عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ الألباني-رحمه الله- (في الشريط) يقول أحيانا في الرد "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته".
وأخبرني أخ لي في الله أن الشيخ ضعف الأثر الذي يحتوي على هذه الزيادة بعدما صححه، فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لي ما مدى صحة هذه المقولة؟ (مع الدليل أو المرجع إن أمكن)
جزاكم الله خيرا، وجعلكم مباركين أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هل من مجيب؟؟
أبشراقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عبد الرحمن الجزائري
قال الشيخ العلامة عبد الله السعد حفظه الله وبارك في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين
(حكم زيادة – ومغفرته – عند رد السلام لا تصح، جاءت عن محمد بن حميد الرازي عن إبراهيم المختار وكلاهما لا يحتج به وتفرد به المختار عن شعبة , وثبت عن ابن عباس في الموطأ أن السلام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) نقلا عن رسالة ألف فتوى وفتوى للشيخ عبد الله السعد- بتصرف يسير- ،تفريغ أحد الإخوة الأعضاء في هذا المنتدى،وقد سمعت بنفسي كلام الشيخ من أحد الأشرطة
الله يحفظك، أخيرا أحد يجيب، ولكن:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العطاب الحميري
لم أر أحدا صحح هذه الزيادة سوى الشيخ الألباني، لذلك كان سؤالي: هل تراجع الشيخ أم لا؟
بارك الله فيك على الإجابة، ننتظر إجابة أخرى من فضلكم.
الذين يزعمون أن الشيخ الألباني تراجع عن صحة زيادة : " ومغفرته " . في رد السلام فليأتونا بالموضع الذي تراجع فيه الشيخ ؛ بل وجدت في أوآخر الضعيفة ( 5433 ) تصحيحه لهذه الزيادة :
( ثم روى في "الأدب المفرد" (ص 147،165) عن زيد بن ثابت : أنه كتب إلى معاوية - والظاهر أنه جواب كتاب من معاوية إليه - :
"والسلام عليك - أمير المؤمنين ! - ورحمة الله وبركاته ومغفرته" ، زاد في الموضع الأول : "وطيب صلواته" .
قلت : إسناده صحيح . وسكت عنه الحافظ وعن الذي قبله . وذكر عن ابن دقيق العيد أنه نقل عن أبي الوليد بن رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى : (فحيوا بأحسن منها) الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدىء .
ثم ذكر بعض الأحاديث المرفوعة الصريحة في ذلك ، ثم قال :
"وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت ؛ قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على (وبركاته)" .
ومن تلك الأحاديث الصريحة : ما ذكره من رواية البيهقي في "الشعب" - بسند ضعيف - من حديث زيد بن أرقم :
كنا إذا سلم علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .
قلت : وفاته أنه أخرجه البخاري أيضاً في "التاريخ" ؛ كما كنت خرجته في "الصحيحة" (1449) ، وذهبت هناك إلى تجويد إسناده ؛ لأنه ليس في رجاله من ينظر فيه غير إبراهيم بن المختار الرازي ، وهو وإن كان مختلفاً فيه ؛ فقد اعتمدت على قول أبي حاتم فيه :
"صالح الحديث" ؛ مع تشدده المعروف في التوثيق ، لا سيما وقد وافقه على ذلك أبو داود ، وهو مقتضى توثيق ابن شاهين وابن حبان إياه ؛ إلا أن هذا قال :
"يتقى حديثه من رواية ابن حميد عنه" .
وهذا ليس من روايته عنه ، بل من رواية محمد بن سعيد بن الأصبهاني عنه ، كما ذكرته هناك ؛ خلافاً لأحد الطلبة الأفاضل الذي كتب إلى يرجح أنه محمد ابن حميد ؛ دون أيما دليل سوى أن كلاً منهما روى عن إبراهيم بن المختار ، غير ملتفت إلى أن الأول من شيوخ البخاري يقيناً ، والآخر لم يذكره أحد في شيوخه أو أنه روى عنه ، مع تصريحهم بأنه تركه . وهذا ظاهره أنه حدث عنه مطلقاً لعلمه بشدة ضعفه ، أو أنه تبين له ذلك بعد أن سمع منه . وأما أنه حدث عنه وصار من جملة شيوخه ثم تركه ؛ فهذا مما لا يفهمه أحد له معرفة بهذا العلم ؛ إلا أن ينص أحد أنه كان من شيوخه ثم تركه ، فهذا ما لم يقله أحد ؛ خلافاً لما رمى إليه المشار إليه بقوله :
"والبخاري قد أتى ابن (كذا بالضم ولعله سبق قلم) حميد ثم تركه" !
وجملة القول : أن الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن ؛ لمخالفته لظاهر آية رد التحية بأحسن منها ، والأحاديث والآثار الموافقة لها . والله تعالى أعلم .
ثم إن حديث الترجمة ؛ قد أورده ابن علان في "شرح الأذكار" (5/ 291) ؛ وقال - ولعله نقله عن "نتائج الأفكار" للحافظ ابن حجر - : "أخرجه أحمد في "الزهد" ، ولم يخرجه في "المسند" ؛ لضعف هشام بن لاحق عنده ، وقد وثقه غيره" .
قلت : وقد سبق بيان أن الراجح التضعيف ، لا سيما وقد تركه الإمام أحمد ؛ كم تقدم نقله عن جمع من الأئمة . ومع ذلك ؛ فإنه لم يعجب الكاتب المشار إليه آنفاً ؛ فإنه أخذ يحاول التشكيك في ثبوت ذلك عن الإمام أحمد في مقال له آخر ، أرسله إلي بعد كتابه الأول ، فقال :
"ولم أجد هذا القول مستفيضاً عن أحمد" !!
وهذا مما يدل الواقف على كلامه ونقده للأحاديث على أنه ناشىء في هذا المجال ؛ - وهذا أقل ما يمكن أن يقال - ، وإلا ؛ فمتى كان شرطاً في قبول قول الإمام أن يكون مستفيضاً ؟! ألا ترى أنه يمكن لمخالفه أن يعارضه بقوله هذا فيما مال هو إليه من الاعتماد على قول أحمد الآخر :
"لم يكن به بأس" ؟! أليس في ذلك كله مخالفة صريحة لقول العلماء :
"الجرح مقدم على التعديل" بشرطه المعروف ؟! وهل يمكن لأحد اليوم أن يصنف أقوال أئمة الجرح والتعديل من حيث روايتها عنهم ، فيقول : هذا القول آحاد عن فلان ! وهذا مستفيض عنه أو عن غيره ! وهذا متواتر ؟!
وللمشار إليه من مثل هذا النقد المخالف للعلماء أمور أخرى حول هذا الحديث وغيره ، لا نطيل الكلام ببيان فسادها .
وقد كنت كتبت إليه بشيء من ذلك في الرد على كتابته الأولى إلي ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريباً ، لذلك ؛ لم أنشط للرد عليه في مقاله الآخر ، لا سيما وقد تجاهل فيه ردي عليه المومى إليه ولو بكلمة واحدة ، مع إعراضه عن كلام الحافظ الذي كنت نقلته إليه ؛ ذهب فيه إلى شرعية الزيادة على ".. وبركاته" في رد السلام خلافاً للكاتب ؛ فإنه أصر على عدم مشروعيتها في مقال آخر ! فإنه بعد أن تكلم على حديث الترجمة بما عنده من علم ؛ كشفت آنفاً عن بعضه ! أخذ يسوق شواهد له تقويه بزعمه ، تدل المبتدىء في هذا العلم أنه لم يصل فيه بعد إلى مقامه ! فإنه بعد أن ساق حديث عائشة الذي بينت آنفاً شذوذه ؛ أتبعه ببعض الآثار عن الصحابة ، منها أثر ابن عباس وابن عمر المتقدمين ، وهي لا تشهد للحديث مطلقاً ؛ لأنها في رد الزيادة على ".. وبركاته" في ابتداء السلام ، والحديث إنما هو في رده ؛ كما لا يخفى على البصير .
وبدهي جداً : أن يخفى على مثله ما هو أدق من ذلك على الباحثين ؛ فقد نقل من "شرح ابن علان للأذكار" (5/ 292) قول الحافظ في حديث عائشة المتقدم :
"هذا حديث حسن غريب جداً ، قد أخرج لرواته في "الصحيح" ؛ إلا أن ابن المسيب لم يسمع من عائشة" .
فعقب عليه بقوله :
"وما أدري ما وجه قوله : "ابن المسيب لم يسمع من عائشة" ؟! فلينظر "الأوسط" أو "مجمع البحرين" ..." !!
قلت : فخفي عليه أن (ابن المسيب) هذا ليس هو سعيد بن المسيب التابعي الجليل ، وإنما هو العلاء بن المسيب ، وهو علة الحديث ؛ كما تقدم منقولاً من مصورة "المعجم الأوسط" ، فهو معذور أن يخفى ذلك عليه ؛ لأن كل مراجعه إنما هي من المطبوعات ، فبالأولى أن يخفى عليه خطأ الحافظ في إعلاله بالانقطاع !
وكأنه لم يتنبه - الحافظ - لقول العلاء بن المسيب : "عن أبيه" ، أو أنه لم يقع ذلك في نسخته من "الأوسط" ، والظاهر الأول ، وإلا ؛ لأعله شيخه الهيثمي بالانقطاع لظهوره . والله أعلم .
والحقيقة : أن العلة إنما هي المخالفة والشذوذ من العلاء كما سبق بيانه ، وقد أشار إلى ذلك الحافظ في تمام كلامه السابق ، ولأمر ما لم ينقله الكاتب ! فقال الحافظ :
"وسيأتي حديثها بدون هذه الزيادة في (باب الحكم السلام)" .
يشير إلى رواية الشيخين المتقدمة من طرق .
ثم تبين لي أن في متن حديث الترجمة نكارة تؤكد ضعفه ، وهي قوله في الرد على الرجل الأخير الذي انتهى سلامه إلى "وبركاته" :
"وعليك" ؛ وقوله في آخر الحديث :
"فرددناها عليك" ؛ فإن السياق يقتضي أن يرد عليه بالمثل ؛ أي : إلى قوله : "وبركاته" ، وكون الرجل لم يدع مجالاً للزيادة عليه لا يستلزم أن يكون الرد بـ : "وعليك" ؛ لأنه دون المثل ، كما هو ظاهر من الآية الكريمة : (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) . قال الحسن البصري في تفسيرها :
إذا سلم عليك أخوك المسلم فقال : السلام عليك ؛ فقل : السلام عليكم ورحمة الله ، (أو ردوها) : يقول : إن لم تقل له : السلام عليك ورحمة الله ؛ فرد عليه كما قال : السلام عليكم ؛ كما سلم ، ولا تقل : وعليك .
أخرجه البيهقي من طريق المبارك بن فضالة عنه ؛ كما في "الدر" (2/ 188) .
ولهذا ؛ قال الشوكاني في "فتح القدير" (1/ 456) - وتبعه صديق حسن خان في "نيل المرام" (ص 161) - :
"ومعنى قوله : (أو ردوها) : الاقتصار على مثل اللفظ الذي جاء به المبتدىء ، فإذا قال : السلام عليكم ؛ قال المجيب : وعليكم السلام" .
قلت : فثبت أن قوله في الحديث : "وعليك" منكر ؛ لأنه دون الرد بالمثل ، بله الرد بالأحسن .
فالحديث ضعيف سنداً ومتناً . هذا ما ظهر لي ؛ (وفوق كل ذي علم عليم) .
بارك الله فيكم
جزاكم الله خيرا...