عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيم
من النوازل الفقهية الجديدة التي ما تزال محل خلاف بين العلماء مسائل التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها ، فما هو القول الذي تدعمه النصوص وترتاح إليه النفوس بهذا الخصوص ؟
ثم ألا يترتب على زراعة هذه الأعضاء وكذا التبرع بالدم ما يترتب على الرضاع من أحكام ؟
ما قول السادة العلماء الأفاضل؟
بارك الله فيكم
مسألة نقل الأعضاء ليست من النوازل العصرية بالمفهوم المعاصر بل تكلم الفقهاء القدامى عنها وعلماء الحنابلة تكلموا عليها
ومن أصول المسألة : هل يملك الشخص أعضاءه ليتصرف فيها أم لا ؟ هذا مبحث مهم في المسألة
أما كونه يؤثر كما يؤثر الرضاع ؟ فلا
والله يرعاكم
تطرق الشيخ عبد الرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ في كتابه مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، فذكر أدلة المانعين وأدلة المجيزين، ثم رجح الجواز.
مع الأسف لا أدري أين وضعت الكتاب وإلا لنقلت لك طرفا من كلامه. انتهى.
كما لا أنسى أن أرحب بشيخنا العائد من طول غياب الشيخ المقرئ، أطلت الغياب غفر الله لك، أين كنت :)
أرجو الأخ المقري - جازاه الله خيرا - أن يتحفنا بخلاصة كلام الفقهاء القدامى وعلماء الحنابلة على زرع الأعضاء البشرية والمصادر التي يمكن الرجوع إليها في ذلك ، وهل وقعت حالات زرع أعضاء بشرية في القديم غير ما نعرفه من رد النبي صلى الله عليه وسلم لعين قتادة و نحو ذلك أو استعمال عظام بعض الحيوانات في الكسور عند الإنسان ؟...
أجدد الطلب للأخ الكريم المقريء بأن يدلنا على مصادر كلام الفقهاء على زرع الأعضاء البشرية كما أكد ذلك في تعليقه على طرح هذا الموضوع وله الشكر سلفا
أعتذر فقد نسيت طلبك بسبب سرعة غيابه عن الصفحة ولك الشكر كذلك
تكلم فقهاؤنا عن بيع أجزاء الآدمي في أماكن من أبواب الفقه في باب الوصية فيما إذا أوصى ببعض أعضائه
وتكلموا عنه في باب البيوع عند حكم بيع لبن الآدميات
وعند باب الأجرة في باب إجرة الظئر وهل هي تنعقد على اللبن أو الرعاية
وإليك نص ابن قدامة في المغني
المغني ج4/ص177
فصل فأما بيع لبن الآدميات فقال أحمد أكرهه واختلف أصحابنا في جوازه فظاهر كلام الخرقي جوازه لقوله وكل ما فيه المنفعة
وهذا قول ابن حامد ومذهب الشافعي وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لأنه مائع خارج من آدمية فلم يجز بيعه كالعرق ولأنه من آدمي فأشبه سائر أجزائه والأول أصح لأنه لبن طاهر منتفع به فجاز بيعه كلبن الشاة ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر فأشبه المنافع ويفارق العرق فإنه لا نفع فيه ولذلك لا يباع عرق الشاة ويباع لبنها وسائر أجزاء الآدمي يجوز بيعها فإنه يجوز بيع العبد والأمة وإنما حرم بيع الحر لأنه ليس بمملوك وحرم بيع العضو المقطوع لأنه لا نفع فيه
وتأمل تعليله الأخير
سلام الله عليكم جميعا...سأثبت بإذن الله تعالى بحث مفصل حول مسألة التبرع بالأعضاء البشرية ونقلها بين الأحياء،-دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري-................أبو عبد المنعم علي سنوسي/الجزائر
بارك الله في كل من يشارك في هذا المجلس
جزاكم الله خيرا على حسن ردودكم ...
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم التبرع بالاعضاء ـ ابن عثيمين ابن باز رحمهم الله
حكم التبرع بالأعضاء ؟
ما حكم التبرع بالأعضاء ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل نذهب للمستشفى لأخذ بطاقة التبرع عند الوفاة ام لا ؟
وما حدود التبرع هل يجوز ان نتبرع باكثر من عضو
مثل الكلى والأطراف والقرنية والدم وغيرها
ام ماذا ؟
الجواب :
سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
س : ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون ؟
فأجاب رحمه الله : المسلم محترم حيا وميتا ، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته ، ككسر عظمه وتقطيعه ، وقد جاء في الحديث: " كسر عظم الميت ككسره حيا " ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء ، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك ؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر ، والأقرب عندي أنه لا يجوز ؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له ، والورثة قد يطمعون في المال ، ولا يبالون بحرمة الميت ، والورثة لا يرثون جسمه ، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق.
وسُئل رحمه الله :
س: إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه هل تنفذ الوصية ؟
فأجاب رحمه الله : الأرجح أنه لا يجوز تنفيذها ؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول ولو أوصى ؛ لأن جسمه ليس ملكا له . اهـ .
وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المنع من التّبرّع ، وعلل ذلك رحمه الله بأنه لا يجوز للإنسان بيع شيء من جسده ولا يجوز له التبرّع بشيء منه ، ولو كان بعد وفاته ، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : كسر عظم الميت كَكَسْرِه حيا . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وهذا لا يعني أن يُترك المريض يموت ، بل يوجد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ممن يتبرّع ، أو ممن لا يأخذ بهذا القول ، ويأخذ بالقول الآخر القائل بالجواز .
وإنما تكون الفتوى في حق المؤمن الحيّ أو المؤمن الْمَـيِّت .
أما غير المسلم فلا يشمله الحكم .
ألم يقُل النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث ؟
وقال : " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث
ومثله قوله : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث
وهذا يعني أن الأحكام يُخاطَب بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر .
فيوجد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر أو من ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر من يُخالف ذلك .
كما أن بعض الناس يقيس التبرّع بالأعضاء على التبرّع بالدّم ، وهذا خطأ في القياس ؛ لأن الدم يتجدد والأعضاء لا تتجدد .
وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول : أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس .
ولا يصح قياس التبرّع بالأعضاء على معالجة المرض ، فإن التداوي مأمور به ، بخلاف التبرّع .
والله تعالى أعلم .
زراعة الأعضاء البشرية
زراعة الأعضاء البشرية تسهم في إنقاذ حياة الكثيرين من الناس ما رأيكم فيها؟
عندي فيها توقف؛ لأن المسلم محترم، وتقطيع أعضائه فيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كسر عظم الميت ككسره حياً)) فأنا عندي توقف في شرائها وفي التبرع بها.
حوار أجرته مجلة المجلة مع سماحته ونشر في عددها رقم (806 ) الصادر بتاريخ 23/2/1416هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن
فتوى فضيلة الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
-فقيه العصر-
س : (( وسمعت أن لكم رؤية معينة في نقل الأعضاء ، افيدونا أثابكم الله ؟ )) .
ج : (( أنا أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ، وقد صرح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ، ولهذا قال الله عز وجل : { ولا تقتلوا أنفسكم } ، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ، وليس لإنسان أن يأذن لشخص فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا ، والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ، أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا ؟!! ، لا يمكن ، لابد أن لكل واحدة منهما عمل ، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟ ، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟ ، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى .
فالذي أرى منع هذا وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك )) .(2)