زبدة كلام المعلمي في (قيام رمضان)

الحمد لله رب العالمين
هذا تلخيص لكتاب (قيام رمضان) للمعلمي رحمه الله ، حرصت فيه على إيراد عبارته بنصها ما تيسر لي ذلك ، وحذفت من الأدلة وغيرها ما رأيته حذفه سائغاً في مثل هذا المقام ، طلباً للاختصار ، والله الموفق .
قال رحمه الله ما خلاصته :
• وردت عدة نصوص في الترغيب في القيام مطلقاً ، ونصوصٌ تؤكد قيامَ رمضان ، وخاصةً ليلة القدر .
• وثبتت نصوص أخرى تبين عدة صفات إذا اتصف بها قيام الليل عظم أجرُه وكبر فضلُه ؛ وإن خلا عن بعضها أو عنها كلها لم يمنع ذلك من حصول أصل قيام الليل ؛ فلنسمِّها مكمِّلات ، وهي :
1- أن يكون تهجداً أي بعد النوم .
2- أن يكون بعد نصف الليل .
3- أن يستغرق ثلث الليل .
4- أن يُكثر فيه من قراءة القرآن ، وهو من لازم الثالث لما عُرف من نظام الصلاة .
5- أن يكون مثنى مثنى ، ثم يوتر بركعة ؛ هذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم [وإجابته لمن] سأله عن قيام الليل . وقد ثبت عنه صور أخرى منها مثنى مثنى ويوتر بثلاث .
6- أن لا يزيد عن إحدى عشرة ركعة ، كما ثبت من حديث عائشة في الصحيحين وغيرهـ[ـمـ]ـا قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على لإحدى عشرة ركعة---) ، أجابت بهذا من سألها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في رمضان ، وذلك صريح في أن المشروع في قيام رمضان هو المشروع في غيره ، إلا أنه آكدُ فيه .
وقد جاء عنها أنه (صلى في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة) [أخرجه البخاري] .
وفي (المستدرك) وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً (لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ، ولكن أوتروا بخمس أو سبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ، أو بأكثر من ذلك ) ؛ والمراد – والله أعلم – بالوتر في هذا الحديث : قيام الليل ، كأنه كره الاقتصار على ثلاث وأمر بالزيادة عليها .
وأكثر ما جمع النبي صلى الله عليه سلم بينه بتكبيرة واحدة : تسع ركعات ، فهو – والله أعلم – أكثر الوتر الحقيقي ؛ فأما الوتر بمعنى (قيام الليل المشتمل على الوتر) فلا مانع من الزيادة فيه ، والأفضل ما تقدم [يعني إحدى عشرة ركعة] .
7- أن يكون فرادى ، كما هو الغالب مِن فعلِ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وهو كاللازم للأمر الآتي [يعني المكمل الآتي وهو أن يكون قيام رمضان في البيت] ؛ ومع ذلك فقد ثبت عن ابن عباس اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض قيام الليل ، وكذلك عن ابن عباس لمّا بات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم .
وسيأتي ما يشهد لذلك .
8- أن يكون في البيت ، ومن أدلته حديث الصحيحين وغيرهما عن زيد بن ثابت قال : احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حُجيرة بخصفة أو حصير ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها ، قال : فتتبَّع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ، قال : ثم جاءوا ليلةً فحضروا ، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ، قال : فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتَهم ! وحصبوا الباب ! فخرج إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مغضَباً ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما زال بكم صنيعُكم حتى ظننتُ أنه سيكتُب عليكم ؛ فعليكم الصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة) .
هذا لفظ مسلم في الصلاة في باب استحباب الصلاة في البيت ، ونحوه للبخاري في "صحيحه" في كتاب الأدب ، باب ما يجوز من الغضب .
والحديث وارد في قيام رمضان ، كما يأتي ، وذلك قاضٍ بشمول الحكم له نصاً ، فلا يُقبل أن يُخرَج منه بتخصيص ؛ [قال المعلمي هنا في حاشية هذا الموضع : (أتعجّبُ مما وقع في "فتح الباري" في باب التراويح (وعن مالك ... . وأبو [كذا] يوسف وبعض الشافعية : الصلاة في البيوت أفضل ، عملاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " ، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ) ؛ انتهى الهامش ] .
علل أمرَهم بالصلاة في البيوت بأنها في غير المكتوبة خير وأفضل ، فثبتَ أنه إنما أمرهم أمر إرشاد لتحصيل زيادة الفضل وأن الصلاة في المسجد فيها خير في الجملة ، وفضل ذلك شامل لقيام رمضان .
والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان تلك الليالي معتكفاً ، والمسجد بيت المعتكف ، فلا يكون في صلاته فيه ما ينافي منطوق الحديث ، وكأنه كان يقتدي به أولاً المعتكفون ومَن في معناهم مِن أهل الصفة الذين لا بيت لهم إلا المسجد ، فلم ينكِر عليهم ، ثم حضر غيرهم ولم يشعر صلى الله عليه وسلم ، فلما شعر قعد [يعني عن الخروج إليهم في الليلة التالية] .
وما يقع في بعض روايات حديث عائشة مما قد يخالف ما هنا : الظاهر أنه من تصرف بعض الرواة من باب الرواية بالمعنى ، على حسب ما فهمه ، والله أعلم .
هذا ، وتأتي بقية التلخيص في وقت غير بعيد ، إن شاء الله تعالى .

مقارنة بين حديث زيد وحديث عائشة

قال رحمه الله تحت هذا العنوان ما مختصره :
(قد وردت القصة من حديث عائشة ، [أي كحديث زيد المتقدم لفظه] ولكن في حديث زيد زيادتان :
الأولى : ما فيه من ذكر تنحنح القوم ورفعهم أصواتهم وحصبهم الباب وغضب النبي صلى الله عليه وسلم .
الثانية : ما فيه مرفوعاً (فعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) .
والزيادة الأولى تُفهِم أن صنيعهم ذاك هو الذي خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبوا عليه بفرض قيام الليل في المسجد ، عليهم ؛ وأشار إلى ذلك البخاري [أي في تبويبه للحديث] .
والزيادة الثانية تُفهِم أن سبب احتباس النبي صلى الله عليه وسلم عنهم هو إرادة صرفهم إلى الصلاة في بيوتهم ، لأنها أفضل .
ولو خلا الحديث عن هاتين الزيادتين لكان ظاهره أن الصنيع الذي خُشي أن يترتب عليه الفرض هو مثابرة القوم على الحضور ، وأن سبب احتباس النبي صلى الله عليه وسلم هو إرادة قطع المثابرة قبل أن يترتب عليها الفرض .
والظاهر أن خلو حديث عائشة عن هاتين الزيادتين سببه أنها كانت في البيت إذ كان زيد في المسجد شريكاً في القصة ، وأن ذلك أدى إلى هذا الفهم على ما فيه ---.
قد يقال : إن هذا وإن استقام بالنظر إلى بعض روايات حديث عائشة فلا يستقيم بالنظر إلى بعضها [أي مما فيه تصريح أو شبه تصريح بسبب خشية الفرض وأنه المداومة] ؛ فأما الأول ---- ؛ وأما الثاني فما في الصحيحين وغيرهما من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة (--- فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم ، وذلك في رمضان) .
ففي هذه الرواية جاء التعليل من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف يستقيم أن يقال : إنه إنما فُهم من حديث عائشة لخلوه عن الزيادتين الثابتتين في حديث زيد ؟
ثم أورد المعلمي على هذه الرواية إشكالان :
حاصل أولهما أن الصحابة معذورون في حرصهم على الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ، والفرض الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم كان عقوبة بدليل قوله (ولو كُتب عليكم ما قمتم به) ؛ فكيف تكون المداومة على عمل مشروع فاضل سبباً لمثل هذا الفرض [أي الذي يعجزون عنه ويقصرون فيه ] ؟!
والآخر – وهو مبني على فرض أن أصل ذلك العمل مشروع وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمانع وهو خشية أن يُفرض - : لماذا تركه - وقد زال المانع - أبو بكر في خلافته وعمر إلا في أواخر خلافته ، بل هو لم يقم بالناس في قيام رمضان في المسجد قط ؟!
وقال المعلمي في حق الإشكال الأول : (وقد أجيب عن هذا الإشكال أجوبة لا تسمن ولا تغني من جوع) .
وضعف ما أجيب به عن الإشكال الثاني ثم قال عقب أشياء ذكرها] :
(وهذا كله يثبت أن الصواب ما دل عليه حديث زيد ؛ فأما ما في رواية عروة فقد فتح الله علي بجوابين :
الأول : أن يقال أن هذا اللفظ الذي وقع في رواية عروة منسوباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو عين اللفظ النبوي ، بل قد يكون اللفظ النبوي هو الذي وقع في حديث زيد أو في رواية عمرة ، فأما ما في رواية عروة فتصرف فيه الراوي على وجه الرواية بالمعنى على حسب فهمه .
والجواب الثاني : أنه على فرض أن ما وقع في رواية عروة هو عين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، فالتوفيق بينه وبين حديث زيد مع تجنب الإشكالين متيسر بحمد الله ، بأن يقال إنه صلى الله عليه وسلم احتبس عنهم أولاً ليصرفهم إلى الصلاة في البيوت لمزيد فضلها كما في حديث زيد ، ثم كأنهم [الأحسن كأنه] لما صنعوا ما صنعوا من التنحنح ورفع الأصوات وحصب الباب همَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لإلحاحهم فيخرج فيصلي بهم ، لكنه خشي أن يكون في ذلك ما يؤكد شناعة صنيعهم ، لأنه يثبت بذلك أنهم اضطروا النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل ما يكرهه ولعل هذا يوجب أن يعاقبوا بأن يُفرض عليهم ذلك العمل ، فلم يخشَ ترتب الفرض على المواظبة بل على إلحاحهم إذا تأكدت شناعته باستجابته لهم ؛ فتدبر .
ولم أر من نحا هذا المنحى مع ظهوره ومع استشكالهم ظاهر ما وقع في رواية عروة ، فكأنهم احتاجوا إلى المحافظة على ظاهر ما في رواية عروة ليدفعوا أن يكون ما أمر به عمر بدعة --- ، وستعلم قريباً إن شاء الله تعالى ما يُغني عنه في دفع البدعة .

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

بارك الله فيكم ونفع بكم ورحم الله العلامة المعلمي.

للرفع بمناسة الشهر .