سِمَاتُ المُرجِئة والخوارج وأهل الغلو بقلم الشيخ علوى السقاف

سِمَاتُ المُرجِئة والخوارج وأهل الغلو

بقلم المشرف على موقع الدرر السنية
الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف

·اعلم أن من قال بإحدى هذه العبارات فقد وقع في الإرجاء أو دخلت عليه شبهته:

1- الإيمان تصديق بالقلب فقط. (جهمية)

2- الإيمان نطق باللسان فقط. (كرَّامية)

3- الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان (مرجئة الفقهاء)

4-الإيمان تصديق بالقلب ، وقول باللسان، وعمل بالقلب دون الجوارح.

5- الإيمان لا يزيد ولا ينقص والناس في أصله سواء.

6- الكفر تكذيب فقط (جهمية)

7- الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد أوالجحود والاستحلال، ويستشهدون بقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ((ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب، مالم يستحله)).
(والصواب أن يقال : الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب –دون الشرك أو الكفر-، مالم يستحله).

8- ترك جميع أعمال الجوارح (جنس الأعمال كما يسميه ابن تيمية ) ليس كفراً مخرجاً من الملة.
(ووجه كونه إرجاءً لأنه يلزم منه أن أعمال الجوارح ليست ركناً في الإيمان بل و لا عمل القلب كذلك، وهذا باطل لارتباط الظاهر بالباطن فيمتنع وجود عمل القلب مع انتفاء عمل الجوارح).

9- أعمال الجوارح شرط كمال في الإيمان وليست ركناً ولا شرط صحة.
(والصواب في هذا أن يقال : جنس أعمال الجوارح ركنٌ في الإيمان ، وآحادها – عدا الصلاة– من مكملاته)

10- الأقوال والأعمال الكفرية ليست كفراً ولكنها تدل على الكفر.

11- المكفرات القولية والعملية المخرجة من الملة هي ما كان مضاداً للإيمان من كل وجه أو ما كانت دليلاً على الكفر ، وجَعْلُ مناط التكفير كونها مضادةً للإيمان من كل وجه أو كونها تدل على ذلك.
(والصواب أن يقال : المكفرات القولية والعملية المخرجة من الملة هي ما دل الدليل على كونها كذلك ، وهي مضادة للإيمان من كل وجه وتدل على كفر الباطن، ولا بد) فتأمل الفرق.

12- جعلهم الشهوة وعدم القصد من موانع التكفير.
(ووجه كونه إرجاءً أن مآله إلى حصر الكفر في الاعتقاد، أما إن عُني بالقصد: العمد المقابل للخطأ فنعم ، فالخطأ من موانع التكفير ، لكن ليُعلم أنه يكفي أن يقصد (يتعمد) عمل الكفر ، ولا يلزم منه أن يقصد الوقوع في الكفر)

13- ترك الصلاة ليس كفراً لأنه من أعمال الجوارح، وعمل الجوارح شرط في كمال الإيمان.
(ووجه كونه إرجاءً أن قائله لا يكفِّر بالعمل وإنما الكفر عنده اعتقاد فقط، فمسألة الصلاة من أظهر المسائل التي أجمع الصحابة على كفر تاركها، أما لو رجَّح عدم كفر من يصلي تارة ويترك تارة لأدلة شرعية لديه –كما قد وقع من بعض السلف- أو أن الإجماع لم يبلغه ، فهذا لا صلة له بالإرجاء).
ومن هنا يُعلم خطأ ما يردده البعض من مقولةٍ لبعض السلف : ((من قال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ، وأنه يزيد وينقص ، فقد بريء من الإرجاء كله، أوله وآخره)).
وهي مقولة حق ولا شك ولكن على فهم قائليها، وهو أنَّ العمل والقول والاعتقاد أركان في الإيمان لا يجزيء أحدها عن الآخر ، وإلا فمن قال ذلك وهو لا يرى أعمال الجوارح ركناً في الإيمان، أو قال ذلك وهو يحصر الكفر في التكذيب والاستحلال فإنه قد نطق بما قاله السلف في تعريف الإيمان لكن لا على الوجه الذي أرادوه ، وهذه العبارة شبيهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة" فما يقول هؤلاء فيمن قالها ولم ينطق بشطر الشهادة الآخر –محمد رسول الله- ، أو قالها وارتكب ناقضاً من نواقضها ، فهذه كتلك. ولهذا حذَّر أهل العلم من بعض الكتب وأنها تدعو إلى مذهب الإرجاء، مع تبنيها أن الإيمان قولٌ وعملٌ، يزيد وينقص. والله أعلم.
انظر : هامش شرح ((العقيدة الواسطية)) للعلامة محمد خليل هراس الطبعة الرابعة (ص263) تعليقاً على كلام شيخ الإسلام في مسائل الإيمان.

*******************

·و اعلم أن هناك سماتٍ من اتسم بها أو ببعضها فهو خارجي ، أو وقع فيما وقعت فيه الخوارج من الغلو :

1- تكفير صاحب الكبيرة

2- تكفير من وقع في معصية وأصر عليها.

3- القول بأن الإيمان شيء واحد لا ينقص ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله.

4- جواز الخروج على الحاكم المسلم لجوره وظلمه، وإن لم يُرَ منه كفرٌ بواحٌ.
(ووجه كونه خارجية، أنه قد استقر رأي أهل السنة والجماعة على عدم جواز ذلك، وخالفت الخوارج))

5-عدم العذر بالجهل مطلقاً.
((والصواب أنَّ الجهل قد يكون عذراً وقد لا يكون؛ ففيه تفصيل))

6- تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله ولو في قضية معينة.
((والصواب: التفريق بين التشريع العام وجعله ديناً متبعاً وقانوناً ملزماً وبين جعل الشريعة الإسلامية هي الدين المُلْزِم، ومخالفتها وعدم الحكم بها في قضية أو قضايا معينة))

7- التسرع في تكفير المعين دون مراعاةٍ لتحقق الشروط وانتفاء الموانع.


مقتبس من هامش شرح ((العقيدة الواسطية)) للعلامة محمد خليل هراس الطبعة الرابعة (ص267) تعليقاً على كلام شيخ الإسلام في مسائل الإيمان.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ

وهذا رابط للمقال صممته على هيئة كتاب بصيغة pdf ولا تنسونى من صالح دعائكم بظهر الغيب.

http://www.mediafire.com/?regk47zok3v174s

الأخ / عبد الله
نفع الله بالشيخ السقاف، وجزاك الله خيرًا على النقل.

الإخوة الأفاضل
لا يغيب عنكم مدى الحساسية التي تكون في تناول هذه المواضيع في المنتديات ، لذلك نهيب بطلبة العلم أن يبقى الموضوع في إطار تنظيري بعيدًا عن إسقاط ذلك على الواقع ومحاولة الدس بأسماء بعض العلماء والدعاة وتنزيل الحكم عليهم وإلا سنضطر إلى حذف الموضوع ، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله المصرى الأثرى

4- جواز الخروج على الحاكم المسلم لجوره وظلمه، وإن لم يُرَ منه كفرٌ بواحٌ.

(ووجه كونه خارجية، أنه قد استقر رأي أهل السنة والجماعة على عدم جواز ذلك، وخالفت الخوارج))

---

والخوارج : هم الفرق التي تكفر المسلمين بمجرد الذنوب؛ بالأمور التي لم يكفّر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه فلفظ الخوارج علم على هذه الفرقة، تحت أي اسم، وفي أي مكان أو زمان كانوا، وسواءً خرجوا على الإمام أم لم يخرجوا.
وليس كل من خرج على الإمام يكون خارجياً فقد يكونون غير خوارج من حيث العقيدة فيسمون (بغاة)، و(الباغي) من الناحية اللغوية: هو الظالم، وكذلك كل من خرج عن شيء ما فهو (خارج) من الناحية اللغوية، لكن من الناحية الاصطلاحية العقدية: (البغاة) اصطلاح على فئة معينة، والخوارج اصطلاح على فئة معينة، وقد يخلط بينهما بعض الناس فيسمون البغاة خوارج ، وممكن أن تصح هذه التسمية، لكن هذا الإطلاق خطأ من الناحية التاريخية ومن الناحية العلمية، فمن الناحية التاريخية: ليس كل من خرج على علي رضي الله عنه يقال: إنه من الخوارج ، فـمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه -مثلاً- ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خرجوا عن طاعة علي رضي الله عنه، فهل سماهم خوارج ؟ أو اعتبرهم خوارج ؟ لا. إذاً: هذا من الناحية التاريخية.
وعليه فليس كل من خرج على الإمام الحق يسمى خارجياً هذا من الواقع التاريخي، وأيضاً من حيث الاستدلال المجرد نقول: إن الإنسان قد يخرج على الإمام الحق وهو معتقد بعقيدة أهل السنة والجماعة ، وقد يظل في طاعة الإمام وهو معتقد لأحد مذاهب الخوارج ، فليست القضية مرتبطة بطاعة الإمام أو اعتقاد ولاية الإمام الحق، وإنما هي مرتبطة بالعقيدة، وقد يكون الإمام والباغي الذي خرج عليه على عقيدة واحدة؛ كل منهما -مثلاً- على عقيدة أهل السنة أو غيرها، المهم أنه لا يشترط أن يكون هذا الخارج على عقيدة الخوارج ، لكنه أخطأ إذ خرج على الإمام الحق، وسمي باغياً لخروجه وعدم دخوله في طاعته، أما (الخارجي) فسواء كان داخلاً تحت حكم الإمام أو خارجاً عنه، قاتل المسلمين أو لم يقاتلهم فيطلق عليه (خارجي)، وليس شرطاً أن يكون له إمام؛ فمن فرق الخوارج من عينت إماماً، ومنهم من يعتقد عقيدة الخوارج وليس له إمام معين، فإذاً: نحن بهذا نكون قد ميزنا بين اصطلاحين: وهما الخوارج و(البغاة).
http://alhawali.com/index.cfm?method...ContentID=6382

الأخت أم معاذ بارك الله فيك على مداخلتك
بكل تأكيد أن الخروج أنواع
و الإسقاط كما حكى الأخ المشرف غير مسموح

لذلك ستجدين الفرق بين الخوارج كفرقة مذمومة في الاحاديث
وبين غيره من الخروج
في ردي وسيشمل ما تفضلتي به

وسيكون مشاركة أيضاً مستقلة

المهم
لا يوجد صحابي واحد كفـّر علي أو غيره من الصحابة يعني لا يوجد خارجي صحابي مع الذين أجمع الصحابة على أنهم الخوارج المارقين والله أعلم وكل ما يدّعيه الخوارج الأباضية دعاوي بلا دليل وبلا إجماع
كما أدعوا الرافضة أن من بين قتلة عثمان صحابي بايع الرسول تحت الشجرة ولم يثبت ذلك

قول ابن عباس رضي الله عنه:
(أتيتكم من عند صحابة النَّبي من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون،فعليهم نزل القرآن، وهم أعلمُ بالوحي منكم، وفيهم أنزل، وليس فيكم منهم أحد،. . ) الخ الأثر في مستدرك الحاكم قصة مناظرته لهم

وواضح من الأثر أنه لا يوجد منهم صحابي صاحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بداية المناظرة إلى آخرها وهو يخاطب أناس لهم أوصاف قريبة مما علمها الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم




و روى سعيد رضي الله عنه حديث ذي الخويصرة و قال: أشهد أن قاتلتهم مع عليّ

وإذا عرفنا تعريف الصحابي ستتضح الصورة أكثر
( من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على ذلك )



#وهذه المداخلة تعبـّر عن رأيي بعد مباحثات في موضوع مع أحد طلبة العلم المشهود لهم في أحد المنتديات فإن كانت حقا ً فحمد الله وإن كانت باطلا ً فردوه علي #

وكلمة خارجي لها ضوابط وشروط يجب أن تتم على من يوصم بها
فالخوارج يكفرون بالكبيرة ويخلّدون العصاة في النار مالم يتوبوا بزعمهم !

معروفة قصّة الفتنة التي حدثت بين الصحابة
كان علي يصلي على قتلى الفريقين فريقة وفريق معاوية

الخروج بأختصار شديد
اختلف العلماء في التعريف الاصطلاحي للخوارج، وحاصل ذلك:

منهم من عرفهم تعريفاً سياسياً عاماً، اعتبر الخروج على الإمام المتفق على إمامته الشرعية خروجاً في أي زمن كان.

قال الشهرستاني: (كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في كل زمان)
ومنهم من خصهم بالطائفة الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه. قال أبو الحسن الأشعري: (والسبب الذي سُمّوا له خوارج؛ خروجهم على علي بن أبي طالب)
وقال ابن حزم ( بأن اسم الخارجي يلحق كل من أشبه الخارجين على الإمام عليّ أو شاركهم في آرائهم في أي زمن. وهو يتفق مع تعريف الشهرستاني )
الراجح هو التعريف الثاني؛ لكثرة من مشى عليه من علماء الفرق في تعريفهم بفرقة الخوارج، وقيام حركتهم ابتداء من خروجهم في النهروان، وهو ما يتفق أيضاً مع مفهوم الخوارج كطائفة ذات أفكار وآراء اعتقاديه أحدثت في التاريخ الإسلامي دوياً هائلاً.

------------------------------------------------------
تعريف الشهرستاني هذا تعريف عام يشمل أقسام الخروج
ولا يخص فرقة الخوارج، إذ الخروج على إمام المسلمين ينقسم إلى أقسام
:أولا: من خرج لمنازعة في الملك، ولكنه خرج غضبا للدين، ومن أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة، مثل الحسين بن علي
وأهل المدينة في وقعة الحرة، وزيد بن علي زين العابدين ( ولا ننسى أنه أنواع الخروج وليس الخوارج فحاشا احفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا من الخوارج :)
.ثانيا: من خرج على ولي الأمر بتأويل سائغ يقره الكتاب والسنة، وهذا ما كان من أصحاب الجمل وصفين إذ خرجوا على علي رضي الله عنه لا معاندين مطالبين بالملك، بل لرأي رأوه واجتهاد صاروا إليه من طلب القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه
( والمعلوم أن علي رضي الله عنه صلى على القتلى من الفريقين وعائشة رضي الله عنها كانوا يعددون لها أسماء من قتل من الفريقين وتترحم عليهم رضوان الله عليهم جميعا ً ورحمة الله عليهم )
وأيضا ً الثابت أن الحروريون والخوارج لم يصلي عليهم علي رضي الله عنه بل لم يكن من أوقض الفتنة غيرهم كما تتبعت بعض الأخبار

.ثالثا: من خرج لطلب الملك فقط، وكان القتال على الدنيا وهؤلاء هم البغاة حقا .
وقد جاء الوعيد والذم لهذه الطائفة المفرقة للأمة السافكة لدماء المسلمين من أجل الدنيا والملك.
رابعا: من خرج على الإمام وعلى الجماعة المسلمة للدعاء إلى معتقدهم ، فخروج هؤلاء نابع من مخالفة لأصول في الشريعة الاعتقادية أو العلمية .والقسم الرابع هذا الخارج للدعاء إلى معتقده هو الذي وردت فيه نصوص نبوية في ذمه، والأمر بقتاله لأن خطره عظيم على الأمة المسلمة وهو أخطر أقسام الخروج السابقة،
يقول ابن تيمية رحمه الله: "وقد اتفق الصحابة والعلماء بعدهم على قتال هؤلاء ، فإنهم بغاة على جميع المسلمين سوى من وافقهم على مذهبهم، وهم يبدؤون المسلمين بالقتال، ولا يندفع شرهم إلا بالقتال، فكانوا أضر على المسلمين من قطاع الطريق؛ فإن أولئك مقصودهم المال، فلو أعطوه لم يقاتلوا، وإنما يتعرضون لبعض الناس، وهؤلاء يقاتلون الناس على الدين حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة إلى ما ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن...وهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم ولا اليهود ولا النصارى؛ فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة"

إذا الخوارج بتعريف عام: "كل من خرج على الإمام وعلى الجماعة المسلمة بالسيف للدعاء إلى معتقده وكان خروجه نابعا من مخالفة الأصول في الشريعة" فهذا التعريف أقرب لتعريف الخوارج كفرقة من الفرق والله أعلـــم وأحكم

وكما أن الأخ المشرف رفض الإسقاط وطلب الحوار العلمي
فسألتزم بذلك
ولكن لعلي أنوّه عن كلمة بسيطة يجب على من يريد أن يقارن
أن يحكم بالواقع
فواقع من ذكرنا يختلف عن الواقع الآن والواقع الآن صعب الحكم عليه بسهولة
والأمور ملتبسة كثيرة

وأصبح المتبع متشدد
والمرجئ العميل متبع سني !
والمجاهد خارجي

وأصبحت كلمة إرهابي لمن يستحق من الخوارج ولمن لا يستحق

وكانت بابا ً لدعاة الفجور للإفساد في الأرض وهذا ظاهر جلي حتى في بلاد الحرمين والله المستعان

فقد أينعت رؤوس أهل الإلحاد من ليبرالية وعلمانية بدعوى أن التمسـّك بالدين إرهاب وطريق للقتل
والجهاد ودفع المعتدين في البلاد الإسلامية خروج !
فكيف يكون الخروج في بلد أصلا ً محتل من الكافر ! ؟
فعلى من يكون الخروج على الأمريكي ؟ فهو خروج محمود

ولكن القصد من الخروج القبيح الفاسد هو جعل بلاد المسلمين المستقر أمرها بلاد حرب

وإيضا ً بعض بلاد المسلمين أو لنقل حكام المسلمين أستجاب لدعوى الحرب على الإرهاب فوقع في أخطاء ساقة إلى الخلط بين الإرهاب والخروج
وبين الجهاد والمناصرة

إما أنساقوا كرها ً أو طوعا ً أو جهلا

والله المستعان

نسأل الله أن يهدينا إلى ما أختلف فيه من الحق بإذنه

وآسف على الإطالة وأتمنى إن كان في مشاركتي ما يخالف

أن يتم تحريرة وإبقاء المشاركة لإني أعدّها منذ ساعات وأتحسـّب للكلمات

اللهم أهدنا إلى ما أختلف فيه من الحق بإذنك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله المصرى الأثرى

4- جواز الخروج على الحاكم المسلم لجوره وظلمه، وإن لم يُرَ منه كفرٌ بواحٌ.
(ووجه كونه خارجية، أنه قد استقر رأي أهل السنة والجماعة على عدم جواز ذلك، وخالفت الخوارج))

---

المنع المطلق بدون تفصيل ايضا خطا و هذا من التلبيسات المنتشرة في هذا العصر و الجزم اطلاقا ان كل من خرج على حاكم ظالم من الخوارج امر غير صحيح و باختصار لاني لن استغرب ان تحذف هذه المشاركة
1- قال أبو بكرٍ الصديق رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: (يا أيها الناس، إنكم تقرأون هذه الآية، وتضعونها في غير موضعها: {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلَّ إذا اهتديتم}، وإنا سمعنا النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب"، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من قومٍ يُعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يُغيروا، ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب") [صحيح سنن أبي داود: 3644]

2- قال ابن حجر في "الفتح" [13/11]: (نقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه) اهـ.

3-ال الإمام الجويني في أصول الاعتقاد: (إذا جار الوالي وظهر ظلمه وغشمه، ولم يرعو عما زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب) اهـ.

4- قال الشيخ محمد رشيد رضا في كتاب "الخلافة": (قد تقدم التحقيق في المسألة ونصوص المحققين فيها؛ وملخصه أن أهل الحل والعقد يجب عليهم مقاومة الظلم والجور والإنكار على أهله بالفعل وإزالة سلطانهم الجائر ولو بالقتال إذا ثبت عندهم أن المصلحة في ذلك هي الراجحة والمفسدة هي المرجوحة) اهـ.

5- وقال ابن تيمية في الفتاوى [14/472]: (لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه؛ ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات، وترك واجب أعظم مما يحصل بفعل المنكر والذنوب، والأئمة لا يُقاتلون بمجرد الفسق وإن كان الواحد المقدور قد يُقتل لبعض أنواع الفسق؛ كالزنا وغيره، فليس كلما جاز فيه القتل، جاز أن يُقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر) اهـ.

و السلام عليكم و رحمة الله