اشكال وقع لي في بلوغ المرام من كلام ابن حجر رحمه الله

كنت اقرا في سبل السلام شرح بلوغ في كتاب البيوع عند حديث عروة البارقي

أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً, أَوْ شَاةً, فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ, فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ, فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (2) .

وَقَدْ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ, وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ
قول ابن حجر: لم يسق لفظه فوجدت من انكر على ابن حجر وزعم ان هذا من اوهامه رحمه الله تعالى
لكن هل اولى ان يقال ان ابن حجر اراد بكلامه لم يسق لفظه اي استدلالا بلفظه اذ انه كما قال بعض اهل العلم الحديث ليس على شرط البخاري وانما ساقه البخاري رحمه الله تعالى استدلالا بحديث الخيل وليس بهذا الحديث.
قصدي كيف يقول ابن حجر رحمه الله تعالى لم يسق لفظه وهو من شراح صحيح البخاري وله كلام على هذا الحديث.
واليكم كلام ابن حجر الذي قد يقوي ما ذكرته من ان قوله لم يسق لفظه اي احتجاجا بلفظه والله اعلم واتمنى من الاخوة ان يفيدوني اكثر في هذه المسالة حفظكم الله تعالى

قَوْله : ( قَالَ سُفْيَان يَشْتَرِي لَهُ شَاة كَأَنَّهَا أُضْحِيَّة )

هُوَ مَوْصُول أَيْضًا ، وَلَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ طُرُقه أَنَّهُ أَرَادَ أُضْحِيَّة ، وَحَدِيث الْخَيْل تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْجِهَاد مُسْتَوْفًى ، وَزَعَمَ اِبْن الْقَطَّانِ أَنَّ الْبُخَارِيّ لَمْ يُرِدْ بِسِيَاقِ هَذَا الْحَدِيث إِلَّا حَدِيث الْخَيْل وَلَمْ يُرِدْ حَدِيث الشَّاة وَبَالَغَ فِي الرَّدّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْبُخَارِيّ أَخْرَجَ حَدِيث الشَّاة مُحْتَجًّا بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطه لِإِبْهَامِ الْوَاسِطَة فِيهِ بَيْن شَبِيب وَعُرْوَة ، وَهُوَ كَمَا قَالَ لَكِنْ لَيْسَ بِذَلِكَ مَا يَمْنَع تَخْرِيجه وَلَا مَا يَحُطّهُ عَنْ شَرْطه ، لِأَنَّ الْحَيّ يَمْتَنِع فِي الْعَادَة تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِب ، وَيُضَاف إِلَى ذَلِكَ وُرُود الْحَدِيث مِنْ الطَّرِيق الَّتِي هِيَ الشَّاهِد لِصِحَّةِ الْحَدِيث ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُود مِنْهُ الَّذِي يَدْخُل فِي عَلَامَات النُّبُوَّة دُعَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْوَةَ فَاسْتُجِيبَ لَهُ حَتَّى كَانَ لَوْ اِشْتَرَى التُّرَاب لَرَبِحَ فِيهِ . وَأَمَّا مَسْأَلَة بَيْع الْفُضُولِيّ فَلَمْ يُرِدْهَا إِذْ لَوْ أَرَادَهَا لَأَوْرَدَهَا فِي الْبُيُوع ، كَذَا قَرَّرَهُ الْمُنْذِرِيُّ ، وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّهُ لَمْ يَطَّرِد لَهُ فِي ذَلِكَ عَمَل ، فَقَدْ يَكُون الْحَدِيث عَلَى شَرْطه وَيُعَارِضهُ عِنْده مَا هُوَ أَوْلَى بِالْعَمَلِ بِهِ مِنْ حَدِيث آخَر فَلَا يُخْرِج ذَلِكَ الْحَدِيث فِي بَابه وَيُخْرِجهُ فِي بَاب آخَر أَخْفَى لِيُنَبِّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صَحِيح إِلَّا أَنَّ مَا دَلَّ ظَاهِره عَلَيْهِ غَيْر مَعْمُول بِهِ عِنْده وَاللَّهُ أَعْلَمُ

للرفع