بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله على نعمة الإسلام الحق, والسنة الصدق, والصلاة والسلام على أشرف الخلق؛ خليل ربِّ الخلق محمدٍ وآله وصحبه, ومن اتبع منهجهم الطاهر؛ البريء من كل نجاسة حسية ومعنوية, وبعدُ؛
فلقد تكلمنا - مستشنعين مستقبحين - عن إحدى صور وأشكال الزندقة المنبثقة عن أصول الضلال ورؤوسهم الكبرى التي تقتاد أتباعها مستخفة بعقولهم إلى طريق جنهم, ولا تهديم سبيلاً إلا سبيل الغواية والرذيلة, وسبيل استحلال الفروج المحرمة, والتلاعب بالنسل البشري المحترم المصان, والله المستعان !
ونعني بهذا تلك الفتاوى المتشبعة المتلطخة بالأهواء السادرة؛ المتجردة عن الشرائع المطهرة؛ التي فاهت بها الأفواه الشوهاء, وخطتها الأقلام العوجاء التي ملؤها أنجس الأحبار؛ المستقاة من زيغ الكهان والأحبار..هاتيك الفتاوى التي يقررها دهاقنة التشيع الإمامي من أمثال الولي الفقيه-زعموا-: (خامنئي), والطاغوت المعبود من دون الله: (السيستاني), وآيتهم العظمى المرجع (محمد الحسيني الشاهرودي), وغيرهم من نوّاب الإمام المعصوم –افتروا-, والتي قرَّروا فيها جواز تلقيح المرأة المتزوجة من نطفة رجل أجنبي, ومن ثم ينسب مولودها وابن بطنها إلى الرجل الأجنبي لا إلى زوجها المعتوه المعاق عقلياً, وجسدياً !!
أمر يَقُفُّ شعرَ الرأس, ويذوِّب القلبَ المؤمنَ كمداً وألماً, ويكاد ينفرد بالقول به مجموعة من رؤوس الشيعة الاثني عشرية ممن ينتسبون إلى الإسلام زوراً؛ متحدين في الجهة المقابلة مع أخس خلق الله وأنذلهم: اليهود, والذين يعدُّون -على الحقيقة- أئمة الاثني عشرية, وأساتذتهم, وأسيادهم في كثير من الأصول والفروع, وفي هذه المسألة تحديداً؛ فلبئس المعلِّم والتلميذ !!
ومع انتكاس الفطرة الذي عمًّ وطمًّ الشيعة الاثني عشرية علماءً وعوامَّاً -إلا من رحم الله, وقليل ما هم- إلا أننا وجدنا منهم من ينكر القول بجواز تلقيح المتزوجة من رجل أجنبي أشدَّ الإنكار, ويسفِّه عقل من يقول به, وهو بالتسفيه جدير جدير !!
وسأدع القارئ شيعياً كان أو سنيَّا أن يتأمل ما قاله كل من العالمين الشيعيين الاثني عشريين محسن آل عصفور, وياسر الحبيب في إنكار هذه الفجيعة !
1- فتوى الشيخ الاثني عشري محسن آل عصفور:
(( -السؤال: هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها ؟ وهل يلحق شرعاً المتولد منها بصاحب النطفة؟
-الجواب: بسمه تعالى
الذي انعقد عليه اجماع الفقهاء واتفقت عليه كلمتهم هو : ان كل حمل لم تنعقد نطفته عن نكاح شرعي(الدائم , المنقطع , ملك اليمين , تحليل الأمة) فهو سفاح إلا ما نص عليه الدليل بإستثنائه كنكاح الشبهه بمصاديقه المختلفة وما ألحق به من أمر الرجل الذي واقع زوجته فساحقت جارية فأهريق مني زوجها في فرج تلك الجارية فحملت بسببه.
وللوقوف على حقيقة الأمر يمكن مراجعة كتب الإستدلال الفقهي في مبحث حصر الأنكحة الشرعية ومراجعة مسائل كتاب النسب من توابع كتاب النكاح في جميع كتب الفقه وملاحظة الشروط المذكورة فيه لتصحيح النسب واثبات الشرعي منه دون غيره وكذا ما فسر به الحديث النبوي المستفيض المتواتر( الولد للفراش وللعاهر الحجر) خصوصاً ما ذكره ابن الدريس في السرائر.
ولا انحصار للابن غير الشرعي بالزنا فيكون كل ما لم تنعقد نطفته بتوسطه يكون ابنا شرعياً حتى يصار الى التصريح المذكور, وأول من صرح بمقولة تلك الشبهة وبسببه شبهت على من جاء من بعده هو السيد الخوئي قدس سره في آخر حياته الأمر الذي أوقع الكثير ممن جاء من بعده في شراكها ممن اعتمد عليها في التصريح بفتاوى غريبة شادة ذات صلة بالموضوع لا يسعنا المقام لذكرها.
وإلا فإن تلك المقولة لم يقل بها أحد من فقهاء الشيعة الإمامية على امتداد أربعة عشر قرناً ولم تنسب الى أحد منهم قط .
حكم إلحاق المولود عن طريق التلقيح الصناعي:
مسألة 1 : لو حملت إمرأةٌ بواسطة التلقيح الصناعي أو الأنابيب فإن كان المني المستخصب في الأنبوب أو المدخل إلى رحمها من زوجها لحق بها وبه ،وكان إبناً شرعيّاً لهما وكانا أبوين شرعيين له . وإن كان من مني غير زوجها ( إذا كانت عامدةً لم يبعد أن تستحق الرجم حدّ المحصنة التي زنت ) لم يلحق به ولا بها ولم يكونا أبوين شرعيين له .
مسألة 2: لو كانت المرأة المستزرع في رحمها تلك النطفة الحرام إمرأةً بكرا ( إذا كانت عامدةً جلدت مائة جلدة حدّ الزانية.) لم يلحق الطفل المتخلق لا بها ولا بصاحب تلك النطفة أيضاً.
حكم إلحاق المولود عن طريق الإستنساخ
مسألة 3 : للاستنساخ صورتان:
الصورة الأولى: استنساخ جيني، ويتم باستخلاص بويضات من المرأة ثمّ تخصب خارج الرحم في قنينة ونحوها فتخصب البويضة الواحدة بأكثر من حيوان منوي واحد على خلاف العادة ،وعند تعدد الإخصاب بأكثر من حيوان منوي واحد يحدث عمليّة إنقسام في خليّة البويضة المخصبة إلى جزئين كخطوة أولى ثمّ يتم فصل الخليتين تماماً وتغليف كلّ خليّة بغشاء صناعي بديل يسمح للجنين بالنمو ،وحيث أن البويضة لقحت بأكثر من حيوان منوي تواصل إنقسامها بالنحو المذكور لتسفر عن نشوء مجموعة من الأجنّة المتطابقة في جيناتها الوراثيّة قد تصل إلى ثمانية. فإذا كان إخصاب البويضة تمّ بحيوانات منويّة من زوج المرأة صاحبة البويضة ،ووضعت هذه الأجنّة في رحم صاحبة البويضة التي تم إخصابها بتلك الحيوانات المنويّة ونشأت في رحمها دفعة واحدة منتجة بذلك توائم أو على دفعات إذا أمكن تخزيها وحفظها لسنوات مقبلة لم يكن في ذلك بأس ولا محذور شرعي فيه لأنّه في حقيقته صورة متطورة من عملية أطفال الأنابيب .
أمّا إذا كان التلقيح قد تم بحيوانات منويّة من غير الزوج الشرعي ولبويضة من إمرأة ليست بزوجة شرعيّة لصاحب تلك الحيوانات فالحكم فيها ما مرّ في في التلقيح الصناعي .
الصورة الثانية : استنساخ خليّة ويتم عن طريق أخذ عينة من خليّة جسديّة من شخص ما رجلاً كان أو إمرأة ثمّ تدمج هذه الخليّة مع بويضة مجردة من مادتها ،بحيث تحل تلك الخليّة داخلها بمعالجة كهربائيّة دقيقة ثمّ تزرع هذه التوليفة الجديدة في رحم أي إمرأة حيث تنمو فيه لينتج عنها جنين مطابق لصاحب تلك الخليّة في جميع الصفات الوراثيّة . فإذا كانت تلك الخليّة المأخوذة هي من زوج صاحبة البويضة قد تمّ دمجها في داخل بويضة إمرأة هي زوجة شرعيّة لصاحب الخليّة كان ذلك جائزاً شرعاً وسائغاً لعلاج حالات العقم في الرجال، أمّا إذا كانت الخليّة مأخوذة من جسم غير الزوج الشرعي ،وكانت البويضة مأخوذة من رحم غير زوجة شرعيّة بأي شكل من الأشكال المحتملة فكلها طرق لا تجوز شرعاً والحكم فيها مامرّ في التلقيح الصناعي حذو النعل بالنعل. وما يتوهم من إتحاد الشخص الناتج على فرض إمكانيّة تحقق الحمل عن هذا الطريق مع الشخص المنتزع منه الخليّة في كل شيء في الشكل والروح والفكر وغيرها بحيث يكون نسخة طبق الأصل له فمحض هراء وجهل وسذاجة أوضحنا بطلانها في بعض كتبنا .
مسألة 4: يحرم إستخدام تقنيّات الهندسة الوراثيّة في كافة أنواع العمليّات الجراحيّة وغير الجراحيّة كعمليّة الاستنساخ ونحوها إذا كان الغرض منها إلغاء نظام النسب الشرعي والعبث بمنظومة الروابط العائليّة وتغيير التركيبة الطبيعيّة لعلاقة الإنسان ببني نوعه ،ولذا يجب التقيّد فيها بجملة هذه الضوابط:
1 ـ وجوب رعاية حرمة الإنسان وضمان قداسته وتمييزه عن بقيّة الكائنات الأخرى المسخرة لخدمته .
2 ـ وجوب المحافظة على مقومات النسب الشرعي ورعاية الأحكام الخاصّة به في المتولدين من خلالها .
3 ـ وجوب التقيّد بالمفاهيم القيميّة السامية وأصول النوع الإنساني ضمن حدود الروابط الأسريّة وطبيعة دور الذكورة والأنوثة كل حسب موقعه في الحياة.
وقد وردت في ذلك نصوص متظافرة كثيرة نسرد لك بعضاً من نصوصها لإلفات أولئك الذين لم يوفقوا للعثور عليها والإلتفات إليها لعدم تجشمهم عناء البحث عنها و تتبع وتصفح كتب الأخبار الأمر الذي جعلهم يغربون في الفتوى منها :
قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : ((لن يعمل إبن آدم عملاً أعظم عند اللّه عزّ وجلّ من رجل قتل نبيّاً أو إماماً أو هدم الكعبة التي جعلها اللّه لعباده أو أفرغ ماءه في إمرأة حراماً)) (وسائل الشيعة ج 14ص 239 ـ 240 )
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((وأشدّ الناس عذاباً يوم القيامة من أقرّ نطفةً في رحم محرّم عليه)) (دعائم الإسلام ج 2 ص 454)
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ما من ذنب أعظم عند اللّه تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها إمرؤ في رحم لا تحلّ له)) (الجعفريّات ص 99)
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ما من ذنب أعظم عند اللّه من نطفة يضعها الرجل في رحم لا يحل له)) (مستدرك الوسائل ج 12 ص 336)
وعن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام قال: (( وأشد الناس عذاباً يوم القيامة من أقرّ نطفةً في رحم محرّم عليه)) (دعائم الإسلام ج 2 ص 454)
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال : ((إنّ أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقرّ نطفةً في رحم يحرم عليه)) ( فروع الكافي ج 2 ص 70) ).
المصدر ###
6- فتوى الشيخ الاثني عشري ياسر الحبيب:
(( -السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
سماحة الشيخ ياسر الحبيب حفظكم الله ورعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
خلال تصفحي لكتاب الفتاوى للسيد على الخامنئي صعقت حينما قرأت له هذه الفتوى:
(( أجوبة الاستفتائات للسيد علي الخامنئي – الجزء الثاني ( المعاملات ) ص 71 ــ س194: هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا يُنجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في الرحم؟
-الجواب: لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة، فلا يلحق بالزوج، بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة!!! ))
لم أتقبلها أبداً ولكن قلت في نفسي لا يأخذ الدين بالرأي أو بالعقل ولو كان الدين بالعقل لمسحت باطن القدم عن ظاهره كما قال الإمام علي (ع) والسؤال ما هو رأي سماحتكم بهذه الفتوى؟ وهل هذا العمل جائز فعلاً؟ وهل هناك من المراجع العظام من يوافق السيد الخامنئي في هذه الفتوى؟ علماً بأني حينما بحث في المواقع حول هذه الفتوى رأيت تهريجاً واسعاً من قبل الوهابية حول هذه الفتوى !!
كما أني وجدت أيضا من خلال بحثي حول هذه المسألة مسألة أخرى عقائدية وهي قول السيد خامنئي في كتابه مكانة المرأة في الإسلام:
((وفي مجال التكامل والنمو والترقي المعنوي للمرأة، إن المرأة لا تختلف عن الرجل في هذا المجال، يعني المرأة تستطيع أن تصل إلى أعلى درجات الكمال المعنوي كذلك الرجل يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجات الرفيعة من النمو والتكامل المعنوي، فالمرأة تستطيع أن تصل إلى مستوى السيدة الزهراء (ع) والرجل أيضاً يستطيع أن يرقى درجات الكمال حتى يصل إلى مستوى الإمام علي (ع). ))
المصدر : مكانة المرأة في الإسلام، السيد الخامنئي ص17.
أنتظر جوابكم ولكم مني خالص التحية ونسألكم الدعاء
أبو مهدي.
ـ الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجاب الشيخ بأن لا قيمة لفتاوى فاقد الاجتهاد والعدالة. والمنقول شاهد على حمقه وسفاهته، فهل لأحد أن يصل إلى مستوى مولانا أمير المؤمنين ومولاتنا سيدة نساء العالمين صلوات الله عليهما وآلهما؟! وهل للمرأة أن تتعرّض لمني الأجنبي ناهيك عن تلقيحها به؟!
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
ليلة 10 ذي الحجة 1430 ))
المصدر###
قال أبو الأزهر -عفا الله عنه-: لست دارياً -والله- أأعلق على الكلام أم أتركه لأن التعليق سيفسده ؟؟! فوضوحه لا يحتاج لإيضاح, ولله الحمد..
وهذه المواضيع تعد درّراً قيمة نلتقطها من ركاب سفينة (الهلاك) -أعاذنا الله-..
مواضيع ذات صلة:
والله الهادي, والمعين..
