تلخيص كتاب الاقتراض البنكي والاضطرار الشرعي للدكتور إسماعيل الحسني
الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام ، وأتم لنا الدّين ، وفتح أمامنا أبواب الهداية ، وبصرنا طرق الاجتهاد ، وإعمال العقل ، وبذل الجهد ، واعتبر ذلك عبادة وتفقهاً وذخراً ليوم الدين.
والصلاة والسلام على رسول الله ، المبعوث رحمة للعالمين ، البشير النذير ، الهادي إلى الحق والصراط المستقيم ، والباعث على التفكر والبحث وإعمال الذهن للوصول إلى اليقين.
ورضي الله عن الآل والأصحاب ، ورحم الله العلماء والفقهاء والدعاة ، وجزى الله الجميع خيراً ، وعوض المسلمين عنهم خيراً على الدوام.
فقد حاول الإستاد الكريم الذي يجري دائما في سبيل الخير وجعل طلابه يتقدمون إلى الأمام في كل محاضرته و في هذا الكتاب أي الاقتراض البنكي والاضطرار الشرعي تطرق إلى فتوى في مسألة امتلاك السكن بالمغرب بقرض ربوي ، وما خلفته من ردود من طرف المغاربة وأيضا تترق إلى مقاصد الشريعة من تحريم الربا وما جاء به من نصوص شرعية ، والربا المحرم والإفادة من مقاماته الشرعية .
في الفصل الأول تفضل الأستاذ المحترم إلى تصليت الضوء على المراحل التي مرت منها الفتوى من طرف الفقهاء من بداية القرن العشرين حول ربوبية القرض البنكية ، ودور الضهائر السلطانية التي تدعوا وتحث القضاة إلى التحفظ على القرض البنكي ، ودور المتدخلين في هذا المجال من سياسيين واقتصاديين وإعلاميين .
جاء في فتوى في امتلاك السكن بالمغرب بقرض ربوي الذي طرحه عليه شاب مغربي ، ففتى بما يلي :
( الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد
فقد أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء: فتوى تجيز للأقليات المسلمة في أوروبا شراء بيوت للسكن عن طريق القروض البنكية، مراعاة للظروف التي يعيشها المسلمون في تلك البلاد، وحاجتهم الماسة إلى السكن في بيت يملكونه، ولا يتحكم فيهم المستأجر الذي يضيق بسكن المسلمين الذين يتميزون عن غيرهم بكثرة الأولاد، وهو ما لا يحبه الأوروبيون.
وقد أفتى المجلس بأغلبيته بهذه الفتوى بناء على قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة متفق عليها، مستمدة من نصوص القرآن الكريم في خمس آيات، منها قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (البقرة:173).
وقد قرر العلماء الراسخون: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.
ولا يختلف اثنان أن السكن حاجة من الحاجات الأصلية للإنسان، كما امتن الله تعالى في كتابه بقوله {وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. النحل:80.
وقد ذكر الإخوة الذين يعيشون في أوروبا: مزايا كثيرة، لشراء هذه البيوت وتملكها. بالإضافة إلى الحاجة إليها.
كما يستأنس هنا بمذهب الحنفية الذي يجيز التعامل بالعقود الفاسدة خارج دار الإسلام، إذا كان فيها منفعة للمسلمين، وكانت برضا غير المسلمين.
وأعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوروبا، ينطبق على الإخوة في المغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار الاغتراب.
ولا سيما أني سمعت أن الدولة في المغرب لا تكاد تأخذ فائدة، إلا شيئا قليلا، قد يعتبر نوعا من الخدمة ونفقات الإدارة .
1ـ فتوى من المجلس الاروبي الذي يترأسه الذي يترأسه الشيخ
2ـ واقع الخيارات المحدودة لشراء السكن في المغرب ، لضرورة لدوي الدخل المحدود لكونهم تدفعهم هذه الضرورة الى الاقتراض من البنوك التقليدية من اجل امتلاك السكن .
ولقد جاءت هذه الفتوى من اجل اقتناء السكن من البنوك التقليدية مبني على امرين أساسين ، مكون المعطى الفقهي ، ومكون المعطى الواقعي في المغرب .
ويعتمد الشيخ في المعطى الفقهي على امرين فتوى المجلس الاوروبي ، وتجويز مذهب الحنفي تعامل المسلمين مع غيرهم بالعقود الفاسدة خارج دار الاسلام ، وورد استدلالاتها الى دليل رئسي يثمثل في الضروريات ، وذلك عندما تسد الابواب امام معضم الناس في الاقتراض الشرعي ، وحين اد لم يبقى امامهم إلا الاقتراض من البنوك التقليدية الربوية .
الردود المغربية على فتوى الشيخ القرضاوي.
أثارت هذه الفتوى ردودا قوية من طرف المغاربة ، بدء بالاقرار ومرورا بالمساند ،ووصولا الى الاعراض والتهجم والبغض عند البعض.
ردود بعض الأساتذة الكرام :
1ـ رد الأستاذ احمد الخمليشي ، ورد هذا الأستاذ بأربع ملاحظات حسب رأيه :
تمسكه بالجانب الأخلاقي ،فقد قال بأن الشيخ تجاوز حدوده وتتدخل في الشؤون المغاربة ، وهدر حق العلا ماء باعتبارهم المؤهلون رسميا .
أما الملاحظة الثانية تمس الجانب التقويمي ، فقد انتقد السيد المخمليشي رأي الشيخ في موضوع تمثيل أحوال الأقليات السلامية في المهجر بأحوال الناس في المغرب مدعيا أن تشريع المغرب تشريع علماني .
وتمس الملاحظة الثانية الجانب الاستدلالي بأن الشيخ القرضاوي عرض فتوه مجرد أعمى ، بمعني أنه لم يقدم ما يسند فتواه من أدلة ، حسب رأي الخمليشي .
أما الملاحظة الثالثة ، تمس الجانب الشكلي أي أن الشيخ ركز على الشكل الصوري للمعاملات البنكية .
2ـ رد الأستاذ الروكي ، انتقد الأستاذ في ما يتعلق بآلية القياس ،وذلك في صورتين :
أ ـ قياس الحاجة على الضروريات .
ب ـ قياس المغرب على بلاد الأقليات الإسلامية وهدين القياسين منعدمان لاختلاف حالات المغرب عن الحالات لأقلية المسلمة في الغرب
وأما قول من أخد برأي الشيخ الروكي فقد احتاط لدينه ما لإسلام دين عدل وحق يدعو إلى العدل بين الطرفين وفى هده النازلة فيها المقترض والمقرض ولهذا حاول الأستاذ الروكي أن يعدل بينهما حسب اجتهاده الشخصي
3 ـ رد مؤسسة رسمية ويتعلق الأمر بالمجلس العلمي الأعلى للمغربي
بدأ المجلس العلمي المذكور باستعراض جملة من المعطيات العلمية والتاريخية والاقتصادية والسياسية لتوظيفها لرد على صاحب ألفتوى بأنه تجاوز حده وتطاول على حق علماء المغرب ِوتجاهل أوضاع هدا البلد وثقا لده وأعرافه والشروط والحدود التي يجب على المفتي أن تتوفر فيه وعدم تجاوزها .
الردود التي أعقبت بلاغ الهيئة العلمية للمجلس العلمي
شارك في هذا الرد مجموعة من السياسيين المشهورين المنتمين إلى أحزاب سياسية اليمينية واليسارية مثل الأمين بوخبزه وإدريس لشكر ومصطفى المعتصم ، وإسماعيل العلوي.
فقد ذكر بوخبيز اظهر بعض التراجع عن موقفه الصارم الذي سبق له أن ضمنه لكتابه ( الفوائد البنكية ) هي الربا المحرم إضافة أن فتوى الشيخ يجب ان تبقى محدودة زمانا ومكانا ، أما إدريس لشكر فقد قال حسب رأيه فإن المغرب نضم دولة مجال الفتوى ، لا يمكن أن يقبل من الأجنبي أن يتدخل في شؤونه الدينية والسياسة ، أما رأي الإستاد مصطفى المعتصم هو أن فتوى الشيخ لا تشكل استثناء لأنه سبق لغيره أن أفتى بمثلها كما أننا نعيش في عالم مفتوح .
أما الإستاد إسماعيل العلوي لا يقبل بفتوى باعتباره أجنبي عن المغرب ، وما تلي التشريع المغربي ، وأما الأستاذ الزمزمي ذكر أن الشيخ القرضاوي لم يسيء إلى المغرب وعلمائه عندما ماثل وضعه التشريعي في ميدان البنوك بالوضع المغربي بحالة الشوارع وما فيها من فساد وتبرج ومكان للفجور بشوارع الغرب .
ـ وفي الفصل الثاني تترق الأستاذ المحترم إلى العريف البنكي واصل الكلمة البنكية وكلمة المصر ووظائفه ،التي يباشرها والتي تتجلى في إقراض الأموال بأرباح ،وفوائد ، وباعتباره ليس مؤسسة خيرية ، وليس بالمؤسسة الانتصارين بل تتحكم إليه سلطة الدولة المعاصرة .
فان ما يأخذه البنك في نسبة معينة زائدة على رأس المال فهو كسب نهانا الشرع الكريم في كثير من الآيات القرآنية .
أما في الفصل الثالث ، فقد اشتمل على دور المقام والإفادة منه في ضبط المعاني المقصودة من الخطاب الشرعي ، مثل مفهوم المقام ومفهم المقال ، ومفهوم الحال ومفهوم الإفادة ، ومبدأ الإفادة ، ورأي بعض المحدثين في ذلك ..
وفي الفصل الرابع يحتوي على أسباب الاختلاف في الفوائد البنكية ، والاجتهاد والعلاقة بين الآيات والأحاديث في موضوع تحريم الربا ، ومفهم الفائدة فقهيا واقتصاديا ، والفائدة البنكية بين القول بالتحريم والقول بالجواز .
