{النكت الملمّة بتضعيف وجه الإبدال في كلمة (أئمّة) (من طريق الشاطبية)}

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله_ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا . أما بعد

فقد أورد الشيخ الفاضل محمد يحيي شريف بحثا وسمه بـ ( الإبدال في " أئمة " صحيح ومقروء به من طريق الشاطبية ) ذكر فيه أن وجه الإبدال ياء من طريق الحرز ويؤخذ من قول الشاطبيّ عليه رحمة الله تعالى : (وسهّل سما وصفاً وفي النحو أبدلا) ثم استشهد ببعض النقولات للأئمة " الأعلام .
وذكر الشيخ الفاضل محمد يحيي شريف سبب بحثه في هذا الأمر فقال :
عند مطالعتي لكتاب الضابطيّةُ للشاطبيّة اللاميّة للعلامة ملا علي القارئ (ت1014) وقفت على تعليقه لكلام الشاطبيّ عليه رحمة الله تعالى : (وسهّل سما وصفاً وفي النحو أبدلا): فقال عليه رحمة الله تعالى مستدركاً عليه : "فقلتُ : (وسهّل سما وأبدل وفي النحو فُضّلاَ) ، أي فُضّل الإبدال عند النحاة عكس القراء حيث فُضّل التسهيل عندهم مع اتّفاق الفريقين على جواز الوجهين."انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. قال المحقق للكتاب : "قلتُ : وجه اعتراض المؤلف هنا غير صحيح لأنّ وجه الإبدال مع كونه صحيحاً متواتراً إلاّ أنّه ليس من طريق الشاطبية ولا يُقرأ به من طريق التيسير." انتهى كلامه. ثمّ نقل كلام صاحب غيث النفع ، وذكر بعض المراجع كالنشر والوافي في شرح الشاطبية للشيخ القاضي عليه رحمة الله تعالى. )ا.هـ

وقبل الجواب علي ما ذهب إليه أقدم مقدمة يسيرة في أصل الموضوع فأقول :

اختلف القراء في كلمة " أئمة " وقد وردت في خمسة مواضع :
"" أئمة "" في التوبة (فقاتلوا " أئمة " الكفر) وفي الأنبياء (" أئمة " يهدون بأمرنا) وفي القصص (ونجعلهم " أئمة ") وفيها (وجعلناهم " أئمة " يدعون إلى النار) وفي السجدة (وجعلنا منهم " أئمة ").
فحقق الهمزتين جميعاً في الخمسة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي .
وقرأ الباقون بالتسهيل وهم: نافع وأبو عمرو. وابن كثير.
قال الشاطبي رحمه الله :
و" أئمة " بالخلف قد مد وحده *** وسهّل سما وصفاً وفي النحو أبدلا.

ومنظومة الشاطبية نظم لكتاب التيسير ومختصر له "وفي يسرها التيسير رمت اختصاره " وكذا مستقل بزياداتها "وألفافها زادت بنشر فوائد" .
فالبحث إذن من جهتين :
الأولي : جهة الداني سواء كان الوجه ثابتا عند الداني في التيسير أو في كتاب آخر عنده .
الثانية : جهة الشاطبي بالنظر في أقوال شراح المتن .

أخذ الداني بالتسهيل قولا واحدا :

قال الداني في التيسير :"قرأ الكوفيون وابن عامر{" أئمة " الكفر} بهمزتين حيث وقع وأدخل هشام من قراءتي على أبي الفتح بينهما ألفاً والباقون بهمزة ، وياء مختلسة الكسرة من غير مد" (ص302).
وذكر الشيخ الفاضل محمد يحيي شريف مقصد الداني قائلا : ومراده بياء مختلسة الكسر بين بين لقول ابن الجزريّ بعد عزوه وجه التسهيل لأصحابه : "وهو – أي التسهيل بين بين – معنى قول صاحبي التيسير والتذكرة وغيرهما بياء مختلسة الكسرة."(النشر1/379).

أقول : ولم يذكر ابن الجزري في تحبير التيسير سوي التسهيل فقال : قرأ الكوفيون وابن عامر{" أئمة " الكفر} بهمزتين حيث وقع وأدخل هشام من قراءتي على أبي الفتح بينهما ألفاً والباقون بهمزة ، وياء مختلسة الكسرة من غير مد أي بين بين لكن أبوجعفر بالمد علي أصله )ص388 فلم يتطرق ابن الجزري لذكر البدل ياء هنا .

وقال أبو عمرو الداني في جامع البيان : "وإنّما يتحقّق إبدالها ياءً محضة الكسرة في مذهب من لم ير التحقيق ولا بالفصل ، وهو مذهب عامّة النحويين والبصريين ، فأمّا من يرى ذلك وهو مذهب " أئمة " القراء ، فلا يكون إلاّ بين بين."(ص534).
وقوله " فأمّا من يرى ذلك وهو مذهب " أئمة " القراء ، فلا يكون إلاّ بين بين" أي أن مذهب القراء بين بين .
وبعد هذا الوضوح في قول الداني ـ وأيد الشيخ الفاضل محمد يحيي شريف أن الداني لم يأخذ في كتبه إلا بالتسهيل كما قال : أقول : إنّ كلام الداني صريح في اقتصاره على وجه التسهيل دون الإبدال.)ا.هـ ـ إلا أنه رجع وذكر آراء بعض المغاربة الذين لم يأخذوا إلا بالإبدال ، ثم تأثر بقولهم بدون دليل فقال : من خلال ما سبق فالقول بأنّ الإبدال ليس من طريق التيسير وإن كنت أميل إليه إلاّ أنّه غير مسلّم به لثبوته عن الكثير من أعلام المغاربة القدامى كابن الباذش وابن الرابط وغيرهم.)ا.هـ
فتناقض الشيخ الفاضل محمد يحيي شريف واضح جلي فهو في حيرة من أمره ، تارة يجزم بأن الياء ليس من طريق التيسر ، وتارة يتبع أسماء القراء دون دليل ، بل والدليل يثبت التسهيل كوجه وحيد من طريق الداني .

مناقشة الآخذين بالإبدال من المغاربة للداني :
قال الشيخ الفاضل محمد يحيي شريف : ذهب الكثير من المغاربة إلى أنّ وجه الإبدال مقروء به من طريق الداني بل وصل الأمر إلى بعضهم الاقتصار عليه دون التسهيل. قال المنتوري (ت834) في شرحه على الدرر: "وذكر الأدفُويّ في الإبانة ، ومكي في الرعاية والكشف ، وابن سفيان في الهادي ، والمهدوي في الشرح ، وابن شريح في الكافي والتذكير ، وابن شعيب في الاعتماد ، وابن مطرّف في البديع ، وابن الطفيل في الغنية ، إبدال الثانية من {" أئمة "} ياء محضة ، وقال الحصريّ في قصيدته :
ولا بدّ من إبدالها في " أئمة " ......فصَحْوَكَ إنّ الجاهلين لفي سُكْر.
قلتُ – أي المنتوري- وكان شيخنا الأستاذ أبو عبد الرحمن القيجاطي رضي الله عنه يأخذ من طريق الداني في {" أئمة "} لنافع ، وابن كثير وأبي عمرو بياء خالصة ، وبذلك قرأت عليه وبه آخذ. وقلتُ له : تأخذ في مذهب أهل التخفيف من طريق الداني بالإبدال ، وهو قد نصّ على التسهيل بين بين ، وأخبر أنّه مذهب القراء ؟ فقال لي : نصوص المتقدّمين من القراء في {" أئمة "} محتملة ، فينبغي أن تحمل على الإبدال ، كما حملها الكثير من المتأخّرين لأنّ سيبويه منع فيها التسهيل بين بين.". ثمّ قال المنتوري : واعلم أنّ ثلاثة من المقرئين سبقوا شيخنا رحمه الله فأخذوا في " أئمة " من طريق الداني لأهل التخفيف بإبدال الثانية ياء خالصة ، أوّلهم ابن الباذش ، قال في الإقناع : إنّ حكم التخفيف في {" أئمة "} عند النحويين والقراء الإبدال ياءً محضة ، لأنّها من كلمة واحدة. قال – أي ابن الباذش- وهكذا نصّ عليه سيبويه ، وثانيهم أبو بكر القرطبي ، قال في أرجوزته : ولكنّ في " أئمة " حيث ورد ........فأخلص الياء هُديتَ للرّشد. وثالثهم برهان الدين الجعبريّ ، ذكر في قصيدته أنّ نافعاً وابن كثير وأبا عمرو ، قرءوا {" أئمة "} بالياء." انتهى كلام المنتوري عليه رحمة الله تعالى (1/280،281)

وقال ابن المرابط (ت552) في كتابه التقريب والحرش المتضمّن لقراءة قالون وورش : "وأمّا قوله : {" أئمة "} حيث وقع فيجوز أن تُجعل الهمزةُ الثانية ياء مكسورة كسرة خالصة ، وهو مذهب النحويين ، ويجوز أن تُجعل بين الهمزة والياء كما يُفعلُ في مثل {أئذا} و { أئفكاً} وما أشبه ذلك وهو مذهب القراء."(ص91)ا.هـ

أقول: عجيب أن يسكت مثل الشيخ الفاضل محمد يحيي شريف عن الرد والجواب عن هذا القول ، وهو الذي بني طريقته علي تتبع النصوص وترك القول بلا دليل لكائن من كان .
وهذه الأقوال ليس فيها نسبة الوجه للداني ، وبالنظر في قول المنتوري الذي يسأل فيه شيخه : وقلتُ له : تأخذ في مذهب أهل التخفيف من طريق الداني بالإبدال ، وهو قد نصّ على التسهيل بين بين ) ا.هـ دلالة واضحة علي أن نص الداني التسهيل .
وجواب الإمام القيجاطي ليس فيه ما يدل أنه نسبه للداني ولكن قصاري قوله نسبته لسيبويه وكذا بعض القراء غير الداني . وما قاله المنتوري : (وكان شيخنا القيجاطي يأخذ من طريق الداني في {" أئمة "} لنافع ، وابن كثير وأبي عمرو بياء خالصة ، وبذلك قرأت عليه وبه آخذ) نسبة غير صحيحة وهو اجتهاد منه رحمه الله .
والإمام ابن المرابط جعل الياء من مذهب النحاة وجعل التسهيل مذهب القراء .فأين الإشكال ؟
وكل ما سبق تثبيت للقول بأن الداني لم ينقل سوي التسهيل .والله أعلم
مناقشة ما نسبه الجعبري للإمام مكي القيسي :
قال الشيخ الفاضل محمد يحيي شريف : وأهل الأداء اليوم يقرؤون بالإبدال من بعض طرق الطيّبة ولو كانت العلّة في تضعيفه أنّه مذهب النحويين لسقط العمل به من جميع الطرق. ومن الطرق التي يُقرأ منها بوجه الإبدال كتاب التبصرة لمكّي القيسي وقد صرّح فيه بأنّه مذهب النحاة فلماذا يُقرأ به الآن من طريقه من الطيّبة إذن ؟. قال مكي القيسي في كتابه التبصرة في القراءات السبع : "قرأ الكوفيون وابن عامر{" أئمة "} بهمزتين محققتين حيث وقع ، وقرأ الباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ، والنحويّون يقولون إنّ الثانية ياءً مكسورة."(ص226).
وقد اقتصر على الإبدال كلّ من أسند الرواية من طريق مكي القيسي كما هو مذهب صاحب القصيدة الحصرية الذي يقول : ولا بدّ من إبدالها في " أئمة " ......فصَحْوَكَ إنّ الجاهلين لفي سُكْر.
قال ابن عظيمة الإشبيلي (ت543) في كتابه منح الفريدة الحمصية في شرح القصيدة الحصرية عند قول الناظم : "ولا بد من إبدالها في {" أئمة "} ، "وقرأ وإبدال الثانية ياء محضة ولا تلتفت إلى من يرى تسهيلها بين بين".ص308.
وقال الجعبري عليه رحمة الله تعالى : "ولم يُنبّه – أي الداني في التيسير – على ما نبّه عليه الناظم من أنّ قياس التخفيف عند النحاة إبدال الهمزة ياءً مكسورة وبه أخذ مكّي وابن شريح. وليس معنى كلامه أنّ كلّ القراء سهّلوا وكلّ النحاة أبدلوا بل الأكثر من الكلّ على ما ذكروا الأقلّ على العكس ، ووافق في قوله : وفي النحو أبدلا قول مكي ، والنحويون يقولون إنّ الثانية ياء مكسورة."(كنز المعاني 2/416 الطبعة المغربية)

الجواب : قال مكي في كتاب التبصرة : "قرأ الكوفيون وابن عامر{" أئمة "} بهمزتين محققتين حيث وقع ، وقرأ الباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ، والنحويّون يقولون إنّ الثانية ياءً مكسورة."(ص226).

نري أنه لم يذكرإلا التسهيل ونسب الياء للنحاة .
فابن الجزري لم ينسب لمكي القول بالياء ، بل ذكر بأنه " أشار" فقط وأدخل معه الداني وقد تبين أن الداني " أشار " ولم يأخذ به ، وقد جزم ابن الجزري لمكي القيسي من التبصرة بالتسهيل حيث قال : أما في التسهيل فقد جزم بذلك وقال : أنها تجعل بين بين كما هي في سائر باب الهمزتين من كلمة ..... وعلى هذا الوجه نص ..... ومكي في تبصرته وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم ) ا.هـ .
وذكر مكي في مقدمة كتابه ما يلي : ..واعتمدت في أكثره علي ما قرأت به علي شيخنا أبي الطيب عبد المنعم (صاحب الإرشاد) ..وربما ذكرت ما قرأت به علي غيره ، ونبهت علي قول من يخالفه في بعض رواياته واختياراته ، وذلك قليل .وسأفرد كتابا للروايات التي قرأت بها علي غيره )15.16
فقد ذكر مكي ما أخذه عن شيخه أبي الطيب صاحب الإرشاد وبالرجوع لمخطوطة الإرشاد قال أبو الطيب فيه ما يلي : قرأ الكوفيون وابن عامر{" أئمة " الكفر} بهمزتين حيث وقع والباقون بهمزة ، وياء مختلسة الكسرة من غير مد حيث وقع"ورقة 96 .

ومكي ذكر الياء في كتاب الكشف عند تعليله الإبدال ياء والكشف ليس من كتب أصول النشر ولا يؤخذ منه حكم . فالعبرة بما اعتمده ابن الجزري من كتاب التبصرة .
وذكرصاحب فريدة الدهر التسهيل فقط من التبصرة لأهل سما ولم يذكر الياء ألبتة لأحد منهم ـ كما في الجزء الأول من الفريدة .
والخلاصة : أن الجعبري نسب الياء لمكي من كتاب آخر غير الكتاب المعتمد في أصول النشر .


أقوال شراح الشاطبية :

قال السخاوي في فتح الوصيد : ..والتسهيل أن تجعل الثانية بين مخرج الياء والهمزة وهو الذي جاء في الأثر . في مذهب من لم يحقق ، وأطبق عليه أهل الضبط والإتقان ممن يرجع إليه ويعول عليه كابن مجاهد وابن أبي هاشم وغيرهما وهو الذي دونوه في كتبهم واشتهر في أمصار الإسلام .
بالنظر لهذه العبارات (أطبق ـ ممن يرجع إليه ـ واشتهر في امصار الاسلام )
كل هذه عبارات قوية في صحة التسهيل وقوتها وضعف البدل .
والذي يؤكد لك ذلك سكوته عن قول الزمخشري: ( إن التصريح بالياء ليس بقراءة ) ومعلوم أن السخاوي لا يسكت علي مثل هذا الكلام، فدل علي أنه يقرُّه ويؤيده ويكفي في ذلك قوله (وأطبق ) وهذا واضح جلي للعيان .
ثم تطرق السخاوي لقول النحاة فقال : إن التصريح بالياء ليس بقراءة ولا يجوز أن يكون ومن صرح بها فهو لاحن محرف (ثم أخذ في توجيه التسهيل .)ا.هـ 353

وقال الجعبري : "ولم يُنبّه – أي الداني في التيسير – على ما نبّه عليه الناظم من أنّ قياس التخفيف عند النحاة إبدال الهمزة ياءً مكسورة وبه أخذ مكّي وابن شريح. وليس معنى كلامه أنّ كلّ القراء سهّلوا وكلّ النحاة أبدلوا بل الأكثر من الكلّ على ما ذكروا الأقلّ على العكس ، ووافق في قوله : وفي النحو أبدلا قول مكي ، والنحويون يقولون إنّ الثانية ياء مكسورة."(كنز المعاني 2/416 الطبعة المغربية).
وقول الجعبري "ولم ينبه" هذا بمجرد التنبيه فقط وليس أخذا للقراءة وهذا يدلك عليه قوله " قياس التخفيف عند النحاة إبدال الهمزة ياءً مكسورة وبه أخذ مكّي وابن شريح." انظر كيف نسب وجه البدل ياء إلي مكي وابن شريح فقط ولم ينسبه للشاطبي أو الداني .
أما قول العلامة ابن القاصح وهو يتحدث عن كلمة " أئمة " :" ..قلت يريد التسهيل وأما البدل فمن الزيادات .
توضيح " :اعلم أن في لفظ " أئمة " أربع قراءات لنافع وابن كثير وأبي عمرو قراءتان :
* التسهيل * البدل ...)ص68
فابن القاصح رحمه الله أخذ بهذا القول علي ما استقر عنده من صحة القراءة بوجه الياء وهو بعد ابن الجزري وهو ينقل عن ابن الجزري دائما كما في رسالته في وقف حمزة . وليست دلالة علي جواز الوجه للشاطبي .

حجة قوية في أن الشاطبي لا يأخذ بالبدل كقراءة :
قال ابن الجزري في نشره : فالمتحركة لا تكون إلا بالكسر وهي كلمة واحدة في خمسة مواضع "" أئمة "" ...... واختلف عنهم في كيفية تسهيلها فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنها تجعل بين بين كما هي في سائر باب الهمزتين من كلمة وبهذا ورد النص عن الأصبهاني عن أصحاب ورش فإنه قال : " أئمة " بنبرة واحدة وبعدها إشمام الياء. وعلى هذا الوجه نص طاهر بن سوار والهذلي وأبو علي البغدادي وابن الفحام الصقلي والحافظ أبو العلاء وأبو محمد سبط الخياط وأبو العباس المهدوي وابن سفيان وأبو العز في كفايته ومكي في تبصرته وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم وهو معنى قول صاحب التيسير والتذكرة وغيرهما بياء مختلسة الكسرة. ومعنى قول ابن مهران بهمزة واحدة غير ممدودة. وذهب آخرون منهم إلى أنها تجعل ياء خالصة نص على ذلك أبو عبد الله بن شريح في كافيه وأبو العز القلانسي في إرشاده وسائر الواسطيين وبه قرأت من طريقهم قال أبو محمد بن مؤمن في كنزه : إن جماعة من المحققين يجعلونها ياء خالصة" وأشار إليه أبو محمد مكي والداني في جامع البيان والحافظ أبو العلاء والشاطبي وغيرهم أنه مذهب النحاة .
(قلت) : وقد اختلف النحاة أيضاً في تحقيق هذه الياء أيضاً وكيفية تسهيلها. )ا.هـ
العلامة ابن الجزري قال : أشار الداني والشاطبي أنه مذهب النحاة ولم يذكر أنه من طريقهما والكلام مفهوم فعند ذكره لمن قالوا بالياء ذكر بعدها " وبه قرأت من طريقهم" ثم قال : وأشارإليه ... أنه مذهب النحاة " أي ليس بمذهبٍ للقراء .
أما في التسهيل فقد جزم بذلك وقال : أنها تجعل بين بين كما هي في سائر باب الهمزتين من كلمة ..... وعلى هذا الوجه نص ..... ومكي في تبصرته وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم ) .

ويؤكد هذا القول ما قاله ابن الناظم في شرح متن الطيبة : "" أئمة سهل أو ابدل ...."
والحاصل : أنه سهل الهمزة الثانية من "" أئمة "" أبو عمرو ورويس والمدنيان وابن كثير وعنهم أيضا ابداله ياء مكسورة وجعله الشاطبي ثانيا في النحو ، فأَفْهَمَ أنه لا يجوز في القراءة وكلام الكشاف يؤكد ذلك مع أنه خلاف المفصل ،والصواب ثبوته في القراءة ...)ص79
فكلامه في غاية الوضوح وأكد كلام الشاطبي بما قاله صاحب الكشاف وهذا ما ذكره السخاوي والفاسي والجعبري ـ أي الاستناد لقول صاحب الكشاف ولم يتعقبه السخاوي ـ كما سبق ـ وهو لمذهب والده أدري ومن ثَم تعقَّبَ الشاطبيَ وهذا أقوي دليل في حمل قول الشاطبي علي عدم صحة وجه البدل .

ولذا قال الصفاقسي في كتابه غيث النفع : "وأمّا أبدالها ياءً محضة فهو وإن كان صحيحاً متواتراً فلا يُقرأ به من طريق الشاطبيّ لأنّه نسبه إلى النحويين يعني معظمهم ولم أقرأ به من طريقه على شيخنا رحمه الله."(ص270(.
وقال الشيخ عبد الفتاح القاضي في البدور الزاهرة : "وأمّا إبدالها ياء محضة لنافع ومن معه فليس من طرق الحرز وأصله ، بل هو من طريق النشر."ا.هـ

وقال العلامة الضباع في إرشاد المريد عند شرحه لكلام الشاطبيّ عليه رحمة الله تعالى : (وسهّل سما وصفاً وفي النحو أُبدلا)"وسهّل أيّها المخاطب همزته الثانية عن نافع وابن كثير وأبي عمرو ، وحققها للباقين ، وجاء عن النحاة إبدالها ياء خالصة ، وأجاز هذا الوجه لنافع وابن كثير وأبي عمرو : صاحب النشر ، وإليه أشار صاحب إتحاف البريّة لقوله : و" أئمة " سهّل وأبدل لنافع.....ومك وبصري ففي النشر عوّلا."أ.هـ

وعلق الشيخ عبد الرزاق علي موسي علي قول الضباع في الفتح الرحماني قائلا : وما ذكره الضباع من زيادة الياء فى إرشاد المريد ص 58 فقد ذكره نقلا عن صاحب النشر ومادام لم يذكر فى التيسير فهو من طريق الطيبة وذِ كْرالشاطبى له على سبيل الحكاية عن النحويين لا الرواية.
وقال العلامة الإبيارى :................ أئمة الإبدال فاتركه موقنا. والله أعلم)ا.هـ 95


وذكر الأئمة إبدال الهمز ياء من الأوجه الزائدة علي الشاطبية والدرة جزما منهم أن وجه الياء ليست من الشاطبية :
قال العلامة محمد بن الرحمن البنا (كان حيا عام 1291) في منظموته " الكوكب الدري زيادات علي التيسير والشاطبية " أي زيادات من متن الطيبة علي هذين الكتابين :
............................** *وحرم حلا غوثا " أئمة " أبدلا ) ص155
أقول : وقوله "حرم حلا غوثا " يقصد بهم " أئمة " التسهيل نافع وأبو عمرو. وابن كثير وأبي جعفر ورويس وزاد لهم وجه الإبدال ياء مع ما ذُكر لهم في الشاطبية من التسهيل .
وكذا قال العلامة الإبياري في منظومته "منحة مولي البر فيما زاده النشر في القراءات العشر علي الشاطبية والدرة " :
...................وأبدل� �ا *** " أئمة " كلا لمن يسهل )ص67
فكون هؤلاء الأئمة يذكرونها في الزيادات دلّ ذلك علي أن صاحب التيسير والشاطبية لم يأخذا بوجه البدل .

وقال الجمزوري في الفتح الرحماني تحقيق الشيخ عبد الرزاق علي موسي :
وسهل سما وصفا وفي النحو ابدلا*** وليس سما في الحرز بالياء مبدلا )ص95
وقال صاحب إتحاف البريّة : و" أئمة " سهّل أوابدل لنافع.....ومك وبصري ففي النشر عوّلا ."أ.هـ68

هذه أقوال الأئمة الأعلام وكل هؤلاء يقرُّون بضعف البدل من طريق الشاطبي وإن صح عندهم من النشر .

وخلاصة المسألة :
أن قول ابن الناظم حجة قوية في توضيح ما انبهم من أقوال الشراح ، وعدم ذكر ابن الجزري لهذا الوجه للشاطبي كقراءة واضح بيّن .
وذكر الياء للشاطبي من باب التحريرات وزيادات من المحررين اعتمدوا فيه علي صحة الوجه من طريق الطيبة . والأفضل إلا يقرأ به من طريق الشاطبية . والله أعلم
هذا ما من الله به علينا وأسأل الله السلامة من كل زلل وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين .
والحمد لله رب العالميـــــــن
أبو عمر عبد الحكيم

الشيخ الفاضل أبا عمر.
هذا هو التحقيق وإلا فلا.