كلمة للبخاري في حديث عبادة في قراءة الفاتحة ، ما معناها ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :

فأحمد الله أن يسر هذا الموقع للاستفادة من المشايخ الأجلاء والإخوة الفضلاء المشاركين فيه ، وأسأله أن يجعل ما نكتبه حجة لنا لا علينا ، ثم أبارك للإخوة القائمين على الموقع ، أسأل الله أن يوفقهم لكل خير .

هنا كلمة للبخاري استوقفتني في دراسة حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - المشهور في قراءة الفاتحة .

وتلخيصًا لطرق الحديث :
فالحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ،

وجاء من رواية ثلاثة عشر راويًا - فيما وجدت - عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الغداة، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: «إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم»، قلنا: نعم والله يا رسول الله، إنا لنفعل هَذًّا، قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» ، هكذا بلفظٍ تامٍّ، على اختلافات في الألفاظ ليست مؤثرة ،

ورواه الوليد بن مسلم عن مكحول عن محمود بن الربيع عن أبي نعيم عن عبادة بن الصامت به مرفوعًا ،

ورواه زيد بن واقد عن مكحول وحرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت به مرفوعًا ،

ورواه محمد بن الوليد الزبيدي والنعمان بن المنذر عن مكحول عن عبادة بن الصامت مباشرةً به مرفوعًا ،

ورواه رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت به موقوفًا عليه.

ووجدت البخاري قال في جزء القراءة (ص92 ط. الخانجي) : «والذي زاد مكحول وحزام [كذا، والصواب: حرام] بن معاوية ورجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع عن عبادة = فهو تبع لما روى الزهري ، لأن الزهري قال : حدثني محمود أن عبادة - رضي الله عنه - أخبره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهؤلاء لم يذكروا أنهم سمعوا من محمود» .

وحرام بن معاوية هو حرام بن حكيم الذي ذكره زيد بن واقد مقرونًا بمكحول .

فهل يتكرم المشايخ الأفاضل ببيان وإيضاح حول هذه الكلمة ، أحسن الله إليهم ، وبارك فيهم .

مرحباً بالأخ الغالي الشيخ محمد
أسأل الله أن يبارك في جهودك وينفع بعلمك

ولي عودةٌ على العبارة التي ذكرت، فهي تحتاج إلى تأمُّل

أخي الحبيب محمد بن عبد الله – وفقه الله – ألا ترى معي أن ظاهر عبارة البخاري رحمه الله هذه – إنْ أتت على الجادّة دون سقط أو تحريف – أنه يعلّ بها رواية الثلاثة عن محمود بن الربيع بعدم سماعهم منه هذا الحديث ، وأن ذكر السماع إنما هو من أحد الرواة تبع - أو اغترار - لما روى الزهري بصيغة التحديث ، وأن المحفوظ هو رواية الزهري رحمه الله ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد

أخي الحبيب محمد بن عبد الله – وفقه الله – ألا ترى معي أن ظاهر عبارة البخاري رحمه الله هذه – إنْ أتت على الجادّة دون سقط أو تحريف – أنه يعلّ بها رواية الثلاثة عن محمود بن الربيع بعدم سماعهم منه هذا الحديث ، وأن ذكر السماع إنما هو من أحد الرواة تبع - أو اغترار - لما روى الزهري بصيغة التحديث ، وأن المحفوظ هو رواية الزهري رحمه الله ؟

---

أخي الفاضل أشرف:
هذا الظاهر واردٌ، لكن يُشكِلُ عليه ما ذكره بعض الأئمة من كون الإمام البخاري يصحح رواية مكحول
كما نص على هذا ابن عبدالهادي في المحرر وابن الملقن في البدر وغيرهما

وقد ظهر لي منذ كتابة الموضوع وجه، ولكن فيه ما فيه
فما زلت أتأمل في هذا الوجه، فأحياناً أراه راجحاً، وأحياناً أراه مرجوحاً

هذا إذا سلمت العبارة من التحريف، فطبعة الخانجي سيئة

شيخنا الحبيب
لعل هذا النص يوضّح أكثر عبارة البخاري رحمه الله :
في تهذيب التهذيب (وقال أبو بكر البزار روى مكحول عن جماعة من الصحابة عن عبادة وأم الدرداء وحذيفة وأبي هريرة وجابر ولم يسمع منهم ، وإنما أرسل عنهم ولم يقل في حديث عنهم « حدثنا » ، وقد روى عن أبي أمامة وأنس (... = بياض) وروى عن أنس وأدخل بينه وبين أنس موسى ابن أنس ولم يقل «سمعت أنسا» فتفرقنا في حديثه عن أنس وأبي أمامة ) .
ومكحول روى الحديث مرة عن محمود بن الربيع مباشرة (رواه عنه ابن اسحاق) ، ومرة عن نافع ابن محمود بن الربيع (رواه عنه زيد بن واقد وهو من كبار أصحاب مكحول ، وتابع زيد بن واقد حرام بن حكيم ، فظهر بهذا نكارة رواية ابن إسحاق وأنها منقطعة) .
وقال الحاكم في علوم الحديث ( عامة حديث مكحول عن الصحابة حوالة ، وأن ذلك كله يخفى إلا على الحافظ للحديث ) .
والإمام البخاري خبير العلل ، ومع ظهور نص البخاري في جزء القراءة ، فالإشكال فيمن نسب التصحيح إليه ، وإلا فالحديث مضطرب ، ولا يثبت لمكحول سماع من محمود بن الربيع رضي الله عنه ، وفي علل ابن أبي حاتم (حدثنا أبي قال سألت أبا سهر هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ما صح عندنا إلا أنس بن مالك . قلت واثلة ؟ فأنكره ) . والله أعلم .

وفقك الله أخي الحبيب أشرف

تقريرك صحيحٌ لو صرَّحَ البخاريُّ أنَّ مكحولاً لم يسمع من صحابي
ولكنه أثبت في التاريخ الكبير سماعه من جماعة من الصحابة
فأثبت سماعَه من أنس بن مالك وأبي مرة الداري وواثلة بن الأسقع وأم الدرداء

وهذا يشكل على ما ذكرتَ وفقك الله وأصاب بك الحق

شيخنا الحبيب هنا أمور :
الأول : قلتُ ( ... رواه عنه زيد بن واقد وهو من كبار أصحاب مكحول ، وتابع زيد بن واقد حرام بن حكيم ) وهذا سبق قلم مني ، والصواب : وتابع مكحول حرام بن حكيم).

الثاني : بالنسبة لسماع مكحول من أم الدرداء ، فقد قال الحافظ في الفتح ( طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عاما وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به وإن لم يحتج به بمجرده وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى وعمل التابعي بمفرده ولو لم يخالف لا يحتج به وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي كذلك ولم يورد البخاري أثر أم الدرداء ليحتج به بل للتقوية ) .

الثالث : نصَّ العلامة المعلمي رحمه الله (وهو من أهل الاستقراء) على أن ( قول البخاري في التراجم « سمع فلانًا » ليس حكمًا منه بالسماع ، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع ) .

الرابع : بالإضافة لما سبق من كلام حول ترجمة مكحول ، أحب أن أضيف الآتي : قال في التقريب (كثير الإرسال ) وفي اللسان (مكحول الدمشقي أبو عبد الله الشامي عن كثير من الصحابة مرسلا )
وفي جامع التحصيل (كثير الإرسال جدا )
وفيه ( وروى عن أبي ثعلبة الخشني حديث « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وهو معاصر له بالسن والبلد ، فيحتمل أن يكون أرسل كعادته )

وفي جامع الترمذي : (عن محمد بن إسحق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ... وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . قال : وهذا أصح)
وفيه : (مكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري ويقال إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هؤلاء الثلاثة)
أقول : إذا كان الشأن في مكحول أنه : كثير الإرسال ، ومشهور به ، وله عادة ، وأغلب رواياته عن الصحابة حوالة ، أقول مَن كان هذا حاله ، فالأصل فيه أن روايته عن الصحابة مرسلة ، ولا تقبل إلا بشروط ، منها :
1- أن ينصّ إمام معتبر ، بروايته عن صحابي معيّن . (1)
2- أن يصرّح مكحول بسماعه بصيغة تفيد ذلك ، كـ «سمعت» و«حدثنا» .
3- كشف حال الراوي الأدنى عن مكحول ، فلعلّ البلاء منه ، بمعنى : أنه من الممكن أن تأتي الرواية عن مكحول وفيها تصريحه بالتحديث أو بالسماع ، وفي واقع الحال ، أنّ مكحول لم يصرّح بذلك ، وإنما ذِكر التحديث هذا إنما هو من الراوي الأدنى ، ولعل هذا هو قصد البخاري رحمه الله في عبارته محل الموضوع ، فيكون البلاء من ابن اسحاق .

____
(1) وإذا حصل خلاف في إثبات السماع من عدمه ، فنلجأ إلى المرجّحات ، مثال : قال في التلخيص الحبير : ( حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة والحاكم وأعله البخاري بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي إنه لم يسمع منه وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول من عنبسة وقال الخلال في العلل صحح أحمد حديث أم حبيبة ) فهنا قول ابن حجر (وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول ... ) أحد وسائل الترجيح .

_____
فائدة :
قول الحافظ في التلخيص الحبير (حديث عبادة بن الصامت «كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرءون خلفي قلنا نعم قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها» أحمد ، والبخاري في جزء القراءة وصححه ... )
فقوله ( والبخاري في جزء القراءة وصححه )
إنما تبع فيه ابن عبد الهادي في المحرر ، وفيه ( صححه البخاري ) . والله أعلم .

تنبيه :
في تهذيب التهذيب ( وقال البخارى فى تاريخه الأوسط و الصغير : لم يسمع من واثلة وأنس و أبى هند )

والذي في الصغير ( مكحول ... سمع أنس بن مالك وواثلة بن الأسقع وأبا هند الداري )
وفي الكبير ( مكحول أبو عبد الله الدمشقي مولى امرأة من هذيل سمع أنس بن مالك وأبا مرة الداري وواثلة بن الأسقع وأم الدرداء ) .

إذن فما القول في هذا النص في التاريخ الأوسط:
(اسم أبي هند النعمان بن أشيم الأشجعي
ويقال: اسم أبي هند الداري بُر بن عبد الله أخو تميم، نزل الشام، سمع منه مكحول).

ثم إن صح هذا في مكحول، فما حال رجاء وحرام؟
لم أبحث في ترجمتيهما، ولكن ألفتُ النظر إلى بعض الجوانب التي لابد من استكمال البحث فيها ليصحَّ توجيهكم أخي أشرف.

ملحوظة:
عبارة المعلمي رحمه الله إن كانت بهذا النص فتحتاج لمزيد بحث، وأستبعد صحة إطلاقها

ملحوظة أخرى:

عبارة الترمذي تقوي القول بأنَّ البخاري أراد إثبات السماع، أليس كذلك؟

شيخنا الحبيب :
قلتَ : (إذن فما القول في هذا النص في التاريخ الأوسط: ... ) الخ .
التعليق : الظاهر أنّ إيرادكم لهذه الترجمة - وقد سبق نظيرها في الصغير والكبير - ، تأكيد التحريف الوارد في تهذيب التهذيب ، وهذا الذي عنيته ، بقولي ( تنبيه ) .

قلتَ : (ثم إن صح هذا في مكحول، فما حال رجاء وحرام؟ لم أبحث في ترجمتيهما،...) الخ
التعليق : إنّ صحّ هذا في مكحول – وهو صحيح إن شاء الله – فالحكم يسري على رجاء وحرام ، فالبخاري جمع ، فلا نفرّق .
قلتَ : (ولكن ألفتُ النظر إلى بعض الجوانب التي لابد من استكمال البحث فيها ليصحَّ توجيهكم أخي أشرف) .
شيخنا الحبيب ، ما كانت مداخلتي إلا لبيان ما فهمته من عبارة البخاري ، أما البحث فهو لأخي الحبيب الشيخ محمد ، الذي أحثّه على إنزال بحثه الموسّع لهذا الحديث ، فمثلًا تخريج ابن حجر للحديث في التلخيص الحبير فيه قصور شديد ... ، والحديث اعتنى ببيان علله الشيخ المحدث ناصر الدين في ضعيف أبي داود ، فليراجع .
قلتَ : (ملحوظة: عبارة المعلمي رحمه الله إن كانت بهذا النص فتحتاج لمزيد بحث ) .
التعليق : أنظر العبارة شيخنا الحبيب في «موضح الجمع والتفريق» للخطيب ، تصحيح وتعليق اليماني (1/128) (استفدت هذا من الشيخ عبد الرحمن الفقيه الغامدي من إحدى مشاركاته العلمية) ، وكذا أنظر : « بيان خطأ البخاري » لابن أبي حاتم تحقيق وتعليق العلامة النقاد عبد الرحمن المعلمي (ص111-112/حاشية 8) ، ومن باب الفائدة والتكميل: أنظر : «تحرير علوم الحديث» للجديع، (1/183-184) ط 1 توزيع مؤسسة الريان.
قلتَ : (وأستبعد صحة إطلاقها ... ) .
التعليق : الأصل (عندي ولا ألزم به غيري) التسليم للناقد العارف – لا سيما إذا كانت له عناية خاصة ، كعناية المعلمي بتاريخ البخاري وفقه تراجمه - ... .
قلتَ : (ملحوظة أخرى: عبارة الترمذي تقوي القول بأنَّ البخاري أراد إثبات السماع، أليس كذلك؟ ) .
الأمر لا أراه كذلك ، بل إنّ الترمذي يضعّف رواية محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن محمود بن الربيع ، بدليل : قوله ( حديث عبادة حديث حسن – يعني من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة ، به - ) ثم عقب ذلك بقوله (وروَى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . قال : وهذا أصح ) .
ثم يضاف إلى ذلك قول الترمذي في الجامع : (مكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري ويقال إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هؤلاء الثلاثة ) وهذا فيه إشارة إلى انقطاع حديث ابن إسحاق .
وينبغي التنبّه إلى ان كلام الترمذي ليس في مكان واحد ، ولكن عند جمعه والنظر فيه جملة ، تظهر العلة ، والله أعلم .
ومن باب الفائدة ، ينظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب ، (1/365-375) ت العتر ، و«مصطلح الحسن بين النظرية والتطبيق» مجلة الشريعة الكويتية ، العدد 63 ، ص17-75 .

وفقك الله أخي الحبيب أشرف، وأشكرك على سعة بالك وطيب خاطرك

أما قولي: (إذن فما القول في هذا النص في التاريخ الأوسط...)
فلم أرد به تأكيد تحريف العبارة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، وإنما قصدت سؤالك عما تفهمه منها، أتفسرها بما فسرتَ عبارته في التاريخ الكبير أم لا؟
وأرجو التدقيق وتحرير الجواب

وأما قولي: (ثم إن صح هذا في مكحول، فما حال رجاء وحرام؟ لم أبحث في ترجمتيهما...)
فمرادي ليس ما فهمتَه من عبارة البخاري ثم أجريتَ الحكم نفسه على رجاء وحرام... بل مرادي هل الضوابط التي ذكرتَها وجعلتَها قرائن لتفسير كلام البخاري= أهي متوفرة في رجاء وحرام؟


وأما عبارة المعلمي رحمه الله، فأشكر لك إفادتك، والشكر موصول للأخ الشيخ عبدالرحمن الفقيه
وأما التسليم بها فغير لازم، ويبدو أن هذه القاعدة غيرُ مطَّردة، وسبق لي نقاش مع بعض الباحثين حول هذا المعنى
وذكر لي -قبل سنتين- بعض الباحثين ممن له عناية بتاريخ البخاري أنَّ البخاري قد يريد بذكر السماع بيان وروده في الإسناد بغض النظر عن ثبوته، وقد ويستعمله لإثبات السماع
وأقول: هذا هو الذي يحتاج إلى دراسة وبحث

وأما التسليم المطلق لقول أحد أهل العلم فليس مناسباً، ولو كان من أهل الاستقراء، اللهم إلا إن تتابع العلماء على تفسير كلام البخاري بمثل ما ذكر المعلمي رحمه الله
لكننا نجد من العلماء من يحكي عن البخاري في تاريخه سماع فلان من فلان
كابن الملقن في البدر وابن حجر في التلخيص وغيرهم.

وأما قولي:
(ملحوظة أخرى: عبارة الترمذي تقوي القول بأنَّ البخاري أراد إثبات السماع، أليس كذلك؟)
فلم أقصد بهذا حكم الترمذي على الحديث، إذ الحكم على الحديث ليس هو محل نقاشنا، بل مرادي تصريح الترمذي بسماع مكحول من الصحابة المذكورين (واثلة وأنس وأبا هند)
وأما قوله: (ويقال...) فأظن هذه عبارة تمريض، والعبارة الأولى صيغة جزم، فهي رأيه فيما يظهر، وهو مطابق لما قاله البخاري في تاريخه، خلا تركه لأم الدرداء، وقد نقلتَ -وفقك الله- سابقاً من كلام
الحافظ ابن حجر ما يشفي في هذا.

أمرٌ أخير:
محمود بن الربيع من صغار الصحابة، ولم يثبت له بعض النقاد رواية عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم
بل عده العجلي في التابعين


ولعلنا خرجنا كثيراً عن أصل سؤال الأخ محمد بن عبدالله
ولكني مستمتع بالحوار مع الأخ الحبيب الغالي أشرف، فكم نجني بالحوار معه من فوائد

الذي يبدو لي من قول البخاري: (والذي زاد مكحول...) أنه أراد الزيادة في المتن؛ وهو ذكرهم لسبب الحديث وقوله: "لاتفعلوا إلا بفاتحة الكتاب"
وليس المراد زيادة في الإسناد بذكر السماع أو نحوه.


ويبقى الإشكال في معنى قوله: (تبعٌ لما روى الزهري...) إلى آخر الكلام.

بسم الله الرحمن الرحيم ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .وبعد فهذه مشاركة منى وارجو_من الله عز وجل -ان تكون مفيدة،اقول _ وبالله التوفيق_قال الامام البخارى_فى كتاب (خلق افعال العباد):ثنى هشام بن عمار،ثنا صدقة بن خالد،ثنا زيد بن واقد عن حزام_كذا الاصل_بن حكيم ومكحول بن ربيعة الانصارى عن عبادة بن الصامت-رضى الله عنه-(وكان على الياء)،فابطأ عبادة عن صلاة الصبح،فأقام ابو نعيم الصلاة-وكان اول من اذن ببيت المقدس-فجئت مع عبادة حتى صف الناس،و ابو نعيم يجهر بالقراءة،فقرأعب ادة بام القرآن حتى فهمنا منه ،فلما انصرفت قلت _له_:(سمعتك تقرأ بام القرآن)،فقال:(نع� �،صلى بنا النبى_صلى الله عليه وسلم_بعض الصلوات-التى لانجهر فيها بالقرآن؛فقال:لا يقرأ احدكم_اذا جهرت بالقرآن- الابام القرآن)و قال بعضهم:(لا صلاة لمن لم يقرا بام القرآن).

سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

ووجدت البخاري قال في جزء القراءة (ص92 ط. الخانجي) : «والذي زاد مكحول وحزام [كذا، والصواب: حرام] بن معاوية ورجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع عن عبادة = فهو تبع لما روى الزهري ، لأن الزهري قال : حدثني محمود أن عبادة - رضي الله عنه - أخبره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهؤلاء لم يذكروا أنهم سمعوا من محمود» .
وحرام بن معاوية هو حرام بن حكيم الذي ذكره زيد بن واقد مقرونًا بمكحول .
فهل يتكرم المشايخ الأفاضل ببيان وإيضاح حول هذه الكلمة ، أحسن الله إليهم ، وبارك فيهم .

---

جزاك الله خيرا ونفع بك،

ولم أنتبه إلى هذا الموضوع القيم الذي تفضلت بكتابته قبل انضمامي إلى هذا الملتقى المبارك.

فأما قولك (الصواب حرام) فقد صدقتَ بارك الله فيك،

والنص في المخطوطة الورقة 28أ، ص 30 في ملف PDF، (السطر العاشر) وعلى الراء حلية، ظن المحقق أنها نقطة الزاي، وليس كذلك، والله تعالى أعلم

والصواب، كما تفضلت:
«والذي زاد مكحول وحرام
ابن معاوية ورجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع عن عبادة فهو تبع لما روى الزهري ، لأن الزهري قال : حدثني محمود أن عبادة أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهؤلاء لم يذكروا أنهم سمعوا من محمود» .

لاحظ أن الترضي على عبادة ليس في المخطوطة، وفوق لا في كلمة هؤلاء، فتحة التصقت بالتاء المربوطة لكلمة عبادة

وحيث أن هذه الإضافة البسيطة ستؤدي إلى رفع هذا الموضوع ومزيد من الاستفادة، فها أنا ذا أكتب،

وجزاك الله تعالى كل خير