فصل الخطاب في تخريج أحاديث النهي عن ثمن الكلاب
بسم الله الرّحمن الرّحيم
و صلّي الله على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه، و سلم تسليما كثيرا
أمّا بعد:
دأبَ كثيرٌ من الحُفّاظِ على إفرادِ أحاديثَ مُعيّنة بجزءٍ ؛ يجمعون فيه طرقه ؛ و يستقصون أسانيده و ألفاظه، إما لأهميته في موضوعه، أو لكثرة طرقه، و مجيئه من وجوه كثيرة..
و اعلم أن الأئمة المتقدّمون الذين كانوا في عصر الرواية كان هذا ديدنهم مع جميع الأحاديث التي يكتبونها، لا يخصون حديثاً من غيره.. و لو لم يفعلوا ذلك ما اسطاعوا أن يُعَدّلوا أو يجرّحُوا أقواماً لم يعاصروهم؛ وما قدروا أن يبينوا خطأ الرواة و ينتقدوا مروياتهم .. ؛ فهذا الإمام عليّ بن المديني -شيخ البخاري و طبيب العلل-يقول :(الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه) اه ، و هذا الإمام يحي بن معين -إمام الجرح و التعديل- يقول (لو لم نكتب الحديث إلا من ثلاثين و جها ما عقلناه) اه.و هذا الإمام أحمد بن حنبل-إمام السنة و الحديث-يقول:( الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، و الحديث يفسّر بعضه بعضا) اه، و نظرة خاطفة في كتاب "العلل" للإمام الدارقطني تنبئك بطريقتهم و لا ينبئك مثل خبير، و هذا خاتمتهم ؛ الحافظ ابن حجر يقرر أن (المعلّل و الشّاذ إنما يظهر أمرهما بجمع الطرق و اعتبار بعضها ببعض، و معرفة من يوافق ممن يخالف) اه
هذا ، و قد كنتُ أيّام الطّلب، و الشبابُ غضّ، و الأيّام مساعدة، و البال غير مشغول؛ علقتُ بطرفٍ من علم الحديث و شغفني حبا ..فتهوكت في طرقه و أوغلت في شعبه.. و كذلك هو و الله ؛ لا يواصله طالبُ علم فيقدر على هجرانه ؟ فلعمري إنّه يأسرُ قلوبَ الرّجال أسراً ،و يملك ألبابهم قسراً .. فكنتُ نسجاً على منوالهم، و سيراً على سَنَنِهم ؛ أسلك مسالكهم ، وأقتفي آثارَهم، رجاءَ التّشبه بهم، و الدّخول في زمرتهم ، فكنتُ أعمد إلى بعض الأحاديث؛ أتتبع طرقها، و أجمع أسانيدَها، حتى إذا خِلْتُ أني لم أبرحْ كتاباً من كتبهم، إلا خبرته و استقرأته ، و لا مصنَّفاً من مصنفاتهم إلا سبرته و استخبرته ؛ رتّبتُ ما تحصّل لدي من ذلك في طروس، و صنّفتُ ما اجتمع عندي تصنيفاً يُبهج النفوس ، فكنتُ أدعها في مسوداتها و أرجئُ تبييضها؛ تطويلاً للأمل؛ أملِ الوقوف على ما لم تطله يدي من كتب القوم..، و مخافة من النّدم؛ ندمِ من مَنْ تزبّب قبل أن يتحصرم ..
و هذا الجزءُ الذي بين يديك من هذا القبيل؛ مَكَثَ في مُسَوَّدَتِهِ عَشَرَةً من السِّنين و ازداد خمساً ، جمعتُ فيه الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب: تتبّعتُ طرقَها تخريجاً و تحقيقاً، و فتّشتُ عن رجال أسانيدها تعديلاً و تجريحاً، و جلبتُ فيه كلام النّقاد عنها تعليلاً و تصحيحاً ، ولم آلُ في كل ذلك جهدي ، فإن أصبت فمن الله وحده و إن أخطأت فمن نفسي وحدها و من الشيطان، و أستغفر الله . و أدعو كل من نظر فيه فوجد خللا أن يسده، أو خطأ أن يصححه و يسدده ، و إني أرحِّبُ بكل نقد بصدر واسع رحب ، فمن ذا الذي لم يخطأ . و ما بيضته هنا في هذا المجلس المبارك إلا لأفوز بملاحظاتكم و انتقاداتكم .
أسأل الله العلي القدير أن ينفعني بما سأكتبه هنا و ينفع به غيري و لا حول و لا قوة إلا بالله .
و كتب أبو عبد الإله المسعودي
رد: فصل الخطاب في تخريج أحاديث النهي عن ثمن الكلاب
فصل في عدّة الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب
وردَ نهيُ النّبيّ صلىّ الله عليه و سلّم عن ثمن الكلب، من طريق جملةٍ مستكثرةٍ من الصّحابة.
~ قال التّرمذي في "جامعه"4/496-تحفة الأحوذي، في باب ما جاء في ثمن الكلب-بعد أن خرّج حديثي أبي مسعود الأنصاري و رافع بن خديج-: (وفي الباب عن عمر، و ابن مسعود، و جابر، و أبي هريرة، و ابن عباس، و ابن عمر، و عبد الله بن جعفر.) انتهى
وقال قبل ذلك 4/283-التحفة، في باب ( ما جاء في كراهية مهر البغيّ في النكاح) –بعد أن خرّج حديث أبي مسعود الأنصاري-:(و في الباب عن رافع بن خديج و أبي جحيفة و أبي هريرة و ابن عباس.) انتهى.فهذه عشرة وجوه
~ و قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" 8/399: (رُوِيَ عن النّبي صلّى الله عليه و سلم، أنّه نهى عن ثمن الكلب من خمسة أوجه؛ من حديث عليّ بن أبي طالب، و ابن عامر(هكذا)، و أبي مسعود، و أبي هريرة و أبي جحيفة)انتهى.
وقال في "الاستذكار"20/119-120:(رُوي عن النّبي صلّى الله عليه وسلم، أنه نهى عن ثمن الكلب من حديث علي بن أبي طالب و ابن عباس و أبي مسعود الأنصاري، و أبي هريرة و أبي جحيفة و رافع بن خديج و غيرهم رضي الله عنهم.)انتهى.
~ قال الإمام ابن حزم في "المحلّى" 9/10 بعد أن ذكر حديثي رافع بن خديج و أبي مسعود الأنصاري:( و صحّ أيضا من طريق أبي هريرة، و جابر، و أبي جحيفة، فهذا نقل تواتر لا يسع تركه، و لا يحلّ خلافه.)انتهى.
قلت: فأنت ترى أن الأحاديث الواردة في النّهي عن ثمن الكلب متواترة ؛ رواها جمعٌ غفيرٌ من الأصحاب، و قد تتبّعتُ طرقه، فوجدته من رواية جماعة من الصّحابة، عدّتهم عشرة، زائدة على من ذكرهم الترمذي، فكملوا عشرين نفسا و هم: (1)أبو مسعود الأنصاري، و(2) رافع بن خديج، و(3) أبو جحيفة، و(4) عمر بن الخطاب، و(5) عبد الله بن مسعود، و(6) جابر بن عبد الله، و(7) أبو هريرة، و (8) عبد الله بن عباس، و (9) عبد الله بن عمر، و (10) عبد الله بن جعفر. وهؤلاء ذكرهم التّرمذي ، و (11) علي بن أبي طالب، ذكره ابن عبد البر، و (12) أبو بكر الصّديق، و(13) السّائب بن يزيد، و (14) عبد الله بن عمرو بن العاص، و (15) أنس بن مالك، و (16) أبي سعيد الخدري، و (17) البراء بن عازب، و (18) عبادة بن الصامت، و (19) الحسن بن عليّ بن أبي طالب، و (20) ميمونة بنت سعد. أمّا ابن عامر الذي جاء ذكره في "التمهيد" فلم أقف على حديثه، و أخشى أن يكون تصحيف، صوابه:(ابن عباس) كما جاء في "الاستذكار" خاصّة و أن عبارة الكتابين نفسها وترتيبه فيهما نفسه. و يحتمل أن يكون تصحف عن (ابن عمر) أو (ابن عمرو) فقد ورد الحديث عنهما. والله أعلم.
و هذا أوان الشروع في تخريج أحاديثهم، و تفصيل طرق كل واحد منها، و قدّمتُ حديث الخلفاء الراشدين على ترتيبهم لفضلهم، و من الله أستمدّ العون و التوفيق:
رد: فصل الخطاب في تخريج أحاديث النهي عن ثمن الكلاب
(1) حديث أبي بكر الصديق ررر
ذكره أبو محمد بن حزم في "المحلى" 9/11 قال: ( روينا من طريق ابن وهب،عمّن أخبره، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن النبي (ص)، قال: " ثلاثٌ هن سحتٌ؛ حلوان الكاهن و مهر الزانية و ثمن الكلب العقور") اه.
وضعّفه بقوله: ( حديث ابن وهب أسقط من أن يشتغلَ به إلاّ جاهلٌ بالحديث، أو مكابرٌ يعلم الحق فيولّيه ظهره ...[لأنه] منقطعٌ في موضعين.) اه
و ذكره الحافظ ابن الخرّاط البجائي في "الأحكام الوسطى" 3/249 عن ابن حزم ، وقال: (وهذا منقطع و مرسل.) اه ، يعني أنه منقطعٌ بين ابن وهب و ابن شهاب، لإبهام الواسطة بينهما، و مرسلٌ لأن ابن شهاب لم يسمع من أبي بكر الصّديق، فبينهما مفاوز.
قال ابن القيم في "زاد المعاد" 5/771:( لا يُدرى من أخبر ابن وهب عن ابن شهاب، ولا من أخبر ابن شهاب عن الصدّيق رضي الله عنه، وهذا لا يحتج به.) اه.
الكلب العقور: هو كلب الصيد لأنه يعقر الصيد أي يجرحه،و العقور في اللغة الجارح؛ يقال عقره، أي جرحه فهو عقير، و هم عقرى، كجريح و جرحى. و كلب عقور قال الأزهري: "هو كل سبع يعقر من الأسد و الفهد و النمر و الذئب."
خلاصة الحكم على هذا الحديث: أنه ضعيفٌ؛ لانقطاعه في موضعين.
رد: فصل الخطاب في تخريج أحاديث النهي عن ثمن الكلاب
(2) حديث عمر بن الخطّاب ررر
أخرجه ابن عدي في "الكامل" 7/262 ، في ترجمة يزيد بن عبد الملك النوفلي ، و الطبراني في "الكبير" 1/73 ، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 1/ رقم (218)، من طرقٍ، عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السّائب بن يزيد، عن عمر بن الخطّاب، أن رسول الله (ص) ، قال : "ثَمَنُ الْقِينَةِ سُحُتٌ ، وَ غِنَاؤُهاَ حَرَام ٌ، وَ النَّظَرُ إِلَيْهَا حَرَامٌ، وَ ثَمَنُهَا مِثْلُ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ سُحُتٌ ، وَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ عَلَى السُّحْتِ ؛ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ." هذا لفظ الطبراني.
و الحديث عزاه الحافظ ابن رجب في "نزهة الأسماع" ص34 إلى الإسماعيلي، و ذكرتْ محققتُه أنه رواه في "مسند عمر" و مسنده هذا مفقود ..
قال ابنُ رجب: (وخرّج حديثَه هذا محمّد بن يحي الهمذاني في "صحيحه"، و قال: "في النّفس من يزيد بن عبد الملك، مع أنّ ابن معين قال: "ما كان به بأس"، و بوّب الهمذاني هذا في "صحيحه" على تحريم بيع المغنيات و شرائهن، و هو من أصحاب ابن خزيمة و كان عالما بأنواع العلوم، و هو أول من أظهر مذهب الشافعي بهمذان، و اجتهد في ذلك بماله، و نفسه، و كان وفاته سنة سبع و أربعين و ثلاثمائة رحمه الله (1).) اه.
قال ابن عدي: ( و هذه الأحاديث بهذه الأسانيد لا يرويها عن يزيد بن خصيفة غير يزيد بن عبد الملك ... وعامّة ما يرويه غير محفوظ.) اه
قال الحافظ ابن الخراط البجائي في "الوسطى" 8/19-بعد أن ساقه من رواية ابن عدي-:( يزيد بن عبد الملك لا أعلم أحدا وثّقه).
و تعقّبه ابن القطان الفاسي، فقال في كتابه "بيان الوهم و الإيهام" ج3/رقم(983): (و ذكر من طريق أبي أحمد أيضاً (=ابن عدي) ، من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي ، قال حدّثنا داود بن فراهيج عن أبي هريرة، قال: قال رسول صلى الله عليه و سلم :" النظر إلى المغنية حرام" الحديث. ثم قال: يزيد بن عبد الملك لا أعلم أحدا وثّقه. هكذا ذكره و لم يبين من أمر داود بن فراهيج شيئاً، و هو ضعيفٌ.) اه
قلتُ: و هذا من أوهامه في النقول كما نبّه عليه مُحقّق كتابه ؛ قال في الدّراسة الماتعة التي صدّر بها الكتاب 1/440-441:( هكذا قال و داود بن فراهيج لا وجود له في إسناد حديث: "النظر إلى المغنية حرام.." الذي ساقه أبو أحمد و إنما له ذكر في حديث "عرفة كلها موقف و ارتفعوا عن بطن عرفة."، و بسوقهما يتّضح الوهم المذكور ...-ثم ساقهما- قال المحقق:( فأنت ترى أن حديث المغنية لم يسق إسناده و إنما أحال به على الإسناد الذي قبله اختصاراً، لأنه هو نفس الإسناد ؛ رُوُيَتْ به أحاديث، و الإسناد الذي قبله لا ذكر فيه لداود بن فراهيج،فانتقل بصر المؤلِّف من حديثٍ إلى حديثٍ.) اه
وذكره ابن القيسراني في "كتاب السماع" ص84-85 و ضعّفه بقوله : ( و يزيد الأول [يعني النوفلي] قال أبو عبد الرحمن النسائي:"متروك الحديث"، و قال البخاري:"يزيد بن عبد الملك النوفلي ؛ قال أحمد عنده مناكير" يعني أحمد بن حنبل، و قال يحي بن معين: "يزيد بن عبد الملك ليس بذاك".) اه.
و ساقه الحافظ ابن كثير في "مسند الفاروق" 1/343 من رواية الطبراني ثم قال: ( غريبٌ جدّا، و يزيد بن عبد الملك هذا ضَعَّفُوهُ) اه.
و قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/91 : ( رواه الطبراني و فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي و هو متروك ضعّفه جمهور الأئمة و نُقل عن ابن معين في رواية: "لا بأس به" و ضعّفه في رواية أخرى.) اه.
و رمز السيوطي في "الجامع الصغير" 1/143 على ضعفه، و وافقه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" كما أورده في "سلسلته الضعيفة" برقم (3458).
قلتُ : الحديث منكرٌ بهذا اللّفظ غير محفوظ من حديث عمر بن الخطاب و آفته النوفلي هذا؛ قال ابن عدي ( و هذه الأحاديث بهذه الأسانيد لا يرويها عن يزيد بن خصيفة غير يزيد بن عبد الملك ... وعامّة ما يرويه غير محفوظ.) اه. و المحفوظ عن يزيد بن خصيفة، ما رواه جُعيد بن عبد الرحمن، عنه عن السّائب بن يزيد، عن رافع بن خديج مرفوعا: "شر الكسب كسب الحجام و ثمن الكلب و مهر البغيّ"، أخرجه النسائي في "الكبرى" رقم (4263)،و الطبراني في "الكبير" 4/رقم (4263) بإسناد جيّد عن جعيد و هو ثقة من رجال الشيخين ، و أصل الحديث عند مسلم. وسيأتي الكلام حوله عند تخريج حديث رافع بن خديج إن شاء الله.
تنبيه:
يزيد بن عبد الملك النوفلي قال فيه ابن عبد البر: (أجمعوا على تضعيفه)، و تبعه ابن الخرّاط البجائي كما تقدّم، وتعقبهما الحافظُ ابن حجر بقوله :(و ليس ذاك بجيد) اه. من "التهذيب" 4/423
و خلاصة البحث في حاله: أن الرّجلَ ضعَّـفَهُ جمهورُ النّقاد ،كما قال الهيثمي، إلا ابن معين في روايةٍ مفردةٍ عند عثمان بن سعيد الدّارمي؛ قال في" تاريخه" رقم (883): " سألتُ يحي عنه فقال: (ما كان به بأس) ، و أحمد ابن حنبل في رواية الفضل بن زياد عنه عند الفسوي في "تاريخه" 1/427؛ قال: (ليس به بأس) ، و ابن سعد في ترجمته من "الطبقات" ص390-الجزء المنشور حديثاً؛ قال: (ثقة).
قلتُ:الروايات عن يحي بن معين و أحمد بن حنبل جاءت كلها بتضعيف الرجل فالروايتان المفردتان عنهما بتوثيقه تحمل على ما قبل تبين حاله لهما ، و لم يبق إلا توثيق ابن سعد و توثيقه مرجوح بتضعيف الجمهور له كأحمد بن حنبل و البخاري و أبي حاتم و أبي زرعة و النسائي و الساجي و أحمد بن صالح و ابن عدي و الدارقطني و ابن حبان و الحاكم و ابن عبد البر و غيرهم ، و قد ضعّفوه تضعيفا شديداً.
____________
(1) أبو بكر محمد بن يحي بن النعمان الهمذاني : حافظ، فقيه ، محدّث، سمع و حدّث و صنّف ، توفي في ذي الحجة سنة 347هـ.له "التعريف و التبيين في ثواب فقد البنين" ، و "السّنن في الحديث". ترجمته في :"تاريخ الإسلام" للذهبي 7/859 ،و طبقات الشافعية للإسنوي 2/525. قال الذهبي :" له كتاب السنن لم يسبق إلى مثله" قلتُ: لعل كتابه "السنن" هو الذي يسمّيه ابن رجب هنا "الصحيح" و هي فائدة جليلة فيمن صنّف في الصحيح.والله أعلم
رد: فصل الخطاب في تخريج أحاديث النهي عن ثمن الكلاب
(3) حديث عليّ بن أبي طالب ررر
وقفتُ له على ثلاثة طرق:
الطريق الأول:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/327 في ترجمة عبد الجبار بن العباس الشباميّ؛ قال:
حدّثنا ابن ناجية، ثنا نصر بن عليّ، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا عبد الجبار بن العباس، عن عريب بن مرثد، عن عبد الرحمن الإيامي، عن الحارث الأعور، عن عليّ، قال: " نُهِيَ عَنْ ثمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الحَجَّامِ ، وَالضَّبِّ وَالضَّبْعِ".
قال ابنُ عدي رحمه الله: ( و لعبد الجبار هذا، غير ما ذكرتُ، وعامة ما يرويه ممّا لا يُتابع عليه.) اه.
قال ابن طاهر المقدسي في "الذخيرة" 5/1963 رقم (5828): (رواه عبد الجبار بن العبّاس الشّبامي، و لم يُتابع عبد الجبار عليه، و هو منكر بهذه الزيادة).انتهى، يعني زيادة الضب و الضبع و الله أعلم.
قلتُ: و قد اختُلف في توثيق عبد الجبار هذا؛ فابن أبي حاتم يقول كما في "الجرح و التعديل" 6/31: (سألت أبي عنه فقال: ثقة. قلتُ: لابأس به؟ قال: ثقة.)، وقال أحمد بن حنبل:(أرجو أن لا يكون به بأس، حدّثنا عنه وكيع، و أبو نعيم، لكن كان يتشيّع ). و قال يحي بن معين: (ليس به بأس). وقال أبو داود: (لا بأس به). و قال العجلي:(صويلح). و قال البزّار: (أحاديثه مستقيمة إن شاء الله). هذا جانب الموثقين.
أما المجرحون: فقال أبو نعيم: (لم يكن بالكوفة أكذب منه).وقال الجوزجاني: (كان غاليا في سوء مذهبه)، قال ابن عدي:(أي كان غاليا في التشيع كوفي). وقال العقيلي: (لا يتابع على حديثه و كان يتشيع).
و عندي أنّ الرجل صدوق في حديثه و إنما أنكروا عليه مذهبه الشيعي و غلوه فيه ، و الجرح بالمذهب غير معتبر عند المحققين من علماء الحديث، و هذا أبو حاتم مع تشدده في التوثيق و تعنته، يوثقه بلفظ (ثقة)، و يراجعه ابنه في اللفظة فيُصِرُّ على توثيقه بها، و ما أقرب حكم الحافظ ابن حجر عندما قال عنه في التقريب 1/465:(صدوق يتشيع) و هي من مراتب التوثيق عنده.نعم مثله لا يحتمل أن يتفرد بأصلٍ من أصول الحديث، أو يأتي بزيادة فيه لا يتابع عليها،فأين ما ينفرد به أو يزيده في الحديث و هو من الطبقة السابعة؛ ( و قد سمّى جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي يتفرد به مثل هشيم و حفص بن غياث منكراً ، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على ما انفرد به مثل عثمان ابن أبي شيبة و أبي سلمة التبوذكي و قالوا هذا منكر) (*)، فأين عبد الجبار هذا من عثمان بن أبي شيبة و التبوذكي ؟؟.
و الحديث جاء بصيغة (نُهي)، بالبناء على ما لم يُسم فاعلُه، و هو في حكم المرفوع كما هو مقرر في علم المصطلح. وقد أُعِلّ بالوقف؛ ففي "علل الدارقطني" 3/181 س(344): ( وسُئل عن حديث الحارث، عن عليّ: " نُهي عن ثمن الكلب، و مهر البغيّ، و كسب الحجّام، و الضب، و الضبع "؟ فقال: يرويه عبد الجبار بن العباس، عن عريب بن مرثد، عن عبد الرحمن اليامي، عن الحارث، عن عليّ. قال فيه عمرو بن علي، عن أبي أحمد الزبيري، عن عبد الجبار: " نُهي عن ثمن الكلب "، و تابعه: نصرُ بن علي . وخالفهما: زيدُ بن أخزم، عن أبي أحمد، فوقفه. و كذلك قال أبو نعيم عن عبد الجبار، بن العباس عن عليّ: "نَهى". فكأنه قول عليّ.) انتهى.
قلت: فانظر يرحمك الله و اعتبر.. بسعة حفظ هذا الإمام كيف ذكر لهذا الحديث عدة وجوه، بمتابعاتها ومخالفاتها.. لم أقف فيما وصلنا من كتب الحديث، إلا على طريق نصر بن علي عند ابن عدي ، فأين متابعة عمرو بن علي الفلاس ؟، و مخالفة زيد بن أخزم ؟؟ و في أي كتاب توجد رواية أبي نعيم الفضل بن دكين عن عبد الجبار؟؟ فلا تغتر يا أخي بإسنادٍ ؛ ظاهره الصّحة أو الضعف؛ فتعجل في الحكم عليه بظاهره، دون الرجوع إلى هؤلاء الأئمة الذين كانوا يكتبون الحديث الواحد من جميع وجوهه و يعرفون مخرجه ولو تعدد ..فإنهم كانوا في عصر الرواية و رحلوا لأجلها يتتبعونها حتى جمعوا في محفوظاتهم ما لم تجمعه كل الكتب التي وصلتنا مطبوعها و مخطوطها و مفقودها..أما إنْ رجعتَ إلى كلامهم و ضربت به عرض الحائط و قلتَ: (إيش الدارقطني ؟؟ و مالي بقوله (كأنه..) و قوله (الأشبه..) ؛ فأخافُ عليك الفتنةَ ،فاتّق الله، و سلّم لأهل الصناعة صناعَتهم، و لا تتجاسر عليهم، و أنتَ الغريبُ عنها، المزجاة بضاعتُه في سوقهم الرائجة بضائعهم، المعتمدُ على الصّحف بتصحيفاتها وتحريفاتها، ثم إنّكَ ما حكمتَ على ظاهر الإسناد إلا بتقليدهم في أقوالهم في رجاله.. فلِمَا تخالفهم عندما يحكمون على أحاديثهم ؟؟. أتحتج بإمامٍ أنه وثق فلان.. ثم تأتي فتخالفه إذا حكم على بعض حديثه بالنكارة أو خطّأه في إحدى رواياته !! ؟؟ فتراجعه و تقول له فلان ثقة.أين عقلك !! لو كان حيا لقال لك : يا هذا أنا وثّقتُه و أنا خطّأتُه، أتقلدني في الحكم الأول و لا تقلدني في الثاني !!
_____________
(*) من كلام الذهبي في "الموقظة"
رد: فصل الخطاب في تخريج أحاديث النهي عن ثمن الكلاب
واصل وصلك الله بتوفيقه وتسديده
رد: فصل الخطاب في تخريج أحاديث النهي عن ثمن الكلاب
هذا..و في إسناد هذا الطريق:الحارث بن عبد الله الهمذاني الكوفيّ الأعور صاحب عليّ؛ ضعيفٌ ،ضعّفه الجمهور،و كذّبه الشعبي،قال الذهبي في "الكاشف"1/191: (شيعي ليّن) و قال الحافظ في "التقريب":(صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه و رمي بالرفض و في حديثه ضعف).
وقد وثّقه يحي بن معين و أحمد بن صالح المصري و تبعه ابن شاهين و قوّاه النسائي في موضع؛ قال الحافظ في "التهذيب"2/147:(قال ابن عبد البر في كتاب العلم له لما حكى عن إبراهيم أنه كذّب الحارث-أظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث:"كذاب" و لم يبن من الحارث كذبة و إنما نقم عليه إفراطه في حب عليّ..و قال ابن شاهين في "الثقات" قال أحمد بن صالح المصري:الحارث الأعور ثقة ما أحفظه و ما أحسن ما روى عن عليّ،و أثنى عليه،قيل له فقد قال الشعبي: كان يكذب،قال لم يكن يكذب في الحديث إنما كان كذبه في رأيه و قرأت بخط الذهبي في الميزان:والنسائ مع تعنته في الرجال قد احتج به، والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب و هذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنه و الظاهر أنه كان يكذب في حكاياته لا في الحديث.) انتهى كلام الحافظ.
قلت:فالحارث ضعيفٌ حَسْب، ليس بواهٍ، و لا كذّاب (*)، و هو مع ضعفه، لم يتفرّد بأصل الحديث، فقد رُوي النهي عن ثمن الكلب عن عليّ رضي الله عنه من طريقين آخرين عن عليّ، كما سيأتي.
و في إسناد هذا الطريق أيضاً: عبد الرحمن بن زبيد بن الحارث اليامي،أبو الأشعث الكوفي؛ترجمه البخاري في التاريخ الكبير 3/1/286 و ابن أبي حاتم في الجرح و التعديل5/235 و لم يذكرا فيه جرحا و لا تعديلا، و ذكره ابن حبان في الثقات 7/67.و انظر "اللسان" للحافظ ابن حجر 3/415 فمثله مجهول الحال. و كذلك الراوي عنه عريب بن مرثد المشرقي ترجمه ابن أبي حاتم 3/2/32 و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا.
خلاصة الحكم على هذا الحديث -بهذا الطريق و اللفظ- أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم لا يحُتمل من عبد الجبار هذا، كما قال ابن عدي ، خاصة بزيادة: "النهي عن الضب و الضبع" فإنه منكر ، كما قال ابن طاهر ، و قد اختلف عليه في رفعه و وقفه فالأشبه فيه أنه قول علي رضي الله عنه كما قال الدارقطني . والله أعلم
و في المرة القادمة ، نذكر الطريق الثاني إن شاء الله.
_______________
(*) قاله الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف –رحمه الله- في "تكميل النفع" ق1/ص47/رقم11
و في المرة القادمة إن شاء الله : الطريق الثانـي
رد: فصل الخطاب في تخريج أحاديث النهي عن ثمن الكلاب
الطريق الثانـي:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/43 في ترجمة: "شمر بن نمير" ؛ قال:
أخبرنا الحسن بن سفيان، ثنا سفيان بن وكيع، ثنا ابن وهب، ثنا شمر بن نمير، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب:
" نَهَى رَسُولُ (ص) عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ العَقُورِ"
و ذكره ابن حزم في "المحلى" 9/11، و ابن القيم في "الزّاد" 5/769معلقاً عن ابن وهب، و أورده الذهبيّ في "الميزان" 2/280 في ترجمة: "شمر بن نمير" معلقاً عن سفيان بن وكيع .
قلتُ: إسنادُ هذا الحديث ضعيفٌ جدّاً و الحديثُ منكرٌ؛ فيه:
* شمر بن نمير المصري : حكى ابن عدي 4/44 في ترجمته عن السّعدي قوله: (شمر بن نمير غير ثقة) ،ثم ذكر له هذا الحديث و أحاديث أُخر، و ختم ترجمته بقوله: (قال الشيخ (=ابن عدي):و لشمر بن نمير، غير ما ذكرت، و أحاديث شمر هذا منكرة، و هو يحدّث عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، و الحسين قد تقدّم ذكرُه في جملة الضعفاء، و شمر عندي أحسن حالاً من حسين هذا، و إن كانت أحاديثه منكرة.) انتهى
قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في "الذخيرة" 5/رقم(5827) :(رواه شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله بن [ضُمَيْرَة](*) عن أبيه عن جدّه عن عليّ، و هذا لا ندري على من نحمله ؟ على شمر أو على حسين، فإنهما ضعيفان.) انتهى.
وترجمه الذهبي في "الميزان" 2/280 و لم يزدْ على حكاية قول السّعدي فيه ثم ذكر له هذا الحديث.
* و حسين بن عبد الله بن ضُميرة بن أبي ضميرة سعيد الحميري المدني:
- قال الذهبي في "الميزان" 1/538:(كذّبه مالك. و قال أبو حاتم : "متروك الحديث، لا يساوي شيئاً". وقال ابن معين: "ليس بثقة و لا مأمون". وقال البخاري:"منكر الحديث،ضعيف". وقال أبو زرعة :"ليس بشيءٍ ، إضربْ على حديثه".) انتهى
- وانظر ترجمته في "الجرح و التعديل" لابن أبي حاتم 3/58
- قلت: و ذكره الإمام مسلم في "مقدمة صحيحه" ضمن الضعفاء الغالب على حديثهم المنكر و الغلط.
و قد ضعّف الأئمة الحديث بسبه؛
- قال الإمام ابن حزم في "المحلى" 9/11:(حديث ابن وهب هذا أسقط أن يشتغل به إلا جاهل بالحديث، أو مكابر يعلم الحقّ فيوليه ظهره لأن حسين بن عبد الله في غاية السّقوط و الاطّراح باتّفاق أهل النقل.) انتهى
- و قال الحافظ ابن الخراط البجائي في "الوسطى"3/249 بعد أن ساق الحديث من عند ابن عدي:( وفي إسناده حسين بن عبد الله بن ضُمَيْرَة و هو متّفق على ضَعْفِهِ.) انتهى
- و قال الإمام ابن القيم الجوزية في "زاد المعاد"5/771: (و أما الأثر عن علي ررر ففيه ابن ضميرة في غاية الضعف.) انتهى
- و قد تقدّم قولُ ابن عديّ قريبا عند استنكاره لأحاديث شمر:(..و هو يحدّث عن حسين بن عبد الله بن ضُمَيْرَة، و الحسين قد تقدّم ذكرُه في جملة الضّعفاء.) انتهى، و قولُ ابن طاهر المقدسي:(لا ندري على من نحمله على شمر أو على حسين فإنهما ضعيفان.) انتهى
* و في إسناد هذا الطريق: سفيان بن وكيع بن الجرّاح أبو محمد الرّواسي
- ترجمه الذهبي في "الميزان" 2/173:(قال البخاري: "يتكلمون فيه لأشياء لقّنوها إيّاها". و قال أبو زرعة: " يُتّهم بالكذب". و قال ابن أبي حاتم: "أشار أبي عليه أن يغيّر ورّاقه، فإنه أفسد حديثه و قال له لا تحدّث إلا من أصولك.فقال:سأفعل ثم تمادى و حدّث بأحاديث أُدْخِلَتْ عليه". و قال ابن عدي:" كان له ورّاقا يلقنه من حديث موقوف فيرفعه، أو مرسل فيوصله ، أو يبدل رجلا مكان رجل". و قال ابن حبان:" كان شيخاً فاضلاً صدُوقاً، إلاّ أنه ابْتُلِيَ بورّاق سوءٍ، كان يُدْخِلُ عليه، فكُلِّمَ في ذلك فلم يرجع".) انتهى
- قال الحافظ ابن حجر في "التقريب":( كان صدوقا إلا أنه ابتلي بورّاقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنُصِحَ فلم يقبل فسقط حديثه).انتهى
- قلتُ: و قد غمز الذّهبيُّ إسناد هذا الحديث بسفيان هذا، فقال عندما ساق إسناده في ترجمة شمر:(سفيان بن وكيع فيه مقال.) انتهى
** هذا السند من نوع:فففرواية الابن عن أبيه عن جدّهققق ؛ أبو الحسين هو:عبد الله بن ضُمَيْرَة ، و جدُّه هو: ضُمَيْرَة بن أبي ضُمَيْرَة سعيد الحميري المدني. لم أقف على ترجمتهما بعد فيما بين يدي من المصادر.و الدارقطني أخرج في "سننه" حديثين بهاته الترجمة: (حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جدّه) رقم (2428)و (4491) ، و ذكر الشيخُ مقبل الوادعي -رحمه الله- عبدَ الله بن ضُمَيْرَة في كتابه: "رجال الدارقطني" ص32 ، لكن لم يذكر عنه شيئاً – بواسطة "مصباح الأريب" للعنسي2/162رقم13871
** فائدة: جدُّ الحسين هذا :"ضميرة بن أبي ضميرة" مما يُستدرك على كتاب الحافظ أبي الفتح الأزدي (ت374ه) :"من وافق اسمه كنية أبيه"، فإنه لم يذكره.
____________
(*) في الأصل :"ضمرة" و هو تصحيف
رد: فصل الخطاب في تخريج أحاديث النهي عن ثمن الكلاب
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الاله المسعودي
** هذا السند من نوع:فففرواية الابن عن أبيه عن جدّهققق ؛ أبو الحسين هو:عبد الله بن ضُمَيْرَة ، و جدُّه هو: ضُمَيْرَة بن أبي ضُمَيْرَة سعيد الحميري المدني. لم أقف على ترجمتهما بعد فيما بين يدي من المصادر.و الدارقطني أخرج في "سننه" حديثين بهاته الترجمة: (حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جدّه) رقم (2428)و (4491) ، و ذكر الشيخُ مقبل الوادعي -رحمه الله- عبدَ الله بن ضُمَيْرَة في كتابه: "رجال الدارقطني" ص32 ، لكن لم يذكر عنه شيئاً – بواسطة "مصباح الأريب" للعنسي2/162رقم13871
** فائدة: جدُّ الحسين هذا :"ضميرة بن أبي ضميرة" مما يُستدرك على كتاب الحافظ أبي الفتح الأزدي (ت374ه) :"من وافق اسمه كنية أبيه"، فإنه لم يذكره.
ثم وقفتُ على جدّه في "ثقات ابن حبان"3/199 قال:
(ضميرة بن أبى ضميرة الضمري الليثي جدّ حسين بن عبد الله بن ضميرة؛ من أهل المدينة له صحبة)
فلينظر للتوسع في ترجتمه: كتب الصحابة . و قد تقدّم كتابة (الحميري) في نسبه عند ذكر حفيده حسين بن عبد الله.. فليُحقق.
رد: فصل الخطاب في تخريج أحاديث النهي عن ثمن الكلاب
رد: فصل الخطاب في تخريج أحاديث النهي عن ثمن الكلاب
إلى الأمام أيها المسعودي!
أسجل متابعة ، مع فائق الود..
رد: فصل الخطاب في تخريج أحاديث النهي عن ثمن الكلاب
نرجو تكملة تخريج احاديث النهي عن ثمن الكلب
رد: فصل الخطاب في تخريج أحاديث النهي عن ثمن الكلاب
