بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله الذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا ، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، وعلى آله وأصحابه ومَن استنَّ بسنَّته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ، وبعد :فهذا بحث مختصر ، حللتُ فيه الإشكال الذي وقع فيه البعض مِن إخواننا ، ورددتُ على مَن ينسبُ لشيخ الإسلام ابن تيمية ما لم يقلهُ أو يعتمدهُ في مذهبه ، وذلك في مفهوم أصول الدين ، حيث إنَّهم زعموا – وما زَعْمُهُم إلاَّ تقعُّرٌ وتقعيب – أنَّ ابنَ تيمية رحمه الله يُنكرُ تقسيم الدين إلى أصول وفروع ، والبعض الآخر منهم زعمَ أنَّ ابن تيمية عندهُ اضطرابٌ في مفهوم أصول الدين ، فهذا البحث المختصر موجَّهٌ للفريقين على حدٍّ سواء ، والله المستعان .
-(())-
فصلٌ : معنى أصول الدين لغةً واصطلاحًا :بما أننا نتكلم عن أصول الدين فلابد أولاً مِن تعريفه حتى يسهل علينا الخوض فيما يتعلق به ، فالأصلُ له عدة معان في اللغة ، مِنها : أنَّهُ ما يُبنى عليه غيرهُ ، أو هوَ ما يستند وجود الشيء إليه ، وجمعها أصول ، جاءَ في تاج العروس : ( الأصلُ : أسفلُ الشيء ، يُقالُ : قعد في أصل الجبل ، وأصل الحائط ، وقلعَ أصلَ الشجر ، ثم كَثُرَ حتى قيل : أصل كل شيء : ما يستندُ وجودُ ذلك الشيء إليه ، فالأبُ أصل للولد ، والنهر أصلٌ للجدول ، قاله الفيومي ، وقال الراغب : أصل كل شيء قاعدته التي تُوهِّمَت مرتفعةً ارتفعَ بارتفاعها سائرهُ ، وقال غيرهُ : الأصلُ ما يُبنى عليه غيره . ) أهـ .وإذا أُضيفَ "الأصول" إلى "الدين" فيكونُ حينئذٍ على معنًى آخر ، وقد اختلف العلماء في تعريف أصول الدين على أقوال لا يهمنا ذكرها ، لكن نذكر الراجح منها ، فالأقربُ منها إلى الكتابِ والسنة والأسلمُ باعتبار المعنى اللغوي للأصل ، أن نقول في تعريف أصول الدين : أنَّها مسائلُ الدين الهامَّة التي يُبنى عليها الدين ، والتي أجمع عليها السلفُ مِن الصحابة والتابعين سواءً كانت عقليةً أم خبرية علميةً أم عمليَّة ، ويحرم المخالفة فيها ويترتب على المخالفة فيها القدحُ في الدين أو العدالة .ذلكَ لأنَّنا نجِدُ أنَّ كلَّ مسألةٍ تكون المخالفة فيها قادحة فإنَّها مِن مسائل الدين المهمة التي يحتاجُ إليها الدين والتي أجمع عليها السلف ، ولا يلزمُ مِن هذا التعريف تكفير المجتهد في أصول الدين أو تأثيمهُ كما يظن البعض ، ذلك لأنَّ هذه الاصطلاحات هدفها الترتيب والتقريب والتبسيط ، فلا تُبنى عليها الأحكام ، فإذا كان ذلكَ كذلك فلا مُشاحة في الاصطلاح ، أمَّا أحكامُ التكفير والتفسيق والتبديع فهيَ تُبنى على حسب الفِعل والفاعِل والقرائن المصاحبة للحال ، لا على هذه الاصطلاحات ، كما يقول شيخُ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله : ( ... فإنَّ نصوصَ "الوعيد" التي في الكتاب والسنة ، ونصوصَ الأئمةِ بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك ، لا يستلزمُ ثبوت موجبها في حق المُعيَّن ، إلاَّ إذا وُجِدَت الشروط وانتفت الموانع ، لا فرقَ في ذلك بينَ الأصول والفروع ... ) انظر مجموع الفتاوى (10/372) .وقد وجدتُ كثيرًا مِن الأئمة قد ذكروا "أصول الدين" معَ مراعاتهم الوصف الذي ذكرتُ لكَ ، فدعنا ننهل مما قدَّموا ، فقد نقلتُ لك ما تيسر لي الوقوف عليه مِن كلامهم ، فما نقلتُه ليس على سبيل الحصر :* ما رُويَ عن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ، فقد روى اللالكائيُّ : ( 321- أخبرنا محمد بن المظفر المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقري قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : سألتُ أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنَّة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان مِن ذلك ؟ فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار – حجازًا وعراقًا وشامًا ويَمَنًا – فكان مِن مذهبهم : الإيمانُ قولٌ وعملٌ يزيدُ وينقص . والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته . والقدر خيره وشره مِن الله عز وجل ... ) . ثم ذكرَ بقية أصول أهل السنة التي أجمع عليها السلف والتي كان الخلاف فيها قادحًا في الدين والعدالة ، ولولا طولها لذكرتها كلها ، وليرجع لها مَن كانت له جِدة . فانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي (1/198) دار طيبة .* وقال الإمام الصابوني رحمه الله في مقدمتهِ لكتاب "عقيدة السلف" : ( سألني إخواني في الدين أن أجمعَ لهم فصولاً في أصول الدين التي استمسَكَ بها الذينَ مضوا مِن أئمةِ الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين ، وهدوا ودعوا الناسَ إليها في كل حين ، ونهوا عمَّا يُضادها وينافيها جملة المؤمنين المُصدِّقين المُتقين ، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها ، وبدَّعوا وكفَّروا مَن اعتقدَ غيرها ... ) انظر "عقيدة السلف أصحاب الحديث" (ص159) .* وقال شيخُ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمهُ الله لما سئل عن حكم الخوض في مسائل أصول الدين : ( ... فإنَّ المسائل التي هي مِن أصول الدين التي تستحق أن تُسمَّى أصول الدين - أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه – لا يجوزُ أن يُقال : لم يُنقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام ، بل هذا كلامٌ متناقضٌ في نفسهِ ، إذ كونها مِن أصول الدين يُوجِبُ أن تكونَ مِن أهمِّ أمورِ الدين ، وأنَّها مِمَّا يحتاجُ إليه الدين ... ) – حتى قال – ( وذلك أنَّ أصول الدين إمَّا أن تكونَ مسائل يجبُ اعتقادها ، ويجبُ أن تذكر قولاً أو تُعمَل عملاً ، كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل .فأمَّا القسمُ الأوَّل : فكل ما يحتاجُ الناس إلى معرفته واعتقادهِ والتصديق به مِن هذه المسائل فقد بيَّنهُ اللهُ ورسولهُ بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر ، إذ هذا مِن أعظم ما بلَّغَهُ الرسول البلاغ المبين ، وبيَّنهُ للناس ، وهو مِن أعظم ما أقامَ اللهُ الحجةَ على عبادهِ فيه بالرسل الذينَ بيَّنوهُ وبلَّغوهُ ، وكتابُ اللهِ الذي نقَلَ الصحابةُ ثم التابعون عن الرسول لفظهُ ومعانيهِ والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضًا عن الرسول ، مشتملةٌ مِن ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب ... ) – حتى قال – ( وأمَّا القسمُ الثاني – وهو دلائلُ هذه المسائل الأصولية – فإنَّهُ وإن كان يظن طوائف مِن المتكلمين أو المتفلسفة أنَّ الشرعَ إنما يدل بطريق الخبر الصادق ، فدلالتهُ موقوفةٌ على العلم بصدق المخبر ، ويجعلون ما يُبنى عليهِ صدق المخبر معقولات محضة . فقد غلطوا في ذلك غلطًا عظيمًا ، بل ضلوا ضلالاً مبينًا ، في ظنهم أنَّ دلالة الكتاب والسنة إنَّما هي بطريق الخبر المجرَّد ، بل الأمرُ ما عليه سلف الأُمَّة ، أهل العِلم والإيمان ، مِن أنَّ اللهَ سبحانهُ وتعالى بيَّنَ مِن الأدلَّة العقليَّة التي يُحتاجُ إليها في العِلم بذلك ، ما لا يقدرُ أحدٌ مِن هؤلاء قدرهُ ، ونهايةُ ما يذكرونهُ جاءَ القرآنُ بخلاصتهِ على أحسنِ وجه ... ) . انظر "درء تعارض العقل والنقل" تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم (1/87) ، وانظر كذلك مجموع الفتاوى (3/294) .* وقال ابن قيِّم الجوزيَّة رحمه الله : ( إنَّهُ لا يُعلمُ آيةٌ مِن كتاب الله ولا نصٌّ صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب أصول الدين ، اجتمعت الأُمَّةُ على خلافه ... ) أهـ . الصواعق المرسلة (2/833) دار العاصمة . وهذا وغيره مِن المواضع التي ذكر فيها ابن القيِّم أصول الدين مع الضابط الذي ذكرتُ لك ، وقد تابعتُ ابن تيمية في مفهوم أصول الدين فتأمل ذلك جيِّدًا .
-(())-
فصلٌ : بعض النقول عن ابن تيمية التي يحتجُّ بها منكروا التقسيم ، والإجابة عن هذه النقول :يظن الكثير مِن العلماء وخصوصًا المعاصرين أنَّ ابن تيمية يُنكر تقسيم الدين إلى أصولٍ وفروع ، والبعض الآخر وجد كلامًا لابن تيمية في إنكار التقسيم ، وكلامًا له في القول بالتقسيم ، فظنُّوا أن هناك ثمة اضطراب ، وهذا غير صحيح ، فكلٌ مِن الفريقين قد جانب الصواب ، ولو تأمَّلوا كلامه كله رحمه الله لعرفوا مراده .وأنا الآن أنقل ما تمسَّك به الفريق الأول مِن كلام ابن تيمية ، ثم أجيب عنه وأوضح مراده الصحيح الذي خفي عليهم ، وبه يتضح للفريق الثاني أن لا اضطراب :
(1) النص الأوَّل :قوله رحمه الله : ( ... وأصلُ هذا ما قد ذكرتُهُ في غير هذا الموضع : أنَّ المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية ، وإن سُمِّيت تلك "مسائل أصول" وهذه "مسائل فروع" فإنَّ هذه تسمية محدثة ، قسمها طائفةٌ مِن الفقهاء والمتكلمين ، وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب ، لاسيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة ... ) انظر مجموع الفتاوى (6/56) .توضيح النص :لقد استعجل الكثير ممن يقتصون هذا النص ويحتجون به على أنَّ ابن تيمية لا يرى تقسيم الدين إلى أصولٍ وفروع ، وعدم مراعاتهم للسياق الذي جاء فيه النص دليلٌ كاف على هذا .فنقول : إنَّ ابن تيمية يُنكر على مَن يَجعلُ المسائل الخبرية "أصول" والمسائل العمليَّة "فروع" ، فهو يُريد القول بأنَّ هناك مِن المسائل العملية تستحق أن تكون أصولاً في الدين ، ومِن المسائل الخبرية التي قد تستحق أن تدرج في الفروع إذ الخلاف فيها سائغ ، وهذا مفهومٌ في كلام الإمام الموجود في النص المستخرج من سياقه الصحيح ، وذلك في قوله : ( ... أنَّ المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية ... ) . فهو إذًا لا يريد نفي أنَّ في الدين أصولاً وفروعًا ، وهذا هو ظاهر كلامه ولا حاجة إلى تأويله ، حيث قال : ( وإن سُمٍّيت تلك "مسائل أصول" ... ) فقوله "تلك" يعود على ( المسائل الخبرية ) ، ثم قال : ( ... وهذه "مسائل فروع" فإنَّ هذه تسمية محدثة ، قسمها طائفةٌ مِن الفقهاء والمتكلمين ... ) فقوله "وهذه" يعود على ( المسائل العملية ) ، فلا إشكال إذًا ، فإنَّه يُنكر على مَن يُقسِّم الدين إلى أصول وفروع باعتبار الأصول هي المسائل الخبرية ، والفروع هي المسائل العملية .ويشهد على ذلك أيضًا السياق ، فبعدَ النص الذي نقلتُه تكلَّم عن الصواب في إطلاق العبارة ، فقال : ( ... بلِ الحقُّ : أنَّ الجليلَ مِن كلِّ واحدٍ مِن الصنفين "مسائل أصول" والدقيقُ "مسائل فروع" . فالعلمُ بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة ، كالعلمِ بأنَّ الله على كلِّ شيءٍ قدير وبكل شيءٍ عليم وأنَّهُ سميعٌ بصير ، وأنَّ القرآن كلام الله ، ونحو ذلك مِن القضايا الظاهرة المتواترة ، ولهذا مَن جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفرَ ، كما أنَّ مَن جحد هذه كفر ) .ولتوضيح هذا النص أقول : يُبيِّنُ شيخُ الإسلام أنَّ هناك مِن القضايا العملية ما يوازي القضايا الخبرية ، ومثَّلَ على ذلك بقوله ( فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام ... ) ثم ساوى بينها وبين المسائل الخبرية بقوله : ( كالعلمِ بأنَّ الله على كلِّ شيءٍ قدير وبكل شيءٍ عليم وأنَّهُ سميعٌ بصير ، وأنَّ القرآن كلام الله ... ) ، وهذا واضحٌ لمن تأمَّلهُ ، بخلاف بعض المُتسرعين الذين يقرؤون كلام الأئمة بلا فهم .ثم يُكمل شيخُ الإسلام رحمه الله كلامهُ ، فيقول : ( وقد يكونُ الإقرارُ بالأحكام العمليَّة أوجبُ مِن الإقرار بالقضايا القوليَّة ، بل هذا هو الغالب ... ) انظر مجموع الفتاوى ( 6/56 إلى 6/61 ) .وبهذا يتبيَّن أنَّ شيخَ الإسلام لم يُنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع ، ولكنَّه أنكر التقسيم عند طائفةٍ مُعيَّنة ، لتضمن ذلك التقسيم على مفهوم باطل .
(2) النص الثاني :قوله رحمه الله : ( ... ولم يُفرِّق أحدٌ مِن السلف والأئمة بين أصولٍ وفروعٍ . بل جَعْلُ الدين قسمين أصولاً وفروعًا لم يكن معروفًا في الصحابة والتابعين ، ولم يقل أحدٌ مِن السلف والصحابة والتابعين أنَّ المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم ، لا في الأصول ولا في الفروع ، ولكن هذا التفريق ظهر مِن جهة المعتزلة ، وأدخلهُ في أصول الفقه مَن نقلَ ذلك عنهم ، وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنَّه قال : كل مجتهد مصيب ، ومُرادُهُ أنَّه لا يأثم . وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما ) انظر مجموع الفتاوى (13/125) .توضيح النص :نقول لمن يرى أنَّ ابن تيمية ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع : أين إنكاره التقسيم في هذا النص ؟ إنَّما هو يقولُ بحادثيَّة التقسيم فحسب ، ويردُّ على من يجعل المجتهد في الأصول آثمًا ، فهو إذًا ينتقد أصول الدين عند طائفةٍ معيَّنة ، وهو رحمه الله في الأصل كان يتكلم عن الاجتهاد وهل كل مجتهد آثم أم لا ؟ وهل يُفرَّق في جواز الاجتهاد بين الأصول والفروع أم لا ؟ فتعرَّضَ لهذه المسألة وبيَّنَ مذهب السلف فيها . وبيان هذا في الآتي :قوله : ( ... ولم يُفرِّق أحدٌ مِن السلف والأئمة بين أصولٍ وفروعٍ . ) فهذا نص مقتص مِن سياقه ، فنقول : لم يفرق السلف بين أصولٍ وفروعٍ في ماذا ؟ إذًا علينا أن ننقل النص كاملاً ، فهو رحمه الله يقصد أنَّ السلف لم يفرِّقوا في مسألة جواز الاجتهاد بين أصولٍ وفروع ، وهذا هو النص الذي قبله :( فإذا أُريدَ بالخطأ الإثم ، فليس المجتهدُ بمخطئ ، بل كل مجتهد مصيبٌ مطيعٌ لله فاعلٌ ما أمرهُ الله به ، وإذا أُريدَ به عدمُ العِلم بالحقِّ في نفس الأمرِ فالمصيب واحدٌ وله أجران ، كما في المجتهدين في جهة الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات ، فالذي أصاب الكعبة – واحدٌ وله أجران لاجتهاده وعمله – كان أكمل مِن غيره ، والمؤمن القوي أحب إلى الله مِن المؤمن الضعيف ، ومَن زاده الله علمًا وعملاً زادهُ أجرًا بما زادهُ مِن العلم والعمل ، قال تعالى : { وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجاتٍ مَّن نشاء } ، قال مالك عن زيد بن أسلم : بالعلم . وكذلك قال في قصة يوسف : { ما كان ليأخذ أخاهُ في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجاتٍ مَّن نشاء وفوق كل ذي علم عليم } . وقد تبيَّن أنَّ جميع المجتهدين إنَّما قالوا بعلمٍ واتَّبعوا العلم ، وأنَّ "الفقه" مِن أجلِّ العلوم ، وأنَّهم ليسوا مِن الذين لا يتبعون إلاَّ الظن ، لكن بعضهم قد يكون عندهُ علمٌ ليس عند الآخر ، إمَّا بأن سمعَ ما لم يسمع الآخر ، وإمَّا بأن يفهم ما لم يفهم الآخر ، كما قال تعالى : { وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * ففهَّمناها سليمان وكلا آتينا حكمًا وعلمًا } . وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع ، ولم يُفرِّق أحدٌ مِن السلف والأئمة بين أصولٍ وفروعٍ ... ) .وأمَّا قوله رحمه الله : ( ... بل جَعْلُ الدين قسمين أصولاً وفروعًا لم يكن معروفًا في الصحابة والتابعين ... ) ، فهذا لا يدل على أنَّ ابن تيمية يُنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع ، بل هو يحكي حادثيَّة التقسيم فقط ، فقوله بأنَّه حادث لا يدل على أنَّه ينكره ، فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيمٌ حادث لم يقل به السلف ولم ينفه شيخ الإسلام ، وسيتبيَّن لك ماذا يقصد ابن تيمية مِن هذا التقسيم الحادث .فقوله : ( ... ولم يقل أحدٌ مِن السلف والصحابة والتابعين أنَّ المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم ، لا في الأصول ولا في الفروع ، ولكن هذا التفريق ظهر مِن جهة المعتزلة ... ) ، فهذا بيان لما قبله فهو يبيَّن أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع وتأثيم المجتهد في الأصول قولٌ باطل ، ونفاهُ عن السلف .وقوله : ( ... ولكن هذا التفريق ظهر مِن جهة المعتزلة ... ) فالتفريق الذي ذكره هنا يعود على قضية التفريق بين الاجتهاد في الأصول والفروع .الخلاصة : أنَّ هذا النص الذي يحتج به الفريق الأوَّل لا حجة فيه وهو واضحٌ جدًا للذي يمتلك التأصيل العلمي ويفهم كلام الأئمة ، فهو فالنصُّ في من يُفرق بين الاجتهاد في الأصول والفروع .
(3) النص الثالث :قوله رحمه الله : ( فأمَّا التفريق بين نوعٍ وتسميتهُ مسائل الأصول وبين نوعٍ آخر وتسميتهُ مسائل الفروع ، فهذا الفرق ليس له أصلٌ لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام ، وإنَّما هو مأخوذٌ عن المعتزلة وأمثالهم مِن أهل البدع ، وعنهم تلقَّاهُ مَن ذكره مِن الفقهاء في كتبهم ، وهو تفريقٌ متناقض ، فإنَّهُ يُقال لمن فرَّق بين النوعين : ما حدُّ مسائل الأصول التي يُكفَّرُ فيها المخطئ ؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع ؟ ... ) انظر مجموع الفتاوى (23/346) .توضيح النص :نقول أيضًا : أنَّ هذا النص مقتص مِن سياقه الصحيح ، وهو كالنص السابق ، فابن تيمية يردُّ على مَن يُكفِّر المجتهد في أصول الدين ولا يُكفِّرهُ في الفروع ، يعني كلامهُ أيضًا في حق طائفةٍ مُعيَّنة رتَّبت على أصول الدين أمورًا فاسدة ، والنص الذي قبله يُبيِّن هذا :( ... فمن كان مِن المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق وأخطأ فإنَّ الله يغفر له خطأه كائنًا مَن كان ، سواءً في المسائل النظرية أو العمليَّة ، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وجماهير أئمة الإسلام ، وما قسَّموا المسائل إلى مسائل أصول يُكفَّرُ بإنكارها ، ومسائل فروع لا يُكفَّر بإنكارها .فأمَّا التفريق بين نوعٍ وتسميتهُ مسائل الأصول وبين نوعٍ آخر وتسميته مسائل الفروع ، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام ، وإنَّما هو مأخوذٌ عن المعتزلة وأمثالهم مِن أهل البدع ... ) . هذا هو الكلام الذي جاء قبل النص المقتص مِن سياقه .فقوله إذًا : ( ... فأمَّا التفريق بين نوعٍ وتسميتهُ مسائل الأصول وبين نوعٍ آخر وتسميته مسائل الفروع ، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام ... ) فهو قطعًا يقصد بالتفريق هنا التفريقُ بين الأصول والفروع في الاجتهاد .
الخلاصة مِن هذه النصوص :أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يُبيِّن فساد مفهوم أصول الدين عند طوائف معينة ، ويُبيَّن فساد الأحكام التي رتبوها على تقسيمهم ، وكل النصوص المنقولة عنه في هذا الصدد هي شبيهةٌ بالنقول التي سبق بيانها ، فابن تيمية لا يُنكر أنَّ في الدين أصولاً وفروعًا ، بل يُقرُّ به ولكنَّه يعتمدُ في مفهوم أصول الدين على الأدلة من الكتاب والسنة والمعنى اللغوي لهذا المصطلح ، وهذا قد وضَّحهُ الإمام وبيَّنه خير بيان في فتواه المشهورة عن أصول الدين ، فقد قال رحمه الله :( فقول السائل : "هل يجوزُ الخوضُ فيما تكلَّم الناس فيه مِن مسائلٍ في أصول الدين لم يُنقل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها كلامٌ أم لا ؟" : سؤالٌ وردَ بحسب ما عُهِدَ مِن الأوضاع المبتدعة الباطلة . فإنَّ المسائل التي هي مِن أصول الدين – التي تستحق أن تُسمَّى أصول الدين – أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه : لا يجوزُ أن يُقال لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام ، بل هذا كلامٌ مُتناقضٌ في نفسه ، إذ كونها مِن أصول الدين يُوجِبُ أن تكونَ مِن أهمِّ أمور الدين ، وأنَّها مِمَّا يحتاجُ إليه الدين ، ثمَّ نفي الكلام فيها عن الرسول يُوجِبُ أحد أمرين .إمَّا أن الرسول أهمل الأمور المهمَّة التي يحتاجُ إليها الدين فلم يُبيِّنها أو أنَّهُ بيَّنها فلم تنقلها الأمَّةُ ، وكلا هذين باطلٌ قطعًا ، وهو مِن أعظم مطاعن المُنافقين في الدين ، وإنَّما يظن هذا وأمثاله مَن هو جاهلٌ بحقائق ما جاء به الرسول أو جاهلٌ بما يعقله الناس بقلوبهم أو جاهلٌ بهما جميعًا .فإنَّ جَهْلَهُ بالأوَّل : يُوجِبُ عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك مِن أصول الدين وفروعه . وجَهْلُهُ بالثاني : يُوجِبُ أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يُسمِّيهِ هو وأشكالهُ عقليَّات ، وإنَّما هي جهليَّات . وجهلهُ بالأمرين يُوجِبُ أن يَظنَّ مِن أصول الدين ما ليس منها مِن المسائل والوسائل الباطلة ، وأن يَظنَّ عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد في ذلك كما هو الواقع لطوائف مِن أصناف الناس ، حُذَّاقهم فضلاً عن عامتهم .وذلك أنَّ أصول الدين إمَّا أن تكونَ مسائل يجب اعتقادها قولاً أو قولاً وعملاً ، كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد . أو دلائل هذه المسائل .أمَّا القسم الأوَّل : فكل ما يحتاجه الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به مِن هذه المسائل فقد بيَّنهُ الله ورسوله بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر . إذْ هذا مِن أعظم ما بلَّغهُ الرسول البلاغ المبين وبيَّنهُ للناس ، وهو مِن أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بيَّنوه وبلَّغوه ، وكتاب الله الذي نَقَلَ الصحابةُ والتابعون لفظه ومعانيه ، والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضًا عن الرسول مشتملةٌ مِن ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب ... ) انظر مجموع الفتاوى (3/294) ، وانظر كذلك درء تعارض العقل والنقل (1/87) .ففي هذه الفتوى بيَّن رحمه الله المفهوم الصحيح لأصول الدين ، وبيَّن فساد هذا المفهوم عند بعض الطوائف ، وكلامهُ صريحٌ جدًا ، كما قال بعدها رحمه الله : ( وإنَّما الغرضُ التنبيهُ على أنَّ في القرآن والحِكمة النبوية عامَّةُ أصول الدين مِن المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين . وأمَّا ما يُدخِلُهُ بعض الناس في هذا المُسمَّى مِن الباطل فليس ذلك مِن أصول الدين ، وإن أدخله فيه مثلَ المسائل والدلائل الفاسدة : مثل نفي الصفات والقَدَر ونحو ذلك مِن المسائل ... ) – حتى قال – ( وأمَّا الدين الذي قال اللهُ فيه : { أم لهم شركاء شرعوا لهم مِن الدين ما لم يأذن به الله } فذاك له أصول وفروع بحسبه . وإذا عُرِفَ أنَّ مُسمَّى أصول الدين في عُرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمالٌ وإبهام – لما فيهِ مِن الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات – تبيَّن أنَّ الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروثٌ عن الرسول . وأمَّا مَن شرع دينًا لم يأذن به الله فمعلومٌ أنَّ أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكونَ منقولةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إذْ هو باطلٌ وملزومُ الباطل باطلٌ ، كما أنَّ ملزوم الحق حق . ) أهـ . مجموع الفتاوى (3/306) ، وانظر درء التعارض (1/96) .
والله أعلم بالصواب ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم نلقاه ، والحمد لله رب العالمين ،،
