أرجو من إخواني توجيهي لعله أخطأ فهمي!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني الأفاضل، حصل لي إشكال في العبارة الآتية:
قال ابن عطية في تفسيره الآية 19 - 20:
وَحَكى النَّقَّاشُ أَنََّ مِنَ العُلَماءِ مَنْ قَرَأَ بِأَسْماعِهِمْ، وقَرَأَ إِبْراهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ: "وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَذْهَبَ أَسْماعَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ".
وقد بحثتُ عن قراءة بأسماعِهم فوجدتُها لابن أبي عبلة هكذا: لأذهب بأسماعهم؛ بإثبات همزة التعدية، والباء الجارة، كما في: الكشاف (1 / 119)، والقرطبي (1 / 224)، والبحر المحيط (1 / 230). وهي قراءة شاذة.
وأما الثانية فنسبها ابن عطية إلى ابن أبي عبلة كذلك، ولم أجد هذه القراءة، أي التي بدون الباء الجارة مع إثبات الهمزة.
فكيف يستقيم ذلك ألا تُنْسَب القراءة التي قرأها له، وتنسب له قراءة ما قرأ بها؟!
فأرجو من إخواني توجيهي لعله أخطأ فهمي!

ألا يوجد مَن شمر عنْ ساعد الجد لمساعدتي؟!

أين مشايخ القراءات والتوجيهات؟

فعلا ليس في معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب (1/60) إلا القراءة الثانية، ولو تلاحظ يا أخي الكريم أن في نسخة وزارة الأوقاف القطرية من المحرر الوجيز (1/142) وضعوا قول النقاش [بأسماعهم] بين معقوفين، ووضعوا قراءة إبراهيم بن أبي عبلة كذلك بين معقوفين، فلعل الآية من زيادة المحقق إن لم تكن اتضحت له في المخطوط، وعموما، أنا لم أطلع على تفسير أبي بكر النقَّاش المسمى شفاء الصدور، ولعل في الاطلاع عليه حلا لما تريد، وعلى افتراض صحة ما أمامنا في المحرر الوجيز، فلعل ابن عطية نقل عن النقاش قوله، ثم استدرك عليه ببيان أن قراءة ابن أبي عبلة فيها أيضا: لأذهب، وليس فقط: بأسماعهم، وأنه لم يقف على من قرأ: لذهب بأسماعهم!

وعلى هذا فإما أن تكون الباء من (بأسماعهم) سقطت من مطبوع المحرر الوجيز، أو يكون السقط أكبر، أي يكون أصل الكلام: (وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة ولو شاء الله لأذهب بأسماعهم وأبصارهم، فالباء زائدة التقدير لأذهب أسماعهم وأبصارهم)؛ فيكون انتقال نظر.

جزاك الله خيرا أخي الباحث النحوي.
ولكن ماذا لو كانت المخطوطات هكذا، كما نقتله فوقُ، فهل يقال: إنه وهم في نقله؟