عرض للطباعة
بعد السلام والتحية
بإيجاز واختصار فأوقاتكم ثمينة .
قرأت للعلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة - (1 / 392): التفسير فرع التصحيح .
فهل هذه القاعدة مطردة ؟ وعليها عمل المحدثين ؟
فكل من فسر حديثاً حكمنا عليه أنه تصحيح منه لهذا الحديث ...
أفيدونا مشكورين
لايلزم ذلك وكتب غريب الحديث تكثر فيها الاحاديث الضعيفة والغرائب والله اعلم
اذا كان المفسر من المحدثين الحفاظ فأن تأويله يعتبر تصحيحا عنده ، خاصة اذا اشترط ذلك مسبقا ، و لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث صحيحا ، فقد يكون قد تساهل في هذا الحديث .
على أن هذه القاعدة :"التأويل فرع عن التصحيح "
المراد بها التوقف عن شرح أو تأويل حديث بعينه بعد ثبوت عدم صحته ، حتى لو كان معناه صحيحا ، لأن في الصحيح غنية عن الضعيف . و الله أعلم .
لااظن الاخ السائل يقصد المفسر الحافظ وانما يقصد كل من شرح حديثا او فسر معناه ؟؟
بارك الله في الجميع
مشاركين ومشاهدين
لكن ...
قال أخي أحمد السكندري: إذا كان المفسر من المحدثين الحفاظ فأن تأويله يعتبر تصحيحا عنده ... إلخ
أنا نقلت قول الألباني "رحمه الله"
فهل بالإمكان تزويدنا بأحد الأئمة قرر هذه القاعدة ؟ أو عمل بها ؟
لنعلم هل هذه القاعدة على الأقل صحيحه ؟ ولا يلزم أن تكون مطردة .
أو هي منهج أحد من الأئمة ؟
مزيد بيان وإيضاح
بعد البحث
وجدت أن هذه القاعدة كررها الألباني "رحمه الله" في مواضع في السلسلة الضعيفة والصحيحة وكذا في الإرواء
ووجدت الشوكاني أشار إليها كما في إرشاد الفحول - (ص 94) قال: والتأويل فرع القبول .
وأعود للسؤال الأول
هل هذه القاعدة مطردة؟ وعليها عمل المحدثين؟
غالبا ستجدي هذا الأمر قد اشترطه بعض الأئمة في كتب معينة ، و صرحوا بذلك في المقدمة مثل :اقتباس:
فهل بالإمكان تزويدنا بأحد الأئمة قرر هذه القاعدة ؟ أو عمل بها ؟
لنعلم هل هذه القاعدة على الأقل صحيحه ؟ ولا يلزم أن تكون مطردة .
أو هي منهج أحد من الأئمة ؟
1- قول ابن حزم في المحلّى: لم نحتجّ إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند.
2- قول ابن دقيق العيد في الإلمام: وشرطي فيه أن لا أُورد إلا حديثَ مَنْ وثَّقه إمامٌ مِنْ مُزكّى رواةِ الأخبار, وكان صحيحاً على طريقة بعض أهل الحديث الحفّاظ, أو أئمة الفقه النظّار.
3- قول ابن الملقن في تحفة المحتاج: شرطي أن لا أذكر فيه إلا حديثاً صحيحاً, أو حسناً دون الضعيف, وربما ذكرت شيئاً منه لشدة الحاجة إليه, منبهاً على ضعفه.
4- قول ابن حجر في هداية الرواة: فالتزمت في هذا التخريج أن أُبيّن حال كل حديث من الفصل الثاني، من كونه صحيحاً، أو ضعيفاً، أو منكراً، أو موضوعاً، وما سكتُّ عن بيانه فهو حسن.
و الله أعلم
ألف ألف شكر يـ أحمد السكندرى ـا
على ما زودتنا بهذه المعلومات القيمة .
....
وعلى هذا هل لي أن أحكم على حديث فسره حافظ من الحفاظ بأنه تصحيح من لهذا الحديث ؟
أم لا أحكم إلا لمن اشترطه ؟
إلزامُ كلِّ من فسَّر حديثًا، أو شرحه، أو جمع بينه وبين غيره؛ بتصحيحه= جنايةٌ عليه.
وإذا كان معروفًا متقرِّرًا أن بعض الأئمة يعمل بالحديث مع أنه يرى ضعفه؛ فتفسيرُ الإمام للحديث، أو شرحه إياه؛ مع أنه يضعِّفه= أقلُّ من ذلك إشكالاً، وأدنى مرتبة، ومن باب أولى أن يُعرف ويتقرَّر هو الآخر.
ولعل سبيل البحث المفيد في هذا: أن يُبحث عن أحاديث ضعَّفها أئمة النقد، ومع ذلك شرحوها، وفسَّروها، وجمعوا بينها وبين غيرها، وهذا لا أظنه بعيدًا أو صعبَ الوصول إليه؛ خاصةً في تراث الأئمة الجامعين بين فقه الرواية وفقه الدراية، كأحمد والبخاري ونحوهما.
والله أعلم.
زاد الله الجميع علماً وعملاً
ألا يمكن القول :
1- أن من إلتزم بأنه لا يورد إلا صحيحاً أو صالحاً أو لا يسكت عن ضعيف أن إيراده بمثابة الحكم عليه .
كما بين أخي"أحمد السكندري" أنه منهج ابن حزم , وابن دقيق , وابن الملقن , وابن حجر .
2- من لم يُلزم نفسه هذا المنهج , فينظر إلى صنيعه , فإن كان يتجاهل الأحاديث الضعاف ولا يتكلم عليها ؛ ثم تكلم أو شرح أو فسر ضعيفاً فهذا يعتبر أنه إعتبر هذا الحديث وقواه .
أما إن كان يشرح ويفسر ويكلم على كل حديث ولو كان ضعيفاً ضعفاً شديداً , فيقال لا تنطبق عليه هذه القاعدة .
أفيدونا ....
الأمر قريب مما ذكرت وفقك الله .اقتباس:
1- أن من إلتزم بأنه لا يورد إلا صحيحاً أو صالحاً أو لا يسكت عن ضعيف أن إيراده بمثابة الحكم عليه .
كما بين أخي"أحمد السكندري" أنه منهج ابن حزم , وابن دقيق , وابن الملقن , وابن حجر .
2- من لم يُلزم نفسه هذا المنهج , فينظر إلى صنيعه , فإن كان يتجاهل الأحاديث الضعاف ولا يتكلم عليها ؛ ثم تكلم أو شرح أو فسر ضعيفاً فهذا يعتبر أنه إعتبر هذا الحديث وقواه .
أما إن كان يشرح ويفسر ويكلم على كل حديث ولو كان ضعيفاً ضعفاً شديداً , فيقال لا تنطبق عليه هذه القاعدة .
و لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله أحيانا يذهل عما اشترطه في مقدمة كتابه ، فيتساهل في ايراد أحاديث ليست على شرطه
و الله أعلم ببقية الأئمة ......
و الأفضل تخريج الحديث أو معرفة درجة الحديث عند أغلب الأئمة و النقاد ، فان كان الحديث مثلا ضعيفا ضعفا يسيرا ، أو يوجد ما يقويه الى أن يصل الى درجة قريبة مثلا من مرتبة التحسين ، فيمكننا أن نعتبره أنه حديث حسن على شرط الحافظ .
أما غير ذلك فنعتبره تساهل من الحافظ رحمه الله و ذهول عن شرطه .
و الأفضل في جميع الحالات تخريج الحديث و تحقيقه . و الله أعلم .
أما اذا كان