حديث أبي هريرة في عدم إجزاء الكفارة لمن تعمد الفطر = لا يصح.

بسم الله الرحمن الرحيم

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ"؛ مع اختلاف الألفاظ يسيراً في المصادر.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد..
فهذه دراسة متواضعة لهذا الحديث الشائك فعلاً.. والذي يكاد ينطلي أمره على كثير من الناس.. خاصةً وأن الأربعة وغيرهم من الأئمة قد أخرجوه مروياً في مصنفاتهم.. فهو يعد مشهوراً من هذا الوجه لكثرة مخرّجيه.
هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يروى إلا من طريق ابن المطوس _ وقيل: أبو المطوس _، عن أبيه المطوس.
تفرد بروايته من طريقهما: حبيب بن أبي ثابت بن دينار الأسدي.. فأصبح لا يعرف هذا الحديث إلا به.

وقد حصل لهذا الحديث أطوارٌ تغيبت حقيقتها عن كثير من الأئمة الذي قاموا بروايته وتخريجه في مصنفاتهم.. أو حتى الذين اهتموا بتخريج الأحاديث منهم.
ومن جهة أخرى = أبانت هذه الأطوار عن قوة آخرين وتمكنهم في هذا العلم الشريف، واستطاعتهم تمييز الأسانيد والروايات.. وما هذا إلا لحفظهم وسعة إطلاعهم رحمهم الله.

هذا الحديث كان الأساس في تغير أطواره هذه هو حبيبٌ نفسه رحمه الله:
- فتارة يرويه عن عمارة بن عمير التيمي، عن ابن المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة.
- وتارة يرويه عن ابن المطوس مباشرة، عن أبيه، عن أبي هريرة.
- بل تارة يصرح بأنه لم يسمع هذا الحديث من ابن المطوس؛ بل عن عمارة عنه.
- وتارة يصرح بأنه رأى أبو المطوس وحدثه به.

وسيأتي بإذن الله بيان هذا كله.. فقد أخرج الأئمة في مصنفاتهم هذه الأطوار.. لكن القلة منهم أفسروا عنها ووقفوا على حقيقتها بما لا يقبل معه أي تمويه أو تغبية.
وسأستعين بالله تعالى في توضيح ملابسات هذا الحديث والحكم عليه بحول الله وقته وتأييده؛ فأقول وبالله التوفيق:

· هذا الحديث روي عن (حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عمير، عن ابن المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه).
رواه عن حبيب بهذا السند (شعبة) رحمه الله؛ وحديثه من طريقه عند:
- أبو داود رقم [2396].. عنه (سليمان بن حرب) و(محمد بن كثير).. وعنده [ابن المطوس].
- الدارمي رقم [1715].. والدار قطني في العلل [فقرة 1562].. عنه (هشام بن عبد الملك أبو الوليد).. وعند الدارمي [أبو المطوس] وعند الدار قطني [ابن المطوس].
- الإمام أحمد رقم [8787].. والدار قطني في العلل [فقرة 1562].. عنه (بهز من أسد).. وعندهما [أبو المطوس].
- ابن خزيمة رقم [1864].. عنه (محمد بن جعفر الهذلي) و(محمد بن أبي عدي) و(خالد بن الحارث الجهيمي).. وعنده [ابن المطوس].
- النسائي رقم [3268] ومن طريقه ابن حزم في المحلى [4/310].. عنه (إسماعيل بن علية).. وعندهما [أبو المطوس].
- النسائي رقم [3269].. عنه (محمد بن جعفر الهذلي).. وعنده [أبو المطوس].
- ابن راهوية رقم [367].. عنه (أبو عامر العقدي).. وعنده [أبو المطوس].
- الدار قطني في العلل [فقرة 1562].. عنه (عثمان بن عمر العبدي).. وعنده [ابن المطوس].

وهذا الذي جعل الإمام (شعبة) يتبنى هذا الطريق؛ ما يلي:
أنه هو من روى رواية التصريح بعدم السماع والتحديث من حبيب بن أبي ثابت لابن المطوس؛ حيث أتت من طريق (شعبة) رحمه الله فيما رواه عنه (أبو داود الطيالسي) في مسنده رقم [2663]؛ حيث قال حبيب بعد أن رواه عن عمارة: [وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ].
وأخرجها من طريقه الإمام النسائي رحمه الله رقم [3270] ومن طريق النسائي ابن حزم في المحلى [4/310].
كما أخرجها من طريق الطيالسي الإمام الدار قطني في العلل [فقرة 1562]، والبيهقي في الكبرى [4/228] والشعب رقم [3654]، والطحاوي في مشكل الآثار رقم [1521]، وابن حجر في التغليق [3/170] مقرونة برواية بشر بن عمر الزهراني.
كما قد روى الدار قطني في العلل، والبيهقي في الشعب رقم [3653] من طريق (شعبة) رحمه الله أيضاً عن حبيب بعد أن رواه عن أبي المطوس؛ قال: (أَمَّا إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).
قال الدار قطني في العلل: (قَالَ شُعْبَةُ: وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، وَقَدْ رَآهُ).

هذا ما يتعلق الآن بالطور الأول للحديث.. والذي تبناه (شعبة) بناءً على صنيع حبيبٍ رحم الله الجميع.
ملاحظة: خالف في هذا الطور جميع من سبق وشذ عنهم (سعيد بن عامر الضبعي) عند الدار قطني في العلل [فقرة 1562]؛ حيث رواه عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي المطوس.. مسقطاً عامراً بينهما؛ وهذا ليس بشيء، فهو معدود من أخطاء سعيد رحمه الله؛ فقد كان كثير الخطأ.

· وروي عن (حبيب بن ثابت، عن ابن المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة) وهذا هو الطور الثاني.
رواه عن حبيب بهذا السند (الثوري) رحمه الله؛ وحديثه من طريقه عند:
- الترمذي رقم [723] ومن طريقه البغوي في شرح السنة رقم [1753]، والطوسي رقم [602]، والنسائي رقم [3266] ومن طريقه الطحاوي في مشكل الآثار رقم [1523] وابن حزم في المحلى [4/310].. عنه (يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي) مقرونين.. وعندهم [أبو المطوس].
- الدارمي رقم [1714].. عبد الله بن أبي مريم في مسند سفيان رقم [57 خط].. عنه (محمد بن يوسف الفريابي).. وعند الدارمي [ابن المطوس]، بينما عند ابن أبي مريم [المطوس، عن أبيه].
- الإمام أحمد رقم [9413].. ابن راهوية رقم [273].. ابن أبي شيبة رقم [9871، 13987] ومن طريقه ابن ماجة رقم [1672].. عنه (وكيع).. وعندهم [ابن المطوس].. إلا ابن راهوية فقد وقع في سنده خللٌ: حيث سقط المطوس من السند، وأتى عنده [أبو المطوس].
- ابن راهوية رقم [273].. عنه (الفضل بن دكين الملائي).. وعنده [أبو المطوس].. وقد أتى أيضاً في هذا الطريق الخلل السابق في السند؛ حيث سقط منه المطوس.
- ابن راهوية رقم [275].. عنه (وهب بن جرير).. وعنده [أَبو الْمُطَوِّسِ أَوِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ أَوِ الْمُطَوِّسِ] هكذا على الشك.
- النسائي رقم [3191].. والدار قطني في العلل [فقرة 1562].. والصواف في فوائده رقم [124 خط]؛ ومن طريقه ابن حجر في التعليق [3/170].. عنه (أبو نعيم).. وعندهم [أبو المطوس].
- النسائي رقم [3267].. عنه (عبد الرزاق، والطيالسي) مقرونين.. وعنده [أبو المطوس].
- الدار قطني في السنن رقم [2379] والعلل [فقرة 1562].. عنه (أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري).. وعنده [أبو المطوس].
- الدار قطني في العلل [فقرة 1562].. عنه (يزيد بن هارون الواسطي) و(عمر بن سعد الحفري).. وعنده [ابن المطوس].
- عبد الرزاق رقم [7475].. وعنده [ابن المطوس].
- السلفي في المشيخة البغدادية [ج9/ح38 خط].. والخلال في المجالس العشرة رقم [55].. عنه (مهران بن أبي عمر العدني).. وعندهما [أبو المطوس].
- الخلعي في الخلعيات [ج15/ح36 خط].. عنه (يحيى بن سعيد القطان).. وعنده [ابن أبي المطوس].
- ابن بشران في أماليه رقم [61 خط].. عنه (الحارث بن منصور أبو منصور الواسطي).. وعنده [أبو المطوس].
- ابن حبان في المجروحين [3/157].. عنه (الوليد بن مسلم).. وعنده [أبو المطوس].
- ابن شاهين في فضائل شهر رمضان رقم [33].. عنه (مخلد بن يزيد الحراني) و(وكيع) و(أبو نعيم).. وعنده [ابن المطوس].

وهذا الذي جعل الإمام (الثوري) يتبنى هذا الطريق؛ ما يلي:
أنه هو من روى رواية التصريح باللقي والسماع والتحديث من حبيب بن أبي ثابت لابن المطوس؛ حيث أتت من طريق (الثوري) رحمه الله التي رواها عنه (يحيى بن سعيد القطان) من رواية الإمام أحمد عنه؛ حيث قال حبيب بعد أن رواه عن عمارة: [فَلَقِيتُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي، عَنِ أَبِيهِ].
وقد أخرجها من طريق الإمام أحمد أبو داود رحمه الله، وابن بشران رقم [72 خط]، ومن طريق أبو داود ابن خزيمة رحمه الله.. كما رواه الخلعي في الخلعيات [ج15/ح35 خط].
لكن عند ابن خزيمة وابن بشران: (فلقيت أبا المطوس).. وعند الخلعي: (وَأَتَيْتُ أَبَا الْمُطَوَّسِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) فسقط من سنده المطوس، ووافق ابن خزيمة وابن بشران في أبي المطوس.
كما قد روى ابن شاهين في فضائل شهر رمضان متابعة النعمان بن عبد السلام للطيالسي، عن (الثوري).. وفيه قال حبيب بعد روايته عن عمارة، عن ابن المطوس: (وَلَقِيتُ أَنَا ابْنَ الْمُطَوِّسِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).

ملاحظة: قد تابع (الثوري) على هذا التصريح من حبيبٍ (عبد الغفار بن القاسم النجاري) فيما رواه الخطيب في تاريخ بغداد [9/479]؛ لكنه خالفه في الصيغة والسند؛ حيث قال حبيب بعد أن رواه عن عمارة، عن ابن المطوس: (فَلَقِيتُهُ _ أي ابن المطوس _ فِي دَارِ عُمَرَ بْنِ حُرَيْثٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).
قلت: و(عبد الغفار) كذابٌ وضاعٌ متروك الحديث ينتحل الرفض.

هذا ما يتعلق الآن بالطور الثاني للحديث.. والذي تبناه (الثوري) بناءً على صنيع حبيبٍ رحم الله الجميع.

* يبقى الآن مسائل مهمةٌ جداً بين يدي هذه الدراسة المتواضعة:
- هل كلا الطريقين والوجهين صحيح؟
الصواب = نعم، كلاهما صحيح.. بيانه:
أن حبيباً في أول أمره لم يسمع هذا الحديث مباشرةً من ابن المطوس؛ إنما سمعه من عمارة، عن ابن المطوس.. ثم بعد فترةٍ لقي حبيبٌ ابن المطوس فأخذ منه هذا الحديث مباشرة.
وكل هذا قد أخذ عن حبيب من إمامين لا يشق لهما غبار (شعبة) و(الثوري).. فلذلك قال الإمام الجهبذ المعدود آيةً من آيات الله في هذا العلم أبو حاتمٍ فيما سأله عنه ابنه؛ قال:
(وَسألت أبي عَنْ حديث رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ؛ فقال الثوري: عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ".
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم... الْحَدِيثَ.
قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَيْنِ، أَحَدُهُمَا : قَصَّرَ، وَالآخَرُ: جَوَّدَ).

أقول: ولم يعرف حبيباً بالكذب وحاشاه ذلك؛ فقد أتى في طرق (الثوري) التصريح بالتحديث من غير ما وجهٍ عن ابن المطوس.. فظهر أن الأمر كما قدمنا بإذن الله.
فلذلك ابنه عبد الرحمن رحمه الله لما ترجم لأبي المطوس في الجرح والتعديل قال: (روى عنه عمارة بن عمير وحبيب بن أبي ثابت).
بل قال ابن أبي حاتم في العلل (فقرة 776): (وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ ، وَقَدْ رَوَى حَدِيثًا، ثُمَّ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ: فَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ.
وَاخْتُلِفَ عَنْ سُفْيَانَ: فَرَوَى وَكِيعٌ وَثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّاهِدُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ، وَلا رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ ".
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَيِّدٍ الْقَطَّانُ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَقَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ وَقَيْسٌ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ؛ فَقَالَ: عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فسمعت أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: الصَّحِيحُ عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
زاد فِي الإِسْنَادِ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ.
وَاخْتُلِفَ فِي الرِّوَايَةِ عَلَى شُعْبَةَ: فَرَوَى سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْر، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو الْوَلِيدِ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قلت: فَوَجَدْتُ حَدِيثًا بَيْنَ عِلَّةِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، قَالَ حَبِيبٌ: فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَقَدْ بَانَ أَنَّ جَمِيعَ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَينِ. قَدْ سَمِعَ حَبِيبٌ مِنْ عُمَارَةَ، وَمِنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ).

- أيها أصح وأثبت في ابن المطوس؛ هل هو هكذا، أم هو أبو المطوس؟
للإجابة على هذا السؤال يجدر بنا أن نترجم له ولأبيه وننظر أي القولين أقرب.. وهل هما سواء وأنه ابنٌ للمطوس ويكنى أيضاً بأبي المطوس أم لا؟
وقد قمت بحصر هذا الاختلاف فيمن روى هذا الحديث فوجدت أن كفة (أبو المطوس) هي التي رجحت من جهة كثرة العدد في الورود.. وهي الأشهر في ترجمته.
بل أن بعض الرواة قد يروي الحديث من طريقٍ واحد عن (شعبة) أو عن (الثوري) مثلاً؛ فتجد عند هذا (أبو) وعند ذاك (ابن) وهم قد رووه جميعاً عن أحدهما، وهكذا!
بل قد روى القطان عن (الثوري) نفسه أنه كان يكتبها (أبو) فغيرها في كتابه إلى (ابن)؛ قال الدار قطني في العلل:
(حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، قَالَ: فَلَقَيْتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ثُمّ قَالَ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ: نَظَرْتُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَغَيَّرَهُ = أَنَبَا يَحْيَى، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ، قَالَ: فَلَقَيْتُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).

وحتى يتبين لك أن الأمر في ذلك لا يضر الاختلاف فيه؛ وأنه من قبيل تعدد الإطلاقات الوصفية على الشخص الواحد؛ فهو ابنٌ للمطوس، ويكنى باسم أبيه فيقال: أبو المطوس.. فلذلك قال الإمام ابن خزيمة:
(بَابُ التَّغْلِيطِ فِي إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لا أَعْرِفُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ وَلا أَبَاهُ؛ غَيْرِ أَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا الْمُطَوِّسِ).
فانظر إلى هذا النص؛ ففيه وقفتان:
الأولى: أنه لم يعد الاختلاف في الوصف شيئاً.
الثانية: في هذا الكلام ردٌ على من قال أن ابن خزيمة رحمه الله قد صحح الخبر بإيراده في صحيحه.. وهذا خطأ شنيع في حق الإمام ومنهجه. فتنبه

إذاً: فالكل صحيح بإذن الله تعالى (أبو المطوس) و(ابن المطوس).. وبهذا قال ابن حجر في التهذيب 12/259.

فمن هو أبو المطوس وأبيه المطوس؟! وهل هما واحد كما في بعض الروايات وصنيع بعض الأئمة، أم هما اثنان كما هو الأكثر؟
*أما الإمام ابن خزيمة رحمه الله فقال: (لا أعرفهما).
*وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: (حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وسَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ: أَبُو الْمُطَوِّسِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ الْمُطَوِّسِ، وتفرد بهذا الحديث، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا).
*بينما عند الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/167)؛ جعله شخصاً واحداً يروي عنه عمارة وحبيب، وهو يروي عن أبي هريرة؛ وسماه رحمه الله (عبد الله بن المطوس)، ونقل عن ابن معين تسميته بذلك أيضاً؛ وقال عنه: كوفي ثقة.
وترجم له مرة أخرى بعنوان (أبو المطوس) في (9/448)؛ وقال: (روى عن أبي هريرة. سئل أبي: هل يسمى؟ قال: لا).
أقول: وهذا وهمٌ وخطا على الصحيح الصواب في هذا الموضع من الكتاب.
فقد أعاد رحمه الله ترجمته في (9/287)؛ وسماه (يزيد بن المطوس؛ أبو المطوس)؛ وقال: (روى عن أبيه، روى عنه عمارة بن عمير وحبيب بن أبي ثابت. سمعت أبي يقول ذلك).
وعندما ترجم لأبيه المطوس في (8/428)؛ قال: (مطوس؛ روى عن أبي هريرة، روى عنه ابنه يزيد. سمعت أبي يقول ذلك).
وهذا هو الصحيح الصواب فيه، وهو نفس كلام الإمام البخاري السابق رحم الله الجميع.. بل هو ما كاد يجمع عليه الأئمة في مصنفاتهم.
بينما رأيت ابن حجر قد حاول الجمع بين هذا؛ فقال في لسان الميزان (7/483): (أبو المطوس؛ اسمه يزيد أو عبد الله، عن أبيه وأبي هريرة).. فالله أعلم وإن كان الأول أصح عندي، وهو الأشهر الأكثر.

*قال أبو داود في سؤالاته: (قلت لأحمد: أبو المطوس من هو؟ قال: زعموا أنه عبد الله بن المطوس؛ قاله بعض أهل النسب).
*قال العيني في (العمدة 11/23): (وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث؛ فقال: يقولون عن ابن المطوس، وعن أبي المطوس، وبعضهم يقول: حبيب عن عمارة بن عمير، عن أبي المطوس؛ قال: لا أعرف المطوس ولا ابن المطوس.
قلت: أتعرف الحديث من غير هذا الوجه؟ قال: لا.
وكذا قاله أبو علي الطوسي).
*بينما ذكر ابن حبان في الثقات (5/465) المطوس منهم؛ وقال: (يروي عن أبي هريرة، روى عنه ابنه يزيد بن المطوس) كعادته رحمه الله في ذلك.
في حين قام بذكر ابنه (أبو المطوس) في المجروحين (3/157)؛ وقال: (رجل من أهل الكوفة، يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، روى عن أبيه عن أبي هريرة).

_ ما هي درجة هذا الحديث؟
هذا الحديث شديد الضعف لا يصح على الصواب فيه.. وهذا بعد النظر فيه وسبره.. فهو حديثٌ فردٌ؛ تفرد به مجاهيلٌ على الصحيح لم يتابعهم أحدٌ عليه بسندٍ صحيح.
ناهيك عن معارضته لأحاديث صحيحة في إثبات الكفارة لمن فعل ذلك.

*قال ابن عبد البر معلقاً على الحديث: (وهذا يحتمل أن يكون لو صح على التغليظ؛ وهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله، وقد جاءت الكفارة بأسانيد صحاح).
وقد مر بك تشكيك الإمام ابن خزيمة في صحته.
*قال ابن حزم: (فَصَحَّ لِقَاؤُهُ إِيَّاهُ _ أي لقاء حبيب بأبي المطوس _؛ فَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ كُلِّ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ. وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ أَبَا الْمُطَوِّسِ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ، وَيُعِيذُنَا اللَّهُ مِنْ أَنَّ نَحْتَجَّ بِضَعِيفٍ إِذَا وَافَقْنَا، وَنَرُدُّهُ إِذَا خَالَفَنَا!).
*قال القيسراني في تذكرة الحفاظ: (رَوَاهُ أَبُو الْمُطَوَّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَبُو الْمُطَوَّسِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، رَوَى عَنْ أَبِيهِ مَا لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلا يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ).
*وقال ابن حجر في (الفتح 4/161): (وأشار _ أي البخاري _ بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح؛ لكونه لم يجزم به عنه).
*وقال العيني في (العمدة 11/24): (قلت: لم يثبت رفعه عند البخاري؛ فلذلك ذكره بصيغة التمريض).
*قال المناوي في (فيض القدير 6/78): (قال الدميري: ضعيف وإن علقه البخاري وسكت عليه أبو داود.
وممن جزم بضعفه البغوي. وقال الذهبي في الكبائر: هذا لم يثبت).
*قال ابن قدامة في (المغني 3/23): (وذكر لأحمد حديث أبي هريرة: "من أفطر يوما من رمضان متعمداً لم يقضه ولو صام الدهر"؛ فقال: ليس يصح هذا الحديث).

ناهيك أنه قد اختلف فيه على حبيب اختلافاً كثيرا _ في غير الرواية عن عمارة أو أبو المطوس _؛ وتتبع هذه المخالفات سيأخذ وقتاً ومساحة ليست هي شرطي في هذا المختصر؛ لكن لا بأس بذكر إشارة لذلك يرويها الإمام الحجة الآية الأخرى الدار قطني؛ حيث قال في العلل:
(وَرَوَاهُ حَمْزَةُ الزَّيَّاتِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، وَرَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ.
وَرَوَاهُ كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ، وَزَادَ فِيهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ.
وَرَوَاهُ أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ فِيهِ: قَالَ حَبِيبٌ : فَلَقَيْتُهُ، فَحَدَّثَنِي.
وَأَرْسَلَهُ مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَأَضْبَطُهُمْ لِلْإِسْنَادِ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَمَنْ تَابَعَهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ = حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، قَالَ: فَلَقَيْتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ثُمّ قَالَ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ: نَظَرْتُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَغَيَّرَهُ = أَنَبَا يَحْيَى، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ، قَالَ: فَلَقَيْتُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).

فاجتمع هنا أربعة عللٍ على ما أفاده الأئمة الأخيار:
1) الاضطراب والاختلاف عن حبيب في روايته _ طبعاً ليس المقصود هل هي عن عمارة أو أبو المطوس؛ بل غيرها _.
2) جهالة أبو المطوس؛ أو حتى ابن المطوس.. فلا يعرف.
3) الشك في سماع أبيه المطوس من أبي هريرة.. على انه أصلاً هو الآخر مجهولٌ لا يعرف.. ولم أقف على من اعتمده في الصحابة.
4) المعارضة للأحاديث الصحيحة المثبتة للكفارة.

وله شواهد ضعيفةٌ جداً لا تثبت ولا تصح.. وليست هي على شرطي هنا في هذا المختصر؛ ناهيك أنه لا يعبأ بتخريجها لوهائها.. ولا تقويه ولا تعضده.
آخره.. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

جزاك الله خيراا