هل الذم لأمر ما يعني تحريمه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد..
لدي بعض الأمور التي تحتاج لتوضيح ...
1- هل الذم من صيغ التحريم ..يعني ذم الرسول صلى الله عليه لأمر ما الأصل فيه التحريم
2- ما أضيف إلى الجاهلية فهو مذموم، فهو من صيغ الذم، واعلم أن صيغة التحريم كما تقدم لنا لا تأتي على صورة واحدة، بل صيغ التحريم والمنع في النصوص الشرعية كثيرة تحتاج إلى أن يستقري طالب العلم هـٰذه الصيغ حتى يستفيد منها الأحكام.
ومن الصيغ التي تفيد التحريم في النصوص الشرعية: أن يضاف الأمر إلى الجاهلية، فإنَّ ما أضافه النص إلى الجاهلية الأصل فيه يفيد التحريم، وقد يفيد ما دون التحريم بقرينة، يعني: الكراهة، لكن الأصل فيه أنه يفيد التحريم.أ.ه (( من شرح الشيخ خالد المصلح لكتاب التوحيد))
أتمنى أن أعرف بعض العلماء الذين قرروا هذه القاعدة وماهي أدلتهم.. ولكم مني جزيل الشكر

إليك ماكتبه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد حيث قال:

(وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عتب عليه أو لعنه أو مقته أو مقت فاعله أو نفي محبته إياه أو محبة فاعله أو نفي الرضى به أو الرضاء عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين أو جعله مانعا من الهدى أو من القبول أو وصفه بسوء كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعل سببا لنفي الصلاح لعذاب عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو لضلالة أو معصية أو وصف بخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا أو أسما أو سببا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفس أو لعداوة الله أو لمحاربته أو للاستهزاء به وسخريته أو جعله الرب سببا لنسيانه لفاعله أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم والصفح عنه أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبة إلى عمل الشيطان وتزيينه أو تولى الشيطان لفاعله أو وصفه بصفة ذم مثل كونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إثما أو تبرأ الأنبياء منه أو فاعله أو شكوا إلى الله من فاعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أو آجلا أو ترتب عليه حرمان الجنة أو وصف فاعله بأنه عدو لله وان الله عدوه أو اعلم فاعله بحرب من الله ورسوله أو حمل فاعله إثم غيره أو قيل فيه لا ينبغي هذا ولا يصلح أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر بفعل يضاده أو هجر فاعله أو تلاعن فاعلوه في الآخرة وتبرأ بعضهم من بعض أو وصف فاعله بالضلالة أو أنه ليس من الله في شيء من الرسول وأصحابه أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنهما بخبر واحد أو جعل اجتنابه سببا للفلاح أو فعله سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أو قيل لفاعله هل أنت منته أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله أو رتب عليه إبعادا وطردا ولفظة قتل من فعله أو قاتل الله من فعله أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وإن الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيده وإن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء أو أن الله يغار من فعله أو منه على وجه المفسدة فيه أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلا أو أخبر أن من فعله قيض له شيطان فهو له قرين أو جعل الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم كلامه أو سؤال الله تعالى عن علة الفعل لم فعل نحو لم تصدون عن سبيل الله لم تلبسون الحق بالباطل ما منعك أن تسجد لم تقولون ما لا تفعلون ما لم يقترن به جواب من المسؤول فإن اقترن به جواب كان بحسب جوابه


فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة


وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل في المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه.

وأما لفظة أما أنا فلا أفعل فالمتحقق من الكراهة كقوله أما أنا فلا آكل متكئا

وأما لفظه ما يكون لك وما يكون لنا فاطرد استعمالها في المحرم نحو ما يكون لك أن تتكبر فيها وما يكون لنا أن نعود فيها ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق)



والله أعلم

شكراً أخي عبدالله الكناني .. وجدت بعض النقول وأتمنى المزيد

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - (1 / 21)
والتحريم : طلب ترك الفعل طلبا مشعراً بالذم على الفعل. كقوله تعالى : { } [الإسراء 32].
والكراهة: طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الفعل. كقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يمش أحدكم بالنعل الواحدة »، وقد علم إشعاره بعدم الذم من كونه أدبا قصد به عدم تضرر الماشي.
أنوار البروق في أنواع الفروق - (7 / 43)
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ { عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ } فَذِكْرُهُ فِي سِيَاقِ الذَّمِّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ
التقليد والإفتاء والاستفتاء - (1 / 61)
أن التقليد مذموم شرعًا، والذمُّ يفيد التحريم،
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد -صالح الفوزان (2 / 87)
أنه يجب على المسلم الابتعاد عن خصال الجاهلية، وأنّ كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم
التمهيد لشرح كتاب التوحيد -صالح ال الشيخ (1 / 496)
وعن أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن » قوله : " من أمر الجاهلية " هذا دليل على ذمها وأنها من شعب الجاهلية ، ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعا يجب الابتعاد عنها ؛ لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة ، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال : « أبغض الرجال إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية » (1) فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا ظهر من يعيدها إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي -عليه الصلاة والسلام- وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، وهو من أبغض الرجال إلى الله- جل وعلا- . فقوله : " من أمر الجاهلية " هذا دليل الذم ، وليس الإخبار بأنها باقية دليل الإباحة .
قوله : "- لا يتركونهن : الفخر بالأحساب " يعني على وجه التكبر والرفعة .