عرض للطباعة
في قول الله تعالى في سورة النساء { فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع }
هناك من قال أن الواو بمعنى أو الدالة على التخيير وهذا لاشك فيه ولا امتراء
إلا أن ماأشكل علي قول بعضهم أنها في هذا الموضع بدل
سؤالي: هل قولهم أنها بدل هو بمعنى التخيير أو أن ههناك اختلافا ؟
أرجوا التكرم بالإيضاح نفع الله بكم ..
بسم الله الرحمن الرحيماقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القرشية
ذكر الزمخشري في الكشاف:
فإن قلت الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو اربع فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباعقلت الخطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما اراد من العدد الذي اطلق له كما تقول للجماعة اقتسموا هذا المال وهو الف درهم درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولو أفردت لم يكن له معنى فإن قلت فلم جاءالعطف بالواو دون أو قلت كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك ولو ذهبت تقول اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو اربعة أربعة أعلمت انه لا يسوغ لهم ان يقتسموه الا على أحد انواع هذه القسمة وليس لهم ان يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع وذهب معنى تجويز الجمع بين انواع القسمة الذي دلت عليه الواو وتحريره أن الواو دلت على إطلاق ان يأخذ الناكحون من ارادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع إن شاؤؤا مختلفين في تلك الأعداد وإن شاؤوا متفقين فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك.أه
فهنا يبين أنه الواو ليس للتخير في هذه الآية وان كان الواو يفيد التخيير في غيرها وبالتالي لاتفيد البدلية لأن الشارع لم يقيد بمثنى أوثلاث أورباع بل جعل الأمر مفتوحا لمن شاء مثنى أو ثلاث أو رباع لايتجاوزونه لأن الخطاب موجه للجميع والله أعلم.
حسنا ..اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي
أفهم من المقطوعة أعلاه أن الزمخشري لايقول بالتخيير بيد أن ماأتى بعد قولكم وبالتالي رأيكم الموافق لقول الجمهور أليس كذلك ؟؟
سؤالي تحديدا: مالفرق بين التخيير والبدل ؟
جزاكم الله خيرا
ذكر العلماء أن الواو لمطلق الجمع، فهل معنى هذا أن الرجل يجوز له الجمع بين اثنتين وثلاث وأربع نساء؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القرشية
أجاب الزمخشري عن ذلك بأن نفي جواز الجمع - الذي تدل عليه بالواو - عن الواحد إنما جاء من إثباته للجميع، وذلك أن الخطاب للجميع، فيجوز للرجال بعضهم أن ينكح اثنتين، وبعضهم أن ينكح ثلاثا، وبعضهم أن ينكح أربعا، وبالتالي يثبت للواو بقاؤها على الدلالة على الجمع.
ولا يجوز أن تكون الواو هنا بمعنى أو التي للتخيير؛ لأن معنى الآية حينئذ: تخيير الرجال حالا واحدة من هذه الثلاث دون غيرها، والمعروف أن هذه الثلاث حالات يجوز للرجل أن يختار منها مايشاء.
ويجوز أن تكون الواو بمعنى أو من حيث ورودهما للدلالة على التقسيم، نقول: الكلمة: اسم وفعل وحرف - بالواو - ويجوز بأو أيضا.
وأما إعراب (مثنى) في هذه الآية، فليس تابعا لكون الواو للتخيير أو لا، بل إنها تعرب هنا حالا؛ لأنها نكرة، وأما عند الفراء، فهي معرفة بنية الألف واللام، فعلى هذا تعرب عنده بدلا من الاسم الموصول (ما) الواقع مفعولا. والله أعلم.
أستفدنا منكم جزاكم الله خيرا جميعا و رد الاخ و نقله رائع..
زادك الله علما يا أستاذ كمال
الأنسب - والله أعلم - أن الواو تدل على التخيير.
معنى (أو) في هذه الآية يدور بين الإباحة والتخيير، فعلى أيهما نحمله؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الهيجمي
لمعرفة ذلك لابد أن نعرف الفرق بين الإباحة والتخيير، وهو منحصر في ثلاثة أمور:
الأول: جواز الجمع بين المتعاطفين في الإباحة، فإذا قلت: جالس الحسن أو ابن سيرين، فمتى جالسهما جميعا كان في ذلك مطيعا، فمن هنا جاز أن يخرج (أو) إلى معنى الواو([1]).([1]) ينظر الخصائص2/456
قال ابن الشجري: والفرق بين التخيير والإباحة، أنك إذا قلت: جالس فقهيا أو نحويا، فجالسهما، أو جالس أحدهما لم يكن عاصيا، وإذا قلت له: كل سمكا أو اشرب لبنا، فجمعهما كان عاصيا، وكذلك إذا خيرته في مالك، فقلت: خذ ثوبا أو دينارا، فأخذهما، فقد فعل محظورا، كما لوجمع بين هند وبنتها في التزوج كان مرتكبا محرما([2]).
وقال المالقي: الفرق بين التخيير والإباحة، أن للمكلف المخاطب أن يجمع بين الشيئين في الإباحة، وليس له ذلك في التخيير، يفعل أحد الشيئين، ويترك الآخر، وإن تركهما معا عوقب أو ذم، وكذلك إن جمع بينهما، وتظهر هذه الفائدة في الأحكام الشرعية في علم الأصول([3]).
وقال ابن يعيش: إن الأمر في الإباحة واقع على الجمع والتفريق، فإذا قلت: جالس الحسن أو ابن سيرين، فإن جالس أحدهما فقد خرج عن العهدة؛ لأن (أو) تقتضي أحد الشيئين، وله مجالستهما معا لا لأمر راجع إلى اللفظ، بل لأمر خارج، وهو قرينة انضمت إلى اللفظ، وذلك أنه قد علم أنه إنما رغب في مجالسة الحسن لما في ذلك من النفع والحظ، وهذا المعنى موجود في ابن سيرين([4]).
الثاني: جواز ترك المتعاطفين، قال الدماميني: الأمر بالإباحة لا إلزام فيه بالفعل، ولا حرج فيه بالترك([5]).
وهذا المعنى غير موجود في التخيير؛ إذ أنه إلزام بفعل أحد الأمور المخيرة.
الثالث: جواز القياس على المتعاطفين، قال سيبويه: تقول جالس عمرا أو خالدا أو بشرا كأنك قلت: جالس أحد هؤلاء ولم ترد إنسانا بعينه ففي هذا دليل أن كلهم أهل أن يجالس كأنك قلت جالس هذا الضرب من الناس([6]).
فقوله: (لم ترد إنسانا بعينه)، وقوله: (كأنك قلت جالس هذا الضرب من الناس)، معناه: يباح لك مجالستهما، ومجالسة من سواهما ممن هو مثلهما، ولولاه لكان المعنى: يباح لك مجالسة أحدهما فقط، ويحرم عليك مجالسة من سواهما.
وهذا المعنى غير موجود في التخيير؛ إذ أن التخيير معناه فعل أحد الأشياء المخيرة، وترك ما سواه.
ومن هنا فالإباحة يجوز فيها مع فعل أحد المتعاطفين ثلاثة أمور أخرى، هي الجمع، أو الترك، أو القياس، أما التخيير فلا يجوز فيه إلا أمر واحد لا غير، وهو فعل أحد المتعاطفين.
([2]) أمالي ابن الشجري3/71
([3]) رصف المباني ص131
([4]) شرح المفصل8/100
([5]) تحفة الغريب على مغني اللبيب للدماميني ص138 منشور مع حاشية الشمني
([6]) الكتاب3/148
أولا قولي:هذا سبق قلم مني؛ لأن الآية ليس فيها (أو)، وإنما كنت أعني أننا لو حملنا الواو على معنى (أو) فإنها لن تخرج عن المعنيين السابقين.اقتباس:
معنى (أو) في هذه الآية يدور بين الإباحة والتخيير،
ثانيا: التخيير الوجوبي ينطبق عليه قولي:وهذا نحو قوله تعالى "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة"، ففي الآية إلزام بفعل أحد هذه الأشياء - دون تعيين، فإذا كان التخيير جوازيا تقلص الفرق بينه وبين الإباحة إلى فرقين فقط، هما: الأول، والثالث، ويتفق التخيير - حينئذ - مع الإباحة في جواز ترك المتعاطفين جميعا.اقتباس:
وهذا المعنى غير موجود في التخيير؛ إذ أنه إلزام بفعل أحد الأمور المخيرة.
ثالثا: قولي في الإباحة:لابد من ذكر قيد هنا، فنقول: جواز القياس على المتعاطفين في ما يصح فيه ذلك، كما ففي المثال الذي ذكره سيبويه، أما في ما لا يصح فيه ذلك، فلا، وذلك نحو أن يقول رجل لرجل - مثلا: اذهب إلى بيتي وخذ جنيها أو اثنين، أو وكل أرزا أو خبزا، فالمعنى هنا على الإباحة، فلا يجوز له أن يأخذ ثلاثة جنيهات، ولا أن يأكل ما هو أعلى من الخبز والأرز كاللحم مثلا؛ إذ لا يصح قياس الأعلى على الأدنى، وإنما لوقال له: خذ جنيهين أو ثلاثة، أو كل لحما أو سمكا، فيجوز حينئذ أن يقيس الأدنى على الأعلى، فيأخذ جنيها فقط، أو يأكل خبزا أو أرزا.اقتباس:
جواز القياس على المتعاطفين
هذا والله أعلم.
لي تعليقان :اقتباس:
سؤالي: هل قولهم أنها بدل هو بمعنى التخيير أو أن هناك اختلافا ؟
* كنا نرجو عزو الرأي لأصحابه لنرى رأيهم ونقف على أدلتهم
*ماذا تقصدين بقولك ( قولهم أنها بدل)؟ هل تقصدين إعرابها ؟أم معناها ؟
بالنسبة للإعراب فلم أعلم لإعراب الواو إلا أنها حرف عطف مبني على السكون .
وأما المعنى فالواو العاطفة لها معان كثيرة ومن معانيها التخيير كما في قول كثير الشاعر
وَقالوا نَأَت فَاِختَر مِنَ الصَبرِ وَالبُكا
فَقُلتُ البُكا أَشفى إِذاً لِغَليليأما تأويل الآية فلقد قرأت تفسير هذه الآية على شبكة المعلومات في كتاب الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري عند مناقشته لهذه القضية حيث ذكر الرأي المخالف وفنده كالتالي:-
الرأي المخالف
حكي عن القاسم بن إبراهيم ومن نسب إلى مقالته من القاسمية وطائفة من الزائدية : أنه يحل له نكاح تسع : استدلالا بقوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع [ النساء : 3 ] بواو الجمع ، والمثنى مبدل من اثنين ، والثلاث مبدل من ثلاث ، والرباع مبدل من أربع ، فصار مجموع الاثنين والثلاث والأربع تسعا .
تنبيه : اضغط على كلمة شبكة المعلومات لتقرأ الكتاب