عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثير من أهل العلم يرى عدم جواز تأجيل البدلين في بيع الأجل مع أن حديث الكالئ لا يصح , وقد نقل الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين غير واحد ولكن هل أجمعوا على حرمة هذه الصورة التي نحن بصددها ؟ . سؤالي هو : أين الإشكال في مثل هذا البيع إذا خلا من الربا والغرر ؟ كثير من التجار قد يحتاج مثل هذا البيع وفيه فائدة كبيرة ، وقد قرأت أن سعيد بن المسيب لا يرى بأساً في تأجيل البدلين , وهو أعلمهم في البيوع .
أرجو المشاركة .*
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،
اشتراط تأجيل البدلين في العقد يؤدي إلى أكل مال الغير بالباطل .
إذ لم ينتفع أيٌّ من البيّعين (البائع والمشتري) بالعقد .. وقد حبس كل منهما ماله عن التصرف .
فهو أكل للمال بالباطل ؛ إذ منع كل منهما الآخرَ من استخدام ماله في غير هذا العقد . في ذلك الأجل
وقد استُثنيت صور جائزة معروفة .. كالاستصناع والتوريد ؛ لعلة .
أين أكل المال بالباطل ؟!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد
الفائدة كبيرة حيث يتم التداول على السعر الحالي وفي ذلك تقليص لمخاطر تقلب الأسعار بالنسبة للتجار . وأضف إلى ذلك أن في تأجيل دفع المال فائدة للمشتري بدلا من أن يتم تجميد رأس ماله دون فائدة .