فوائد منثورة عن حال ابن محرز صاحب السؤالات عن ابن معين وغيره.

فوائد منثورة عن حال ابن محرز صاحب السؤالات عن ابن معين وغيره.

قال في القسم الثالث من الباب الثاني من كتاب (المحارب الكفيل بتقويم أسِنَّةِ التنكيل).
( 2- أبو العباس ابن محرز.

قال المؤلف في (التنكيل ) [284/1] وهو بصدد نقده لرواية رواها الخطيب من طريق أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن ابن معين: (وترجمة ابن محرز هذا في (تاريخ بغداد) [ج 5 ص83] ليس فيها تعريف بحاله وإنما فيها «يروى عن يحيى بن معين حدث عنه جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي» ) .

قلت: يشير المعلمي إلى جهالة حال هذا الرجل! وقد أشار إلى ذلك أيضًا في تعليق له على (الفوائد المجموعة) فقال: (ابن محرز له ترجمة في تاريخ بغداد لم يذكر فيها من حاله إلا أنه روى عن ابن معين وعنه جعفر ين درستويه) .

أقول: لفظ الخطيب في ترجمة هذا الرجل من (تاريخه) : (أحمد بن محمد بن قاسم بن محرز أبو العباس بغدادي يروي عن يحيى بن معين حدث عنه جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي) .
هكذا عرَّف به الخطيب في (تاريخه) ولم يزد عليه حرفًا.
وما وجدتُ أحدًا زاد على الخطيب في ترجمته بما يفصح عن حاله؟ وهو عمدة من جزم بجهالة حال هذا الرجل من الشيوخ والأقران.
وقد تتابع أئمة الحديث وغيرهم على النقل من سؤالات ابن محرز عن ابن معين.
وقد كنتُ قديمًا: أجزم بكون هذا الرجل هو الذي كان يروي عنه الحافظ زكريا الساجي فيقول: (حدثني أحمد بن محمد البغدادي) .
وكان مما يؤكد ذلك عندي: أنني راجعتُ طرفًا من تلك الأخبار والسؤالات التي ينقلها الساجي من كتاب ابن محرز عن ابن معين وغيره المسمى: (معرفة الرجال) . فإذا هي موجودة في ذاك الكتاب بنحوها ومعناها.
وقد أكثر ابن عدي في (الكامل) والخطيب في (تاريخه) وعنهما المزي والذهبي من نقل تلك الترجمة (الساجي عن أحمد بن محمد البغدادي) من كتبهم في التجريح والتعديل، والنقد والتعليل.
وأظنني كنتُ قد لوَّحتُ إلى هذا فيما بسطناه من ترجمة (حفص بن سليمان الأسدي المقرئ أبو عمر البزاز) من كتابنا (النُّكْرَان على من استحب التكبير عند ختم القرآن) . وهو مسودة بخطي لا يزال حبيسًا في أدراجي، ثم أخذه مني بعض الأصحاب قبل أعوام لمطالعته؛ ولم يرجع إليَّ بعد.
فقد كنا نقلنا هناك من (كامل أبي أحمد الجرجاني) : (أنا الساجي ثنا أحمد بن محمد البغدادي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: كان حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم وكان حفص أقرأ من أبي بكر، وكان أبو بكر صدوقا، وكان حفص كذابا) .
وذكرنا أن بعضهم قد أعل هذه الرواية بجهالة شيخ الساجي: (أحمد بن محمد البغدادي) ورددنا عليه ثمة بما لا يحضرني الآن.
لكن حاصل الرد: أن (أحمد بن محمد البغدادي) هو نفسه (أبو العباس ابن محرز) صاحب (معرفة الرجال) في سؤالاته عن ابن معين وغيره.
وكان برهاني على ذلك آنذاك: أن هذا الخبر بعينه الذي نقله ابن عدي عن الساجي مذكور في كتاب ابن محرز بنحوه [1/113-114] ، ولكن عن يحيى بن معين عن أيوب بن المتوكل، ولفظ ابن محرز هناك: (سمعت يحيى يقول: قال لي أيوب بن المتوكل -وكان من القراء البصراء- قال: قراءة أبي عمر البزاز- يعني حفص بن سليمان- أثبت قراءة من أبي بكر بن عياش، وأبو بكر أصدق منه. قال يحيى: وأبو عمر هذا كذاب) .
وزاد من هذا الظن لديَّ: أني رأيتُ الحافظ أبا الفضل ابن حجر قد سبقني إلى تلك النتيجة في (تهذيبه) فكان ربما ينقل عن الساجي عن أحمد بن محمد البغدادي؟ فيقول: (يعني ابن محرز) .
ففي ترجمة الواقدي الحافظ الكبير من (التهذيب) قال الحافظ: (قال زكريا بن يحيى الساجي: محمد بن عمر الواقدي قاضي بغداد متهم، حدثني أحمد بن محمد (يعني ابن محرز) سمعت أحمد بن حنبل يقول...) وذكر كلامًا.
وفي تلك الترجمة أيضًا: (وقال الساجي ثنا أحمد بن محمد (يعني ابن محرز) ثنا عمرو الناقد...) وذكر كلامًا.
وفي ترجمة الحافظ يحيى بن عبد الحميد الحماني من (التهذيب) قال الحافظ: (قال الساجي عن أحمد بن محمد (هو ابن محرز) عن القعنبي رأيت شابا طويلا...) وذكر كلامًا.
وفي ترجمة الحافظ يونس بن بكير الشيباني من (التهذيب) قال الحافظ: (قال الساجي وحدثني أحمد بن محمد (يعني ابن محرز) قال قلت ليحيى الحماني...) وذكر كلامًا.
قلت: وعمرو الناقد ويحيى الحماني والقعنبي كلهم من طبقة مشيخة ابن محرز؛ وقد حدَّث عن بعضهم في كتابه (معرفة الرجال) .
فتحصَّل من هذا: أن (أحمد بن محمد البغدادي) الذي يروي عنه الساجي هو نفسه أبو العباس بن محرز صاحب السؤالات عن ابن معين وغيره.
وإذا كان ذلك كذلك: فهذا لا ريب أنه يقوي من شأن ابن محرز؛ لأن رواية مثل الحافظ الساجي عنه ترفع من أمره، وتشد من عضده.
بل كان الحافظ الساجي كثيرًا ما يعتمد ما ينقله هذا الرجل عن كبار النقاد من تجريح الرواة وتعديلهم.
ولو لم يكن هذا الرجل مرضيًا عنده؛ ما كان ليميل إلى ما يحكيه كل الميل، فضلا عن أن يجزم بما يُفْهَم منه صحةُ حكايتِه ونقْلِه.
وقد وقفتُ على أكثر من رامُوزٍ وأُنْمُوذج من كلام الساجي في هذا الصدد.
فمن ذلك: أنه قال في كتابه (الضعفاء) : (كان مالك بن أنس يطلق لسانه في الثقات، من ذلك ما حدثني أحمد بن محمد البغدادي، قال: نا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: نا محمد بن فليح، قال: قال لي مالك بن أنس: هشام ابن عروة كذاب. قال أحمد: فسألت يحيى بن معين، فقال: عسى أراد في الكلام، فأما في الحديث فهو ثقة، وهو من الرواة عنه) . نقله عن الساجي الحافظُ محمدُ بن إسماعيل الأزدي الأندلسي في كتابه في (شيوخ مالك) [ص/373/طبعة أضواء السلف].
فلعله يثبت بهذا: كون ابن محرز كان صالح الحال عند الحافظ الساجي، وهذا قرينة أخرى تُزَاد إلى أخواتها في تقوية حال الرجل إن شاء الله.
فذاك كان قولنا منذ زمن طالتْ علينا أوقاتُه! من اعتقاد كون شيخ الساجي: ( أحمد بن محمد البغدادي ) هو نفسه أبا القاسم ابن محرز راوي السؤالات عن ابن معين وغيره.
ثم بان لنا ضعفُ هذا القول أخيرًا، وأنه مُخَدَّجُ الأطراف، واهي الأكناف! لا يقوم برهانه على مثل شمس النهار، ولا تكاد أنوار دلائله تخطف الأبصار!

تابع البقية: ....

كما سنذكر ذلك فيما بعد.
وقبلنا - وقبل الحافظ ابن حجر - احتمل الحافظ أبو الحجاج المزي احتمالا آخرًا بشأن شيخ الساجي: (أحمد بن محمد البغدادي) ؟
لكنه كان غير مستقر الرأي في تمييز هذا الرجل؟
أ- فتارة يشتبه عليه فلا يكاد يعرفه؟ فيشير إلى ذلك بعبارة لا تخفى على الناقد العارف؟
فيقول مثلا في ترجمة (الهيثم بن خالد البجلي) من (تهذيبه) : (يروي عن شريك بن عبد الله ويروي عنه أحمد بن محمد البغدادي شيخ لزكريا بن يحيى الساجي) ؟
كذا يقول: (شيخ للساجي) ؟ وهذا سافر في كونه لم يفطن له؟ وقبله لم يفطن له أبو بكر ابن ثابت الحافظ كما سيأتي.
ب- وتارة تراه يجزم باحتمال أن يكون هذا الشيخ هو نفسه أحمد بن محمد بن هانيء الطائي، الأثرم الحافظ الفقيه الإمام المشهور!
ففي ترجمة (الحسن بن صالح بن حي) من (تهذيب الكمال) قال المزي: (وقال زكريا بن يحيى الساجي عن أحمد بن محمد البغدادي (أظنه أبا بكر الأثرم) سمعت أبا نعيم...) وذكر كلامًا.
وقال الذهبي في (سير النبلاء) : (وقال زكريا الساجي، عن أحمد بن محمد البغدادي: (قال المزي شيخنا: أظنه أبا بكر الاثرم) : سمعت أبا نعيم...) .
وكأن المزي ظنه الأثرم؛ لشهرته بالرواية عن أبي نعيم الملائي، لكني لم أظفر برواية للساجي عن أبي بكر الأثرم صراحة! وإن كان عدم الوجود ليس دليل العدم عند النابهة من أرباب هذا الفن وغيره.
وقد روى الساجي عمن هو أقدم وفاة من الأثرم؛ كعبيد الله بن معاذ العنبري وأبي موسى الزَّمِن وأبي بكر ابن خلاد ومحمد بن معمر القيسي وطائفة من الشيوخ والمحدثين.
وعلى كل حال: فصنيع أبي الحجاج يقضي أنه لم يكن يقطع بكون شيخ الساجي هو الحافظ الأثرم، وإلا لَمَا كان يُغْفِل التنبيه على ذلك ولو مرة أو مرتين؛ لا سيما وهو كثير النقل عمن ينقلون عن الساجي عن (محمد بن أحمد) . وكذا رأيته نقل مرارًا عمن ينقلون عن الساجي عن (أحمد بن محمد البغدادي) بزيادة النسبة في آخره.
[فائدة: المزي كأنه لم يقع له كتاب الساجي في العلل والرجال؛ فلذلك تكاد تراه لا يروي عنه إلا بواسطة! وإن لم يصرح بذلك! وقد نبَّه على هذا: الحافظُ مغلطاي البكجري في مواضع من (إكماله) قال في بعضها: [ص/228/التراجم الساقطة/طبعة دار المحدث] : (وفي كتاب "الجرح والتعديل" للساجي- الذي لم ينقل المزي منه حرفًا واحدًا فيما أرى إلا بواسطة الخطيب وابن عساكر-....) .
قلت: وهناك أئمة آخرون أصحاب تصانيف كان المزي لا ينقل عنهم مباشرة - مع توفر مصنفاتهم فيما يطلب- وإنما يكتفي بالواسطة بينه وبينهم؛ فوقع لأجل ذلك في أوهام تبع فيها من ينقل عنه؛ بحيث اشتد نَفَسُ مغلطاي عليه في مواضع من (إكماله) وهو بسبيل انتقاده في هذا السبيل] .
ثم جاء الشمس ابن الذهبي الحافظ وجزم في بعض المواضع بكون شيخ الساجي: (أحمد بن محمد) هو الحافظ الأثرم! لكنه علق ذلك على المشيئة! ثم جزم به في موضع آخر بلا مثنوية!
أ- ففي ترجمة ابن إسحاق بن يسار الحافظ من (سير النبلاء) نقل الذهبي عن الخطيب قوله: ( أنبأنا البرقاني، حدثني محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالملك الآدمي، حدثنا محمد بن علي الإيادي، حدثنا زكريا الساجي، حدثني أحمد بن محمد البغدادي، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح، قال: قال لي مالك: هشام بن عروة كذاب. قال أحمد (وهو الأثرم إن شاء الله) : فسألت يحيى بن معين، فقال: عسى أراد في الكلام، أما في الحديث، فثقة، وهو من الرواة عنه) .
قلت: ثم عاد ونقل عن الخطيب قوله عقب تلك الحكاية: (أما كلام مالك في ابن إسحاق فمشهور، وأما حكاية ابن فليح عنه في هشام بن عروة، فليست بالمحفوظة، وراويها عن ابن المنذر لا يعرف) .
ثم قال الذهبي: (قلت: فهي مردودة) .
كذا قال! فإما أن يكون قد رجع عما خاله من كون شيخ الساجي هو الحافظ الأثرم، وإما أن يكون قوله: (فهي مردودة) متعلقًا بمحذوف تقديره: (إنثبت جهالة راويها عن ابن المنذر فهي مردودة) . ونحو ذلك.
هذا هو الموضع الأول من كلام الذهبي.
ب- وأما الموضع الثاني الذي جزم فيه بكون شيخ الساجي (أحمد بن محمد) هو الفقيه الأثرم = فهو قوله في ترجمة الواقدي من (سير النبلاء) : (الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم نزل ندافع أمر الواقدي حتى روى عن معمر، عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " أفعمياوان أنتما " فجاء بشئ لا حيلة فيه، فهذا حديث يونس، ما رواه غيره عن الزهري) .
قلت: فهنا جزم الذهبي بكون الأثرم صاحب تلك الرواية بهذا السياق عن أحمد؟ وليس من ذلك شيء إن شاء الله.
وصنيع الذهبي في هذا المقام: يشعر القارئ بكونه وقف على كلام الأثرم في بعض كتبه؟ أو صح ذلك عنه بالإسناد الثابت إليه.
[فائدة:عادة الذهبي في (كتبه) أنه متى صح عنده إسناد حديث أو خبر أو حكاية إلى من يُبْرِز اسمه في أول الكلام، فإنه يذكره بصيغة الجزم قائلا: ( شعبة) أو ( الثوري) أو (حماد بن سلمة ) أو (البخاري) أو (أحمد) أو (الترمذي) أو (ابن أبي حاتم) أو (الساجي) أو (الحاكم) أو (الخطيب) و... وهلُمَّ سحبًا. ثم يسوق أسانيد هؤلاء بما يسوقونه من حديث أو خبر أو حكاية. وقد نص الذهبي على هذا المسلك في مقدمته لـ: (المهذب في اختصار السنن الكبير) وكلامه هناك كان بخصوص (سنن البيهقي) وحسب،
لكن: من تأمل سائر تصانيفه وصنيعه فيها = استبان له أن تلك كانت عادة الرجل التي ما انفكَّ عنها. وقد خفي هذا المسلك على جماعة من المتأخرين والأقران! حيث يعمد أحدهم إلى إعلال ذلك الخبر الذي يعلقه الذهبي عن بعضهم؛ بدعوى أنه لم يجده في كتب من نسبه الذهبي إليه؟ أو لم يُسْنِد الذهبيُّ ذلك الأثر إلى قائله فكيف له أن يُعَوِّل عليه؟ وتراه يردُّ الخبر أو الحكاية بما راق له من تلك الفذلَكَة! ويتَنَفَّجُ طربًا كأنه ألجم غريمه بلجام الانقطاع وَأرْبَكَه! ولو أنه اهتدى إلى مسلك الذهبي لاكتحل بإثمد المعرفة فيما هو بسبيله، ولو أنه أنصت إلى لسان التدقيق فيما يُرِيغُه لأدرك صوت التحقيق ينادي: {أنا أنبئكم بتأويله} . لكنه ترك أُولاها، فأمكنَ القارَة مَن راماها] .
والذي يظهر: أن الذهبي قد نقل حكاية الأثرم عن الإمام أحمد برمتها من (تاريخ مدينة السلام) لأبي بكر ابن ثابت الحافظ، فهو الذي تفرد بها فيما أعلم بهذا السياق، وعنه نقلها المزي والحافظ وجماعة.
ولفظ الخطيب هناك: (أخبرني البرقاني حدثني محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك الآدمي عن على بن أبى داود حدثنا زكريا الساجي قال: حدثني أحمد بن محمد قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول:...) وساق الحكاية.
هكذا قال الساجي هناك: (حدثني أحمد بن محمد) فظنه الذهبي أبا بكر الأثرم! كما ظن ذلك من قبل في ترجمة ابن إسحاق من كتابه (سير النبلاء) ! فلذلك جزم به في هذا المقام قائلا: (الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يقول....) . وقد عرفتَ ما فيه؟
ويبعد عندي أن يكون الذهبي قد نقل الحكاية من بعض كتب أبي بكر ابن هانيء الحافظ؟ بل الأقرب هو ما ذكرناه.
ولا يرد هذا: أن يكون الأثرم قد نقل عن أحمد أصل تلك الحكاية -باختصار دون سياق ألفاظها عند الخطيب- في كتابه (العلل) .
فقد قال الخطيب في (تاريخه) : (أَخْبَرَنَا بُشْرَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيُّ، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، حدّثنا محمّد بن جعفر الرّاشدي، حدثنا أَبُو بكر الأثرم قَالَ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي حَدِيثِ نَبْهَانَ هَذَا قَوْلَهُ: «أَفَعَمْيَاوَا نِ أَنْتُمَا» قَالَ: هَذَا حَدِيثُ يُونُسَ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَكَانَ الْوَاقِدِيُّ رَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ وَتَبَسَّمَ، أي ليس من حديث معمر) . ومن طريق الخطيب: أخرجه أبو القاسم ابن هبة الله الحافظ في (تاريخه) .
وقد نقل هذا اللفظ عن الأثرم: المزي والحافظ في (تهذيبهما) ، فإما أن يكونا - أو أحدهما - نقلا الخبر من تاريخ الخطيب أو ابن عساكر، أو يكونا - أو أحدهما - نقلاها من كتاب (العلل) للأثرم مباشرة.
ومحمّد بن جعفر الرّاشدي الذي يروي عن الأثرم هذه الحكاية: هو راوي كتاب: (العلل) عنه، ومن طريقه يروي الخطيب وغيره هذا الكتاب عن مؤلفه. كما سنشرح ذلك في ترجمة (الراشدي) من هذا الكتاب إن شاء الله.

تابع البقية: ....

فحاصل هذا: أن ما جزم به الذهبي من كون الأثرم سمع هذه الحكاية بلفظها عند الخطيب عن الإمام أحمد = إنما ذلك لما ظنه من كون شيخ الساجي (أحمد بن محمد) هو نفسه الفقيه الأثرم! كما ظن ذلك من قبل في موضع آخر من (سير أعلامه) .
والحق: أن ظنه وظن الحافظ ابن حجر، وقبلهما ظن المزي كل ذلك يدور في دائرة الاحتمال! وليس شيء من تلك الظنون بالناهض أصلا!
وبرهان ذلك: أننا رأينا أبا زكريا الساجي يروي عن جماعة من الشيوخ كلهم يقال له: (أحمد بن محمد) ! وفيهم طائفة من البغاددة أيضًا!
ومن هؤلاء:
1- أحمد بن محمد بن بكر.
2- وأَحْمد بن مُحَمَّد بن حميد الجهمي.
3- وأحمد بن محمد العطار.
4- وأحمد بن محمد الدقيقي.
5- وأحمد بن محمد الجمحي.
6- وأحمد بن محمد بن الصلت الحماني!
وهؤلاء كلهم: يتقاربون في الطبقة والمشيخة. والأخير منهم مصيبة من مصائب الدنيا! وأفعى من أفاعي الزمان! وهو ذلك البغدادي الدجال المُحْتَرِف! والكذاب المكشوف الأمر رغم أنف الكوثري! كما سنشرح ذلك بما لا مزيد عليه في ترجمته من هذا الكتاب إن شاء الله.
ورواية الساجي عن هذا الشيخ المأجور الموتور: تراها في ترجمة (قيس بن الربيع الأسدي) من (كامل أبي أحمد الجرجاني) .
فاحتمال أن يكون ابن الصلت الحماني هذا هو المراد في جملة من الأخبار التي يرويها الساجي عن (أحمد بن محمد البغدادي) = هو احتمال وارد بلا ريب.
ولا يقال: قد رأينا شيخ الساجي: (أحمد بن محمد) كثيرًا ما يروي عن إبراهيم بن المنذر وأحمد بن حنبل وابن معين وعفان وأبي نعيم، وعلي بن المديني، وهذه الطبقة من مشيخة أبي بكر الأثرم وأبي العباس ابن محرز. وكلاهما ممن اشتهر بالرواية عن أكثر هؤلاء، وذلك أقرب أن يكون هذا الشيخ مترددًا بينهما وحسب!
فهذا مخدوش بكون ابن الصلت الحماني - ذلك الكذاب المأجور - ممن له رواية أيضًا عن أكثر هؤلاء ممن زعم أنه سمع منهم؟
فقد نص أبو بكر ابن ثابت الحافظ في ترجمته من (تاريخه) أنه يروي عن عفان، وأبي نعيم الملائي، وأبي غسان النهدي، وابن أبي شيبة، وبشر بن الوليد، وإبراهيم بن المنذر، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وغيرهم من الذين يروي عنهم الساجي بواسطة: (أحمد بن محمد البغدادي) .
فيعسر على الناقد أن يجزم بتعيين هذا الشيخ في كل مرة؛ وذلك لغموض تمييزه عن جميع من يشاركه في الاسم واسم الأب والنسبة أيضًا.
ولخفاء هذا الأمر: توقف أبو الحجاج المزي أول مرة عن تبيان حال هذا الشيخ؟ وقال في ترجمة (الهيثم بن خالد البجلي) من (تهذيبه) كما مضى: (يروي عن شريك بن عبد الله ويروي عنه أحمد بن محمد البغدادي شيخ لزكريا بن يحيى الساجي) ؟
وقبله لم يعرفه حافظ بغداد ومحدثها، وإمام دروبها ومؤرخها: أحمد بن علي بن ثابت العارف الناقد الكبير! وذلك لهذا السبب نفسه، فلم يستطع أن يميز هذا الشيخ من جملة مشيخة الحافظ الساجي؟
ففي ترجمة ابن إسحاق بن يسار الحافظ من (تاريخ مدينة السلام) قال الخطيب: (أَخْبَرَنِي البرقاني، قَالَ: حَدَّثَنِي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك الأدمي، قَالَ: حدثنا محمد بن علي الإيادي، قَالَ: حدثنا زكريا الساجي، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن محمد البغدادي، قَالَ: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قَالَ: حدثنا محمد بن فليح، قَالَ: قَالَ لي مالك بن أنس: هشام بن عروة كذاب.
قَالَ أحمد بن محمد: فسألت يحيى بن معين، فَقَالَ: عسى أراد في الكلام، وأما في الحديث فهو ثقة، وهو من الرواة عنه) .
ثم قال الخطيب: (ما كلام مالك في ابن إسحاق فمشهور غير خاف على أحد من أهل العلم بالحديث، وأما حكاية ابن فليح عنه في هشام بن عروة، فليست بالمحفوظة إلا من الوجه الذي ذكرناه، وراويها عن إبراهيم بن المنذر غير معروف عندنا، فالله أعلم) .
قال المعلمي - فيما سيأتي في موضعه من هذا الكتاب - بعد نقْلِه كلام الخطيب: (يعني: أحمد بن محمد البغدادي، وبغدادي لا يعرفه الخطيب الذي صرف أكثر عمره في تتبع الرواة البغداديين لا يكون إلا مجهولا) .
قلت: إنما لم يعرفه الخطيب لاشتراكه مع جماعة من مشيخة الساجي في الاسم واسم الأب والنسبة مع الاشتراك في الشيوخ أيضًا!
ومع كون الخطيب نفسه قد نصَّ في ترجمة (أحمد بن محمد بن الصلت الحماني) أنه يروي عن إبراهيم بن المنذر؛ إلا أنه لم يأت على خاطره أن يكون هو الذي يروي عن إبرهيم في الخبر الماضي، وذلك لوعورة تمييزه كما سبق.
ولذلك لمَّا احتمل الذهبي أن يكون راوي هذا الخبر هو الحافظ الأثرم -كما سبق ونقلناه عنه - عاد وجزم بردِّه بعد أن نقل قول الخطيب بشأن راويه عن ابن المنذر.
وأين تصرف الخطيب - وهو من هو - في هذا المقام من كل متأخر غير هيَّابٍ لما يقول، حيث تراه يجزم بجهالة كل من لا يعرفه؟ فضلا عن قطْعِه بتمييز مَنْ وقف مثل الخطيب البغدادي الحافظ يقول عنه: (لا أعرفه) ؟
ولو أنصف هذا الجريء لأدرك أنه يصير إزاء هذا المطلب من تمييز النقَلَة - فيما يشق فيه التمييزُ - أشغَلَ مِنْ ذاتِ النِّحْيَيْنِ!

تابع البقية: ....

فالذي يجْمُل بالباحث المتأمل: أن يتريث مليًّا قبل أن يجزم بتعيين راوٍ وقع فيه الاشتباه كما وقع في شيخ أبي زكريا الساجي هنا. فإن عجز عن الكشف عن تمييزه؛ وقف كما وقف الكبار من قبله قائلا: (لا أعرفه) ؟ ولا يجزم بجهالته البتة بمجرد خفاء حاله عليه؟
وهذا السبيل: هو الذي يطمئن إليه القلب بشأن (أحمد بن محمد البغدادي) الذي يروي عنه زكريا الساجي، فيحتمل أن يكون هو الحافظ الأثرم، كما يمكن أن يكون أبا العباس ابن محرز، كما يشبه أن يكون أحمد بن الصلت الحماني ذلك الحية الرقطاء!
كما جائز أن يكون طائرًا غريبًا لا ندري شخصه ولا أين تكون أوكاره؟ وقد مضى قول الخطيب الحافظ عنه: (غير معروف عندنا) وحسبك به معرفة وحفظًا واطلاعًا.
ثم نعود ونقول: وبعد كل ما مضى فلا نرى (أبا العباس ابن محرز) إلا شيخًا مقبول الرواية، مستور الحال إن شاء الله. وذلك من عدة وجوه:
1- الأول: أننا لم نعلم أن أحدًا من المتقدمين ولا المتأخرين قد غمزه بشيء قط! ولا تكلموا فيه! بل سكتوا عنه فيما بلغنا.
2- ثانيا: أن أحدًا من النقاد لم يرمه بجهالة ولا شبه جهالة! بل ولم نسمع ذلك إلا من جماعة من المعاصرين والأقران. والتبصر في حال الرجل جيدًا -بمجموع ما سنذكره- لا يساعدهم على هذا الحكم إن شاء الله.
فهذا الخطيب البغدادي الحافظ، والذي لم نقف على ترجمة ابن محرز إلا في تاريخه وحسب، تراه حينما ترجمه لم يرمه بجهالة ولا غيرها، وإنما سكت عنه. وسكوته كأنه لخفاء حاله عليه آنذاك. كما سكت عن غيره من النقلة الذين تكلم بعض النقاد فيهم بجرح أو تعديل. لكن ذلك لم يصل إلى علم الخطيب وهو بصدد التعريف بهم في (تاريخه) . فأمسك عن الجزم بجهالة بعضهم! وهذا من إنصافه ومعرفته.
وقد جازف من ظنَّ أن ابن محرز مجهول الحال عند صاحب (تاريخ مدينة السلام)! بل هذا من التخرُّص والعدوان على فهْم الأئمة فيمن سكتوا عنهم من رواة الآثار، وحمَلَة الأخبار. فلْيُعْلَم هذا جيدًا.
وقد أغرب الشيخ البحاثة حاتم بن عارف العوني في كتابه الفذ: (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس) [2/940] وقال ثمة: (وابن محرز: وهو أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز أبو العباس البغدادي مجهول الحال جدًا! حتى عند الخطيب البغدادي!!) .
كذا يقول! ثم نقل ترجمته من (تاريخ بغداد) ! وليس فيها ما جزم به من جهالة الرجل جدًا عند الخطيب الحافظ! وسكوت الخطيب عن تبيان حال الرجل لا يساعده على تلك العبارة الواسعة أصلا!
بل لا ينبغي أن يفهم من سكوت الخطيب عنه كونه مجهولا عنده البتة!
بل الجادة أن يقال: ( أورده الخطيب في (تاريخه) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا) .
كما نقول في حق من يسكت عنهم البخاري في (تواريخه) وابن أبي حاتم في (جرحه وتعديله) وغيرهما.
وهكذا أدركنا كبار الحذاق من المتأخرين يقولون ذلك، كابن رجب والعراقي ومغلطاي والذهبي وابن حجر وجماعة.
3- ثالثًا: أننا لم نقف لابن محرز على رواية أنكرها عليه أحد النقاد فيما نعلم! على كثرة ما يرويه الرجل في (كتابه) عن كبار أئمة الحديث والأثر من الموقوف والمرفوع وغيرهما.
وقد أكثر الخطيب من النقل عن ابن محرز في (تاريخه)، فروى عنه اثنين وستين نصًّا، كما ذكر ذلك الشيخ البحاثة أكرم العمري في كتابه ( موارد الخطيب البغدادي في تاريخه ) [ص/339].
فقد سمع كتابه (معرفة الرجال) عن شيخه البرقاني عن محمد بن العباس الخزاز،عن أبي العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الفزاري،عن أبي الفضل جعفر بن درستويه بن المرزبان الفسوي،عن أبي العباس أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز بكتابه عن ابن معين.
وما رأينا الخطيب غمز فيما يرويه هذا الرجل تصريحًا أو تلويحًا فيما يسوقه من الأخبار مساق الاحتجاج.
وكذا أسند إليه ابن عساكر ( تاريخه ) أربعة عشر نصًّا، كما ذكر الباحث طلال الدعجاني في كتابه ( موارد ابن عساكر في تاريخه ) [3/1672].
وقد روى ابن عساكر كتاب ابن محرز من طريق أبي الفضل ابن خيرون والخطيب كلاهما عن أبي بكر البرقاني بإسناده الماضي.
وقد تتبعتُ تلك الروايات فما رأيتُ ابن عساكر قد أشار إلى غرابة - فضلا عن النكارة- بعض هاتيك النصوص.
وهكذا تتابع أئمة الحديث على حكايات ابن محرز، والاعتماد على ما ينقله عن أئمة الحديث في الجرح والتعديل، والنقد والتعليل.
كما ترى ذلك عند المزي ومغلطاي والذهبي وابن كثير وابن حجر وغيرهم.
ولو كان أحدهم حفظ لابن محرز رواية خرجت عن طور الاعتدال فيما ينقله؛ لتكلموا في نقله كما تكلموا في غيره.
فهذا أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي صاحب ( السؤالات عن ابن معين وأحمد وغيرهما ) وهو من أقران ابن محرز، ذلك المُتَكذِّب على لسان أئمة الحديث ما يقضي بفضيحته! لم يحتمل له بعض النقاد جملة من نقولاته الباطلة السمجة عن أمثال أحمد وابن معين وأبي داود وأقرانهم. فتكلم فيه من تكلم، حتى أفرده الحافظ ابن حجر بترجمة في ( لسانه ). وقد شرحنا حاله في غير هذا المكان.
أما أبو العباس ابن محرز: فمع كثرة ما يرويه عن ابن معين وغيره قل أن ترى له مجازفة في النقل لا تُحْتَمَل. أو رواية قد تجاوزت الحد.
4- رابعًا: أن من تأمل سؤالاته عن ابن معين وغيره، علم أنها سؤالات عارف فاهم يقظ يدري هذا الشان ويحسنه. فهو فيها أيقظ من عباس الدوري وابن الجنيد وحسين بن حبان وابن مرثد وجماعة من مشاهير أصحاب أبي زكريا الغطفاني الحافظ فيما يوردونه عليه من سؤالات.
5- خامسًا: أن شيوخ الرجل أكثرهم من فحول الأئمة، ونقاد الأمة، كأحمد وابن معين وابن أبي شيبة وابن المديني وابن نمير وطائفة من أركان الحفظة الجهابذة الكبار. وهذا يدل على نظافة مشيخة الرجل، وشدة اعتنائه بتلقي الحديث والرواية عن الأكابر خاصة، مع الاهتمام بالاحتكاك بهم في مجالسهم الخاصة والعامة، والولَع بتدوين أجوبتهم في تعليل الأخبار وتقويم نقلة الآثار.
6- سادسًا: أنه كان شديد التحري والدقة مع التزام الضبط في سؤالاته ونقْلِه لأجوبة أهل الحديث عليها. بما يثبت حفظه وصدقه ومعرفته وحُسْن درايته.
قال الأستاذ محمد كامل القصار في تقدمته لكتاب ابن محرز ( معرفة الرجال ): ( لقد التزم ابن محرز في رواية كتابه هذا عن ابن معين خطة دقيقة في الرواية، والتزم ضبطًا في تأدية الألفاظ ونقلها بعينها، وعدم الزيادة فيها حتى بلغ الإعجاب والإكبار، وفيما نورده الآن نموذج من عمله، ومثال من أمانته وحسن أدائه ... )
ثم ساق بعض الأمثلة على ذلك، وهناك سواها مما يدركه الحاذق في غضون كتابه ( معرفة الرجال ).
ومنها: أنه كان ربما روى في كتابه بواسطة رجل عن ابن معين؛ وما كان يحمله على حكاية النزول - بينه وبين ابن معين - درجة إلا تثبته وصدقه وتحريه.
وكتابه هذا: من أجود من صُنِّف في بابة ( السؤالات ) عن ابن معين وغيره، لما فيه من الفوائد الغزيرة، والفرائد الكثيرة.
هذا ما حضرني الآن من القرائن القوية على كون ابن محرز هذا شيخًا صالحًا مقبول النقل والرواية.
بل هو عندي حافظ صدوق عارف من أئمة هذا الشان. وكتابه يشهد بذلك عند من تأمل وأنصف.
نعم: هو دون عباس الدوري وأبي سعيد الدارمي والدورقي وعبد الله بن أحمد وأضرابهم من أصحاب ( السؤالات عن ابن معين )؛ لشهرتهم بملازمة أبي زكريا مع الحفظ والثقة والإتقان.
لكن: لا تُرَدُّ رواية بن محرز بمجرد معارضتها لرواية بعض هؤلاء، لِمَا اشتهر به أبو زكريا الغطفاني من اختلاف قوله واجتهاده في الناقل الواحد جرحًا وتعديلا.
فسبيل القصد بين ما صح من المتعارض من الروايات عن الإمام الواحد: أن يسعى الباحث إلى التوفيق بينها جهده، وإلا عدَّ ذلك من اختلاف الاجتهاد، وربما لجأ إلى الترجيح. وهذا آخر المطاف عندي. والله المستعان لا رب سواه.
-------
انتهى بحروفه من كتابنا: ( المحارِبُ الكَفِيلُ بتقويم أسِنَّة التنكيل ). أعاننا الله على إتمامه بخير.
وكتبه العبد الفقير العاثر: أبو المظفر سعيد بن محمد السِّنَّاري القاهري.