سماحة المفتي : (( رفع وخفض أسعار الأسهم قد يكون من النجش ))
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في تصريح خاص ل(الجزيرة) إن ما يمارسه بعض المتداولين (الجروبات) في الأسهم من رفع وخفض لأسعار الأسهم قد يكون من النجش، وحقيقة النجش أن يسوم الإنسان سلعة لا يريد شراءها.
ولكن لينفع البائع أو يضر بالمشتري، فإذا كانت السلعة التي يساوم عليها قيمتها 700 ريال مثلا يأتي مشتر آخر ليرفع سعرها إلى 1000 ريال مثلا وهو لا يرغب شراءها، وأن ما يهدف اليه رفع سعرها فقط بهدف إفادة البائع أو يحدث العكس فينقص قيمتها لأجل أن ينفع المشتري، وقد تكون السلعة ملكا للبائع وللسائم منه فتكون السلعة ملكا للشخصين ولكن أجريا هذه العملية لأجل الإضرار بالآخرين، فكذلك الأسهم (أسهم الشركات) على اختلافها إذا حصل من أحد عرض ومن الآخر مساومة (زيادة أو نقص) من السعر بأن اتفق الأشخاص على أن يقللوا من سعرها لأجل أن يشتروها هم ويحرموا الآخرين أو أن يضروا البائع ليحوزوها ثم يبيعونها بما يريدون، فكل هذا من النجش، فلا يجوز لأحد المساومة على السلعة وهو لا يريد أن يشتريها وإذا اتفق هؤلاء صارت مفسدة عظيمة.
والواجب على كل الناس أن يتقوا الله وأن يكون واضحين في تعاملاتهم المالية، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حق المتبايعين (فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)، فعلى الجميع تقوى الله وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه فإذا صدق الناس في تعاملهم فإن رزق الله سيعم، أما إذا تحايل البعض على الآخر وأراد أحد أن يستحوذ على المال لأجل المطامع فهذه الأموال قد يكون في دخولها عليه شبهة نسأل الله العافية.
وحول الشراء والبيع في سوق الأسهم بناء على معلومات داخلية قال سماحته إن هذا غش لا يجوز وينبغي ترك المجال للناس كل ينال ربحه فلا يجوز أن يخص ناس بمعلومات دون آخرين لأن هذا من إفشاء سر الأعمال فيجب ترك ذلك ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
وحول قيام مصلحة الزكاة والدخل بأخذ الزكاة على عين المال من المقرض والمقترض (ازدواج زكوي) بين سماحته أنه لو أقرض شخص شخصاً آخر فإن صاحب المال (المقرض) يزكي إذا كان الذي أقرضه مليا متى ما حال الحول عليها، والشخص الذي أخذ النقود (المقترض) متى ما حال الحول عليها فيجب أن يخرج زكاتها سواء كانت مرصودةً لتجارة أو باقية عنده، وهذا هو الواجب شرعاً.
المصدر : تصريح لصحيفة الجزيرة - الأحد 16 محرم 1428 العدد 12547
رد: سماحة المفتي : (( رفع وخفض أسعار الأسهم قد يكون من النجش ))
جزاكم الله خيرا .
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=1262
اقتباس:
هناك مفاسد عظيمة مترتبة على هذا النوع من أنواع الشركات، وهذه المفاسد منها ما هو متعلق بالشركات نفسها، ومنها ما هو متعلق بالمساهمين.. وهاكها فيما يلي:
1- إن تجارة الأسهم يعتريها الكذب والمخادعة والجهالة بالحال، فقد يعلن عن أسعار بعض أسهم الشركات بسعر وهي لم تصل إلى ذلك؛ لإغراء الناس بالشراء، ولا تكاد تستقر الأمور حتى يتراجع المؤشر.. وهكذا، فهناك لعبة يمارسها المتنفذون مع الهوامير في تجارة الأسهم، فإذا أرادوا بيع الأسهم رفعوا الأسعار، وإذا أرادوا الشراء خفضوا أسعارها، وجمهرة المشاركين هم المتضرر الحقيقي في هذه اللعبة القذرة وهم لا يعلمون!!
صدق ، فكيف يدخل المسلم في تجارةٍ تنبني أو يكون فيها خداع . وهي مما يُمحَق !
