الوقوف لتحية العلم...شبهات و جوابها

هذا بحث ماتع لفضيلة شيخنا ابي عبد المعز محمد على فركوس الجزائري-حفظه الله- في حكم القيام لتحية العلم اورده في ثلاث حلقات:

تفنيد الشبهات المثارة حول حكم القيام للجماد
«الحلقة الأولى»
الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أما بعد:
فقدِ اطّلعتُ على مجموعةِ الرّدودِ التي تمسّك بها المخالفون مِن جمعيّاتٍ وهيئاتٍ إسلاميّةٍ عليا في مسألةِ حكمِ القيامِ للجمادِ مِنَ التّماثيلِ والسّيفِ والعَلَمِ والنُّصُبِ وَالمدفعِ وسائرِ أنواعِ الأشياءِ والجمادِ، فوجدتُها مفرَّغَةً عنِ الدّليلِ والحجّةِ، وقد جاء في فتوى دارِ الإفتاءِ المصريّةِ ما نصُّه: «أنّ تحيّةَ العَلَمِ بالنّشيدِ أوِ الإشارةِ باليدِ في موضعٍ معيَّنٍ إشعارٌ بالولاءِ للوطنِ والالتفافِ حول قيادتِه والحرصِ على حمايتِه، وذلك لا يدخل في مفهومِ العبادةِ، فليس فيها صلاةٌ ولا ذكرٌ حتّى يُقالَ إنّها بدعةٌ أو تقرُّبٌ إلى اللهِ»(1).
وقال آخرُ: «إنّ هناك اختلافًا بين تعظيمِ العبادةِ وتعظيمِ العادةِ التي يدخل ضِمْنَها تحيّةُ العَلَمِ، ولا شيءَ فيها، لأنّها ليست عبادةً، ولأنّه لا أحدَ يتعبّد للهِ بتحيّةِ العَلَمِ»، ومِنْ أغربِ ما سمعتُه ممّن حُرِمَ العِلْمَ: «أنّ تعظيمَ الرّايةِ والاستشهادَ في سبيلِها؟! أثناءَ الحروبِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم وقصّةَ جعفرٍ الطّيّارِ في غزوةِ مؤتةَ خيرُ دليلٍ على ذلك حين رفض ترْكَ الرّايةِ»، وأضاف غيرُه: «أنّ الوقوفَ للنّشيدِ الوطنيِّ أمرٌ محبَّبٌ لأنّ دينَنا الحنيفَ يؤكّد أنّ حبَّ الوطنِ مِنَ الإيمانِ، وأنّ هذه السّلوكاتِ رمزيّةٌ، واصطلاحاتُ حياتِه لا علاقةَ لها بالشّرعِ، وأنّ الاستماعَ للنّشيدِ والوقوفَ للعَلَمِ يدخل في شكلِ تقديرِ الوطنِ والولاءِ له»، وغيرِ ذلك مِن مضامينِ الانتقادِ والرّدِ الذي يتمحور في شُبَهٍ متهافِتَةٍ أجيبُ عنها على الوجهِ التّالي:
الشّبهةُ الأولى: تمويهُ حقيقةِ رايةِ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم بالباطلِ
إنّ رايةَ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم في الغزواتِ والحروبِ لا يُنكرها إلا جاهلٌ، وقد عقد لها المحدِّثون بابًا: «ما جاء في الرّاياتِ» مِن كتبِ السّنّةِ(2)، وقد أعطاها النّبيّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم لأبي بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما في غزوةِ خيبرَ، ثمّ قال: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ - أو: لَيَأْخُذَنَّ بِالرَّايَةِ - غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ -أو قال: يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ- يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ»(3)، فأعطاها لعليٍّ رضي الله عنه، وكذلك وقع مع زيدِ بنِ حارثةَ وجعفرِ بنِ أبي طالبٍ وعبدِ اللهِ بنِ رواحةَ وخالدِ بنِ الوليدِ رضي اللهُ عنهم في غزوةِ مؤتةَ(4) وغيرِها مِن وقائعِ السّيرةِ. هذا، وحروبُ المسلمين تكشف بجلاءٍ أنّ الرّايةَ التي تُعْقَد في طرفِ الرّمحِ وتُتْرَكُ مِن غير لَيٍّ لتصفقَها الرّياحُ ما هي إلاّ عَلَمٌ يُحْمَل في الحربِ يُعْرَف بعلامةٍ متميِّزةٍ، وبارتفاعِها عاليةً تُرى مِن بُعْدٍ ليسهلَ معرفةُ موضعِ صاحبِ الجيشِ وقائدِه ليكونَ النّاسُ تبعًا له(5)، قال ابنُ حجرٍ -رحمه اللهُ-: «الرّايةُ لا تُرْكَزُ إلاّ بإذنِ الإمامِ لأنّها علامةٌ على مكانِه فلا يُتَصَرَّف فيها إلاّ بأمرِه»(6)، فكان المقصودُ مِنَ الرّايةِ أنّها وسيلةُ حربٍ وعلامةُ دلالةٍ على القائدِ، وليست محلَّ تعظيمٍ وتقديسٍ كما يريد المخالفون أن يموّهوا بمزجِ الحقِّ بالباطلِ.
فحاصلُ الجوابِ -إذن- ما يلي:
• الرّايةُ داخلةٌ في إعدادِ العدّةِ الماديّةِ المأمورِ بها في قولِه تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: 60]، فشأنُ الرايةِ كغيرِها مِن وسائلِ الحربِ: كالسّيفِ والرّمحِ والقوسِ والنّبلِ ونحوِ ذلك، ولم يثبتْ في هذه الجماداتِ الحربيّةِ أيُّ مستندٍ شرعيٍّ أو تاريخيٍّ يدلّ على مظاهرِ التّعظيمِ والعبادةِ مِنَ الوقوفِ لها والانحناءِ بطأطأةِ الرّأسِ أوِ الخشوعِ لها بقطعِ الأنفاسِ وتركِ الحركةِ، أو حملِ العَلَمِ في وسادةٍ والانبطاحِ على الأرضِ إذا ما سقط العَلَمُ وغيرِها ممّا هو معروفٌ عند المخالفين والمموّهين وأضرابِهم.
• الرّايةُ تختصّ بالجيوشِ والحروبِ، فهي اسمٌ على عَلَمٍ يحمله القائدُ في الحربِ بعلامةٍ متميِّزةٍ –كما تقدّم- تجتمع جماعتُه تحته ويُعْرَف مكانُه، ليتماسكَ أفرادُ الجيشِ ويعرفوا مدى توغُّلِه في وسطِ المعركةِ بارتفاعِ الرّايةِ عاليةً، ليكونَ مرجعًا لمن تحت قيادتِه، على نحوِ ما تُرْفَع الرّاياتُ في الحجِّ لتَعرفَ كلُّ مجموعةٍ مِنَ الحجّاجِ مرجعَها لتتبعَه إلى الغرضِ الذي جاء مِنْ أجلِه، فقولُ بعضِهم: «إنّ أغلبَ الشّهداءِ كانوا يردّدون كلمةَ «اللهُ أكبرُ» والرّايةُ الوطنيّةُ بأيديهم» لا يتنافى مع ما تقرّر مِنْ جهةِ الإعدادِ،ولكنّ موردَ المسألةِ مِنْ جهةِ التّعظيمِ والتّقديسِ لا مِن جهةِ الإعدادِ والاختصاصِ.
• الرّايةُ وسيلةُ حربٍ وقتالٍ وليست محلَّ تقديسٍ وتعظيمٍ، فلم يُعْهَدْ عنِ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم أنّه خلّف سيفَه أو رايتَه للتّقديسِ والتّعظيمِ، بل مات النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم ودرعُه مرهونةٌ عند يهوديٍّ في قوتٍ لأهلِه(7)، كما لم يُعْهَدْ ممّن بعده مِنْ خيرةِ النّاسِ ولا في سيرةِ الأوّلين والآخِرين مِنَ المسلمين في تاريخِهم الحافلِ بالانتصاراتِ والبطولاتِ أن رفعوا وسائلَ الجهادِ والرّاياتِ –على وجهِ التّقديسِ- فوق البيوتِ والبناياتِ أو أماكنِ الاجتماعاتِ أو على السّاحاتِ العموميّةِ أو على المدارسِ والمعاهدِ والجامعاتِ أو ألزموا النّاسَ بمظاهر مبايِنةٍ لإخلاصِ العبوديّةِ للهِ الواحدِ القهّارِ، وإنّما عُرِفَتْ مظاهرُ التّقديسِ عند المعاصرين المتأثّرين بالمدنيّةِ العلمانيّةِ الغربيّةِ، فقلّدوهم في الأعيادِ والاحتفالاتِ الرّسميّةِ والمراسيمِ الدُّوليّةِ شبرًا بشبرٍ وحذوَ القذّةِ بالقذّةِ كما أخبر النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم(8).
ولا يخفى أنّ السّيفَ والعَلَمَ وغيرَهما في مضامينِ القوانينِ الجاريةِ في المجتمعاتِ العربيّةِ والإسلاميّةِ معدودٌ مِنَ المقدَّساتِ الوطنيّةِ بلا خلافٍ، موافَقةً للدّساتيرِ والقوانينِ الغربيّةِ الأجنبيّةِ التي تُعَدّ امتدادًا للوثنيّاتِ اليونانيّةِ والرّومانيّةِ وغيرِهما، لأنّ أصولَها قامتْ على تأليهِ الهوى لذلك كانتْ مقدَّساتُها الوطنيّةُ أقوى تعظيمًا وأشدَّ عقوبةً مِنَ المقدّساتِ الشّرعيّةِ بدليلِ حكايةِ حالِ مَنِ امتنع عن أداءِ المراسيمِ الموضوعةِ، أو أبى القيامَ للعَلَمِ أو للنُّصُبِ، فقد ارتكب في نظرِ مَنْ يُؤَلِّه الهوى أعْظمَ جريمةٍ، ونقَموا منه ونسبوه إلى الخيانةِ العُظمى، وكان مِنَ المخذولين المُبْعَدين، في حينِ أنّ مَنِ اقترف كلَّ المخازي والمهالكِ مِنِ انتهاكٍ واختلاسٍ ونهبٍ.. وهو في ظاهرِ حالِه يعظّم العَلَمَ ويتظاهر بمحبّةِ الوطنِ، وأعمالُه وتصرُّفاتُه لا تعكس بحالٍ حقيقةَ المحبّةِ كان هذا مِنَ المنصورين المقرَّبين، أم كيف يُحْكَم بمعاقبةِ مَنْ لم يَقُمْ للعَلَمِ الجماديِّ الذي لم نُؤْمَرْ شرعًا بالقيامِ له، ويُعْدَلُ عن معاقَبةِ مَنْ لم يَقُمْ للهِ ربِّ العالَمين ؟! فأيُّ الميزانَيْن أحقُّ بالاتّباعِ؟ ميزانُ الهوى أم ميزانُ الحقِّ والعدلِ، واللهُ المستعانُ وإليه المشتكى.
غير أن الذي يُؤْسَفُ له أن أمْرَ التّابعِ لا يختلف في شكلِه ومظهرِه عن حالِ المتبوعِ، واللهُ المستعانُ.
«يتبع..»

1- «فتاوى الأزهر» (10/221).
2- انظر: [باب في الرّايات والألوية] في «سنن أبي داود» (2/ 337) و[باب الرّايات والألوية] في «سنن ابن ماجه» (2/ 941) و[باب ما جاء في الرّايات] في «سنن التّرمذيّ» (4/ 196).
3- أخرجه البخاريّ في «الجهاد والسير» (2/ 81) باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم في «فضائل الصحابة» (2/ 1130) رقم (2407)، واللفظ له. من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وقصة أخذ أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما اللواء أخرجها: أحمد في «مسنده» (5/ 353) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. قال في «مجمع الزوائد» (6/ 220): «رجاله رجال الصحيح». وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7/ 733).
4- أخرجه البخاريّ في «الجنائز» باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه (1/ 299)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
5- انظر: «عارضة الأحوذيّ» لابن العربيّ (7/177)، «شرح مسلم» للنّوويّ (12/43)، «النّهاية» لابن الأثير (4/279)، «تحفة الأحوذيّ» للمباركفوريّ (5/327).
6- «فتح الباري» لابن حجر (6/127).
7- انظر: «صحيح البخاري» في «الجهاد والسير» (1/ 67) باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب، من حديث عائشة رضي الله عنها. و«مسند أحمد» (1/ 361) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
8- انظر: «صحيح البخاري» في «أحاديث الأنبياء» (2/ 210) باب ما ذكر عن بني إسرائيل، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. و«مسند أحمد» (4/ 125) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه

أبو عبد المعز .. لله درُّه من بحر عميق القاع, ممتلئٍ بالجواهر والنفائس ..

شكرًا لك أخي الكريم, وبارك الله فيك ..

هل نقول بعد هذا أن الوقوف للعلم والنشيد الوطني ضرب من الشرك ..!!!!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح الطريف

هل نقول بعد هذا أن الوقوف للعلم والنشيد الوطني ضرب من الشرك ..!!!!

---

الأولى أن تحرّر وجه إعتراضك ثمّ ترد على ما ساقه الشيخ من حجج أمّا مجرّد التشويش .. فلا يليق ... شكرا

الى الاخ صالح:
لا تعجل سأورد الحلقات تباعا و ستجد فيها ما يثلج صدرك و يروي غليلك فالشيخ لم يترك شاردة و لا واردة الا أجاب عنها....والله الموفق

تفنيد الشبهات المثارة حول حكم القيام للجماد
«الحلقة الثانية»
الشّبهةُ الثّانيةُ: إخراجُ القيامِ مِن مفهومِ العبادةِ
أمّا القولُ بأنّ القيامَ لا يدخل في مفهومِ العبادةِ لأنّه مجرَّدٌ عنِ الصّلاةِ والذّكرِ وغيرِها مِن العباداتِ، وفرّق بعضُهم بين تعظيمِ العبادةِ وتعظيمِ العادةِ، وألحق الوقوفَ وتحيّةَ العَلَمِ بتعظيمِ العادةِ، ونفى جازمًا أن يكونَ القيامُ مِنَ العبادةِ.
فإنّه لا يخفى على طالبِ علمٍ، بَلْهَ عن عالمٍ أو مُفتٍ أنّ مفهومَ العبادةِ أوسعُ مِن أن يكونَ صلاةً أو ذكرًا، وإنّما العبادةُ اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يُحبّه اللهُ ويرضاه مِنَ الأقوالِ والأعمالِ الظّاهرةِ والباطنةِ مع كمالِ المحبّةِ والذّلِّ والخضوعِ والبراءةِ مما يُنافي ذلك ويُضادّه، فهي بهذا المفهومِ شاملةٌ لكافّةِ جوانبِ الحياةِ المختلفةِ، يصدق على هذا المعنى الشّموليِّ قولُه تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 162-163].
وعليه فأنواعُ العبادةِ كثيرةٌ يمكن حصرُها في أربعِ مراتبَ:
الأولى: عباداتٌ قلبيّةٌ، منها: المحبّةُ، والخوفُ، والرّجاءُ، والإنابةُ، والخشيةُ، والرّهبةُ، والرّغبةُ، والتّوكّلُ، ونحوُ ذلك.
الثّانيةُ: عباداتٌ قوليّةٌ، منها: الذّكرُ، والاستغفارُ، والشّهادةُ، والأذانُ، والاستعانةُ، والاستجارةُ، والجهادُ باللّسانِ، والدّعاءُ، والقسَمُ، والأمرُ بالمعروفِ، والنّهيُ عنِ المنكرِ، وصِدْقُ الحديثِ، ونحوُ ذلك.
الثّالثةُ: عباداتٌ عمليّةٌ، منها: الصّلاةُ، والصّيامُ، والحجُّ، والسّجودُ، والرّكوعُ، والقيامُ، والتّمسّحُ، والتّقبيلُ، ورفعُ اليدين، ومظاهرُ الخضوعِ والخنوعِ والانكسارِ، والذّبحُ، والجهادُ باليدِ، وبرُّ الوالدَيْنِ وصلةُ الأرحامِ، ونحوُ ذلك.
الرّابعةُ: عباداتٌ ماليّةٌ: كالزّكاةِ، والصّدقةِ، والذّبيحةِ، والجهادِ بالمالِ، ونحوِ ذلك.
والمعلومُ أنّ هذه الأنواعَ –على انفرادِها- عباداتٌ سواء كانت قلبيّةً أو قوليّةً أو عمليّةً أو ماليّةً، لكنْ لا تتمّ على الوجهِ الكاملِ الصّحيحِ إلا باجتماعِ ثلاثةِ أعمالٍ قلبيّةٍ وهي أصولُ العبادةِ: المحبّةُ والخوفُ والرّجاءُ، والمحبّةُ لا تتمّ إلا بموالاةِ العبدِ ربَّه فيما يحبّه اللهُ ويبغضُه، فهي محرّكُ إرادةِ القلبِ، وكلّما قَوِيَتْ طلب القلبُ فِعْلَ كلِّ ما يدخل في وسعِ صاحبِه وقدرتِه، والخضوعُ لازمُ المحبّةِ، فالمحبّةُ المنفردةُ عنِ الخضوعِ لا تكون عبادةً ،كمحبّةِ العبدِ لولدِه أو لصديقِه أو للطّعامِ والشّرابِ، وبالعكسِ فالخضوعُ المجرّدُ عنِ المحبّةِ لا يكون عبادةً كمن يخضع لأوامرِ قاطعِ طريقٍ أو لظالمٍ متجبّرٍ اتّقاءَ ظلمِه وعدوانِه وشرِّه، فلا بدَّ في العبادةِ مِنِ اجتماعِ المحبّةِ والخضوعِ مع الأصلين السّابقَيْن.
والقيامُ من حيث هو قيامٌ -بغضِّ النّظر عن المقومِ له- إن كان مصحوبًا بالمحبّةِ مع الذّلِّ والخضوعِ فهو عبادةٌ، قال تعالى: ﴿وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ [الزمر: 9]، فإن خلا مِن تلك المعاني لم يكن عبادةً.
وإذا ما أردْنا تحقيق المناطِ في القيامِ للجماداتِ: مِن سيفٍ أو عَلَمٍ أو تمثالٍ مرفوعٍ أو محلِّ نارٍ ملتهبةٍ أو حَجَرٍ منصوبٍ ونحو ذلك؛ فإننا نجد حقيقةَ القيامِ لها مُشْرَبًا بالمحبّةِ التي يجسّدها صنيعُ بعضِهم بوضعِ اليدِ اليمنى على القلبِ أثناءَ أداءِ تحيّةِ العَلَمِ إشعارًا بالمحبّةِ والولاءِ الوطنيِّ، والقائمون لها يُقْبِلون بوجوهِهم، خاشعةً أبصارُهم يوجّهونها جميعًا للجماداتِ بمحبّةٍ مصحوبةٍ بانكسارٍ وتركٍ للحركةِ وخشوعٍ وخضوعٍ وغيرِها مِن مظاهرِ الذّلِّ والعبادةِ. وهذا بارز للعيان لا يحاجج فيه إلا مبطل.
ولو سلّمْنا -جدلاً- أنّ القيامَ للجمادِ لا يدخل في مفهومِ العبادةِ وإنّما هو داخلٌ في مفهومِ العادةِ، أفليست عادةُ اليهودِ والنّصارى هذه قائمةً على غلوِّهم في العبادِ والجمادِ؟ أليستِ المشابهةُ للكفّارِ تدلّ على استحسانِ الفاعلِ لمراسيمِهم وشعائرِهم الوثنيّةِ؟ وقد جاء النّصُّ صريحًا في النّهيِ عنِ التّشبّهِ بالكفّارِ في قولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(1)، ويكفي اتّباعَ سبيلِ المغضوبِ عليهم والضّالين مهلكةً أنّ التّشبُّه بهم في الظّاهرِ مؤذنٌ بالتّشبّهِ بهم في الباطنِ. واللهُ المستعانُ.


«يتبع..»

1- أخرجه أبو داود في «اللباس» (4033) باب في لباس الشهرة ، وأحمد في «مسنده» (2/ 50)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (1/ 359)، وحسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/ 288)، والألباني في «الإرواء»: (5/ 109)