذه التساؤلات، ينبغي أن نذكر أن للبخاري كتبا غير الصحيح، وبعضها مفقود، وبعضها موجود إلا أنه لم يخرج من غياهب المكتبات،
فمن كتبه الفقهية :
1- جزء رفع اليدين احتج فيه بأحاديث لم يخرجها في الصحيح، وهذا الجزء مصنف مفرد، يقابله في الصحيح أربعة أبواب من كتاب الأذان:
1- 83 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مَعَ الاِفْتِتَاحِ سَوَاءً . ( 234 )
2- 84 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ . ( 235 )
3- 85 - باب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ( 236 ) وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِى أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ .
4- 86 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ . ( 237 )
فتأمل كم في هذه الأبواب من الأحاديث، (خمسة) وكم حديثا في جزء رفع اليدين (وأحيلك إلى نسخة بدر بن عبد الله البدر - مع مراجعات الشيخ فيض الرحمن الثوري والشيخ إرشاد الحق الأثري على تعليقات الشيخ بديع الدين الراشدي- على مخطوطة دار الكتب المصرية 23327ب وطبعتها دار ابن حزم )
الأحاديث والآثار في هذا الكتاب مائتان إلا اثنان !
فلو قسنا على هذا لقلنا: لو أخرج البخاري كل ما عنده من الأحاديث الصحيحة لتضخم الكتاب أضعافا مضاعفة،
ثم إنه سماه : الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وسننه وأيامه
وللبخاري أيضا:
2- خلق أفعال العباد
3- جزء القراءة خلف الإمام
بالإضافة إلى الأدب المفرد، تجد فيه أحاديث صحاحا لم يخرجها في الصحيح، وقد أخرجها مسلم في صحيحه،
ولو طالعت كتاب العلل، للإمام الترمذي (بترتيب أبي طالب القاضي - طبعته عالم الكتب وحققه صبحي البدري السامرائي والسيد أبو المعاطي النوري ومحمود محمد خليل، والمخطوطة متوفرة لعل منها نسخة بمجلس المخطوطات ) لوجدت الترمذي قد سأل محمدا (بن إسماعيل البخاري) عن أحاديث ليست في الجامع الصحيح، فصححها البخاري.
ومن مصنفات الإمام البخاري المفقودة:
1- الجامع الكبير
2- المسند الكبير (ذكره أحد علماء الهند من مخطوطات كتبة دار العلوم الألمانية بألمانيا الشيوعية)
(راجع فهرس مصنفات الإمام البخاري - ط دار العاصمة تحت إشراف أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد - ص 58-60)
وفي ترجمة البخاري في تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي بتحقيق بشار عواد:
الترجمة 374- {
كتب إلي علي بن أبي حامد الأصبهاني يذكر أن أبا أحمد محمد بن محمد بن مكي الجرجاني حدثهم، قال: سمعت السعداني يقول: سمعتُ بعض أصحابنا يقول: قال محمد بن إسماعيل: {أخرجت هذا الكتاب من زهاء ست مائة ألف حديث}
أخبرنا أبو سعد الماليني، قال: أخبرنا عبد الله بن عدي، قال: سمعت الحسن بن الحسين البخاري يقول: سمعت إبراهيم بن معقل يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي (الجامع) إلا ما صحَّ، وتركت من الصحاح لحال الطول.
}
قلت: وهذا النص الأخير في مقدمة الكامل لابن عدي - ترجمة محمد بن إسماعيل البخاري (ص131 في الطبعة الثالثة لدار الفكر) وفي الإرشاد للخليلي (طبعة دار الفكر ص380 من طريق ابن عدي)
وقد بدأ أبو أحمد ابن عدي هذه الترجمة بقوله:
حدثني محمد بن أحمد القومسي، قال: سمعت محمد بن حمدويه يقول: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أحفظ مائة ألف حديثٍ صحيح، وأحفظ مائتي ألف حديثٍ غير صحيح.
ومن طريق ابن عدي رواه الخليلي في الإرشاد (طبعة دار الفكر) باب بخارى (في الجزء العاشر) في ترجمة محمد بن إسماعيل البخاري، ص380.
وأبو جعفر محمد بن أحمد القومسي له ترجمة في تاريخ جرجان للسهمي (718)، وهو من شيوخ ابن عدي
ومحمد بن حمدويه لعله أبو رجاء محمد بن حمدويه بن موسى المروزي، وصفه الذهبي في تاريخ الإسلام (ترجمة عتبة بن عبد الله بن عتبة اليحمدي) بأنه مؤرخ مرو،

والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي

الامام البخاري رحمه الله علم في علم الحديث وصاحب أشهر تصنيفاته على الاطلاق ولكن هناك بعض الأسئلة المحيرة والتى أبغي أن يتفضل الاخوة بتوضيحها إن أمكن :
1: للبخاري شروط في التصحيح - هل يمكن الأخذ بها واعتمادها لتصحيح الحديث أم أن هناك إجماع أو ما يشبههه على ترك شروطه في التصحيح نظراً لشدتها ؟
2 : ما يروى عن البخاري أنه يحفظ 300 ألف حديث ثلثاها غير صحيح وثلثها صحيح - هل هذا القول صحيح اليه أم لا ؟
3 : إن كان صحيحاً ما روي عنه - فلماذا لم يورد في صحيحه سوى قرابة الأربعة آلاف حديث - ولا يقولن قائل : خشية الاطالة - كما يروى عنه أيضاً أنه قاله - حيث ترك البخاري إيراد بعض الاحاديث التي صحت عند غيره وكان من شأنها تغيير التراجم المستنبطة والأحكام الشرعية التي توصل اليها مثال حديث الــ لو الوارد في صحيح مسلم ، وحديث صلاة المنفرد خلف الصف الوارد في السنن والمصحح عند العلماء .
4 : أم يقال أن البخاري روى ما صح عنده من حديث فقط ولم يترك من الحديث إلا صنفين :
*ما لم يصح عنده .
* أو كان صحيحاً ولكنه موافق في معناه ومؤداه لبعض ما أورده من الأحاديث في كتابه .
وهذا ما أرتاح اليه ولكني أريد أن أعلم مدى صوابه من خطئه .

---

جزاك الله خيراً ...
نعم تصح عند البخاري أحاديث لم يوردها في كتابه نظراً لوجود أحاديث أخرى تؤدي نفس المعنى أو تحدد الحكم الشرعي لذا فلا داعي للتكرار ، ولكن لب الاشكال عندي هو التساؤل : هل يمكن للبخاري رحمه الله أن يصح عنده حديث يؤدي الى معنى يخالف ما في صحيحه ثم لا يورده ؟ أو هل يمكن له أن يصح عنده حديث ولا يوجد غيره في الباب ثم لا يورده ؟
مثال لتوضيح ما أقصد :
قال البخاري في صحيحه " بَاب تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ " ثم أورد عدة أحاديث في الجواز أولها " حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ ابْنِ عَمْرٍو شَبَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ "
بينما هناك أحاديث في المنع منها " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَشْبِكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاة " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَة وَابْنُ حِبَّانَ والألباني .
فالسؤال هل يمكن أن يكون حديث المنع تثبت به حجة ( خروجاً من تعبير صحيح عنده أو على شرطه ) ثم لا يورده ؟ أظن أنه لا بد أن نبرئ الامام من ذلك ولكن الأولى أن يقال أن الحديث غير صحيح أو أن البخاري يضعف الحديث .

سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فالظاهر أن الحديث الذي جعلته مثالا فيه اختلاف، فلو رجعت إلى كتاب الوضوء، (71) باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة، فقد بين أبو بكر ابن خزيمة الاختلاف في هذا الحديث:
وقال الإمام أبو داود في كتاب الصلاة باب 51:
562 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ حَدَّثَنِى أَبُو ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ فَوَجَدَنِى وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَىَّ فَنَهَانِى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِى صَلاَةٍ » . تحفة 11119
قلت: أبو ثمامة: قال الحافظ ابن حجر( مجهول الحال)، وقال الدارقطني (سؤالات البرقاني 595، ط دار الفاروق): (وأبو ثمامة الحناط، ويقال القماح، لا يُعرف، يُترك) والله أعلم
وقال الترمذي في كتاب الصلاة باب 172:
387 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِى صَلاَةٍ » . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ . تحفة 11121 - 386
وقال ابن حبان في كتاب الصلاة، باب الإمامة والجماعة
2036-أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ، أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ ، قَالَ : فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ يَدَيَّ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى ، قَالَ : فَفَتَقَ يَدَيَّ وَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلا يُشَبِّكَنَّ يَدَهُ ، فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ "
فالحديث عن كعب بن عجرة لا يثبت، وقد تجنبت التطويل، ولا يفوتنك كلام أبي بكر بن خزيمة، فإنه بسط القول في هذا الحديث
وذكر ابن خزيمة آخر حديث في الباب هذا الحديث:
447- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، كَانَ فِي صَلاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ ، فَلا يَقُلْ هَكَذَا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ "
وقد ذكر البخاري في كتاب الصلاة باب 88 حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، في قصة ذي اليدين،
قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة (في سؤالاته لعلي بن المديني):
74- وسمعت عليا قول: أصحاب أبي هريرة هؤلاء الستة، سعيد بن المسيب، وأبو سلمة، والأعرج، وأبو صالح، ومحمد بن سيرين، وطاووس، وكان همام بن منبه يشبه حديثه حديثهم، إلا أحرف
فالظاهر أن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة أثبت من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة،
فأما قولك: {هل يمكن للبخاري رحمه الله أن يصح عنده حديث يؤدي الى معنى يخالف ما في صحيحه ثم لا يورده ؟}
مبلغ علمي أن البخاري شديد التنقير والتحري ودقيقٌ جدا في اختيارات، فإن جاء الحديث في الصحيح فهو أصح الصحيح فإن وجدت ما يعارضه فالظاهر أنه لا ينهض لمخالفة اختيار البخاري، والله تعالى أعلم،
وأما قولك {أو هل يمكن له أن يصح عنده حديث ولا يوجد غيره في الباب ثم لا يورده ؟}
أقول ما أدري لعل البخاري لم يستوعب في الصحيح كل أبواب الفقه..
والله تعالى أجل وأعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي

جزاك الله خيراً ...
نعم تصح عند البخاري أحاديث لم يوردها في كتابه نظراً لوجود أحاديث أخرى تؤدي نفس المعنى أو تحدد الحكم الشرعي لذا فلا داعي للتكرار ، ولكن لب الاشكال عندي هو التساؤل : هل يمكن للبخاري رحمه الله أن يصح عنده حديث يؤدي الى معنى يخالف ما في صحيحه ثم لا يورده ؟ أو هل يمكن له أن يصح عنده حديث ولا يوجد غيره في الباب ثم لا يورده ؟
مثال لتوضيح ما أقصد :
قال البخاري في صحيحه " بَاب تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ " ثم أورد عدة أحاديث في الجواز أولها " حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ ابْنِ عَمْرٍو شَبَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ "
بينما هناك أحاديث في المنع منها " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَشْبِكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاة " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَة وَابْنُ حِبَّانَ والألباني .
فالسؤال هل يمكن أن يكون حديث المنع تثبت به حجة ( خروجاً من تعبير صحيح عنده أو على شرطه ) ثم لا يورده ؟ أظن أنه لا بد أن نبرئ الامام من ذلك ولكن الأولى أن يقال أن الحديث غير صحيح أو أن البخاري يضعف الحديث .

---

الإجماع على صحة أحاديث صحيح البخاري ومسلم .
وليس الإجماع على جمع البخاري للأحاديث الصحيحة ولا مسلم .

فإذا رأينا حديثاً لم يتكلم فيه من سبقنا وموازين العلم تنطق بصحته وحجيته فإنه يحتج به

فإذا قال شخصٌ ما : هذا الحديث ليس أصله في الصحيحين ، ولا معناه ويرد الحديث لأجل ذلك .

فهذه الحجة واهية لأن الصحيحين لما يجمعا كل ما صح ولا معنى كل ما صح، ولم ينطق صاحب الصحيحين بذلك، ولا أجمع العلماء على استيعاب الصحيحين لكل معاني السنة.

فغاية هذه الحجة أن تكون استئناسية ( يعني ضعيفه ) فيستأنس الباحث بعد البحث عن مسألة ولا يجد حديثاً صحيحاً فيها إلا حديثاً يختلف الناس في صحته لعلل في إسناده = فيقول : (وليس أصله في الصحيحين)، ثم لا يتفق معه العلماء على هذا القول .