فائدة في تقييد الفوائد من مختار الصحاح للرازي

بسم الله الرحمن الرحيم
معلوم أن مختار الصحاح مختار ومختصر من الصحاح للجوهري
وقد انفرد الرازي بأمور ميَّزها في مقدمته، فقال:
(قال العبد المفتقر إلى رحمة ربه ومغفرته محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي رحمه الله تعالى: هذا مختصر في علم اللغة جمعته من كتاب الصحاح للإمام العالم العلامة أبي نصر إسماعيل ابن حماد الجوهري رحمه الله تعالى، لما رأيته أحسن أصول اللغة ترتيباً وأوفرها تهذيباً وأسهلها تناولاً وأكثرها تداولاً وسميته مختار الصحاح واقتصرت فيه على ما لا بد لكل عالم فقيه، أو حافظ، أو محدث، أو أديب من معرفته وحفظه: لكثرة استعماله وجريانه على الألسن مما هو الأهم فالأهم خصوصاً ألفاظ القرآن العزيز والأحاديث النبوية، واجتنبت فيه عويص اللغة وغريبها طلباً للاختصار وتسهيلاً للحفظ. وضممت إليه فوائد كثيرة من تهذيب الأزهري وغيره من أصول اللغة والموثوق بها ومما فتح الله تعالى به علي فكل موضع مكتوب فيه قلت فإنه من الفوائد التي زدتها على الأصل. وكل ما أهمله الجوهري من أوزان مصادر الأفعال الثلاثية التي ذكر أفعالها ومن أوزان الأفعال الثلاثية التي ذكر مصادرها فأنى ذكرته إما بالنص على حركاته أو برده إلى واحد من الموازين العشرين التي أذكرها الآن إن شاء الله تعالى. إلا ما لم أجده من هذين النوعين في أصول اللغة الموثوق بها والمعتمد عليها فأنى قفوت أثره رحمه الله تعالى في ذكره مهملاً لئلا أكون زائداً على الأصل شيئاً بطريق القياس بل كل ما زدته فيه نقلته من أصول اللغة الموثوق بها ...).اهـ إلخ من نسخة إليكترونية، دون مراجعة

وعليه:
فلا يُلجأ إلى كتاب الرازي إذا كان الكلام موجودا في الأصل .. ويُلجأ إليه عند انفراده أو تقييده أو بسطه ... إلخ على ما في الأصل .. ويبنغي عند النقل من الرازي مراجعة الجوهري أولا للمقارنة ..
والله أعلم

وهذه قاعدة عامة

وفقك الله

من فوائد مختار الصحاح أنه غير طريقة الجوهري في الضبط بالقلم إلى الضبط بالحروف، ضمانا لعدم التحريف والتصحيف، فمثلا الجوهري يقول (الأناس لغة في الناس)، ويضع ضمة على الهمزة، وصاحب المختار يقول (الأناس بالضم لغة في الناس)، وهكذا.

وقد ظهر لي أن لصحاح الجوهري نسختين، وصلت إحداهما للرازي، ووصلت الأخرى لصاحب اللسان وصاحب القاموس، ولذلك فقد توجد فروق بينهما.
والله أعلم.

أحسنت أخي العزيز
أنا فعلا ألجأ إلى الرازي لضبط الحروف
ومسألة النص على الحركات قد أشار إليها الرازي في مقدمته .. والله أعلم

وأرجو أن تفيدنا أيها العزيز بِذكر نوعية هذه الفروق التي أشرت إليها .. هل هي فروق جوهرية أو شكلية أو زيادات أو اختصارات أو ... إلخ فأنت خبير نحسبك كذلك والله أعلم

ما نص عليه الرازي في مقدمة إنما هو في الأفعال وتصريفاتها، وما ذكرتُه إنما هو في باقي الأسماء.

وهذه الفروق نعم أحيانا تكون جوهرية، ولكن هذا الأمر يحتاج لتتبع، والوقت ضيق كما لا يخفى عليك، فنظرة إلى ميسرة.

نعم هو قيَّد بما ذكرتَ
ولكني استفدت منه على وجه العموم: حرص الرازي على النص على الحركات .. وهو ما عنيت به قولي: (ومسألة النص على الحركات قد أشار إليها الرازي في مقدمته).اهـ
بارك الله فيك

جزاكما الله خيرا


قد يستفاد مما ذكرتما رسالة علمية للباحثين ف اللغة

مثلا "بالتتبع" الذي وصفه أبا مالك ..فهل من مشمر ..!!

وهذا من فوائد تلا قح الأفكار .

.....

من آفات النقل عن الفروع دون مراجعة الأصول: متابعتُها فيما يحصل فيها من الأغلاط
وآفة أخرى أعظم، وهي التعصب لهذه الأغلاط بناءً على توهم عصمة الناقل من الغلط
ومع أن العالم لا يخلو من الغلط، إلا أنه لا يلزم أن يكون منه، بل قد يكون من الناسخ، أو نحو ذلك

مثال ذلك فيما يتعلق بهذا الموضوع:
كلمة ( فَرَادَة ) فقد انفرد بذكرها صاحب مختار الصحاح، ولم يشر إلى أنها من زياداته بـ(قلت) كما هي عادته
وهذا يعني أنها مأخوذة من صحاح الجوهري، لكنها لا توجد فيه، ولا في شيء من أصول اللغة ولا فروعها التي أخذت عن الجوهري أو غيرها.
فأغلب الظن أنها تصحيف أو تحريف، والأقرب أنه أراد (فَرْدًا بالفتح) ، والله أعلم.

نفع الله بكم شيخنا الفاضل وسدّد خطاكم
من الأشياء النازلة التي أقف عليها، تفسير مفردة غريبة في حديث نبوي أو أثر صحابيّ، نقلا عن لسان العرب، ومعلوم أنّ اللسان التَهم نهاية ابن الأثير؛ فالعجب من العزو إلى اللسان والعدول عن النهاية .. وهكذا في أشباه ذلك ..

إذا كان هذا عجيبا يا شيخنا، فما قولك فيمن انتقدني في النقل عن النهاية، وقال: الصواب أن تنقل عن اللسان ؟!

حسبك من عجيب سماعه أستاذنا الفاضل ..
ولو قيل: "النهاية" هي الأصل المعوّل عليه، و"اللسان" - وكذا "التاج" - نُسخة، لأصاب القائل عين الحقّ، وبلغ غاية القول ..
ومن المفيد في هذا الموضع: موازنة "النهاية" بـ "جامع الأصول".
مشكلة القائل - المشار إليه - منهجية في الأساس .. ولعله يراجع هذا الأمر ..