هي من المسائل المهمة وكذلك مسالة صلاة الجمعة في الحقول وهل الحقل له حكم الاستيطان
ارجوا من كل الاخوة المشاركة العلمية في هذه المسالة كل بما لديه من فائدة وجزاكم الله خيرا علما باني من موظفي هذه الحقول ولدي بحث مهم في هذه المسالة قاربة من اتمامه .
عرض للطباعة
هي من المسائل المهمة وكذلك مسالة صلاة الجمعة في الحقول وهل الحقل له حكم الاستيطان
ارجوا من كل الاخوة المشاركة العلمية في هذه المسالة كل بما لديه من فائدة وجزاكم الله خيرا علما باني من موظفي هذه الحقول ولدي بحث مهم في هذه المسالة قاربة من اتمامه .
بالنسبة لمسالة قصر الصلاة في الحقول النفطية فهي جزء من الخلاف في احكام صلاة المسافر التي اختلف فيها فقهاء المذاهب واهل الحديث والظاهرية , واما صلاة الجمعة في الحقول فمنشـأ خلافها مسالة الاستيطان فمن الفقهاء من جعل الاستيطان شرط في وجوب صلاة الجمعة وراى اخرون بان الجمعة تصلى في الاماكن والقرى التي بها مسجد و سوق
والحقول النفطية هي عبارة عن منطقة صناعية لتجميع وانتاج النفط والغاز ولاتقام الا على جدوى ودراسة اقتصادية طويلة الامد ولذلك يتم انشاء مباني سكنية للعمال و الموظفين فيها كاملة المرافق من عيادة طبية وسوق ومستشفى ومسجد وتعتير اقامتهم فيها مستقره وغالب هذه الحقول قائمة منذ اربعين سنة ولايزال فيها من العطاء والانتاج اضعاف اضعاف هذه السنوات
وقصدي من عرض هذا الموضوع للمناقشة لما يدور من خلاف بين الشباب العاملين هناك فمنهم من يقصر صلاته الى ان يعود لاهله ومنهم من يتم
ارجوا مشاركتي في هذا الموضوع المهم وجزاكم الله خيرا
///اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومنذر الفاخري
ارجو الفائدةاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومنذر الفاخري
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم صلاة الجمعة مع بيان مذاهب العلماء في شروطها، وذلك في الفتوى رقم: 7637، وتبين من الفتوى أن الجمعة تصح في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس، ولا يشترط المصر، بل تصح في المدن والقرى، ولا يشترط أن تكون الإقامة في هذه الأماكن دائمة.
وبناء على ذلك، فإن كانت أماكن الحقول النفطية معدة للإقامة، بحيث يستقر العاملون فيها استقرار المقيمين في أوطانهم خلال المدة المقررة لهم، فالجمعة واجبة عليهم، لتوفر شروط وجوب الجمعة في حقهم، وتارك الجمعة عامداً مع العلم بوجوبها عليه، في هذه الحالة وغيرها، مرتكب لكبيرة من الكبائر التي يجب عليه أن يتوب إلى الله منها.
والله أعلم.
المصدر :
http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&l ang=A&Id=25314
جزاك الله خيرا
فلقد اطلعت على هذه الفتاوى ولكن احبذ ان يكون هناك نقاشا فقهيا في هذه المسالة
واما بالنسبة لقصر الصلاة في الحقول فان غالب الشباب يستندون الى فتاوى العلامة العثيمين رحمه الله في صلاة المسافر
أريد توضيحا حول الفتوى التي أفتيتموها بخصوص صلاة الجمعة في الصحراء والحقول النفطية، حيث إنه لايوجد منا من هو مستوطن بشكل دائم، بل كل منا يعمل لفترة معينة - شهر أواقل - ثم يقضي اسبوعين فى المدينة ثم يرجع . والجميع مختلف في هذه القضية، وأنا أخاف أني إن لم أصل الجمعة أني قد أضيع صلاة الظهر، وإن لم اصل الظهر قد يضيع أجر الجمعة. فهل يجوز لي أن أصلي الظهر في منزلي؟ علما بأن الجماعة يصرون على صلاة الجمعة في المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
صل الجمعة في المسجد وصل معها الظهر احتياطاً .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني (موقع التناصح)
وللشيخ الغرياني رسالة بعنوان ( اقامة الجمعة في حقول النفط ) موجودة في موقعه التناصح
واني حين طرحت هذه المسالة للمناقشة انما زيادة في الفائدة وازالة لبعض الغبش
وجزاك الله خيرا اخي وشيخي ابوبكر على مرورك
تنقسم شروط صلاة الجمعة إلى ثلاثة أنواع:
1- شرط وجوب وصحة معاً.
2- شرطوجوب فقط
3- شرط صحة فقط.
أما الأول وهو: شرط الوجوب والصحة معاً،فالمتفق عليه منه هو دخول الوقت فلا تجب الجمعة ولا تصح إذا فعلت في غيروقتها.
ووقتها عند الجمهور هو وقت صلاة الظهر، وخالف الحنابلة في مبدئه فقالوا: إنه يبدأ من بعد طلوع الشمس، والأفضل عندهم أداؤها بعد الزوال.
وأما المختلففيه فشيئان:
أ - المكان الذي تقام فيه، فالحنفية يشترطون للوجوب والصحة معاًالمصر والمراد بالمصر عندهم البلدة التي فيها سلطان أو نائبه لإقامة الحدود وتنفيذالأحكام.
ويلحق بالمصر عندهم ضواحيه وأفنيته والقرى المنتشرة حوله.
ولميشترط الفقهاء الآخرون هذا الشرط بهذه الهيئة، فالشافعية يكتفون باشتراط إقامتها فيخطة أبنية، سواء كانت من بلدة أو قرية. والمالكية ينحون منحاً قريباً من هذا،فيشترطون أن تقام في مكان صالح للاستيطان، فتصح إقامتها عندهم في المكان الذي فيهالأبنية والأخصاص ( أي البيوت المبنية من الخشب أو سعف النخيل) لاتخاذها عادةللاستيطان فيها مدة طويلة، وصلاحيتها لذلك ولا تصح في المكان الذي كل مبانيه خيملعدم اتخاذها للاستيطان عادة وعدم صلاحيتها لذلك.
وأما الحنابلة فلا يشترطونشيئاً من هذا، فتصح عندهم في الصحاري وبين مضارب الخيام
والراجح في هذه المسألةهو أن الجمعة تصح في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس- واسمها مشتق من ذلك- ولا يشترطالمصر بل تصح في المدن والقرى وقد بوب البخاري بما يقتضي ذلك فقال: ( باب الجمعةفي القرى والمدن) وذكر حديث ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت فيمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين). وجواثيأولها جيم بعده واو ممدودة ثم ثاء مثلثة قرية من قرى البحرين قال الحافظ في الفتحووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي صلى الله عليهوسلم لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن النبي صلىالله عليه وسلم ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن…." وعن أبي هريرة أنهمكتبوا إلى عمر رضي الله عنهما يسألونه عن الجمعة فكتب إليهم جمعوا حيث كنتم" أخرجهبن أبي شيبة وصححه ابن خزيمة كما قال الحافظ وهذا يشمل المدن والقرى.
وروىالبيهقي في سننه عن الوليد ابن مسلم قال سألت الليث ابن سعيد كل مدينة أو قرية بهاجماعة وعليه أمير أمروا بالجمعة فليجمع بهم فإن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائنسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهمابأمرهما وفيها رجالٌ من الصحابة.
ثم قال البيهقي بعد أن نقل جملة من الآثار عنالصحابة فمن بعدهم في هذا المعنى قال: "والأشبه بأقاويل السلف وأفعالهم إقامةالجمعة في القرى التي أهلها أهل قرار وليسوا بأهل عمود ينقلون…)
بل أن بعض أهلالعلم صححها من أهل البادية مستدلين بما روى عبد الرزاق بإسناد صحيح -كما قالالحافظ - عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيبعليهم"
ب - إذن السلطان في إقامتها، وهذا الشرط عند الحنفية فقط، ولم يشترطهغيرهم غير أن المالكية يرون أنه يندب استئذانه أولاً فإن منع وأمن شره لم يلتفتإلى منعه وأقيمت وجوباً. ولا دليل من الكتاب أو السنة على اعتبار هذاالشرط.
النوع الثاني من شروط الجمعة وهو: شرط الوجوب فقط، ويتلخص في خمسةأمور:
1- الإقامة في المكان الذي تقام فيه الجمعة سواء كانت الإقامة دائمة أومؤقتة تقطع حكم السفر.
2- الذكورة، فلا تجب على النساء
3- الحرية، فلاتجب على العبد لانشغاله بخدمة سيده.
4- صحة البدن وخلوه مما يشق معه -عادة- الخروج لشهود الجمعة في المسجد، كمرض وألم شديدين، ودليل ما تقدم ما أخرجه أبوداود عن طارق ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة حق واجب على كلمسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض."
وأما سقوطهاعن المسافر فلما أخرجه البهقي والدار قطني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريضاً أو مسافراً أوامرأة أو صبياً أو مملوكاً". وللحديث شواهد كثر.
وألحقوا بالمريض ممرضه الذييقوم بأمره، ولا يجد من ينوب عنه ممن لا تجب عليه.
5- السلامة من العاهاتالمقعِدة، كالشيخوخة الشديدة والعمى، فإن وجد الأعمى قائداً متبرعاً أو بأجرةمعتدلة وجبت عليه عند الجمهور.
هذا بالإضافة إلى العقل والبلوغ والإسلام، كماهي مشترطة في باقي العبادات.
النوع الثالث من شروط الجمعة هو شرط الصحة فقط،ويتلخص في أربعة أمور:
أ - خطبة متقدمة على الصلاة مما يطلق عليه اسم خطبةمشتملة على حمد وذكر وتذكير.
ب - الجماعة، ولا خلاف في أصل هذا الشرط، وإنماالخلاف بين الفقهاء فيما يتحقق به؟ على ثلاثة مذاهب مشهورة:
الأول: للشافعيةوالحنابلة: يجب أن لا يقل المجمعون عن أربعين رجلاً ممن تجب عليهم الجمعة. الثاني: للمالكية: يجب أن لا يقل المجمعون عن اثنى عشر رجلاً ممن تجب عليهمأيضاً.
الثالث: للحنفية: أنها تنعقد بالإمام وثلاثة معه.
وهنالك أقوالأخرى لبعض أهل العلم مذكورة في المطولات، وقد عد الحافظ ابن حجر خمسة عشرة قولاًوليس لشيء منها مستند تقوم به الحجة على اشتراطه بعينه وإنما المشترط حصول ما يسمىجماعة عرفاً من غير تعيين عدد معين لعدم تعيينه من الشارع فيما ثبت كما نص على ذلكجمع من الأئمة.
ج - أن لا تتعدد الجمعة في المكان الواحد لغير حاجة أو ضرورة،وهذا مذهب الجمهور، وهو الراجح لأن الجمعة شرعت لاجتماع الناس عليها حسب الإمكانفلو صلت كل طائفة في مسجدها مع إمكان اجتماعهم في مسجد واحد لم يحصل المقصودمنها.
د - اشترط الحنفية أن يكون المكان الذي تقام فيه مأذوناً فيه إذناًعاماً، بحيث يكون مفتوحاً للجميع.
فهذه هي مجمل شروط الجمعة التي يذكرهاالفقهاء، وفي بعضها خلاف. ومنهم من زاد غيرها.
والحق أنه لا عبرة به منها إلاما قام دليل من كتاب أو سنة أو إجماع عليه>
الدليل على أن هؤلاء تجب عليهم الجمعة: أنهم مقيمون في هذه الأمكنة إقامة مطلقة؛ كسفراء الدول.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومنذر الفاخري
فالذين يسافرون للعمل مثلهم تمامًا؛ لأنهم يقولون: سنبقى ما دام رزقنا مستمرًا.
فهذه الإقامة توجب عليهم إتمام الصلاة بإجماع العلماء؛ ولم يوجب بعضهم عليه صلاة الجمعة.
والصحيح أنهم تجب عليهم الجمعة؛ لأنهم غير مسافرين بالإجماع؛ وأما من لم يُوجب عليهم الجمعة فليس معه دليل على ذلك.
إذًا، فالدليل: أنهم مقيمون بالإجماع، وإسقاط الجمعة إنما يكون عن المسافر؛ فاحتاج هؤلاء إلى دليل خاص بهم غير دليل المسافر، ولا دليل ههنا. والله أعلم.