قال الشيخ : ((اتفقت الأمة كلها على حجية السنة إجمالا : محدثوها ومتكلموها , وأنها هي المصدر الثاني للتشريع مع القرآن الكريم . هذا ما لا خلاف في مجمل تقريره بين أهل العلم جميعهم ؛ لقيام الأدلة القاطعة عليه : من اقتضاء الشهادتين له , ومن الدلالة القطعية للقرآن إليه , ومن وقوع الإجماع المتيقَّن عليه .
وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي (ت628ﻫ) في (الإقناع في مسائل الإجماع) : «وأجمعوا على التصديق بما جاء به رسول الله ^ في كتاب الله تعالى، وما ثبت به النقل من سائر سُننه، ووجوب العمل بمحكمه، والإقرار بنصّ بمتشابهه، وردّ كل ما لم نُحط به علمًا بتفسيره إلى الله تعالى، مع الإيمان بنصّه)).
فمن اللطيف بعد هذه الإجماعات أن يكون هذا الإجماع الذي نقله ابن القطان هو نفسُه نصَّ كلامِ الإمام أبي الحسن الأشعري , استفاده ابن القطان منه , فنقله عنه مقرًّا بأنه أمرٌ مما أجمع عليه أئمة المسلمين . ليتأكّد بذلك أن الإمام أبا الحسن الأشعري لم يخالف أئمة الإسلام في هذا الإجماع القطعي المتعلّق بحجية السنة وبمصدرِيّتِها بين مصادر التشريع الإسلامي . حيث قال الإمام أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر : «وأجمعوا على : التصديقِ بجميع ما جاء به الرسول ﷺ في كتاب الله , وما ثبت به النقل من سائر سننه , ووجوبِ العمل بمُحْكَمِه , والإقرارِ بنصِّ مُشْكِلِه ومتشابهه , وردِّ كلّ ما لم يُـحَطْ به عِلْـمًا بتفسيره إلى الله , مع الإيمانِ بنصِّه , وأن ذلكلا يكون إلا فيما كُـلِّـفُوا الإيمانَ بجملته دون تفصيله)).
ويدل هذا التقرير على أمور :
1- التسليم للسنة محكمها ومتشابهها .
2- لم يشترط التواتر للثبوت .
أن التفويض (التسليم) لا يكون إلا قي المجملات , التي لا تدخل في تفاصيل العلمي والعملي (العقائد والفقه) .
وبذلك يتبيّن : أن الإمام أبا الحسن الأشعري كان في باب الإيمان بالسنة مصدرًا من مصادر التشريع , مع القرآن الكريم = كبقية أئمة الإسلام .
ومع أن هذا أمرٌ بدهي , لكن كان لا بُدّ من تأكيده واستحضاره قبل الدخول في تفاصيل هذه المسألة ؛ لكي لا يكون منطلق البحث والنظر مخالفًا لهذه البدهية القطعية , ولتكون هذه البدهية حاضرةً في جميع مباحثه .
الفصل الثاني : اليقيني والظني من الأخبار وحجيتهما عند الإمام أبي الحسن الأشعري .
ونقل تحته نقولاً نفيسة في تحليل دقيق ثم قال :
((وخلاصة هذا النقل المهم لمذهب أبي الحسن الأشعري : أنه كان يذهب إلى الاحتجاج بخبر الآحاد في الغيبيات التي لا يعارضها العقل . ولا يشترط لقبولها أن يُثبتها العقل , بل يشترط لقبولها شرطا عقليا واحدا فقط : وهو أن لا تعارضها دلالةُ العقلِ اليقينيةُ . وفرق كبير بين : اشتراط إثبات العقل لها , واشتراط عدم تعارضها مع دلالته اليقينية . ولذلك أثبت أبو الحسن الأشعري من الغيبيات كل ما ثبت من أخبار الآحاد مما يجوّزه العقل , فلا يثبته العقل ولا ينفيه .
وهو بهذا التقرير وبنصوصه السابقة قبله ينبّه إلى أمرٍ مهم جدًّا , غفل عنه كثير من المتأخرين , من الأشعرية ومخالفيهم : وهو أن بعض الصفات الإلهية والغيبيات (العقائد) ليست كلها يقينية , بل منها ما هو ظني , ولذلك صحّ إثباتها بالظني !فهذه التقرير يجب أن يكون حاضرًا تماما في تقرير مذهب أبي الحسن من حجية السنة في العقائد , وفي بحثنا هذا على وجه الخصوص.
وبهذه النصوص المنقولة عن أبي الحسن الأشعري , وهي كل ما وجدته له في كتبه الموجودة الباقية , أو المعزوّة إليه صراحة, نخلص بأمور مهمة عن مذهب أبي الحسن الأشعري في موقفه من حجية السنة :
1- أنه يحتجُّ بالسنة الثابتة , على تفصيل لهذا الاحتجاج .
2- أنه يقسّم السنة إلى قسمين : مفيد للعلم الضروري , وهو المتواتر المعنوي , ومفيد للظن الراجح , وهو خبر الآحاد .
3- أنه يحتجُّ بالخبر الظني في الغيبيات (ومنها بعض الصفات الإلهيات) , إذا كانت مما يُجوِّز الدليلُ العقليُّ اليقينيُّ إثباتَه .
وبقي من هذا التقرير جوانب تحتاج إلى إجابة وإكمال بيانٍ للمذهب فيها , من مثل :
هل خبر الآحاد كله ظني , ولا يقع فيه ما يفيد اليقين ؟
2- هل احتجاجه بخبر الآحاد في الغيبيات وبعض الصفات الإلهيات يقتصر على الظنيات منها , أم أنه احتج بخبر الآحاد في الغيبيات اليقينية أيضًا )).
واستفاض الشيخ في بحث جواب السؤالين بما لا غنى عن مراجعته،وهذا الفصل هو موضع الإبداع العلمي في بحث الشيخ،وهو الذي أثار عليه ثائرة الأشعرية،وقد لخص الشيخ نتائج الفصل فقال : ((ونخلص من ذلك بهذا الملخّص عن مذهب أبي الحسن الأشعري في هذه المسألة :
1- الأخبار النبوية التي وصلت إلينا عن رسول الله ﷺ أقسام :
- منها المتواتر (المعنوي) , وهو مفيد للعلم الاضطراري .
- ومنها ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر , لكنه يفيد بقرائنِ إثباتِه العلمَ النظري .
- ومنها الصحيح إسنادا , مما لم يصل إلى حدّ إفادة العلم النظري , وهذا يفيد غلبة الظن.
2- وهذا يعني أن الخبر غير المتواتر يفيد اليقين بالقرائن الدالة على اليقين , وهو يقين يُتوصَّل إليه بالاستدلال , لا بالاضطرار . وهذا الخبر اليقيني هو قسمٌ من أخبار الآحاد عند كثير من العلماء الذين جعلوا خبرَ الآحاد قسيمًا للمتواتر (يقتسمان كلاهما الأخبارَ كلَّها , ولا ثالث لهما عندهم) .
3- يُحتجُّ بجميع أقسام الأخبار السابقة في العقائد : لكن أصول العقائد التي تتطلّبُ يقينًا للعلم بها لا يُستدلُّ عليها إلا بالخبر اليقيني فقط , دون الظني . وأما فروع العقائد الظنية فإن الخبر الظني فيها حجة , ولا يلزم لإثباتها أن يكون يقينيًّا .
4- وهذا يعني أن خبر الآحاد يُحتجُّ به في العقائد , فما كان منه يقينيًّا يُحتجُّ به في أصول العقائد اليقينية , وما كان منه ظنيًّا يُحتجُّ به في فروع العقائد الظنية , ولا يصح أن يُحتجَّ بالظني في اليقينيات)) .
الفصل الثالث : اليقيني والظني من الأخبار وموقف المحدثين من هذا التقسيم ومن إفادته .
بحث الشيخ فيه بحثاً نفيساً منهج المحدثين في قسمة الأخبار ثم قال الشيخ مبيناً خلاصة هذا الفصل : ((فإن أردنا أن نضع خلاصةً لهذا الفصل , فقد يندهش القارئ أن خلاصة هذا الفصل هي نفسُها خلاصة الفصل السابق : (اليقيني والظني من الأخبار وحجيتهما عند الإمام أبي الحسن الأشعري) !! فأعد النظر في تلك النتائج , وتأمّل ما خلصنا به من هذه المطالب الثلاثة عن موقف المحدثين من الأخبار .
لقد قلنا في نهاية الفصل السابق ما يلي : «ونخلص من ذلك بهذا الملخّص عن مذهب أبي الحسن الأشعري في هذه المسألة :
- الأخبار النبوية التي وصلت إلينا عن رسول الله ﷺ أقسام :
- منها المتواتر (المعنوي) , وهو مفيد للعلم الاضطراري .
- ومنها ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر , لكنه يفيد بقرائنِ إثباتِه العلمَ النظري .
- ومنها الصحيح إسنادا , مما لم يصل إلى حدّ إفادة العلم النظري , وهذا يفيد غلبة الظن.
- وهذا يعني أن الخبر غير المتواتر يفيد اليقين بالقرائن الدالة على اليقين , وهو يقين يُتوصَّل إليه بالاستدلال , لا بالاضطرار . وهذا الخبر اليقيني هو قسمٌ من أخبار الآحاد عند كثير من العلماء الذين جعلوا خبرَ الآحاد قسيمًا للمتواتر (يقتسمان كلاهما الأخبارَ كلَّها , ولا ثالث لهما عندهم) .
- يُحتجُّ بجميع أقسام الأخبار السابقة في العقائد : لكن أصول العقائد التي تتطلّبُ يقينًا للعلم بها لا يُستدلُّ عليها إلا بالخبر اليقيني فقط , دون الظني . وأما فروع العقائد الظنية فإن الخبر الظني فيها حجة , ولا يلزم لإثباتها أن يكون يقينيًّا .
- وهذا يعني أن خبر الآحاد يُحتجُّ به في العقائد , فما كان منه يقينيًّا يُحتجُّ به في أصول العقائد اليقينية , وما كان منه ظنيًّا يُحتجُّ به في فروع العقائد الظنية , ولا يصح أن يُحتجَّ بالظني في اليقينيات» .
هذا هو نصُّ ما خرجنا به من النتائج من كلام الإمام أبي الحسن الأشعري , وهو نفسه ما خرجنا به من منهج المحدثين !!
فمن أين جاء توهّمُ الاختلاف ؟ أو كيف وقع ؟
هذا ما سأحاول بيانه في الفصل التالي )).
الفصل الرابع : بيان أسباب الاختلاف بين مدرستي المتأخرين من الأشعرية وأهل الحديث في منهج الاحتجاج بالأخبار ..
وهذا الفصل لا يمكنني تلخيصه بل لابد من قراءته كاملاً بعد قراءة ما قبله كاملاً ..
ثلاثة تنبيهات:
(1) هذا التلخيص من البحث الذي قدمه الشيخ للمؤتمر ،ولعل الشيخ عدل أو زاد أو نقص في النسخة المطبوعة.
(2) لا يجوز الاعتماد على هذا التلخيص في تقرير أو نقد بل لابد من مراجعة الكتاب الأم.
(3) أختلف مع الشيخ في بعض المسائل لكني لا أختلف مع نفاسة البحث وإبداع مؤلفه فيه بقطع النظر عن الموافقة والمخالفة.
والحمد لله وحده..
