أرجو إجابة دقيقة من أحد الملمين بموضوع البورصة

أرجو إجابة دقيقة من أحد الملمين بموضوع البورصة

نحن مصريون في السعودية وبصدد زيارة للقنصل المصري ربما يكون هدفها الأساسي دعم البورصة المصرية لدعم اقتصاد مصر في هذه الفترة الانتقالية الحرجة.
هل انهيار البورصة في هذه الظروف السياسية أمر طبيعي يحتاج منا إلى دعم، أم أن العكس هو الصحيح وكان من المفترض أن التغير نحو الأفضل يرفع من قيمة الجنيه المصري وسبب الانهيار الحقيقي هو فساد في الشركات المضاربة في البورصة وربما وجود شركات وهمية أو رأس مال مستثمر أقل من رأس المال المفترض لهذه الشركات، وبهذا يكون دعمنا في الحقيقة دعم للنصابين والأفضل ترك الأسهم تسقط إلى قيمتها الحقيقية. هل المشاركة في البورصة أصلا حلال وهل هذا فعلا دعم للاقتصاد المصري؟؟
أتمنى إجابة دقيقة من باحث متخصص علما بأن هذا تساؤل الكثيرين هنا شعورا بواجبهم الوطني
والذي لا يجد إجابة شافية دقيقة ولكنه يملك معلومات تفصيلية عن فكرة البورصة أو موقف الشرع منها أو دورها في دعم الاقتصاد فنرجو أن يدلي بما عنده وجزاكم الله خيرا

- بالنسبة لحكم الشرع، فأكثر العلماء على ترك العمل بها.
- موضوع انهيار البورصة جاء تبعا لمحاولة البيع من بعض الأشخاص لتهريب الأموال للخارج. بالإضافة إلى توسع عمليات البيع آنذاك لعدم استقرار البلاد.
- الوضع الطبيعي هو تعادل أو تقارب عمليات البيع والشراء، أو ارتفاع نسبة الشراء.
- البورصة مغلقة الآن وسيعود عملها في يوم 28 مارس.
ويمكنك خلال هذه الفترة البحث في هذا الأمر من خلال خبراء في التعامل مع البورصة المصرية.. سواء على مواقعهم أو مكاتبهم.

أشكر الأخ الكريم أسامة ... ومادام الأمر كذلك فما دور شرائنا أسهم في البورصة في دعم اقتصاد مصر؟ لاشك أننا سنشتري أسهما من مساهمين قدامى يتعجلون البيع إما لرغبتهم في الهروب من مصر وإما لعلمهم بحقيقة أوضاع الشركات والقيمة الحقيقية للأسهم ... ومعنى هذا أننا نعطيهم ما دفعوه فما الذي استفاده الاقتصاد المصري بتغيير أسماء المساهمين؟؟ أظن أن الانتظار والتريث أفضل حتى تستقر قيمة الأسهم. وإذا سقطت قيمة الأسهم كثيرا فمن أراد الشراء بهدف التربح وتوقع الزيادة فلا بأس ولا علاقة لهذا بأداء الشركات وقوتها ودورها في عجلة الاقتصاد... أرجو التعليق على فهمي هذا .. هل هو صحيح أم خاطئ؟ ولماذا يدعو رئيس الوزراء شخصيا إلى دعم البورصة وشراء أسهم فيها؟؟

كنت قرأت كلاما في أحد كتب الشيخ السالوس (وأنا بعيد عهد عن اسم الكتاب):
أن الاشتراك في البورصة بشراء أسهم الشركات حسب حال تجارة الشركة، وأن الشركة لا تخلو تجاراتها من ثلاثة أصناف:
1- المتجارة فيما يباح بيعه.
2- المتجارة فيما يباح وما يحرم بيعه. (يبع هذا وهذا).
3- المتجارة في المحرم.
فرأى الشيخ أن كلام أهل العلم الراجح في الاشتراك في القسم الأول فقط دون الثاني والثالث.

بالنسبة لسؤال د حمادة.. يمكن متابعة الصفحة الاقتصادية في الجرائد اليومية.. فلا تخلو من تحليلات وتوضيحات لعلك تجد فيها إجابة شافية.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الحمراني

1- المتجارة فيما يباح بيعه.

---

أحسن الله إليك يا شيخ عبدالله. وهذا كلام صحيح.
إلا أن هناك مزايدة للقيمة الفعلية للسهم عن طريق المضاربة، مما يجعل للسهم قيمة أعلى من قيمته الفعلية. وهذا يدخل في اهدار أموال المسلمين.
لذا فرأي من أثق فيهم من أهل العلم بأن ترك العمل في البورصات أولى من الدخول فيها، فإن أمن القيمة وصحتها فله أن يدخل في هذا القسم دون غيره، إلا أنه من الصعب تعيين ذلك.