دعوة للنقاش : أيهما أفضل أصول مذهب أحمد أم أصول مذهب الشافعى؟

نريد الردود بإسهاب

فأصول المذهبين لا فرق بينهما, بل أرى أن مذهب أحمد هو حقيقة وجه عند الشافعية.

أخى الكريم القول بأن المذهب الحنبلى هو وجه عند الشافعية قولاً غير محقق بل يخالف الحقيقة كون المذهب الحنبلى له أصوله الخاصة المميزة له وإن كان يشترك مع الشافعية والأحناف والمالكية في كثير من الأصول لأن منبع الأصول واحد تقريباً , فالمذهب الحنبلى يتفرّد عن غيره في سعة اعتماده على الاستصحاب والإعتماد علي قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة أكثر من غيره من المذاهب. كما يتميز بوجود أكثر من قول ورواية للإمام أحمد في كثير من الفتاوى والمسائل لورعه الشديد عند الإفتاء عن رب العالمين ولوجود أكثر من رأى من الصحابة في بعض المسائل , كما يمتاز الفقه الحنبلى بالمرونة الشديدة في غير باب العبادات علي عكس المتعارف عليه بين الناس والسبب واضح وجلى كون كثرة المرويات يقابلها بشكل طردى كثرة الأشباه والنظائر وتطويلاً لأوجه القياس .

أما الطابع العام للفقه الحنبلي فيعتمد بشكل كبير على الإفتاء من خلال الأحاديث والأخبار وآثار السلف الصالح أكثر من غيرهم مما جعل الحنبابلة الأقرب للسنة الصحيحة .

والطابع المميز لفقه الحنابلة بعدهم الشديد عن فقه الإفتراض إن صح التعبير , فالمعروف عن الإمام أحمد كرهه الشديد عن إقراره ذلك وتميزه بالإفتاء فيما وقع من الأمور وذلك تورعاً وهذا يتضح جلياً في القاعدة التى يأخذ بها الحنابلة بقوة وهى أن الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على اذلك ، وفى المقابل فالأصل في المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم عندهم مما جعل فتاويهم في باب المعاملات أنسب للواقع وهذا أدى بدوره إلى نماء الفقه الحنبلي ومرونته وتطوره. والله أعلم .

في أصول الفقه الشافعي استنباط الاحكام يقوم على:
القرآن - السنة - الاجماع - القياس . لا يعتمد الفقه الشافعي قول الصحابي ولا المصالح المرسلة ولا قاعدة دفع الضرر (إلا في القليل جدا من المسائل عندما لا يتوفر غيرها )

و المذهب الشافعي يأخذ بالظاهر دون الباطن بعبارة أخرى يأخذ بالمنطوق و ليس بالمفهوم و مثال على ذلك مسألة بيع العينة و هي أن يبيع شخص لآخر سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن أقل حاضر فالجمهور قال ببطلان هذا البيع لأنه ظاهره بيع لكن حقيقته ربا فالسلعة جائت فقط كوسيلة للتحايل على شكل المعاملة و خالف الشافعية في ذلك فأجازوا هذا البيع عملا بظاهره كذلك إذا قال لك شخص مثلا بعتك هذا البيت بعشرة آلاف لمدة عام فعند الأحناف و المالكية و الحنابلة هذا عقد إيجار و ليس بيع لأنه محدود بمدة أما عند الشافعية فهذا عقد بيع لأن لفظ البيع هو الذي ذكر.

و الشافعي له مذهبان:
القديم و ذلك عندما كان بمكة و العراق
و الجديد و هو عندما انتقل إلى مصر قبل حوالى أربعة أعوام من وفاته رحمه الله و قد غير في الجديد كثير جدا من أقواله في القديم و لذلك فالمعتمد من المذهب هو الجديد فقط و إذا ذكر قوله القديم فإنه يذكر إما من باب العلم فقط و إما إذا لم يكن هناك قول آخر في الجديد
و أشير هنا إلى أنه إذا قيل في كتب الشافعية "قولان" فالمقصود القول القديم و الجديد للشافعي أما إذا قيل "وجهان" فالمقصود قولان لأصحاب الشافعي

و الإمام الشافعي رحمه الله خلافا لباقي الأئمة هو الوحيد الذي كتب أصول فقه مذهبه بنفسه في كتابه "الرسالة" و هو أول ما دون في علم أصول الفقه.
من أفضل كتب الفقه الشافعي المعتمدة كتاب "الأم" الذي كتبه تلامذة الشافعي عنه مباشرة (و هو قوله الجديد) و "المجموع" للإمام النووي و له أيضا "المنهاج" و شروحه المختلفة.


أما عند الحنابلة استنباط الاحكام يقوم على:
القرآن - السنة - الاجماع - قول أو فتوى الصحابة - المصالح المرسلة - القياس
و الحنابلة يقدمون الحديث المرسل و الضعيف على القياس إن لم يكن شديد الضعف , كذلك يقدمون أقوال الصحابة على القياس و هم في ذلك أشبه بالمالكية , فالقياس عندهم قليل جدا و هو آخر الوسائل التي يتم اللجوء إليها , كذلك يعتمد الحنابلة مبدأ دفع الضرر إذا لم يوجد في المسألة نص صريح من كتاب أو سنة أو أثر.

و الإمام أحمد بن حنبل كان أساسا إماما في الحديث كتب "المسند" الذي خرج فيه آلاف الحديث الذي نفع الله بها المسلمين رحمه الله و جزاه خيرا لكنه رحمه الله رفض أن يكتب في الفقه عندما طلب منه ذلك بل إنه رفض أن تتداول أقواله الفقهية و فتاويه و واضح أن هذا كان من ورعه و خشيته رحمه الله لكن بعد وفاته أخذ تلاميذه في تدوين المسائل الفقهية و السير على نهجه في معرفة الأحكام.

من أفضل كتب الفقه الحنبلي المغني لابن القدامة المقدسي و جاء فيه بالادلة و يتعرض فيه لاراء المذاهب الأخرى و كتابه أيضا "العمدة" و هو مختصر جدا و فيه خلاصة الاحكام بدون أدلة , كذلك "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" لعلاء الدين المرداوي و فيه ترجيحات المسائل المختلف فيها من المذهب لأنه كثيرا ما تروى عن الامام أحمد روايات مختلفة فهذا كتاب قيم لمعرفة الصحيح من المذهب , كذلك "الفروع" لابن مفلح.

تصحيح خطأ ورد :
الخطأ: دفع الضرر
الصواب: سد الذرائع

كنت أشارك في هذا الموضوع لكن الأخوة أشبعوا الموضوع.
بارك الله في الجميع.

جزاكم الله خير الجزاء أفدتوني