وجزاكم الله خير الجزاء.
عرض للطباعة
وجزاكم الله خير الجزاء.
قال ابن حَجَر -رحمه الله- في كتابه النُّكَت على كتاب ابن الصَّلاح: (ولا يلزم مِنْ كون رجال الإسناد مِنْ رجال الصَّحيح أنْ يكون الحديث الوارد به صحيحًا، لاحتمال أنْ يكون فيه شذوذ أو علَّة).
ومِمَّا أعلمُه أنَّه لا يلزم مِنْ ضعفِ الإسناد، أو وضْعِه ضعفُ الحديث، لاحتمال أنْ يكون الحديث قد صحَّ مِنْ طريق أخرى، وقد يكون الضّعف ينجبر.
ولا يلزم مِنْ وضع الحديث، أنَّ معناه لا يصحّ.
هذا ما أعلَمُه، ومَنْ له المزيد فلْيَتفضَّل. والعلم عند الله.
قال الإمام ابن الصّلاح -رحمه الله تعالى-: (ومتى قالوا: ((هذا حديث صحيح)) فمعناه أنَّه اتَّصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس مِنْ شرطه أنْ يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد وليس مِنَ الأخبار الّتي أجمعت الأمّة على تلقِّيها بالقبول(*).
وكذلك إذا قالوا في حديث: ((إنَّه غير صحيح)) فليس ذلك قطعًا بأنَّه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقًا في نفس الأمر وإنَّما المراد به أنَّه لم يصحَّ إسنادُه على الشَّرط المذكور، والله أعلم). انتهى المقصود منه
قال المحقِّق نور الدِّين عِتْر في الحاشية ص14:
(*) أي ومثل هذا لا يكون يقينًا مقطوعًا به، لاحتمال وقوع الخطأ والنِّسيان على الثِّقة، لكنَّه احتمال مرجوح وضعيف لا قيمة له، لذلك يُحكَم للحديث بالصِّحَّة ويجب العمل به إلاَّ إذا احتفَّ بقرائن تُقَوِّيه فيرتفع إلى القطع، وقد أشار المصنِّف إلى ذلك بقوله: ((وليس مِنَ الأخبار الّتي أجمعت الأمَّة على تلقِّيها بالقبول)). وزدنا ذلك تفصيلا في كتابنا (منهج النَّقد في علوم الحديث) ص246-247.
أثابكم الله خير الثواب على الرد.
قول ابن حجر: (ولا يلزم مِنْ كون رجال الإسناد مِنْ رجال الصَّحيح أنْ يكون الحديث الوارد به صحيحًا، لاحتمال أنْ يكون فيه شذوذ أو علَّة).
هل أفهم من هذا الكلام أن قول: (إسناده صحيح)ليس تصحيحا للمتن إنما هو تصحيح للإسناد؟
عثرت على كلام للشيخ الألباني في تمام المنة :" (...)وعليه فقول بعض المحدثين في حديث ما : " رجاله رجال الصحيح " أو : " رجاله ثقات " أو نحو ذلك لا يساوي قوله : " إسناده صحيح " فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل ، بخلاف القول الأول ، فإنه لا يثبتها ، وإنما يثبت شرطا واحدا فقط وهو عدالة الرجال وثقتهم وبهذا لا تثبت الصحة كما لا يخفى."
حقيقة اختلط علي الأمر، إذا ثبت وجود جميع شروط الصحة فهذا يعني أن الحديث صحيحا سندا ومتنا،فكيف أوجه كلام كل من ابن حجر وكلام الشيخ الألباني رحمهما الله؟
بوركتم.
رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح
لا تعني صحة الإسناد و خلوه من كل العلل لجواز وجود الانقطاع أو الشذوذ مع كون الرجال رجال الصحيح .
أما إطلاق القول : ( إسناده صحيح ) فيفيد النظر في حال رجال الإسناد و كذا سلامته من العلل الخفية كالإرسال الخفي و الانقطاع و الشذوذ و الاضطراب و نحو ذلك و الله أعلم .
أثابكم الله خير الثواب على ما أوردتم.
لكن الإشكال لا زال قائما.
ابن حجر قال أن كون رجال السند من رجال الصحيح فلا يعني أن السند خال من كل العلل و هذا هو عين كلام الشيخ ناصر ... فأين الإشكال ؟!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمة الستير
أظن ان التفريق بين صحة الأسناد و صحة الحديث هي من احداثات المتأخرين. و على أي حال، لا بد من استقراء صنيع الأئمة المتقدمين لمعرفة الاجابة. و لم ار إلى الآن من تصدى لمثل هذا البحث.
لا.اقتباس:
هل مصطلح(إسناده صحيح) يعني أن الحديث صحيح؟
لأن قول القائل: (إسناده صحيح) حكم ظاهري على اتصال السند والتحقق من سماع رواة سلسلة الإسناد بعضهم من بعض.
وهذا فرع من فروع الحكم على الحديث؛ فلا بد أن تحقق أمور أخرى في السند والمتن، مثل: انتفاء العلة الإسنادية والمتنية، والسلامة من الشذوذ في المتن، وبجمع طرق الحديث للنظر في تطابق رواية رجال الأسانيد بعضهم مع بعض، فينظر فيمن زاد أو نقص، وبعد ذلك كله ينظر فيما سبق نظرة شمولية بما يتضافر من قرائن، فيحكم حينها بما ترجح للباحث حول هذا الحديث، فقد يحكم حينئذ بأنه (حديث صحيح)؛ سلمت أسانيده ومتنه.