بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد صدرت في الشهر الماضي (ربيع الأول 1432) طبعة جديدة لكتاب ( العلل )، للحافظ أبي الحسن الدارقطني ، أصدرتها دار طيبة بالرياض، وهي عبارة عن إعادة إصدار لتحقيق الشيخ/ محفوظ الرحمن زين الله -رحمه الله-، مع تحقيق القسم الباقي من الكتاب، بتحقيق/ خالد بن إبراهيم المصري، وجماعة معه، مع الوعد بتصحيح الكتاب كاملاً، وإعادة مقابلته على النسخ.
وقد كان للشيخ محمد بن صالح الدباسي اهتمام قديم بالكتاب، وأصدر تكملته من حيث توقف الشيخ محفوظ الرحمن، ثم أعدَّ تحقيقًا تامًّا للكتاب على منهج متسق يخرج قريبًا -بإذن الله-، كما سبق الإعلان عنه ونشر أول مقدمته هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=76687
وبعد صدور طبعة دار طيبة المشار إليها؛ تبيَّن للشيخ -رعاه الله- ما فيها من خلل وإشكالات تنافي المنهج الذي التزمه المحققون ووعدوا به، فاستدعى ذلك كتابة البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيّين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا بيان حول الطبعة الجديدة لكتاب "العلل" للدارقطني، بتحقيق الشيخ محفوظ الرحمن السلفي -رحمه الله-، وخالد المصريّ -غفر الله لنا وله-، وهي من إصدار دار طيبة، لعام 1432هـ، في أربعة عشر مجلداً، منها اثنان للفهارس.
ومن المعلوم أن الشيخ محفوظاً كان قد أخرج أحد عشر مجلدًا من الكتاب، وآخرها ينتهي بمسند أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، وكانت الأجزاء الأولى من عمله رسالته المقدّمة لنيل درجة العالمية العالية "الدكتوراه"، ثم أخرج بقيّة ما أخرجه من الكتاب تباعاً، حتى وافته المنيّة رحمه الله.
وبعد ذلك قمت -بحمد الله- بإكمال ما لم يخرجه الشيخ محفوظ، وخرجت للتكملة طبعتان، الأولى سنة 1427هـ، والثانية سنة 1428هـ.
ثم رأيت -إتمامًا للفائدة- إخراج الكتاب كاملاً في نسق واحد، وقد سبق بيان أسباب ذلك
في المقدّمة السابقة، ثم خرجت طبعة دار طيبة المشار إليها قبل الانتهاء من طباعة الكتاب كاملاً بتحقيقي، وقد تم اختزال الأجزاء الأحد عشر -التي كانت بتحقيق الشيخ محفوظ- إلى سبعة أجزاء، وأضيف إليها خمسة أخرى، وهي المكملة لعمل الشيخ محفوظ، ثم اثنان للفهارس، ليكون المجموع أربعة عشر مجلداً.
وهذا البيان يأتي تمشيّاً مع ما في مقدمة الناشر للطبعة الجديدة، حيث أراد أن يخرج الكتاب بـ "مستوى لا يقلّ من حيث الإتقان عن العمل السابق"، مما "استلزم إعادة النظر في العمل من أوله إلى آخره"، "إضافة إلى ما استدركه الأخ خالد على العمل السابق" -انظر ص (6) من مقدّمة الناشر-.
وذكر خالد المصريّ في مقدّمته -المؤرّخة بتاريخ 27/5/1426هـ- ص (8) أنه راجع الكتاب كلّه، وأصلح ما رأى إصلاحه، وقال: "أعدت معارضة الكتاب على الأصول الخطيّة، فاستدركت ما فيه من سقط، وهو ثلاثة مواضع"، "وأصلحت ما وقع فيه من تحريف وتصحيف، وهما شيء ليس بالقليل".
وذكر في ص (10) أن عمله في الجزء المتبقي لا يخرج عن الخطّة السابقة، كما ذكر أن جماعة ساعدوه في معارضة الكتاب على الأصول الخطيّة، وهم ثمانية، ثامنهم حقّق أربعة أسئلة!.
ولدي ملاحظات على هذه الطبعة، أجملها في المحاور التالية:
المحور الأول: ادّعاء إعادة معارضة الكتاب على الأصول الخطّية:
أقول: ليعلم القارئ الكريم أن أصول كتاب "العلل" الخطيّة التي اعتمدها الشيخ محفوظ ثلاثة، وهي كالتالي:
1. النسخة المصريّة (م)، وتقع في خمسة مجلدات، وهي شبه كاملة.
2. نسخة خدابخش القديمة (هـ)، وفي أوّلها نقص، وتنتهي عند السؤال رقم (1694)، وفيها فوت يسير، وتمثل ثلث الكتاب تقريباً.
3. النسخة الناصرية (ن)، وتبتدئ من آخر مسند أبي هريرة، وتنتهي عن السؤال رقم (3383)، وفيها فوت يسير كذلك، وتمثل ربع الكتاب تقريباً.
وهناك نسخ أخرى للكتاب -وهي نسخة خدابخش المتأخرة، والنسخة الآصفية، والسندية-، ومردّ هذه النسخ إلى النسخة المصريّة، لذا أهملهنّ الشيخ محفوظ في المقابلة، واعتمد النسخ الثلاث الأولى، كما أوضح ذلك قبل السؤال رقم (1419).
وعند السؤال رقم (1694) ذكر الشيخ محفوظ أن نسخة خدابخش القديمة (هـ) انتهت، وأن الجزء الثالث من نسخة خدابخش المتأخرة والآصفية منسوختان عن النسخة المصريّة.
وبالنظر في الدعوى التي ادّعاها المحقّق من معارضة الكتاب على الأصول الخطيّة يتبيّن -بجلاء ويقين- عدم صحّة هذه الدعوى، ويدلّ لذلك ما يلي:
1. أن السقط الموجود في طبعة الشيخ محفوظ لم يتغير في الطبعة الجديدة.
ومن أمثلة هذا:
• جاء في س(62): "...سعيد بن المسيب [أن أسماء نفست. وكذلك رواه الزهري، وعبدالكريم الجزريّ، عن سعيد بن المسيب] مرسلاً".
وما بين المعقوفين سقط من كلا الطبعتين، وهو ثابت في النسخة (هـ).
• وجاء في س(453): "عن يحيى القطّان، عن التيمي، [عن أبي مجلز، قال: أراه عن قيس بن عباد. وغيره يرويه عن سليمان التيمي]، عن أبي مجلز مرسلاً".
وما بين المعقوفين سقط من كلا الطبعتين، وهو في النسختين (م)، (هـ).
• وفي س(1100): "يرويه عمرو بن مرّة، عن عبدالله بن الحارث، عن حبيب بن جماز، عن أبي ذرّ. [قال ذلك جرير بن حازم، عن الأعمش، عن عمرو بن مرّة]. وخالفه أبوخالد الأحمر...".
وما بين المعقوفتين سقط من كلا الطبعتين، وزاد المحقّق في الطبعة الجديدة: "يرويه [الأعمش، واختلف عنه، فرواه جرير بن حازم عنه عن]* عمرو بن مرّة".
وكتب حاشية في موضع النجمة، فيها: "زيادة يقتضيها السياق"!.
ولو قابل النسخ لما احتاج إلى زيادة من كيسه.
ولمزيد من الأمثلة ينظر
المقدّمة السابقة التي كنت قد كتبتها قبل اطّلاعي على هذه الطبعة الجديدة.
وقد زاد الأمر سوءاً حينما صار المطبوع حكماً على ما في النسخ، ويحصل التدليس على القارئ بأنه تمت مقابلته، والأمر على خلاف ذلك!.
• ففي س(176): "هو حديث يرويه القاسم بن مالك المزني، والحسين بن علوان -وهو ضعيف-، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر، قوله.
وخالفهما عبدالواحد بن زياد، وأبومعاوية، وغيرهما، فرووه عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر، قوله، وهو الصواب".
هكذا كان الجواب في طبعة الشيخ محفوظ الأولى.
وجاء هذا الجواب في طبعة خالد المصري كالتالي: "...والحسين بن علوان -وهو ضعيف-، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر مرفوعاً*، وخالفهما عبدالواحد بن زياد، وأبومعاوية، وغيرهما، فرووه عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر، قوله".
وموضع النجمة حاشية، كتب فيها: "في (م)، (هـ): قوله. خطأ".
وستعجب إذا علمت أن عبارة: "عن زيد بن وهب، عن عمر، قوله" -أو "مرفوعا"؛ حسب إقحامهم- ليست في أيٍّ من النسخ، وأن الصواب: "والحسين بن علوان -وهو ضعيف-، عن الأعمش، وخالفهما...".
فالمحقّق حينما رأى الطبعة الأولى استشكل ما فيها؛ حيث لا فرق بين الإسنادين، وما حدث في الطبعة الأولى هو من قبيل الخطأ، فانقلب، فصار خصماً فحَكَماً فغالباً!.
• ومثال آخر في س(345): "وخالفهم* جماعة من أهل الحجاز".
هكذا النص في الطبعة الأولى، وعلق عليه في الطبعة الجديدة في موضع النجمة: "كذا في الأصول"!.
أقول: هي في الأصول (م)، (هـ): "وخالفه".
وتجاوز الأمر هذا الحدّ إلى إسقاط ما يُشكِل، ومن أمثلة هذا:
• جاء في س(1090) "يرويه الثوريّ، عن الأعمش، عن الأعمش، عن شهر...".
هكذا في الطبعة الأولى، فلما رأوها هكذا استشكلوها، فأسقطوا "عن الأعمش" الثانية؛ على أنها تكرار، وإنما هي في (م)، (هـ): "يرويه الثوري، عن الأعمش، عن شَمِر، عن شهر".
• وجاء في س(882): "تكون فتنة القائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع خير من القاعد...".
هكذا جاء النصّ في الطبعة الأولى، وهي مشكلة، فأثبتها هؤلاء المحقّقون: "تكون فتنة المضطجع فيها* خير من القاعد، والقاعد..."، وعلّقوا في موضع النجمة بقولهم: "في الأصل: تكون فتنة القائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع خير...".
هكذا قالوا، ولا أدري ما هو هذا الأصل؟! والنصّ في (م)، (هـ): "تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع...".
2. أغلب التحريفات في الطبعة الأولى مثبتة كما هي، مع أنها في النسخ أو إحداها على الصواب.
ومن أمثلة هذا:
• جاء في س(7): "وعمر بن سعيد بن سرجة السرجي".
والصواب: "التنوخي" كما في (م).
• وفي س(7) -أيضاً-: "وعيسى بن المطلب، وأبوهارون المدني".
هكذا، وفي الأصل بدون "و"، والشيخ محفوظ لم يترجم لأبي هارون، وترجم لعيسى، وذكر أن كنيته: أبوهارون، فلعلّ زيادة الواو من الخطأ الطباعي، لكن المحققين في الطبعة الجديدة ترجموا لأبي هارون على أنّه موسى بن أبي عيسى، ولا يحتمل أن يكون هذا صواباً؛ لأن موسى متقدّم، وقد وُثّق، والصواب أن عيسى هو أبوهارون المدني.
• وجاء في س(254): "بن يونس بن مسعدة".
وهو في (م)، (هـ): "بن يوسف بن مسعدة"، وقد غيّرها الشيخ محفوظ بناء على التحريف الذي في طبعة "تاريخ بغداد" التي كانت موجودة في وقته، وهي على الصواب في طبعة بشار عوّاد (6/318) التي طُبعت مؤخّراً، وينظر: "الدليل المغني" ص(138).
• وجاء في س(51): "محمد بن خفنان".
والصواب: "خُفتان". ينظر: "المؤتلف" لعبدالغني (1/207).
• وفي س(93): "وأبويعلى الثوري".
والصواب: "التوّزي"، وليس كما تُرجم له في الطبعة.
• وفي س(255): "وأبوالبري سهل بن محمود". ولم يُترجم له في الطبعة.
والصواب: "وأبوالسري سهل بن محمود"، وترجمته في "الجرح" (4/204)، "سؤلات السلميّ" ص(76)، تاريخ بغداد" (10/167).
• وفي س(325): "ومحمد بن أبي خالد".
هكذا وقع في الطبعة، وهو شيخ للدارقطني!، وهذا خطأ، والصواب أنه: "محمد بن مخلد"، وهو الذي في (م)، (هـ).
• وفي س(338): "وشعيب بن الفضل المروزيّ".
هو في (م)، (هـ): "وشبيب"، فخلطوه براو آخر، وينظر: "الثقات" (8/311).
• وفي س(384): "عن مطر، عن أبي بريدة، عن ابن عباس".
وهو في (م)، (هـ): "عن مطر، عن أبي يزيد، عن ابن عبّاس". وينظر: "الكامل (3/306)، المعجم الكبير (12/200).
• وفي س(388): "وهو حديث محفوظ عن عمرو بن مرّة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-".
هكذا، والنصّ في (م)، (هـ): "عن عمرو بن مرّة، عن عبدالله بن سلمة".
• وفي س(1007): "وخالفه الشعبي، فرواه عن منصور".
والنصّ في (م)، (هـ): "وخالفه شعبة فرواه عن منصور".
• وفي س(1228) في الطبعة الأولى: "أي رجل محرج"، وفي الطبعة الثانية: "أنا رجل محرج".
والصواب: "إني رجل لجوج".
• وفي س(1502): "فأرسلوا في أناس يسألونه في نحر إبلهم".
والصواب: "فأرملوا، فجاء أناس...".
ولم يسلم النصّ في الطبعة الجديدة من الخطأ بالتقديم والتأخير، والسقط والتحريف، والتي تؤثر على مقتضى الإعلال.
ومن أمثلة ذلك:
• في س(483): "وخالفه فضيل بن عياض، وأبومعاوية، وعيسى بن يونس، وابن نمير، فرووه عن الأعمش، ولم يذكروا في الإسناد: أبا عبدالرحمن. ولم يتابع على هذا القول. ورواه أبوبكر بن عياش، عن الأعمش، فقال: عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن، عن عليّ".
هكذا وقع النصّ في الطبعتين كلتيهما، مع أن قوله: "ولم يتابع على هذا القول" ورد في (م)، (هـ) بعد رواية أبي بكر بن عياش.
• وفي س(255): "فإنه وقفه عن إسماعيل بن أميّة".
كذا ينتهي الكلام في الطبعتين، وفي (م)، (هـ) بعده: "ورفعه صحيح".
• وفي س(1004): "ورواه الليث....".
وقد سقط في آخر هذا الكلام كلمة: "ووهم"، وهي في (م)، (هـ).
• في س(1733): "وقال إسحاق الحنيني، عن مالك، عن الزهري، عن أبي عبيد، عن أبي هريرة، ولم يسمع منه شيئاً".
هكذا في الطبعتين كلتيهما، مع أنه في النسخ: "ولم يصنع شيئاً"!!.
3. هناك مواضع في المخطوط عُلّم عليها بعلامة الحذف "لا...إلى"، ومع ذلك أُثبتت في الطبعة الأولى والجديدة.
ومن أمثلة ذلك:
• جاء في س(341): "وقال ابن عيينة: عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن أبي بكر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث معه براءة. وقال ابن عيينة: عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، قال: سألنا علي بن أبي طالب: بأي شيء بُعثت؟...".
وابتداء من كلمة "يثيع" الأولى إلى الثانية تمت الإشارة عليها في الأصل بـ: "لا...إلى"؛ إشارة إلى الحذف؛ لأنه محض انتقال نظر إلى رواية وكيع السابقة، ويدل على ذلك أنها ليست في (هـ)، ومع ذلك أُثبتت في الطبعتين!!.
• وفي س(587): "وهم في قوله: عن أبيه، عن عبدالله بن عامر".
هكذا، ولو رجع المحقّق -كما زعم- إلى (م) لوجد أن "عن عبدالله بن عامر" عُلّم عليها بـ: "لا...إلى"، إشارة إلى الحذف، وهي كذلك ليست في (هـ)، والكلام تامّ صحيح بدونها.
• وفي س(380): "فإنهما ينفيان الفقر والذنوب".
وقد عُلّم عليها في (م) بـ: "لا...إلى"، وليست في (هـ)، وأُثبتت في الطبعة الثانية تبعاً للأولى!.
بقي أن يُقال: إنهم ذكروا في المقدّمة ص(8) أنهم عثروا على ثلاثة مواضع من السقط في الطبعة الأولى -وهي في الحقيقة أربعة مواضع-، وهذه المواضع من السهولة بمكان العلم بها في المطبوع، وهي كالتالي:
1. جاء في س(616) آخر الصفحة: "عن ابن عجلان، عن محمد بن".
ثم في الصفحة التي تليها: "وراوه الدراورديّ وأبوضمرة".
فالقارئ للكتاب يدرك أن ثمة سقطاً، وهذا ظاهر من السياق.
2. وفي س(1276): "ومعلّى بن زياد، عن الحسن، عن، واختلف عن يونس...".
وسياق هذا الكلام يدل على وجود سقط، اجتهدوا في إكماله، لكنهم لم يثبتوا ما في النسخ؛ مما يدل على عدم رجوعهم لها.
3. وفي س(1601) في الصفحة خطّ نقطي خلاف العادة، مما يفيد وجود سقط.
4. والموضع الرابع في س(1182)، حيث وقع فيه النصّ كالتالي: "ولم يذكر والقول الأول هو الأصح"، فأثبتوه: "ولم يذكر عبدالرحمن بن غنم"، والذي في (م)، (هـ): "ولم يذكر ابن غنم"، وفي (هـ): "هو الصواب"، ولم يشيروا لهذا الاختلاف بين النسخ.
وبناء على هذا أقول: إن الرجوع إلى هذه المواضع الثلاث الواضحة لا يدلّ على حصول المقابلة لكل الكتاب -كما زعموا-، خاصّة مع الأدلة التي سقتها -وأسوقها- على عدم وقوع هذه المقابلة.
المحور الثاني: الكلام على الأجزاء (8-12) من طبعة المصريّ:
1. عدم الإشارة في طبعة المصري إلى النسخة (ق)، مع وجود ما يثبت الاستفادة من نصوصها.
سبق ذكر النسخ التي اعتمدها الشيخ محفوظ، وهناك نسخة جديدة لم يقف عليها الشيخ، وقد وصفتها واعتمدتها في التكملة (12-15)، ورمزت لها بالرمز (ق).
وفي طبعة المصريّ الكاملة لم تُذكر هذه النسخة في وصف النسخ في المجلد الأول، ولا في بداية المجلد الثامن حيث انتهى عمل الشيخ محفوظ -رحمه الله-.
ويلزم من هذا أن أي زيادة واستدراك وانفراد من هذه النسخة من المفترض ألا يكون في طبعة المصريّ، لكن الواقع بخلاف هذا، وهذه البيّنات التي تؤكد هذا:
• من س(3496) إلى س(3502) -وهي سبعة أسئلة- انفردت بها هذه النسخة، ولا أدري من أين أتوا بها مع أنهم لم يعتمدوها!.
• من س(2893) -بترقيمي- بدأ الاعتماد على النسخة (ق) وحدها، ومع ذلك أكملوا، وسكتوا!.
• أثناء جواب السؤال (2716) حصل سقط في النسخة الناصرية (ن)، واعتمدت على النسخة (ق)، ومع ذلك أُكمل الجواب في طبعة المصريّ.
ولك أن تقارن -أخي الكريم- أي انفراد لهذه النسخة بطبعتي بما أُثبت في طبعة المصريّ، فهو مأخوذ منه.
ومما يدل على أنهم لم يطّلعوا على هذه النسخة أن السقط الحاصل في عمل الشيخ من حيث ابتدأت هذه النسخة موجود عندهم، فقارن أخي الكريم -كأمثلة- هذه الأسئلة بين الطبعتين: (1348، 1569، 1653، 1705، 1706، 1707، 1712، 1730، 1734).
ومجموع ما سقط عندهم بعشرات الأسطر، ولو أردت لأثبتها، لكن وقتي ووقت القارئ أنفس من تضييعه في مثل هذا.
2. الاضطراب في تسمية النسخ في هذه الأجزاء؛ مما يشكّك في مقابلتها.
والنسخ التي اعتمدها الشيخ محفوظ ثلاث: النسخة المصرية (م)، ونسخة خدابخش القديمة (هـ)، ونسخة الناصرية (ن)، وقد سبق بيان ذلك.
لكنك تفاجأ -ابتداء من المجلد الثامن- بوجود نسخة رمزها (هـ)، مع أن نسخة (هـ) قد انتهت عند س(1694)، ويمتد التدليس والإيهام باسم هذه النسخة إلى آخر الكتاب!، ويكتب في آخره: "قد تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه في يوم الأحد غرة لشهر الحجة سنة 1309هـ، منقولاً من نسخة تاريخها 708هـ سبعمائة وثمانية من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية، آمين".
هكذا كُتب -مع ما فيه من خطأ، وانظر ص(58) من مقدمة تحقيقي للتكملة للمقارنة-، وهو يبيّن أن نسخة (هـ) هي نسخة خدابخش المتأخرة المنسوخة عن عن المصرية.
واعتماد هذه النسخة -إن كانت قد اعتمدت- خطأ، وذلك لأمور:
1. أن الشيخ محفوظاً استبعدها -كما مرّ-؛ لكونها منسوخة عن النسخة المصرية بعجرها وبجرها، بل ربما زادت ضغثاً على إبالة بالسقط والتحريف.
2. أن الشيخ محفوظاً رمز لنسخة خدابخش القديمة بـ (هـ)، وهي تنتهي عند س(1694)، ولا يسوغ الإيهام باستخدام نفس الرمز لنسخة أخرى غير مشار إليها.
3. لا يوجد من هذه النسخة إلا الثالث والخامس، والمجلد الثامن من المطبوع هو من نصيب الجزء الرابع من المخطوط، فمن أين أتوا به؟!.
ولو قلنا -تنَزّلاً-: إن هذه النسخة (هـ) هي النسخة الناصرية (ن) -مع اختلاف الرمز-؛ لما صحّ ذلك؛ لأن ما قيل سابقاً ينقضه، ولأن (ن) انتهت هي -أيضاً- عند س(3383)، بينما هذه النسخة خرجت علينا من س(2337) إلى س(4130) حسب ترقيمهم!.
3. الدلائل على نقلهم من طبعتي المكمّلة لعمل الشيخ محفوظ، مع عدم بيانهم.
لقد تتبّعت مواضع لا تحصى عدداً لا يُشك في نقلها من طبعتي، وأدلل على ذلك ببعض الأمثلة:
1. ما ذكرته قبل بالنسبة للنسخة (ق)، وعدم الاطلاع عليها، ووصفها، ومع ذلك أثبتت جميع الزيادات التي منها، فمن أين؟!.
2. ويعلم المطّلع لطبعتي المكمّلة أني زدت زيادات كثيرة، واضعاً إيّاها بين معقوفات، وهذه الزيادات استدركتها من بعض الكتب التي نقلت عن "العلل"، وقد كمّلت بها السقط والخلل، وبعضها اجتهادات منّي، استظهرت إثباتها ليستقيم النصّ، وقد نبّهت على جميع ذلك في الحواشي.
ومع هذا فقد أقحم المحقّق جميع هذه الزيادات في المتن، وبدون تنبيه!.
وإليك -أيها القارئ الكريم- نماذج يسيرة تدلّل على هذا، عائذاً بالله من الهوى وسوء القصد:
• جاء في س(2379): "[ورواه عبدالله بن عامر الأسلمي، عن أيوب بن موسى]، عن أيوب السختياني".
وما بين المعقوفين زدتها لئلا تتداخل الأسانيد، وبيّنت الأسباب الداعية لذلك، فجاءت في طبعة المصريّ بدون معقوفات ولا تعليق!.
• وفي س(2528): "وليس بمحفوظ عن شعبة، [وإنما يرويه شعبة]، عن أبي قزعة".
وما بين المعقوفين زدته، ونبّهت عليه، فأثبتوه وسكتوا!.
• وفي س(2501): استدركت كلاماً من "تنقيح التحقيق" فأثبتوه ولم يذكروا شيئاً.
• وفي س(2425): "لم يسمع الثوري من الرقاشي (شيئاً)، وبينهما...".
نقلوها منّي ولم يعلّقوا، حتى الأهلة نقلوها كما هي!.
• وفي س(2603) زدت زيادة -لاجتهاد منّي- على النسخ، فأقحموها في النصّ ولم يعلّقوا.
• وفي س(2774) استدركت أكثر من سقط في النسخ من "تنقيح التحقيق"، فأخذوها، فوضعوها بين معقوفات، وقالوا: "سقط من (م)، (هـ)"، واكتفوا بذلك!.
• وفي س(2878) نقلوا استدراكاً من "المختارة" و"تنقيح التحقيق"، و"نصب الراية"!.
• وفي س(2893) نقلوا زيادة منّى على النسخ، فأثبتوها وسكتوا.
• وفي س(2974)، س(2975) كنت زدت زيادة -اجتهاداً- فنقلوها، وسكتوا!.
• في س(3000) استدركت ما سقط من "تنقيح التحقيق"، فأثبتوه ناقلين، وكأنه موجود في النسخ!.
• وفي س(3040) حصل سقط اجتهدت في استظهاره، فنقلوه، وأوهموا، فقالوا: "غير واضح في الأصل"!.
• في س(3130) حصل سقط استدركته من "المختارة"، و"نصب الراية"، و"تنقيح التحقيق"، فنقلوه وسكتوا!.
• وفي س(3179) كنت استدركت سقطاً من الإسناد من كتاب "الشريعة" للآجرّي، فأثبتوه عنّي، وسكتوا، مع أنه ليس في النسخ!.
• وفي س(3221) زيادة منّي، أثبتوها وسكتوا.
• وفي س(3222) سقط من (م)، وهو في (ن)، (ق)، أخذوه، ودلّسوا حيث قالوا: "سقط من (م)، وهو مثبت في سنن الدارقطني".
وليتهم الآن يأتون بهذا الكلام بحروفه من سنن الدراقطني!.
• وفي س(3239) زيادة منّي أثبتوها، وليست في النسخ.
• وفي س(3290) استظهرت وجود سقط، فأثبته: [فرواه... عن الأوزاعي]، فنقلوه وحوّروه، فأثبتوه: "فرواه [...] عن الأوزاعي"، ثم قالوا: "غير واضح"!، مع أن ما قبل المعقوفين وما بعدهما وما بينهما لا يوجد أصلاً في النسخ.
• وفي س(3334) اجتهدت في تأخير جزء من إسناد إلى موضعه الصحيح، فوضعوه كما وضعته، وكأن شيئاً لم يكن!.
• وفي س(3357) حصل سقط استدركته من "تنقيح التحقيق"، فنقلوه وسكتوا!.
• وفي س(3384) استدراك من (ق)، أثبتوه وقالوا: "سقط من (م)، (هـ)"، فمن أين جئتم به، ونسخكم -إن كان لكم نسخ- ثنتان؟!.
• وفي س(3468) زدت على الكتاب، فأثبتوها، ودلّسوا حيث قالوا: "ساقط من (م)، (هـ)"، فليتهم أبانوا عن مصدرهم!.
• وفي س(3528) استدركت سقطاً حصل في (م) من (ق)، فنقلوه.
وإليك أخي الكريم أرقام بعض الأسئلة التي زدت فيها زيادات باجتهادي، فنقلوها، وأقحموها في النصّ من غير بيان:
(3588، 3591، 3227، 3659، 3671، 3704، 3706، 3713، 3718، 3734، 3744، 3778 -وقد غيرت بعضه في طبعتي الجديدة مما يفضحهم-، 3819، 3824، 3856، 3857 -قالوا: "سقط من (م)، (هـ)، وهو ثابت في نسخة أخرى"!!-، 3873، 3892، 3928، 3930، 3941، 3978، 3985، 3997، 4007، 4022، 4028، 4037).
وأخيراً:
لَمّا كان هذا الصنيع منهم ظاهراً وجب أن يُبيّن؛ لا سيّما مع إصرار بعض الفضلاء على ذلك، نصيحة لله أوّلاً، ثم للعلم وطلابه، ولئلا يغتر من قلّ اطلاعه على مثل هذا، فيقع في خلط وسوء نقل.
وعندي عشرات الأمثلة مما أشرت له من نقاط، مما يدلل على عدم مقابلتهم للنسخ، مع تدليسهم وادعائهم المقابلة، ثم نقلهم جهود الآخرين، واستغفالهم للقراء، لكن اكتفيت بما ذُكر، ولعلّ فيه حجّة واضحة على ما ذكرته، والله المستعان، وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
