تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان يستهدف تطبيق الشريعة في المملكة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نص المقال:
تمهيد
تقرير جديد صدر لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch يتناول إصلاحات الملك عبد الله. التقرير لم يكن أحسن حالا من تقارير سابقة التي أخرجت المملكة بصورة ظلامية قاتمة وطالبتها بتجاوز الشريعة الإسلامية. فكعادتها هاجمت الدين الذي قامت عليه المملكة وولاة الأمر فانتقدت وجود خطوط حمراء وصفتها بـ”تعسفية إلى حد بعيد” تمنع الطعن في الأفكار الدينية القائمة عليها هوية المملكة وتمنع التعرض للمسؤولين ولاسيما الأمراء.
ووصفت اعمال الملك بالاصلاحات الرمزية التي ليس لها ضمانات. وذكرت مستبشرة أن مجلس كبار العلماء وافق على تقنين “فضفاض” لأحكام الشريعة في مطلع عام 2010. وأشادت بالترويج للتغيير في النظام التعليمي، سواء في أساليب التعليم أو المادة التعليمية. وذكرت أنه إضافة لوجود قيود المؤسسات الدينية فهناك قيود المؤسسات الامنية كالقيود على الأحزاب والاضرابات والمسيرات مثل منع مظاهرات دعم غزة.
وذكرت وصية أحد الخبراء بأنه يجب للسياسة الأمريكية أن “تقر بالإصلاحات السعودية وتشجعها، و تعمل سريعا على مستوى فريق الدولة على مسار مساعدة الإصلاحيين السعوديين” بمعدل يناسب البلد. وفيما يلي بعض من مجالات انتقادتها:
حقوق الإنسان والتسامح الديني
انتقدت عدم وجود سند قانوني لحرية التعبير الذي يخضع بحسب تعبيرهم لهوى الحكومة.
وأشادت بأن حقوق الإنسان الدولية، التي كانت تُرى على أن?ا تختلف مع الإسلام – أو الشريعة – أصبحت مقبولة بشكل عام في الوقت الحالي على أن?ا تتفق معه اليوم، فإن الملتزمين بحقوق الإنسان الدولية ل?م وزن أثقل، مما يركز الضوء على قابلية تطبيق حقوق االإنسان في سياق إسلامي، وعزت الفضل في جزء كبير من ترسيخ ?ذه الفكرة إلى ج?ود ?يئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولمحت لقضية أحكام الإعدام على متنبئ التلفزيون بتهمة “عمل السحر” وأنها تعكس إخفاقات السعودية في حماية حقوق الإنسان.
اعترضت قيام الإدعاء في مايو/أيار 2008، باتهام ناشط حقوق الإنسان رائف بدوي بتهمة “إعداد موقع إلكتروني يهين الإسلام” بعد أن سأل موقعه عن سبب غياب الكنائس في السعودية بينما ?ناك كنيسة في قطر. ووصفت شعب اللمملكة بأنه أكثرية سنية معادية للأقلية الشيعية.
القضاء
في مجال القضاء، أشادت بالتغييرات في مجال القضاء أكثر من غيرها “على الورق على الأقل” على حد تعبيرها. رغم أنها اتهمت اللمملكة بالافتقار للنزاهة في محاكمات المتهمين بالارهاب.
وقالت أن القضاة يعتمدون على تفسيرات مبهمة تبلغ من العمر ألف عام، لقواعد إسلامية غير مدوّنة بشكل واضح. وامتدحت كون خريجي كليات القانون والحقوق يمكن?م الآن العمل كقضاة، وليس فقط خريجي كليات الشريعة.
وذكرت أنه في يناير/كانون الثاني 2010 حكمت محكمة في بريدة على سوسن سالم بثلاثمائة جلدة والسجن لمدة عام ونصف العام بتهمة “الظهور… دون ولي أمر?ا” في مقر هيئة حكومية.
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أشارت إلى أن ?يئة الأمر بالمعروف (الشرطة الدينية) ما زالت تطبق تعسفاً قواعد الأخلاق التي تتبنا?ا. وأشادت بدور الإعلام السعودي المحلي في تغطية أنشطة الشرطة الدينية. فالمقالات التي ترصد ?يئة الأمر بالمعروف والن?ي عن المنكر، أو الشرطة الدينية، ?ي المقالات الأكثر جرأة في تحدي السياسة الرسمية والمؤسسات الحكومية” على حد قولها وذكرت أنه في ديسمبر/كانون الأول 2009 أفادت صحيفة الحياة بإساءة الشرطة معاملة سيدة، بدعوى أن?ا كانت برفقة رجل.
المرأة
ادعت بأن الحكومة وعدت علنا بوضع حد لنظام ولاية الأمر للرجل على المرأة واستنكرت عدم وفائها بذلك، وأشادت بالسماح للنساء باستئجار حجرات في فنادق وحدهن أثناء سفر?ن.
ونقلت قول كاتبة أمريكية بأنها ارتأت الزيادة في حرية النساء في الإختلاط بالرجال في العاصمة المحافظة، الرياض، وحرية التخلص من العباءة السوداء، التي يتعين على النساء بحكم العادة ارتداء?ا في المملكة. وذكرت معارضة المفتي لعمل المرأة في محال الملابس الداخلية.
وانتقدت عدم تجاوز ولاية الأب في قضية فتاة رفض أبو?ا ال?ندي وولي أمر?ا – الذي يعمل في السعودية – السماح لابنته بمغادرة المملكة لمدة ثلاثة أعوام لأنه لا يوافق على خطيب?ا، وأن الحكومة السعودية لم تتدخل
رأي
وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (سورة البقرة؛آية:120).
هيئة حقوق الإنسان -لمن لا يعرفها- تستمد مبادئها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد من الأمم المتحدة وهي أبرز مناصري ايقاف حد القصاص والحدود بشكل عام وتسعى لجعل البلدان تتبع لنظام لا ديني يقنن الأديان ويمنع تطبيق أحكامها
من أبرز ما تدعو إليه هذه المنظمة مما يتعارض من الإسلام هو إيقاف القصاص والحدود والسماح بالزنا واللواط وقتل الجنين والسماح بالدعوة لأي دين على أي أرض ولو كان دين المشركين وتدعم حرية الدعوة لأي شيء يتوافق مع قيمهم بما في ذلك الكفر والجنس والفجور
ولهذه المنظمة بعض الإيجابيات من قبيل الاعتراض على بعض أفعال الدولة اليهودية ومساعدة بعض المظلومين لكنها كما لاحظتم تريد أن تقضي على العمل بكتاب الله
أصلح الله حال الأمة وسخر لها من يرد على هؤلاء بالحجج والبراهين عسى أن يكفوا السنتهم عنّا وأن يدعوا حكامنا في حالهم.
انتهى
المصدر هنا
التقرير الأصلي بالعربية من منظمة مراقبة حقوق الإنسان هنا
أرجو من الأخوة فضح اسياد المنافقين بكل وسيلة وفي أي منتدى، وجزاكم الله خيرا
