بين شيخ الإسلام والأمير الصنعاني

بسم الله الرحمان الرحيم


قال شيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله:
)ولقد أحسن ابن تيمية الرد عليهم) يقصد المعطلة(وأطال في القول معهم لكنه أصابه
من الغلو حتى انتهى إلى مذهب سلفه من إثبات جهة الفوقية ما أصابه وناقض وتخبط
وبلغ به القول إلى أن الله تعالى أخلى فيه مكانا يقعد معه رسول الله صلى الله عليه
وسلم,نقل ذلك عنه أبوحيان في تفسيره المسمى بالنهر.(
الإشكال موجود في الحديث:إن الله جلس على العرش وقد خلى مكانا قعد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تخريج الحديث:

·يجلسني على العرش
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 255 ) :
باطل . ذكره الذهبي في العلو من طريقين عن أحمد بن يونس عن سلمة الأحمر عن أشعث بن طليق عن عبد الله بن مسعود قال : بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليه حتى بلغت ( عسى أن يبعثك ربك
مقاما محمودا ) قال : فذكره .
و قال الذهبي : " هذا حديث منكر لا يفرح به ، و سلمة هذا متروك الحديث ، و أشعث لم يلحق ابن مسعود " . قلت : قد وجدت له طريقا
أخرى موصولا عن ابن مسعود مرفوعا نحوه ، و لا يصح أيضا كما سيأتي بيانه برقم (5160 ) إن شاء الله تعالى . ثم ذكره الذهبي نحوه عن عبد الله بن سلام موقوفا عليه
و قال : " هذا موقوف و لا يثبت إسناده ، و إنما هذا شيء قاله مجاهد كما
سيأتي " . ثم رواه ( ص 73 ) من طريق ليث عن مجاهد نحو حديث ابن مسعود موقوفا
على مجاهد . و كذلك رواه الخلال في " أصحاب ابن منده " ( 157 / 2 ) ، ثم قال الذهبي : " لهذا القول طرق خمسة ، و أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ، و عمل فيه المروزي مصنفا " ثم رواه ( ص 78 ) من طريق عمر بن مدرك الرازي : حدثنا مكي بن
إبراهيم عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس موقوفا مثله . قال : " إسناده ساقط ، و عمر هذا متروك ، و جويبر ( سقط الخبر من الأصل و لعله . مثله ) ، و هذا مشهور من قول مجاهد ، و يروى مرفوعا ، و هو باطل " .
قلت : و مما يدل على ذلك أنه ثبت في " الصحاح " أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة الخاصة بنبينا صلى الله
عليه وسلم .
و من العجائب التي يقف العقل تجاهها حائرا أن يفتي بعض العلماء من
المتقدمين بأثر مجاهد هذا كما ذكره الذهبي ( ص 100 - 101 و 117 - 118 ) عن غير واحد منهم ، بل غلا بعض المحدثين فقال : لو أن حالفا حلف بالطلاق ثلاثا أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش و استفتاني ، لقلت له : صدقت و بررت.
قال الذهبي رحمه الله : " فأبصر حفظك الله من الهوى كيف آل الغلو بهذا
المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر ، و اليوم فيردن الأحاديث الصريحة في العلو، بل يحاول بعض الطغام أن يرد قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) " .
قلت : و إن مثل هذا الغلو لمما يحمل نفاة الصفات على التشبث بالاستمرار في
نفيها ، و الطعن بأهل السنة المثبتين لها ، و رميهم بالتشبيه و التجسيم ، و دين الحق بين الغالي فيه و الجافي عنه ، فرحم الله امرءا آمن بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث ، فضلا عن مثل هذا الأثر !
و بهذه المناسبة أقول : إن مما ينكر في هذا الباب ما رواه أبو محمد الدشتي في " إثبات الحد " (144 / 1 - 2 ) من طريق أبي العز أحمد بن عبيد الله بن كادش : أنشدنا أبو طالب محمد بن علي الحربي : أنشدنا الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله.
قال : حديث الشفاعة في أحمد ، إلى أحمد المصطفى نسنده . فأما حديث إقعاده على العرش فلا نجحده .
أمروا الحديث على وجهه و لا تدخلوا فيه ما يفسده . و لا
تنكروا أنه قاعد و لا تجحدوا أنه يقعده . فهذا إسناد لا يصح ، من أجل أبي العز
هذا ، فقد أورده ابن العماد في وفيات سنة ( 526 ) من " الشذرات " ( 4 / 78 ) و قال : " قال عبد الوهاب الأنماطي : كان مخلطا " . و أما شيخه أبو طالب و هو العشاري فقد أورده في وفيات سنة ( 451 ) و قال ( 3 / 289 ) : كان صالحا خيرا عالما زاهدا .
فاعلم أن إقعاده صلى الله عليه وسلم على العرش ليس فيه إلا هذا
الحديث الباطل ، و أما قعوده تعالى على العرش فليس فيه حديث يصح ، و لا تلازم بينه و بين الاستواء عليه كما لا يخفى .
و قد وقفت فيه على حديثين ، أنا ذاكرهما لبيان حالهما : " إن كرسيه وسع السماوات و الأرض ، و إنه يقعد عليه، ما يفضل منه مقدار أربع أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها - و إن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله " .

" يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده : إني
لم أجعل علمي و حكمي فيكم إلا و أنا أريد أن أغفر لكم ، على ما كان فيكم ، و لا أبالي " .انتهى قوله رحمه الله.
من المعلوم أنه ليس في مسألة إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش إلا حديث رواه عبد الله بن مسعود وهو باطل كما ذكرناه آنفا.
وشيخ الإسلام لم يسلم بهذا الحديث كما سنرى وإنما عزا إلى بعض السلف أنهم أقروا بهذا الحديث بناءا على صحته ,وقد أنكر بعض هذا الحديث وحكم عليه ببطلانه.
لكن... على فرض التسليم بصحة هذا الحديث,فهذا لا يتعارض مع كمالية صفات الله ولا يدل حديث القعود على أي وجه من النقص في حقه,وليس ظاهره التمثيل هذا عند أهل السنة طبعا,لأن قضية التجسيم فيه التفصيل و الاستفسار معنى أما لفظا فلا نثبته ولا ننفيه بناءا على القاعدة التالية:إن ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا,فليس على أحد بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده.فإن أراد حقا قبل,وإن أراد باطلا رد.
وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه, بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى.انتهت القاعدة.
فأسماء الله وصفاته توقيفية.
أما على فرض المنع.قال المتهم بالتجسيم رحمه الله :حديث قعود الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعة, وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف,وكان السلف والأئمة يرونه ولا ينكرونه,ويتلقون� � بالقبول.وقد يقال:إن مثل هذا لا يقال إلا توقيفا لكن لابد من الفرق بين ما ثبت من ألاظ الرسول وما ثبت من كلام غيره,سواء كان من المقبول أو من المردود.انتهى كلامه رحمه الله.

أبوالعباس محمد الأمين في 9 رمضان من 1431 من الهجرة بوهران.
أرجو منكم أن تبدوا لنا الملاحظات والتعليقات وبارك الله فيكم.

قول الصنعاني " وأطال في القول معهم لكنه أصابه
من الغلو حتى (((( انتهى إلى مذهب سلفه من إثبات جهة الفوقية ما أصابه وناقض وتخبط ))))وبلغ به القول إلى أن الله تعالى أخلى فيه مكانا يقعد معه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل ذلك عنه أبوحيان في تفسيره المسمى بالنهر "

قول باطل وهو قول من ينفي علو الله الذاتي علي خلقه وكلام ابي حيان في ابن تيمية لا قيمة له اصلا والقول بان الله يقعد نبيه معه علي العرش ليس قول ابن تيمية وحده بل قول مجاهد وكثير من المحدثين بل واختاره ابن العربي وهو اشعري ( نقله الذهبي في العرش ) وابو طالب المكي في قوت القلوب وهو من السالمية

قال شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوي إذَا تَبَيَّنَ هَذَا فَقَدْ حَدَثَ الْعُلَمَاءُ الْمَرْضِيُّونَ وَأَوْلِيَاؤُهُ الْمَقْبُولُونَ : أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْلِسُهُ رَبُّهُ عَلَى الْعَرْشِ مَعَهُ . رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي تَفْسِيرِ : { عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا } وَذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى مَرْفُوعَةٍ وَغَيْرِ مَرْفُوعَةٍ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : وَهَذَا لَيْسَ مُنَاقِضًا لِمَا اسْتَفَاضَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ مِنْ أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هُوَ الشَّفَاعَةُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ مِنْ جَمِيعِ مَنْ يَنْتَحِلُ الْإِسْلَامَ وَيَدَّعِيه لَا يَقُولُ إنَّ إجْلَاسَهُ عَلَى الْعَرْشِ مُنْكَرًا وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ بَعْضُ الْجَهْمِيَّة وَلَا ذَكَرَهُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ مُنْكَرٌ

ونحن ليس اعتمادنا في هذا علي الروايات المرفوعة
بالنسبة لقول الدارقطني فليس هو مما ينكر فقد ذكره ابن القيم في احد كتبه ونسبه للدارقطني مقرا
واظن ان ابن كادش لم ينفرد بروايته