استصحاب الحال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل هذا من الأصل النحوي (استصحاب الحال)؟

1- لا يَكُون صَاحِبُ الحَالِ فِي الغَالِبِ نَكِرَةً؛ لأنَّ صَاحِب الحَالِ مُخْبَرٌ عَنْه، والأصْل فِي المخبر عَنْه التعريف، فكَذَا صَاحِب الحَالِ -أيْضًا-الأصْل فِيهِ التعريف ولا يَكُون نكرة.
...........
2- مَذْهَب الفراء وهُو / القائل: بأنَّ العامل فيه هُو "إلاَّ" مركبة مع "إنْ" مخففة، و"لا"، وأنَّها إذَا نَصَبت فالعمل لِـ"أنْ"، وإذَا رفَعَت فالعمل لِـ"لا"؛ إذْدعوى التركيب على خلاف الأصل فلا يصار إلى القول به إلاَّ لدليل.
.........
3- أمَّا المَعْطُوف فَلَوْ أضيف لأدَّى إلى الفصل بَينَ المُضَاف وَالمُضَاف إليه. وَأمَّا المركب فأصله أنْ يَكُون معطوفًا فبقي عَلَيهِ حُكْم أصله.

وبارك الله فيكم

هل من مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

1- يمكن أن يقال فيه ذلك؛ لكني لا أميل إليه.
2- ليس منه.
3- يرجى نقل العبارة كاملة.

استصحاب الحال هو الأصل الخامس من أصول النحو، وهو أضعف الأدلة([1])، وعنه يقول ابن الأنباري: اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة والمراد به: استصحاب حال الأصل في الأسماء، وهو الإعراب. واستصحاب حال الأصل في الأفعال، وهو البناء؛ حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء ويوجد في الأفعال ما يوجب الإعراب، وما يوجب البناء في الأسماء هو شبه الحرف، أو تضمَّن معنى الحرف، فشبه الحرف في نحو: الذي، وتضمَّن معنى الحرف في نحو: كيف، وما يوجب الإعراب من الأفعال هو مضارعة الاسم في نحو: يذهب - يكتب - يركب، وما أشبه ذلك. واستصحاب الحال من أضعف الأدلة، ولهذا لا يجوز التمسك به إذا وجد هناك دليل آخر([2]).
يقول الدكتور/ خالد سعد شعبان([3]): واستصحاب الحال أصل من أصول النحو المختلفِ في الأخذ بها، فابْنُ جِنِّي يعتبر أدلة النحو ثلاثة هي: السماع، والإجماع والقياس، وابْنُ الأنباري يعتبرها ثلاثة أيضا: نقل، وقياس، واستصحاب حال.
وأما السيوطي فقد جمع شتات هذه الأصول وجعلها أربعة حيث قال([4]): وأدلة النحو الغالبة أربعة: قال ابْنُ جِنِّي في الخصائص أدلة النحو ثلاثة: السماع، والإجماع، والقياس. وقال الأنباري في أصوله: أدلة النحو ثلاثة: نقل، وقياس، واستصحاب حال، فزاد الاستصحاب، ولم يذكر الإجماع، فكأنه لم ير الاحتجاج به في العربية كما هو رأي قوم، وقد تحصَّل مما ذكرناه أربعة، وقد عقدت لها أربعة كتب.

1- ينظر: أصول النحو عند ابن مالك286، والدرس النحو في القرن العشرين74.

2- ينظر: لمع الأدلة141، والاقتراح86، والدرس النحوي في القرن العشرين74، وأصول النحو عند ابن مالك285

3- ينظر: أصول النحو عند ابن مالك285.

4- ينظر: الاقتراح4.

هذه العبارة كاملة:
(مُفَسِّرُ مَا بَينَ عَشَرَةٍ وَمِائةٍ)، وَهُوَ أحَدَ عَشَرَ، وَإحدى عَشرَة، وَتسعة وَتسعون، وَتسع وَتسعون، وَمابين ذَلِكَ، (وَاحِدٌ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْييزِ)؛ لِتَعَذُّرِ الإضَافَة، كقَولهr : إنَّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا". أمَّا المَعْطُوف فَلَوْ أضيف لأدَّى إلى الفصل بَينَ المُضَاف وَالمُضَاف إليه. وَأمَّا المركب فأصله أنْ يَكُون معطوفًا فبقي عَلَيهِ حُكْم أصله. وَأمَّا عشرون وَأخواته فأجْرِي عَلَى حُكْمِ مَا قَبْلَهُ وَعَلَى حُكْمِ مَا بَعْدَه.

ليس من استصحاب الحال فيما أرى والله أعلم.

اجتهاد في تفسير بعض هذا الكلام:
قوله أمَّا المَعْطُوف فَلَوْ أضيف لأدَّى إلى الفصل بَينَ المُضَاف وَالمُضَاف إليه: مثاله: خمسة وعشرون، لو أضيف فقلنا: خمسة وعشرون رجلٍ لأدى إلى الفصل بين المضاف (خمسة) والمضاف إليه (رجل).
قوله:وَأمَّا المركب فأصله أنْ يَكُون معطوفًا مثاله خمسة عشر، فأصلها خمسة وعشرة، فبقي على حكم أصله وهو حكم المعطوف.

بارك الله فيكم

شكرا لبعض اشارات اخي مهند المصري

وسأوافيكم بتفاصيل أكثر